عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

«إيني» تعتزم القيام بمشروعات طاقة متجددة في مصر وإيطاليا وباكستان

لتوليد 420 ميغاوات بحلول 2022

«إيني» تعتزم القيام بمشروعات طاقة متجددة في مصر وإيطاليا وباكستان
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«إيني» تعتزم القيام بمشروعات طاقة متجددة في مصر وإيطاليا وباكستان

«إيني» تعتزم القيام بمشروعات طاقة متجددة في مصر وإيطاليا وباكستان

تعتزم شركة النفط الإيطالية العملاقة «إيني» القيام بمشاريع للطاقة المتجددة في إيطاليا وباكستان ومصر في إطار خطة لاقتحام مجال الطاقة الخضراء تطمح «إيني» التي استثمرت تاريخيًا بشكل ضئيل في الطاقة المتجددة رغم سجلها القوي في اكتشافات النفط والغاز لتوليد 420 ميغاوات معظمها من الطاقة الشمسية بحلول عام 2022 عن طريق إعادة استغلال أراض مهملة ترتبط حاليا بمشاريع الوقود الأحفوري.
ويزيد العالم حاليا قدرة توليد الطاقة النظيفة بمعدلات أكبر من الفحم والنفط والغاز معا وستنضم «إيني» إلى شركات النفط العملاقة الأخرى التي تيمم وجهها شطر استثمارات الطاقة الخضراء لكبح انبعاثات الكربون وكسب موطئ قدم في القطاع سريع النمو.
وفي العام الماضي حثت شركات النفط الأوروبية الكبرى الحكومات في أنحاء العالم على استحداث نظام لتسعير انبعاثات الكربون في إطار مبادرة أوسع نطاقا صوب اقتصاد منخفض الكربون.
وقالت شركة النفط الفرنسية «توتال» هذا الأسبوع إنها ستشتري «سافت» لصناعة البطاريات عالية التقنية، وذلك في إطار مساعيها لتوسعة نشاط الطاقة المتجددة.
وفي إيطاليا وحدها قالت «إيني» اليوم (الخميس) إنها تتوقع إقامة قدرة لتوليد الطاقة الشمسية تتجاوز 220 ميغاوات في مناطق مثل ليجوريا وسردينيا وصقلية وكالابريا وبوليا وبازيليكاتا بتكلفة تقدر بين 200 و250 مليون يورو.
وستستخدم محطات «إيني» العاملة بالغاز بالتوازي مع الطاقة الشمسية لتغطية أي نقص عندما لا تسطع الشمس.
لكن النفط والغاز يظلان في بؤرة خطط «إيني» الاستثمارية وفي الشهر الماضي استعرض كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة خططا لاستثمار 20 مليار يورو (23 مليار دولار) في أفريقيا على مدى الأعوام الأربعة المقبلة معظمها في النفط والغاز مع تعزيز مزيج الطاقة بالقارة عن طريق الإنفاق على المصادر المتجددة.
وكانت «إيني» قالت في وقت سابق إنها مستعدة لإنفاق مئات الملايين من اليورو على مشاريع الطاقة الشمسية في أفريقيا، حيث تعد الشركة أكبر منتج أجنبي للنفط والغاز.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

مواضيع
اقتصاد تجارة الصين الاتحاد الأوروبي