حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

تنامي حجم السوق يدفع الحكومة للترخيص لمشغلين جدد

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة
TT

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

حركة الطيران تقفز 9.7 % في المملكة.. و«السعودية الخليجية» تقتحم المنافسة

في وقت قفزت فيه حركة الطيران بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الماضي، يقترب قطاع الطيران السعودي من دخول منافس جديد بدءًا من مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، يأتي ذلك من خلال الشركة السعودية الخليجية للطيران، والتي تسلمت في وقت متأخر من مساء أول من أمس في الرياض رخصة التشغيل الجوي، في خطوة جديدة ومهمة على صعيد القطاع.
وتعتبر الشركة السعودية الخليجية للطيران في مرحلتها الأولى، منافسًا جديدًا لأبرز شركات طيران النقل الداخلي في المملكة، وهما شركتا «الخطوط الجوية العربية السعودية»، وشركة «طيران ناس»، حيث من المتوقع أن يكون دخول منافس جديد في خطوط الطيران المحلية، عاملاً مهمًا لرفع معدلات الجودة، والخدمات المقدمة.
ونوّهت شركة طيران السعودية الخليجية، بأنها تحظى بأسطول جديد من الطائرات، وذلك عبر امتلاكها لطائرات من طراز «إيرباص 320»، مؤكدة أنها ستسعى لرفع معدلات الخدمات المقدمة للمسافرين، وعدد الرحلات المقدمة تدريجيًا، فيما تبدي وزارة النقل السعودية رغبة جادة في زيادة عدد مشغلي قطاع الطيران، في ظل تنامي حجم القطاع.
وتعتزم السعودية زيادة حجم الطاقة الاستيعابية لمطاراتها المحلية بنسبة تصل إلى 300 في المائة خلال السنوات المقبلة، يأتي ذلك في وقت يبلغ فيه عدد هذه المطارات خلال الفترة الحالية نحو 27 مطارًا، موزعة على مختلف مناطق البلاد.
وتستهدف السعودية زيادة عدد الرحلات اليومية وخطوط النقل الجوي في المناطق النائية، مبدية اهتمامًا كبيرًا بأن تكون شركات الطيران الوطنية الجديدة ذات قدرات عالية تمكنها من المنافسة، مما يمنحها فرصة تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مع التركيز على وسائل السلامة.
وبحسب إحصاءات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، فإن إجمالي نشاط حركة شركات الطيران في المجال الجوي السعودي خلال عام 2015، بلغ نحو 646.6 ألف حركة، مقابل 589.2 ألف حركة طيران في عام 2014. ما يعني أن نشاط حركة الطيران عبر المجال الجوي المحلي قفز بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الماضي، في تطور جديد يدل على تنامي نشاط قطاع الطيران في البلاد.
وفي هذا الشأن أكد طارق بن عبد الهادي القحطاني، رئيس مجلس إدارة شركة طيران السعودية الخليجية، أن تنامي تأثير المملكة إقليميا وعالميًا، وانعكاسه على الاحتياج لخدمات النقل الجوي، كان هو السبب الأول لظهور مشروع «السعودية الخليجية»؛ تعزيزًا لأواصر التواصل - محليا ودوليا - وتسييرها طبقا لأرقى مستويات الجودة. وقال القحطاني في بيان صحافي تم تعميمه خلال حفل أقيم مساء أول من أمس في العاصمة الرياض: «مسمى (السعودية الخليجية) واعتماد لون علم السعودية في الشعار، جاء دلالة على انطلاق مسيرتها من المملكة وارتباطها الوثيق بدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم اختيار السعفة الذهبية رمزًا للأصالة والعراقة العربية».
وتم منح الشركة رخصة الناقل الجوي الوطني، بعد أن اجتازت جميع المتطلبات والشروط للحصول عليها، فيما عملت هيئة الطيران المدني إلى جانب الشركة لاستيفاء الشروط والمتطلبات، وذلك لمنحها الرخصة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بسلامة المسافرين، عبر التأكد من جاهزية أسطول الشركة وخبرات قائدي طائراتها وإمكاناتهم، ومدى ملاءمة الشركة لضمان استمراريتها في العمل كناقل جوي وطني معتمد.
فيما اشتملت المتطلبات والاشتراطات وجود مركز عمليات جوي للشركة، وأطقم ملاحين مدربين وعلى كفاءة عالية، وتوافر خطط مستقبلية لديها، وتوافر نظام حجز متطور ونظام جداول الملاحين وكتيبات التشغيل للطائرات، واجتياز الاختبارات الميدانية التي تجريها الهيئة للتأكد من احترافية أطقم الملاحين في التعامل مع الحالات الطارئة والإنسانية.
وقدمت هيئة الطيران المدني في السعودية عددًا من المزايا لدخول شركات طيران مؤهلة واستقطابها لسوق الطيران، وفي الوقت نفسه وضعت الاشتراطات والمتطلبات التي تضمن استمراريتها وتحافظ على سلامة الركاب.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.