زحلة تتصدر انتخابات البقاع: إشكالات ورشى و«حزب الله» يوزّع أصواته على المتنافسين

نسبة اقتراع مرتفعة في عرسال وخطة أمنية محكمة طالت البلدة والحدود

شرطيات لبنانيات يفحصن أوراقا ثبوتية لناخبات قبل دخولهن أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ. ب. أ)
شرطيات لبنانيات يفحصن أوراقا ثبوتية لناخبات قبل دخولهن أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ. ب. أ)
TT

زحلة تتصدر انتخابات البقاع: إشكالات ورشى و«حزب الله» يوزّع أصواته على المتنافسين

شرطيات لبنانيات يفحصن أوراقا ثبوتية لناخبات قبل دخولهن أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ. ب. أ)
شرطيات لبنانيات يفحصن أوراقا ثبوتية لناخبات قبل دخولهن أحد مراكز الاقتراع في بيروت أمس (إ. ب. أ)

مرّ استحقاق الانتخابات البلدية بخير على منطقة البقاع الواقعة شرق لبنان والتي تُعتبر من أكثر المناطق تأثرا بالأزمة السورية لامتلاكها حدودا مشتركة مع سوريا يُسيطر على قسم كبير منها المسلحون، ولاستقبالها مئات آلاف اللاجئين. وبعكس ما كان متوقعا لم تشهد بلدة عرسال الحدودية أي إشكالات تُذكر مع نجاح الخطة الأمنية المحكمة التي فرضها الجيش اللبناني، لتنحصر الإشكالات المحدودة بمدينة زحلة حيث الأكثرية المسيحية نتيجة المنافسة الكبيرة بين لائحة الأحزاب ولائحتين تابعتين للعائلات. ولم تُرهب العبوة الناسفة التي تم اكتشافها قبل 24 ساعة على انطلاق العملية الانتخابية في منطقة شتورة، وكذلك قرار وزارة الداخلية بتأجيل الانتخابات في جديتا وحوش الحريمة لأسباب «أمنية وطائفية»، الناخبين الذين توجهوا بالآلاف من العاصمة بيروت إلى قُراهم البقاعية للمشاركة بالعملية الانتخابية التي اتخذت وبشكل عام طابعا سلميا ديمقراطيا يُسقط المبررات التي تقدم بها المجلس النيابي اللبناني لتأجيل الانتخابات النيابية مرتين على التوالي.
وشهدت مدينة زحلة أشرس المعارك في البقاع، إذ سُجل أكثر من أشكال بين مناصري حزب «القوات اللبنانية» ومناصري «الكتلة الشعبية»، وسط تأكيدات من أكثر من مصدر أنّه تم دفع رشى وشراء عدد كبير من الأصوات. وعلمت «الشرق الأوسط» أن هذه العمليات لم تقتصر على زحلة بل طالت بلدات في البقاع الغربي، حيث وصل سعر الصوت الواحد لحدود ألف دولار أميركي.
ودخل رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على خط المعركة بعد انطلاق العملية الانتخابية ببطء صباحا، فشدد على أن «الانتخابات البلدية في زحلة طابعها إنمائي لكن دخل إليها بعض الفرقاء لإعطائها بعدا سياسيا». وقال: «لدي ثقة بأهالي زحلة وخياراتهم، لكن ليس مقبولا أن تكون نسبة الاقتراع أقل من 20 في المائة، لذلك أدعوهم إلى التصويت لأننا نحتاج إلى نسبة اقتراع محترمة».
وأكدت منسقية زحلة في «القوات اللبنانية» في بيان أنه «تم فضح وكرين لشراء الأصوات الأول تابع للائحة (زحلة تستحق) المحسوبة على الوزير السابق نقولا فتوش، والثاني تابع للائحة (زحلة الأمانة) التابعة للكتلة الشعبية»، لافتة إلى أنه ورغم إقدام القوى الأمنية على إقفال المركزين فإنه لم يتم توقيف أحد من المعنيين. وقال البيان إنه «وبعد إقفال هذين المركزين، وصلت عناصر، تعتمر قبعات صفراء، تابعة لما يسمى (حزب الله) وحاولت افتعال إشكال آخر لإقفال مركز اقتراع حوش الأمراء بعدما تبين أن نسب الاقتراع فيه مرتفعة وتصب في معظمها لصالح لائحة (إنماء زحلة)».
أما النائب في حزب «الكتائب» إيلي ماروني فأكّد أنّه تم «شراء الأصوات بطريقة وقحة وممارسة أعمال العنف في أكثر من قلم انتخابي»، لافتا إلى أنها مواضيع ستُبحث «في لقاء على أعلى المستويات، لأننا نريد معركة ديمقراطية ولا نريد إلغاء أحد».
وكان نائب الأمين العام لما يسمى «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أطل في مؤتمر صحافي صباحي مع انطلاق العملية الانتخابية، ليُعلن أن الحزب سيوزّع أصواته على اللوائح الـ3 المتنافسة في زحلة وهي، لائحة «إنماء زحلة» المدعومة من الأحزاب المسيحية: «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» ولائحة «زحلة الأمانة» المحسوبة على «الكتلة الشعبية» ورئيستها أرملة الوزير الراحل إلياس سكاف، ولائحة «زحلة تستحق» التي يرأسها موسى فتوش شقيق النائب نقولا فتوش، في وقت قررت حركة «أمل» إعطاء أصواتها لـ«الكتلة الشعبية». وقد أصرت لائحة الأحزاب على اتهام اللائحتين الأخريين وخاصة لائحة فتوش بدفع الرشاوى للناخبين، وهو ما لم يتم إثباته بحسب وزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي قال بعيد اجتماع لمجلس الأمن الفرعي في سراي زحلة: «استنادا إلى الأجهزة الأمنية والمدعي العام في البقاع، لم يثبت دفع أموال وشراء أصوات، لكن إذا ثبت وجود تجاوزات سنحول الأمر إلى القضاء». ولكن مساء أعلن المشنوق في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوى الأمن الداخلي أوقفت أحد الأشخاص في مدينة زحلة بتهمة القيام بأعمال رشوة، بعد انتشار فيديو له وهو يقوم بتوزيع الأموال، لافتا إلى أن القضاء المختص فتح تحقيقا معه.
ونظرا لحساسية المعركة في زحلة، تم تسجيل أكثر من أشكال في محيط مراكز الاقتراع، وقد شهدت «الشرق الأوسط» واحدة من هذه الإشكالات حين حاول مناصر إحدى اللوائح أن يصدم بسيارته عددا من مناصري لائحة منافسة.
وفيما تخطت نسب الاقتراع في زحلة الـ42 في المائة، بلغت النسبة في بلدة عرسال الواقعة على الحدود مع سوريا ما بين 55 و60 في المائة وهي نسب مرتفعة جدا خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي ترزح تحتها البلدة التي تستضيف أكثر من 120 ألف نازح سوري منعوا من التنقل طوال ساعات يوم أمس.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش نفذ «عملية أمنية دقيقة جدا فنشر ما يزيد عن 2150 عنصرا داخل البلدة وعلى الحدود لمنع تسلل المسلحين من المنطقة الجردية للتصدي للاستحقاق البلدي»، لافتة إلى أن 150 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أشرفوا أيضا على حسن سير العملية داخل مركزي الاقتراع اللذين حصرت عملية الانتخاب فيهما لأسباب أمنية.
وقال علي الحجيري، رئيس بلدية عرسال الحالي والذي شكّل لائحة مكتملة خاض بها الاستحقاق بوجه لائحتين أخريين، أن «كل الأمور مرت على خير، ونسب الاقتراع تجاوزت الـ50 في المائة». وأكّد لـ«الشرق الأوسط» أنّه سيهنئ الفائز أيا كان ويتعاون معه.
أما في مدينة بعلبك، التي تُعتبر أحد معاقل ما يُسمى «حزب الله»، فقد تهافت المئات للاقتراع لإحدى اللائحتين المتنافستين، الأولى تضم الأحزاب وعلى رأسها ما يسمى «حزب الله» والثانية تدعمها العائلات وتيار المستقبل. وقال النائب في كتلة الحزب النيابية كامل الرفاعي لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال كان جيدا وبلغ نحو 50 في المائة، لافتا إلى أن «ما تم السعي إليه ليس الفوز باعتبار أنّه حاصل، إنما تحقيق فرق شاسع في النتائج بين اللائحتين».
أما بلدة سعد نايل حيث الأكثرية السنية، فقد شهدت إقبالا كثيفا جدا على مراكز الاقتراع وتجمهر المئات في الطرقات، فيما صدحت الأغاني الحماسية في أرجاء المنطقة.
وأشارت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نسب الاقتراع ارتفعت في القرى والبلدات، حيث كان هناك لوائح مكتملة وتنافس حاد وتراوحت ما بين الـ50 و60 في المائة، فيما تراجعت هذه النسب إلى 30 في المائة في المناطق حيث كانت اللوائح غير مكتملة.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».