ترمب عازم على إنهاء حرب السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5241250-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» سببت دماراً هائلاً للبنية التحتية (أ.ف.ب)
تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإرسال المسودة النهائية لآلية أممية مقترحة لمراقبة هدنة إنسانية في السودان إلى طرفي الصراع، وفق ما كشف المستشار الخاص للرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس.
وقال بولس، خلال جلسة حول السودان في مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الرئيس ترمب عازم على «إنهاء الحرب في السودان، ووضع حدٍّ لمعاناة السودانيين الذين يعيشون أكبر كارثة إنسانية اليوم».
وعقب الجلسة، قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا طُرحت هدنة الآن، فلا بد أن تتضمن ترحيل الميليشيات إلى معسكرات محددة، ثم فرز عناصرها والتدقيق في أوضاعهم، وبحث إمكانية دمج بعضهم في المجتمع السوداني».
بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو، والألماني يوهان فاديفول، استمرار الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول المنطقة.
شهدت مناطق في إقليمي دارفور وكردفان تصعيداً عسكرياً لافتاً خلال الأيام الماضية مع تزايد هجمات الطائرات المسيّرة ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين
كيف انعكست الحرب الإيرانية على قناة السويس؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250549-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%9F
إحدى السفن خلال مرورها في قناة السويس الشهر الماضي (هيئة قناة السويس)
أثارت الحرب الإيرانية مخاوف مصرية من انعكاسها على الملاحة بقناة السويس، التي تشكل أحد أهم مصادر الدخل القومي للبلاد، فيما قال خبراء إن تأثير الحرب «بدأ بالفعل» مع ازدياد المخاطر الأمنية على السفن العابرة.
وتحدثت تقارير صحافية في الأيام الأخيرة عن قيام شركات شحن عالمية كبرى، منها مجموعة «ميرسك» الدنماركية، و«سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية، و«هاباغ - لويد» الألمانية بتعليق عبور بعض سفنها من قناة السويس.
وأعرب رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، عن أمله في «استقرار الأوضاع الإقليمية، لما لها من تداعيات مؤثرة على صناعة النقل البحري واستقرار سلاسل الإمداد العالمية».
وقال في بيان للهيئة، الخميس، إن قناة السويس اتجهت لتحديث حزمة خدماتها الملاحية والبحرية، وإضافة أنشطة جديدة لم تكن موجودة من قبل «لتتلاءم مع متطلبات العملاء في الظروف الاعتيادية والطارئة؛ وأبرزها خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإنقاذ البحري، والإسعاف البحري، وذلك بالتوازي مع تطوير وتحديث أسطول الوحدات البحرية التابعة للهيئة».
تأثير «منذ الأيام الأولى»
ويرى خبير النقل الدولي، أسامة عقيل، أن تأثير الحرب الإيرانية على قناة السويس بدأ منذ الأيام الأولى للحرب، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «المؤشرات الحالية تفيد بأن حركة الملاحة في القناة تراجعت منذ بدء الحرب بنحو 50 في المائة بسبب زيادة المخاطر الأمنية وقيام شركات التأمين بزيادة تكلفة تغطية مخاطر عبور السفن».
وحسب عقيل، فإن «التأثير السلبي على حركة العبور بقناة السويس سيزداد إذا طال أمد الحرب، وعندما تنتهي العمليات العسكرية سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً كي تعود الملاحة إلى طبيعتها، لأن مجموعات الشحن الدولية التي حوَّلت سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح ستكون قد أبرمت عقوداً للعبور من المسار البديل، وستحتاج وقتاً لإنهائها».
وقبل بدء الحرب الإيرانية، شهدت قناة السويس فترة تعافٍ نسبي عقب «انتكاسة سابقة» بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر إثر الحرب في غزة.
وأكدت هيئة القناة في يناير (كانون الثاني) الماضي أن إحصاءات الملاحة في المجرى المائي «شهدت تحسناً ملموساً خلال النصف الأول من العام المالي 2025 - 2026».
مصر تأمل في استقرار الأوضاع بالمنطقة لعودة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها (هيئة قناة السويس)
وقال رئيس الهيئة في إفادة رسمية حينها: «المؤشرات الراهنة تُبشر بتحسن إيرادات القناة، خصوصاً مع عودة بعض الخطوط الملاحية للعبور بها، نتيجة مباشرة لاستقرار الأوضاع بمنطقة البحر الأحمر».
تهديد لحركة التجارة العالمية
وسبق أن حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تداعيات التوتر الإقليمي على الملاحة بمنطقة البحر الأحمر، وأكد خلال استقباله رئيس «مجموعة البنك الدولي»، أجاي بانغا، في القاهرة مطلع الشهر الحالي أن «مصر خسرت نحو 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس إثر الحرب في غزة»، حسب بيان للرئاسة المصرية.
ويرى خبير النقل الدولي عقيل أن الحرب الإيرانية «لن تؤثر فقط على قناة السويس، بل على حركة التجارة العالمية، والتي شهدت بالفعل تراجعاً ملحوظاً. كما أن استمرار الحرب سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المختلفة بسبب ارتفاع تكلفة النقل».
وسجلت إيرادات قناة السويس في عام 2024 تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار عام 2023.
تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالحرب الإيرانية (هيئة قناة السويس)
ويقول خبير إدارة المخاطر الأمنية، اللواء إيهاب يوسف، إن استمرار الحرب الإيرانية «يشكل تهديداً لحركة الملاحة بالعالم وليس قناة السويس فقط».
ويضيف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تقوم بتأمين السفن العابرة من القناة على طول المجرى الملاحي وحتى حدود المياه الإقليمية؛ لكن المشكلة أن السفن ستمر ذهاباً وإياباً وسط منطقة العمليات العسكرية بالخليج ومضيق باب المندب، وهو ما دفع مجموعات ملاحية كبيرة لتحويل مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح».
ويستطرد: «إغلاق مضيق هرمز سوف يزيد مخاطر العبور، خصوصاً إذا طال أمد الحرب».
موائد رمضان «السياسية» تثير انتقادات الليبيين مع تفاقم الغلاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250539-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1
موائد رمضان «السياسية» تثير انتقادات الليبيين مع تفاقم الغلاء
الدبيبة مستقبلاً أعيان وشباب وقيادات بلدية تاجوراء على مائدة الإفطار (حكومة الوحدة)
مع اقتراب نهاية شهر رمضان، تتجدد الأنظار في ليبيا نحو موائد الإفطار «السياسية»، التي ينظمها متصدرو المشهد السياسي والأمني، لأن هذه الموائد، التي تجمع أعياناً وشخصيات قبلية وقادة مجموعات مسلحة، لم تعد مجرد عرف تقليدي بين النخب، بل أضحت حسب متابعين منصات واضحة «لنسج التحالفات وتثبيت الولاءات».
في رمضان هذا العام، ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الدولار والسلع الأساسية، أثارت صور هذه الموائد موجة من الانزعاج الشعبي، إذ قارن مواطنون بين البذخ في الموائد الرسمية وتقشف موائدهم الرمضانية، ما جعل هذه الولائم محور جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام.
«موائد الإفطار السياسية»
كان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أول من دشن ما بات يعرف بـ«موائد الإفطار السياسية»، ولذلك استقطبت مأدبته في أحد أفخم فنادق العاصمة طرابلس النصيب الأكبر من الانتقادات، بين من استغرب دعوته لقيادات مسلحة بمدينة الزاوية سبق أن توعدهم، ومن رأى في الأمر محاولة لنسج تحالفات جديدة بالمنطقة الغربية بالتزامن مع تعديله الوزاري الأخير.
وأبدى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، تفهمه لردود الفعل الغاضبة، عادّاً أن الإصرار على إقامة تلك الموائد هذا العام كان بمثابة رسالة بأن «الشارع ومعاناته ورأيه لم يعد يمثل أولوية لدى متصدري المشهد ومستشاريهم».
الدبيبة مستقبلاً الضاوي على مائدة إفطار أقامها لأعيان وحكماء قبائل ورشفانة (الحكومة)
وقال التكبالي لـ«الشرق الأوسط»: «أصبح هناك تعود على توظيف تلك الموائد لكسب الولاءات وعقد التحالفات، التي لم يكن الشارع يكترث بها، ولطالما عدّها شأناً خاصاً بالنخب. أما هذا العام فكان الأجدر ألا تستفز تلك القيادات الشارع بصور البذخ الواضحة فيها، في وقت تعجز فيه أسر كثيرة عن توفير مائدة إفطار لائقة لأبنائها».
ولفت التكبالي إلى أن «الغضب تصاعد أيضاً لغياب أي جهد حقيقي من أفرقاء الأزمة، شرقاً وغرباً، لمعالجة ارتفاع سعر الدولار، رغم تحذيرات الخبراء المتكررة من تداعيات ذلك على متوسطي ومحدودي الدخل»، وفق رأيه.
وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة»، التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، وحكومة موازية برئاسة أسامة حماد مكلفة من البرلمان، ومدعومة من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر، تدير الشرق وبعض مدن الجنوب.
غير أن الانتقاد الأوسع صدى جاء بحجة عدم ملاءمة إقامة تلك الموائد الفاخرة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وفي هذا السياق كتب حساب باسم آدم الضاوي على «فيسبوك» متهكماً: «عزومات ملكية وبذخ لناس مرفهين... لقد نسينا طعم الفواكه واللحوم من غلاء الأسعار».
وعدّ رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، أن «كثرة عدد تلك الموائد والتشكيك في تمويلها من خزينة البلاد هو ما دفع إلى إثارة الانتقادات تجاهها، إلى جانب توظيفها السياسي». وضرب لملوم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، مثالاً بوزير الداخلية بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي، الذي أقام وشارك في موائد كثيرة، وتساءل إن كانت تكاليف تلك الموائد ستدرج في نفقات وزارة الداخلية وتخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
وفسر مراقبون حرص الطرابلسي على الوجود وإقامة تلك الموائد بالسعي إلى «توطيد علاقاته مع أعيان وقادة مجموعات مسلحة بالعاصمة وباقي مدن المنطقة الغربية، لتفادي أي محاولة لإزاحته في إطار التعديل الوزاري الجاري بحكومته».
وانتقد لملوم دعوة الطرابلسي لقادة مجموعات مسلحة تواجههم «اتهامات حقوقية جسيمة»، في إشارة إلى صورة الوزير مع معمر الضاوي آمر «الكتيبة 55 مشاة»، المتمركزة في ورشفانة جنوب غربي العاصمة.
تحذيرات ومخاوف
حذر الناشط الحقوقي لملوم من «تسابق قادة أجهزة أمنية ومجموعات مسلحة على إقامة موائد إفطار، وتوزيع مساعدات بهدف تعزيز نفوذهم، وخلق حواضن شعبية موالية لهم في أماكن تمركزهم، كون ذلك قد يمهد لانفصال المناطق داخل المدينة الواحدة».
وأثارت مشاركة الضاوي في المأدبة التي أقامها الدبيبة مساء الاثنين الماضي لأعيان ورشفانة جدلاً حقوقياً واسعاً، كما برزت إلى جانب تلك الاعتراضات تعليقات مليئة بالتندر.
المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)
في هذا السياق، ذهب نائب رئيس «حزب الأمة» الليبي أحمد دوغة إلى أن «المسؤولية في استفزاز الشارع بتلك الموائد الفاخرة لا يتحملها فقط القائمون عليها، وإنما أيضاً من حرص على تلبية الدعوة والمشاركة بها، خصوصاً من الشخصيات المستقلة وميسورة الحال».
وقال دوغة لـ«الشرق الأوسط» إن «قطاعاً واسعاً يدرك أن الهدف الحقيقي لإقامتها هو استقطاب الولاءات والتسويق السياسي، وليس ما يرفع من شعارات لمّ الشمل ووحدة الصف والمصالحة». ولفت إلى أن «أغلب الليبيين يرون أن تلك الأموال الطائلة كان من الأجدى توجيهها لتحسين معيشتهم كونهم أبناء دولة نفطية».
ولا تختلف الحال في شرق البلاد، إذ قوبلت مشاركة قائد «الجيش الوطني»، خليفة حفتر، في مأدبة إفطار مع ضباط القوات المسلحة بإشادات لحرصه على استمرار هذا التقليد السنوي، وأيضاً بشكاوى من ارتفاع الأسعار.
غير أن أبرز الانتقادات جاءت حول صور مشاركة نائب القائد العام، الفريق صدام حفتر، في إفطار جماعي مع أبناء قبيلة الدرسة قبل أيام، إذ جاءت التعليقات مقترنة بالتساؤل عن مصير النائب إبراهيم الدرسي المتغيب منذ منتصف 2024، الذي ظهر في مقطع مصور مكبلاً وعليه آثار تعذيب واضحة.
الجزائر تستعين بتجارب أفريقية ناجحة للخروج من «المنطقة الرمادية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5250527-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%86%D8%A7%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
نواب خلال بحث مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر تستعين بتجارب أفريقية ناجحة للخروج من «المنطقة الرمادية»
نواب خلال بحث مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان)
يوجد وفد جزائري حكومي من قطاع المالية والضرائب، وخبراء في مجال التصدي للجرائم المالية، في السنغال حالياً للاستلهام من تجربة هذا البلد الأفريقي في مغادرة «المنطقة الرمادية» للبلدان التي تواجه تشريعاتها وتنظيماتها ضعفاً في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة النووية.
وأكد ناجم رغاني، رئيس «الغرفة الجهوية للموثقين لمنطقة الوسط»، لوسائل إعلام، أن مهمة البعثة الحكومية في السنغال مرتبطة بجهود الجزائر المتعلقة بسحبها من «القائمة الرمادية» لـ«مجموعة العمل المالي»، المعروفة اختصاراً بـ«جافي»، حيث من المتوقع، وفقه، وصول وفد من المجموعة إلى الجزائر العاصمة يومي 14 و15 أبريل (نيسان) المقبل لتقييم تطبيق الإصلاحات؛ التي نفذتها الحكومة للخروج من هذه اللائحة.
يأتي هذا ضمن سلسلة إجراءات تشمل زيارات ودراسات مقارنة لتبادل الخبرات مع دول أخرى، سبق لها الخروج من «المنطقة الرمادية»؛ بهدف الاستفادة من تجاربها العملية في تنفيذ توصيات «المجموعة».
اجتماع لقضاة جزائريين بشأن تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال (البرلمان - أرشيفية)
وأكد رغاني أن الجزائر استكملت تنفيذ خطة العمل المعتمدة من قِبل «مجموعة العمل المالي» بنجاح، وأوضح أن هذا المسار، الذي جرى بالتنسيق الوثيق مع وزارة العدل والقطاعات الوزارية ذات الصلة، شمل حزمة متكاملة من التدابير الرامية إلى تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتتمحور أبرز هذه الإجراءات حول إرساء آليات صارمة لتحديد الهوية الدقيقة للمستفيدين الحقيقيين من الشركات التجارية، وتكثيف الرقابة على القطاعين المالي وغير المالي. كما شملت الإصلاحات ضبط حركة التدفقات المالية عبر الحدود، وتفعيل نظام عقوبات رادع يُطبق بصرامة في حالات المخالفة، بما يضمن الامتثال الكامل للمعايير الدولية.
استلهام التجربة السنغالية
نجح السنغال في فك الارتباط بهذا التصنيف السلبي في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، عقب إعلان «جافي»، التي تتبع «مجموعة السبعة الكبار»، خلال اجتماعها الدوري في باريس، عن رفع البلاد من قائمة «الدول الخاضعة للمراقبة المعززة». ويأتي هذا القرار لينهي مرحلة من المتابعة الدقيقة بدأت منذ عام 2021؛ نتيجة ثغرات استراتيجية شابت حينها المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن أجل الامتثال الصارم للمتطلبات الدولية، خاض السنغال غمار إصلاحات هيكلية عميقة؛ شملت: تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، عبر سن تشريعات متطورة وإرساء نظم رقابية أشد حزماً. كما ركزت الجهود على رفع كفاءة مؤسسات الرقابة والوحدات المعنية بالتحقيقات المالية، مما ضاعف من قدرتها على تتبع التدفقات المالية، وتجفيف منابع الأنشطة غير المشروعة. وقد تُوج هذا المسار بتعاون وثيق ومستمر مع خبراء «مجموعة العمل المالي» لتنفيذ خطة العمل المقررة، ومعالجة مكامن القصور بدقة متناهية.
رئيس «غرفة الموثقين» لمنطقة الوسط (الغرفة)
وعلى ضوء التقييم الإيجابي للتقدم المحرز، أقرت «جافي» باستيفاء السنغال المعايير الضرورية كافة، مؤكدة مواءمة نظامها الوطني مع المقاييس العالمية؛ مما يمثل شهادة دولية على متانة وموثوقية الحوكمة المالية السنغالية.
وسيتبع خبراء «جافي» الطريقة نفسها مع الجزائر، خلال زيارتهم المقررة الشهر المقبل، وذلك من خلال تحرياتهم التي سيجرونها في الهيئات والمؤسسات التي يُعتقد أنها تعاني من نقائص في مراقبة مصادر التمويلات المشبوهة.
«ملاذات» التمويلات المشبوهة
في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعدّ «جافي» أن بعض المهن في الجزائر ذات الصلة بالمعاملات المالية أو القانونية، يمكن أن تكون نقاطاً محتملة للتمويلات المشبوهة إذا لم تُطبق الضوابط اللازمة، ومن بينها نشاط الموثقين في الجزائر. وأُدرجَ الموثقون ضمن الجهات الخاضعة للرقابة؛ لأن طبيعة عملهم تشمل إدارة وتوثيق صفقات مالية وعقارية كبيرة، تتضمن أحياناً مبالغ كبيرة أو تحويلات مالية عبر الحدود.
ووفق رئيس «غرفة الموثقين»، فإن زيارة ممثلي «مجموعة العمل المالي» المرتقبة تهدف إلى التحقق ميدانياً من فاعلية هذه الإجراءات، التي اتبعتها الجزائر على أرض الواقع، والتأكد من أن القوانين والآليات تعمل بشكل صحيح وتؤدي إلى نتائج ملموسة.
وفي حال استيفاء المعايير، فقد يُعلَن عن خروج الجزائر من «القائمة الرمادية» في الجمعية العامة المقبلة لـ«المجموعة»، المقررة في يونيو (حزيران) 2026.
وأُخطرت الجزائر رسمياً بضرورة التقيد بتوصيات «جافي» منذ أدرجتها في «القائمة الرمادية» خلال اجتماع 25 أكتوبر 2024، وذلك بعد تقييمها الأنظمة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإقرار بوجود «أوجه قصور استراتيجية» في تلك الأنظمة. وبموجب هذا الإدراج، تعهدت الجزائر رسمياً العمل على تنفيذ توصيات «جافي»، ومعالجة نقاط الضعف، ضمن إطار زمني متفق عليه مع «المجموعة».
وتشمل التوصيات بذل جهود لتعزيز الرقابة على القطاع غير المالي، مثل المهن القانونية والعقارية والمحاسبية، وتحسين الشفافية في التحويلات المالية عبر الحدود مع مراقبة التحويلات غير الرسمية، بالإضافة إلى متابعة «الكيانات عالية المخاطر»، وتطوير نظام الإشراف القائم على المخاطر، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
ومنذ أكتوبر الماضي، أعلن «بنك الجزائر» عن إطلاق خطة تهدف إلى مغادرة «المنطقة الرمادية»، تتمثل، وفقه، في تعزيز الشفافية المالية، والارتقاء بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مؤكداً أن الحكومة تعمل على تقليل استخدام النقد الورقي في المعاملات التجارية.
وتشمل الخطة، أيضاً، تطوير البنوك والمؤسسات المالية لتصبح جاهزة للانتقال إلى «نظام رقمي متكامل»، بما يسهم في الحد من الاقتصاد غير المهيكل، والتحكم في التدفقات المالية غير المشروعة.
