مستشار الرئيس الروسي: ضمان التنمية الاقتصادية يتطلب حلولاً استراتيجية

أعلن زيادة عدد الفقراء بـ5 ملايين.. وحذر من «التهام روسيا لمدخراتها»

ارتفاع مستوى الفقر في روسيا واحدة من المشكلات التي يترتب العمل على حلها

قال أندريه بيلاوسوف، مستشار الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية إن المهمة الرئيسية اقتصاديا أمام روسيا في المرحلة الحالية هي إطلاق مرحلة النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الجميع في المجلس الاقتصادي الرئاسي، ورغم الاختلافات في وجهات النظر، متفقون على أن الصيغة السابقة للنمو الاقتصادي قد استنفدت كل إمكاناتها عمليًا.
وفي حديثه لوكالة تاس الروسية للأنباء، بعد يوم من عرضه رؤيته أمام المجلس الاقتصادي الرئاسي، أشار بيلاوسوف إلى أن الحكومة الروسية قد وضعت خطة خاصة لمواجهة الأزمة، ويجري العمل حاليًا بموجب تلك الخطة، التي وصفها بأنها مجرد إجراء تطلبته المرحلة، ليشدد بعد ذلك على أن ضمان التنمية الاقتصادية يتطلب حلولاً استراتيجية.
وحذر مستشار الرئيس الروسي من أن تضطر روسيا إلى «التهام مدخرات صناديق الاحتياط المالي» إذ بقي العجز في الميزانية عند مستوياته الحالية، مقابل سعر 40 إلى 50 دولارا لبرميل النفط، داعيًا إلى ضرورة خفض مستوى العجز للخروج من هذا الموقف، واعتبر أن هذا العمل «مهمة المستقبل».
كما كشف بيلاوسوف عن رؤية متفق عليها في أوساط النخب الاقتصادية حول المرحلة الحالية ومخاطر عدم إيجاد حلول للعقبات التي تعترض طريق التنمية الاقتصادية، وقال بهذا الصدد إن «النخب الاقتصادية لديها رؤية واضحة بأنه دون تحقيق النمو الاقتصادي سيكون من الصعب حل المشاكل التي نواجهها، أو قد نتمكن من حلها لكن مع بعض التأخير، علما بأن هناك وصفات مختلفة بهذا الصدد»، وشدد في ختام تلخيصه لرؤية النخب الاقتصادية مشددًا على ضرورة «تحقيق نمو اقتصادي مستقر بعد عامين إلى ثلاثة».
في شأن متصل اعتبر بيلاوسوف أن ارتفاع مستوى الفقر في روسيا واحدة من المشكلات التي يترتب العمل على حلها، لافتًا إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع نسبة المواطنين ذوي الدخول الأدنى، وبينما كانت نسبة هؤلاء 10 في المائة فقط قبل الأزمة، فقد ارتفعت حاليًا لتصل إلى 13 في المائة، ونسبة 3 في المائة حسب قول بيلاوسوف تعني ظهور 5 ملايين فقير جديد في روسيا.
وفي تصريحات له يوم أول من أمس، قبل انطلاق الاجتماع الأول منذ عامين للمجلس الاقتصادي الرئاسي، وصف بيلاوسوف ارتفاع نسبة الفقر في روسيا بأنها مشكلة جدية للاقتصاد الوطني، معربًا عن قناعته بأن تحسين مستوى دخل المواطنين الروس مجددًا وإخراج تلك النسبة من مستوى الفقر قد يتطلب عدة سنوات من العمل.
وفي وقت سابق عرضت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعاتها بأن ترتفع نسبة الفقراء في روسيا من 13.1 في المائة عام 2015، لتصل مع نهاية عام 2017 إلى 13.7 في المائة، ومع حلول عام 2018 سيبلغ مستوى الفقر ذروته بنسبة 13.9 في المائة، وفق توقعات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية التي أضافت أن «الدخل الواقعي للمواطنين الروسي سيتعافى ويستعيد مستويات عام 2015 فقط مع حلول عام 2019».
من جانبه وصف أندريه كليباتش، كبير اقتصاديي بنك التجارة الخارجية، هبوط دخل المواطنين الروسي ومعاشاتهم الشهرية خلال الأزمة الحالية بأنه ظاهرة غير مسبوقة، وهي صدمة لم تشهد روسيا مثلها منذ التسعينات، حسب قوله.
وتشير معطيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الروسية إلى أن عدد المواطنين الروس الذين يحصلون على دخل أدنى من المتوسط المعيشي قد ارتفع عام 2015 إلى ما يزيد عن 19 مليون مواطن روسي.