«رؤية السعودية 2030» ترفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 %

440 مصنعًا للخرسانة تعمل وفق 3.8 ألف مواصفة تنسجم مع رؤية المملكة

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

«رؤية السعودية 2030» ترفع مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي إلى 65 %

جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

أوضح مسؤول سعودي، أن هناك 440 مصنعًا للخرسانة تعمل وفق 3.8 ألف مواصفة تنسجم مع «رؤية السعودية 2030». في ظل توقعات بارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة حاليا إلى 65 في المائة.
وقال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إن «قطاع التشييد والبناء في السعودية، حقق نموا اقتصاديا مضطردًا، إذ بلغت المساهمة النسبية في عام 2015 لهذا القطاع في الناتج المحلي 6.84 في المائة، كما شهدت قيمة الاستثمارات في القطاع نفسه للعام نفسه أكثر من 167 مليار ريال (44.5 مليار دولار)، وبلغ معدل النمو في القطاع نفسه 9.54 في المائة».
وأوضح القصبي، في تصريحات صحافية على هامش فعاليات المؤتمر السعودي الأول للخرسانة أنه رافق النمو والنهضة العمرانية اهتمام واضح من ذوي العلاقة في القطاع العام والخاص بجودة المنشآت الخرسانية المسلحة وتطوير ملحوظ في صناعة الخرسانة، لافتا إلى أنه نتج عن هذا الاهتمام نمو كبير في عدد المصانع المرخصة من وزارة التجارة والصناعة في مجال الخرسانة ليصل إلى 440 مصنعًا، في الوقت الذي تعمل فيه وزارة التجارة والصناعة بالشراكة مع الجهات الرقابية والمهتمين من المستثمرين والمصنعين لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي والارتقاء بجودة خدماته المقدمة للمستهلكين».
ولفت إلى أنه ضمن منظومة العمل الحكومية، اهتمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أيضًا في قطاع التشييد والبناء، حيث بلغ مجموع عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في هذا القطاع أكثر من 3.8 ألف مواصفة، ويشكل هذا الرقم ما نسبته 14 في المائة من مجموع المواصفات القياسية السعودية المعتمدة.
ووفق القصبي، شكلّت الهيئة فريقًا فنيًا للإسمنت والخرسانة قام بإعداد المواصفة القياسية السعودية للخرسانة جاهزة الخلط، حيث أخذت هذه المواصفة صفة الإلزامية لمواكبة المتغيرات في المواصفات العالمية للخرسانة، وكود البناء السعودي وواقع العمل في المصانع المحلية للخرسانة جاهزة الخلط وتحقيق التوافق مع المواصفات العالمية.
ونوه بأن بعض المصانع الوطنية حصلت على علامة الجودة السعودية بناء على مطابقتها لتلك المواصفة، مبينا حرص الهيئة، على مواصلة تحديث مواصفاتها فقد نظمت الهيئة في العام الماضي ورشة عمل بعنوان «مواصفات الخرسانة الجاهزة ومتطلبات الجودة والاعتماد» شملت مجموعة من المحاور الفنية المتعلقة بمكونات الخرسانة واعتبارات الثبات والديمومة واختبارات التحقق من الجودة.
ووفق القصبي، أن أهم مخرجات هذه الورشة التوصية بتبني المواصفة الأميركية ASTM C94M - 15 واعتمادها كلائحة فنية سعودية، بدل المواصفة القياسية السعودية (SASO 1068:1995)، مؤكدا اعتماد اللائحة الخاصة بالمواصفة القياسية للخرسانة جاهزة الخلط (SASO ASTM C94 -C94M:2015) وجار تنفيذ الالتزام بتطبيقها.
من جهته، أوضح المهندس عمر باحليوة، الأمين العام المكلف لمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن الاتجاه العام لمخرجات هذا القطاع، يمضي وفق مستحقات إقرار رؤية السعودية 2030، حيث أصبحت الفرصة مواتية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق هذه الرؤية، في ظل توفر كل أسباب الدعم والتمكين لإنجاح هذه الرؤية.
وشدد على ضرورة تأسيس صناعة متطورة للخرسانة وإنشاءات مستدامة بالمملكة، تركز على ضمان احتياجات منخفضة من الطاقة، وتلتزم باستخدام الموارد المتجددة، وتقلل قدر الإمكان من المخلفات، وتركز على المتانة طويلة الأمد والتكلفة المنخفضة، مع أهمية تعزيز الوعي بالتطوّرات الجديدة في تكنولوجيا الخرسانة في إطار الاستخدام المناسب والمبتكر والمستدام.
ونوه باحليوة إلى أهمية تشجيع تبنّي عمليات التطوير للمواد المبتكرة والحلول الإبداعية التي لها القدرة على تحسين الأداء، وتقليل التلوث، وإعادة تدوير المخلّفات، المبنية على الأداء والمواصفات، وتشجيع واختيار المواد الملائمة التي تتوافق مع متطلبات الاستدامة.
ونوه بأن السعودية، تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر خلال 15 عاما وفقًا لـ«رؤية المملكة 2030»، ما يتطلب إنشاء المزيد من المرافق السياحية والتجارية وتطوير للعقارات والمشاريع الإنشائية والمدن الاقتصادية ومترو الرياض وتوسعة المطارات القائمة، وإنشاء المطارات الجديدة، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المساهم الأول في بناء الهيكل الاقتصادي للمملكة، وستزداد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 40 في المائة إلى 65 في المائة.
من ناحيته قدر رامي التركي، رئيس اللجنة الوطنية الفرعية للخرسانة الجاهزة بمجلس الغرف السعودية، حجم السوق بنحو 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار) في العام، بينما تُقدر الطاقة الإنتاجية بنحو 75 مليون متر مكعب من الخرسانة الجاهزة تتمثل في 10 ملايين رحلة خلاط ونحو 30 مليون طن إسمنت و50 مليون طن رمل و80 مليون طن بحص «الحجارة الصغيرة»، وتورد للمشاريع عن طريق أكثر من 400 شركة تفوق استثماراتها 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).



أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
TT

أميركا تفرض عقوبات على مصفاة صينية مستقلة بسبب شراء نفط إيراني

رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)
رجل عند مخرج مصفاة نفط صينية بمقاطعة شاندونغ (رويترز)

أعلنت ‌إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، فرض عقوبات على مصفاة نفط مستقلة صغيرة في الصين لشرائها نفطاً ​إيرانياً بمليارات الدولارات، في وقت تبذل فيه واشنطن وطهران جهوداً لاستئناف محادثات وقف الحرب.

واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية مصفاة «هنغلي» للبتروكيماويات (داليان)، التي وصفتها بأنها من أكبر عملاء إيران لشراء النفط الخام والمنتجات البترولية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أنه فرض عقوبات أيضاً ‌على نحو ‌40 شركة شحن وسفينة ​تعمل ‌ضمن أسطول ​الظل الإيراني، وفقاً لوكالة «رويترز».

وفرضت إدارة ترمب، العام الماضي، عقوبات على مصافٍ مستقلة صينية صغيرة أخرى مما وضع عقبات أمامها، تشمل تسلم النفط الخام، وإجبار تلك المصافي على بيع المنتجات المكررة تحت أسماء شركات أخرى. وتسهم مصافي التكرير الصينية المستقلة الصغيرة بما يقارب ربع طاقة المصافي الصينية، وتعمل بهوامش ربح ضيقة ‌وأحياناً سلبية، وقد ‌تأثرت في الآونة الأخيرة بضعف الطلب ​المحلي.

وأدت العقوبات الأميركية ‌إلى عزوف بعض شركات التكرير المستقلة الكبرى عن ‌شراء النفط الإيراني. وتؤدي العقوبات إلى تجميد أصول الشركات المدرجة على القائمة المستهدفة وتمنع الأميركيين من التعامل معها.

وتشير بيانات كبلر لعام 2025 إلى أن الصين ‌تشتري أكثر من 80 في المائة من شحنات النفط الإيراني.

ويؤكد خبراء في ملف العقوبات منذ فترة طويلة أن المصافي المستقلة تتمتع بحصانة نسبية من التأثير الكامل للعقوبات الأميركية، نظراً لقلة ارتباطها بالنظام المالي الأميركي. ويرى هؤلاء الخبراء أن فرض عقوبات على البنوك الصينية التي تسهل عمليات الشراء سيكون له أثر أكبر على مشتريات النفط الإيراني.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة تفرض «قبضة مالية خانقة» على الحكومة الإيرانية. وأضاف: «ستواصل وزارة الخزانة تضييق الخناق ​على شبكة السفن ​والوسطاء والمشترين الذين تعتمد عليهم إيران لنقل نفطها إلى الأسواق العالمية».


ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
TT

ترمب يمدد إعفاء «قانون جونز» 90 يوماً لاحتواء تكاليف الطاقة المرتفعة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في المكتب البيضاوي بواشنطن (إ.ب.أ)

أعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مدّد لمدة 90 يوماً إعفاء من قانون الشحن المعروف بـ«قانون جونز»، في خطوة تهدف إلى تسهيل نقل النفط والوقود والأسمدة داخل الولايات المتحدة، والحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية مع إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود أوسع من الإدارة الأميركية لكبح الارتفاعات الحادة في أسعار الوقود، التي تُعد حساسة سياسياً، قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس والجمهوريين فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مع تأثره بارتفاع أسعار البنزين وتزايد الضغوط المعيشية، وفق «رويترز».

ويضيف القرار نحو ثلاثة أشهر إلى الإعفاء القائم، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 17 مايو (أيار)، ما يسمح للسفن التي ترفع أعلاماً أجنبية بمواصلة نقل البضائع بين الموانئ الأميركية حتى منتصف أغسطس (آب).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن «هذا التمديد يوفر قدراً من اليقين والاستقرار للاقتصادَين الأميركي والعالمي».

وأوضح مسؤول في الإدارة أن اتخاذ القرار قبل أسابيع من انتهاء الإعفاء يهدف إلى منح قطاع الشحن البحري الوقت الكافي لضمان توافر السفن اللازمة لتلبية الطلب.

ويظل «قانون جونز» محل جدل طويل بين اعتبارات الأمن القومي والاعتبارات الاقتصادية. إذ يؤكد مؤيدوه، من بينهم شركات بناء السفن والنقابات البحرية وبعض المشرعين، أنه ضروري للحفاظ على أسطول تجاري محلي قادر على دعم العمليات اللوجستية والعسكرية.

في المقابل، يرى منتقدون من قطاعات الطاقة والتكرير والزراعة أن القيود المرتبطة بالقانون، التي تلزم باستخدام سفن أميركية الصنع والتشغيل، ترفع تكاليف النقل وتقلص القدرة الاستيعابية، خصوصاً في فترات الاضطراب، ما ينعكس على أسعار الوقود والسلع.

وقالت جينيفر كاربنتر، رئيسة «الشراكة البحرية الأميركية»، إن «تمديد الإعفاء من قانون جونز، الذي طال أمده وأصبح غير فعّال، لا يمثل فقط إضراراً بالعمال الأميركيين، بل يقوّض أيضاً أجندة الرئيس الرامية إلى تعزيز الهيمنة البحرية الأميركية».

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة خطوات تتخذها إدارة ترمب لاحتواء ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل تداعيات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران وما خلّفته من اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وكان ترمب قد أشار إلى احتمال تراجع أسعار النفط والبنزين مع انحسار الصراع، إلا أن محللين يحذرون من أن الضغوط على الأسعار قد تستمر، بفعل اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن واستمرار المخاطر الجيوسياسية.


تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

تدفقات صناديق الأسهم العالمية تقفز إلى أعلى مستوى في 17 شهراً

شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
شاشات تعرض مؤشرات الأسهم داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت التدفقات الأسبوعية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 17 شهراً خلال الأسبوع المنتهي في 22 أبريل (نيسان)، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال الطلب المتنامي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأداء القوي لأرباح بعض البنوك الأميركية الكبرى في الربع الأول.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي» أن صناديق الأسهم العالمية استقطبت تدفقات صافية بلغت 48.72 مليار دولار خلال الأسبوع، وهو أكبر صافي تدفق أسبوعي منذ 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وسجلت أسهم شركتي «تي إس إم سي»، أكبر مُصنّع لرقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة عالمياً، و «إس كيه هاينكس»، المورّد الرئيسي لرقائق الذاكرة عالية النطاق (إتش بي إم)، مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بنتائج مالية إيجابية، وفق «رويترز».

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، استحوذت صناديق الأسهم الأميركية على الحصة الأكبر من التدفقات، بإجمالي 27.98 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها في أربعة أسابيع، مدفوعة بنتائج أرباح قوية للشركات وتزايد التفاؤل بشأن صفقات واستثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وجاء هذا الزخم مدعوماً بنتائج إيجابية لعدد من البنوك الكبرى وشركة «بيبسيكو»، إلى جانب أداء أرباح قوي؛ إذ أظهرت البيانات أن 82 في المائة من شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» تجاوزت توقعات المحللين للربع الأول.

كما عزز إعلان «أمازون» عن استثمار يصل إلى 25 مليار دولار في شركة «أنثروبيك» من شهية المخاطرة، ما دعم تدفقات صناديق قطاع التكنولوجيا بشكل خاص.

وعلى صعيد الصناديق القطاعية، استقطبت الاستثمارات 7.1 مليار دولار، في ثالث أسبوع من التدفقات الإيجابية على التوالي، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمالية، التي جذبت 5.03 مليار دولار و994 مليون دولار و991 مليون دولار على التوالي.

كما ارتفعت التدفقات إلى صناديق النمو بقوة لتصل إلى 4.92 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في خمسة أسابيع، إضافة إلى 1.47 مليار دولار لصناديق القيمة الأميركية. وفي أسواق الدخل الثابت، استمرت التدفقات الإيجابية مع جذب صناديق السندات نحو 3.4 مليار دولار، بعد أسبوع سابق من صافي مبيعات بلغ 841 مليون دولار. وشملت التدفقات صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة محلياً، وصناديق الائتمان متوسطة وقصيرة الأجل، وصناديق ديون البلديات، بصافي مشتريات بلغت 1.91 مليار دولار و1.28 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

في المقابل، تخلّى المستثمرون عن صناديق سوق المال بصافي مبيعات بلغ 16.1 مليار دولار، بعد موجة سحب أكبر بلغت 177.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.

كما جذبت الصناديق الأوروبية والآسيوية تدفقات صافية بلغت 18.41 مليار دولار و157 مليون دولار على التوالي.

كذلك شهدت الصناديق القطاعية انتعاشاً ملحوظاً، مع تسجيل تدفقات صافية قدرها 8.22 مليار دولار، وهي الأكبر في ثلاثة أشهر، بقيادة قطاعات التكنولوجيا والصناعة والمعادن والتعدين، التي استقطبت 6.21 مليار دولار و1.82 مليار دولار و1.02 مليار دولار على التوالي.

وفي أسواق الدخل الثابت، ارتفعت تدفقات صناديق السندات بنحو الثلث لتصل إلى 12.85 مليار دولار، مقارنة بـ9.78 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما ضخ المستثمرون 3.13 مليار دولار في صناديق سندات العملات الصعبة، في أكبر صافي شراء أسبوعي منذ 18 مارس (آذار).

في المقابل، تباطأت وتيرة التخارج من صناديق السندات قصيرة الأجل إلى 2.21 مليار دولار، مقارنة بـ7.08 مليار دولار في الأسبوع السابق.

وسجلت صناديق أسواق النقد ثاني أسبوع من التدفقات الخارجة على التوالي، بإجمالي 20.26 مليار دولار، عقب موجة سحب حادة بلغت 173.09 مليار دولار في الأسبوع الذي سبقه.

وفي قطاع السلع، واصل المستثمرون تعزيز مراكزهم في صناديق الذهب والمعادن النفيسة للأسبوع الرابع على التوالي، مع تدفقات صافية بلغت 841 مليون دولار.

كما شهدت صناديق الأسواق الناشئة إقبالاً متزايداً للأسبوع الثالث، حيث ضخ المستثمرون 4.34 مليار دولار في صناديق الأسهم و3.64 مليار دولار في صناديق السندات، وفقاً لبيانات شملت 28,853 صندوقاً استثمارياً.