خادم الحرمين للقوات المسلحة: لن ينسى الوطن وقفتكم الصلبة أمام الفئات الضالة

في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمير سلمان بن عبد العزيز

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين في منى أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين في منى أمس (واس)
TT

خادم الحرمين للقوات المسلحة: لن ينسى الوطن وقفتكم الصلبة أمام الفئات الضالة

الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين في منى أمس (واس)
الأمير سلمان بن عبد العزيز لدى إلقائه كلمة خادم الحرمين الشريفين في منى أمس (واس)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية السعودية، استقبل الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، الأمراء، ومفتي عام السعودية، والعلماء، والمشايخ، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، وقادة الأسرة الكشفية السعودية المشاركة في الحج، الذين قدموا للسلام عليه، وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمة ألقاها نيابة عنه ولي العهد:
«إخواني منسوبي القوات المسلحة الباسلة بكافة قطاعاتها،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهنئكم بعيد الأضحى المبارك، سائلا المولى - عز وجل - أن يعيده على بلادنا، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير، واليمن، والبركات، ونهنئ أنفسنا في المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة بكم، وبما تقومون به من أعمال جليلة، لخدمة حجاج بيت الله العتيق. فهنيئا لنا بكم رجالا أوفياء صادقين مع الله ومع وطنهم، وهذا هو الظن بكم واجبا وتفانيا.
إخواني وأبنائي،
لقد أثبتم في مواقف عدة أنكم أحفاد الرجال الكبار، الذين ساروا خلف قائدهم موحد بلادنا الملك عبد العزيز - رحمهم الله جميعا - فكان وما زال صوت تضحياتهم آنذاك، واليوم نرى نتيجة ذلك وحدة العقيدة والوطن، المملكة العربية السعودية، واليوم أنتم تكملون مسيرة العطاء، والفداء، والتضحية، لخدمة الدين، ثم الوطن.. فسيروا عليها بعون الله وقوته. وهي مسؤولية جسيمة، لا يتصدى لها غير من كان قلبه ينبض بالإيمان، وعقله يدرك قسم الوفاء والإخلاص لهذا الوطن، وحماية أمنه، ومواطنيه، والمقيمين على أرضه، والتضحية صونا لسيادة أراضيه من مطامع الطامعين، أو حقد كاره، ولا عون لكم في ذلك غير التوكل على الله - جل جلاله - ثم اليقظة للقيام بالواجب، والصبر والعمل احتسابا للأجر، وتحملا للمسؤولية أمام أهلكم شعب المملكة العربية السعودية الذين أنتم منهم وهم منكم، حبا، وكرامة، واعتزازا بما تقومون به.
إخواني وأبنائي،
لن ينسى لكم هذا الوطن وشعبه، دوركم التاريخي، الذي تداعى على عتبات همته وصلابته أعوان الشيطان من الفئات الضالة، والمنحرفة، وسنذكر دوما شهداء الواجب، ممن رحلوا عن دنيانا، مضحين بأرواحهم لحماية أمن وطنهم وأراضيه وسيادته، فلهم منا الدعاء أن يرحمهم الله برحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والصالحين، وليعلم كل من أصيب أو جرح من مناضلي الحق بأن كل جرح أصابه هو وسام فخر، له في نفوسنا منزلة الصدارة.
هذا، وأسأل الله لنا جميعا السداد، والعزم، والقوة، والصبر، في مسيرتنا وخطانا، وأن يوفقكم ويسدد خطاكم على طريق الخير وسبيل الواجب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.