الإصلاحات الهيكلية والتركيبة السكانية تدفع إندونيسيا إلى نمو قوي

فاجأ الاقتصاد الإندونيسي المراقبين وصناع القرار على حد سواء، في الأسبوع الماضي، تحقيق أقوى نمو في الأرباع العشرة الأخيرة. وجاء ذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية واستهلاك أقوى، وسط ازدياد الشكوك التي يخيم شبحها على الانتعاش الهش للاقتصاد العالمي، لتأتي إندونيسيا بين عدد قليل من الاقتصادات التي لا تزال تحقق النمو القوي، وذلك بفضل السياسة المالية الرشيدة للبلاد، والعوامل الديموغرافية المواتية، والمستوى الصحي من احتياطات النقد الأجنبي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وقالت وكالة الإحصاءات المركزية «BPS»، إن الاقتصاد نما بنسبة 5.18 في المائة خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع العام الماضي، بعد أن نما بنحو 4.92 في المائة في الربع الأول. وتوسع أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا بنسبة 4.02 في المائة بعد انكماشه بنسبة 0.34 في المائة خلال الربع الأول.
وارتفع الإنفاق الحكومي 6.28 في المائة، مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، مرتفعًا من نمو قدره 2.93 في المائة في الربع الأول. ونما إنفاق الأسر 5.04 في المائة عن العام السابق، وكذلك ارتفع من نمو بنحو 4.94 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، في حين أن ارتفاع الطلب خلال شهر رمضان وفي أيام عطلة عيد الفطر أيضًا قد عززت الاقتصاد في تلك الفترة.
ومثلت الصادرات نسبة أقل من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا، في حين جاء أكثر من 83 في المائة من النمو في الربع الثاني من الاستهلاك الخاص وتكوين رأس المال. ونما الاستثمار، ومع ذلك، تراجع قليلا إلى 5.06 في المائة من 5.57 في المائة في الربع الأول. وقد أدخلت الحكومة تدابير لجعل الاستثمار في البلاد أسهل للشركات. وكان النمو في القطاع الزراعي هو الأهم في الربع الثاني.
ويتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد إندونيسيا بنسبة 5.1 في المائة بنهاية عام 2016، بدعم من استهلاك الأسر والإنفاق الحكومي. وقال بيان للبنك مؤخرًا إن استمرار خطة الإصلاح الاقتصادي التي أطلقها الرئيس جوكو ويدودو أواخر العام الماضي ستساعد الاقتصاد على تخفيف تباطؤ الطلب العالمي والتقلبات في الأسواق المالية العالمية.
ومنذ 1 يوليو (تموز) الماضي، أصدرت الحكومة قانون العفو الضريبي، وأصدرت عددًا من اللوائح التنفيذية بعد ذلك. ونتيجة لتطبيق القانون من المتوقع أن ترتفع الإيرادات في الدولة في المدى القصير من خلال دفع الغرامات المفروضة على أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على العفو الضريبي. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في البلاد مدعومًا بأثر تدفقات الأموال إلى الدولة. وللتأكد من أن الاقتصاد يمكن أن يستفيد من الأموال العائدة إلى الدولة، يشترط القانون أن تكون هذه الأموال موجودة في إندونيسيا لمدة ثلاث سنوات على الأقل، وتكون قد استثمرت في كل من الأدوات المالية والقطاعات الحقيقية.
ووفقًا لمؤشر مرونة الأسواق المحلية، الذي يقيم المخاطر والفرص الاستثمارية في الأسواق الناشئة، تأتي إندونيسيا - أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا - قبل تايلاند وماليزيا. ويقول مايكل هاسينستاب، المدير التنفيذي لـ«Franklin Templeton Investments»: «على مدى السنوات القليلة الماضية، دعمت السياسات المالية والنقدية الحكيمة المتبعة من قبل الحكومة استقرار الاقتصاد الكلي في إندونيسيا».
وخلال العام الماضي ألغت الدولة معظم الإعانات المقررة لمختلف أنواع الوقود، وحدت من التقلبات في العجز المالي والنقدي، الأمر الذي وضع البلاد في «موقف قوي» في مواجهة التدهور في البيئة الاقتصادية الخارجية في السنوات القليلة الماضية، التي تنبع من ضعف أسعار السلع والتباطؤ في الاقتصاد الصيني.
وكانت الحكومة الإندونيسية تحافظ على الإدارة الحكيمة للعجز المالي في السنوات القليلة الماضية، وذلك تماشيا مع سقف العجز القانوني المفروض عند 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP). وخلال العام الجاري، مع عجز كبير متوقع في الإيرادات الضريبية، وضعت سري مولياني إندراواتي، وزيرة المالية المنتخبة حديثا، سلسلة من التخفيضات في الميزانية باعتبارها واحدة من الأولويات، للحفاظ على العجز عند أقل من 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كذلك اتبع بنك إندونيسيا، البنك المركزي في البلاد، سياسة نقدية أكثر مصداقية خلال السنوات القليلة الماضية، حتى تم ترويض التضخم هذا العام. وأظهرت وكالة الإحصائيات المركزية في إندونيسيا (BPS) تراجع معدل التضخم في إندونيسيا خلال يوليو (تموز) إلى 0.69 في المائة - على أساس شهري - وهو أقل بكثير من توقعات المحللين، وهذا المستوى هو أدنى معدل منذ عام 2012. وعلى أساس سنوي، تراجع التضخم في يوليو إلى 3.2 في المائة من 3.4 في المائة في الشهر السابق، وهو مستوى يقع ضمن هدف البنك المركزي بجعل التضخم بين 3 و5 في المائة، وهو ما سمح لبنك إندونيسيا بخفض سعر الفائدة بنسبة 1 نقطة مئوية حتى الآن هذا العام، لتصل إلى 6.5 في المائة.
وتوفر التركيبة السكانية في إندونيسيا دعامة صلبة لتلبية الطلب المحلي الحالي والمستقبلي، فنحو 5 في المائة فقط من سكان إندونيسيا يتراوح أعمارهم بين 65 أو أكثر، وهي ميزة حقيقية عندما يقترن ذلك مع الزيادة المطردة في معدلات التحضر وانخفاض في معدل البطالة من 10 في المائة في منتصف عام 2000، إلى المستوى الحالي عند 5.5 في المائة. ووصل الاحتياطي النقدي في البلاد إلى 111.4 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وهو مستوى قادر على تغطية أكثر من ضعف مستوى الديون قصيرة الأجل.
وتظل إندونيسيا جاذبة للغاية للشركات العاملة في الأسواق الناشئة، لأسباب رئيسية في زيادة الثراء والتحضر وتنوع قاعدة المستهلكين. وكانت سلسلة من التقارير البحثية التي صدرت عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، في وقت سابق من العام الجاري، أثبتت أن إندونيسيا تُعتبر وجهة جذابة للشركات العالمية في ثلاث صناعات: السلع الاستهلاكية المعمرة، والسلع الاستهلاكية سريعة النقل والحركة (FMCGs)، والخدمات المالية. وقال فايشالي راستوجي، وهو شريك بارز في «BCG» والمؤلف المشارك في التقارير: «على الرغم من المطبات التي تعرض لها الاقتصاد في الفترة الماضية، فلا تزال لدى إندونيسيا فرص كبيرة للنمو، مع قاعدة مستهلكين تنمو بوتيرة كبيرة وتمكين اقتصادي ينمو عام بعد الآخر».

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

الإصلاحات الهيكلية والتركيبة السكانية تدفع إندونيسيا إلى نمو قوي

اقتصادها ينمو 5.18 % في الربع الثاني