اجتماع مارس لتجميد الإنتاج النفطي.. حتى الآن «لا دعوات ولا تاريخ ولا مكان»

مسؤول كويتي: يجب أن نتفق على «الاتفاق» أولاً

لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع
لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع
TT

اجتماع مارس لتجميد الإنتاج النفطي.. حتى الآن «لا دعوات ولا تاريخ ولا مكان»

لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع
لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع

رغم التصريحات المتكررة من قبل فنزويلا وروسيا، حول وجود اجتماع لكبار المنتجين هذا الشهر من أجل مناقشة اتفاقية تجميد الإنتاج المبدئية التي تم التوصل إليها في الدوحة الشهر الماضي، إلا أن دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لم تتلق حتى الآن أي دعوات رسمية حول الاجتماع.
وأوضح مصدران في دولتين من الدول الأعضاء في المنظمة لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يتم حتى الآن تحديد زمن أو مكان الاجتماع، رغم وجود أنباء عن نية فنزويلا استضافة الاجتماع.
وقال أحد المصدرين: «لم نتلق شيئا حتى الآن، وعلى الأرجح ستأتي الدعوة من فنزويلا كونها هي التي تتولى المناقشات إضافة إلى قطر».
وقال المصدر الأخر: «لا نعلم التوقيت ولا المكان. كل ما نسمعه حتى الآن أن فنزويلا ترغب في استضافة الاجتماع، ولكن لا أعلم إذا ما كان الجميع سيوافق على السفر إلى فنزويلا نظرًا لبعدها وقد يتم اختيار مكان آخر».
وأوضح أحد المصدرين أن الهدف من الاجتماع هو الحصول على الموافقة النهائية من قبل المنتجين حول التزامهم بالاتفاق ووضع آلية واضحة لتنفيذه والاتفاق على كيفية مراقبة الإنتاج لكل الدول التي ستدخل في الاتفاق.
وكانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا اتفقت الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير (كانون الثاني)، وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو إن بلاده تحدثت مع روسيا والسعودية وقطر للترتيب لاجتماع في منتصف شهر مارس (آذار) الحالي، بين منتجين من أوبك وخارجها. وقال الوزير لـ«رويترز» «نتوقع انضمام أكثر من عشرة من كبار المنتجين من أوبك وخارجها لهذا المقترح». وأضاف أن موعد ومكان الاجتماع لا يزال قيد البحث. ومتحدثا في مقابلة تلفزيونية، قال ديل بينو: «توصلنا بالفعل إلى اتفاق بين روسيا والسعودية وقطر لعقد اجتماع موسع في منتصف مارس في مدينة سيجري تحديدها».
وأعرب الوزير الفنزويلي عن تفاؤله بأن يؤدي اتفاق التجميد إلى استقرار السوق ورفع الأسعار بنحو 10 إلى 15 دولارا بحلول منتصف العام.
وأوضح وزير الطاقة الروسي إلكسندر نوفاك أول من أمس عقب اجتماع الشركات النفطية الروسية بالرئيس فلاديمير بوتين أن نحو 15 دولة أبدت تأييدها بشكل علني للاتفاق المبرم في الدوحة.
وقال نوفاك في تصريحاته إن المحادثات بين المنتجين في أوبك والمنتجين خارجها ستستمر، إذ من المحتمل أن يلتقي الجميع في وقت ما هذا الشهر ولكنه لم يحدد التوقيت.
وسبق أن أوضح وزير الطاقة الروسي يوم الخميس الماضي أن اتفاق التجميد ينبغي أن يستمر عاما على الأقل، مضيفًا أن من غير الواضح حاليا هل سيكون تجميد الإنتاج المقترح اتفاقا شفهيا فقط أم وثيقة موقعة.
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر». وأضاف قائلا: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل». ولكن دولاً أخرى في أوبك، مثل إيران، ترى أن هذا الاتفاق لا يصب في صالحها، إذ إنها تريد زيادة إنتاجها وكذلك الحال بالنسبة إلى ليبيا التي تعاني من عدم قدرتها على رفع إنتاجها منذ ثلاث سنوات بسبب الصراعات الأهلية.
وتعتبر إيران أكبر عقبة أمام اتفاق لتجميد إنتاج الخام. وهي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي بعد أن رفعت العقوبات الغربية عنها وقالت إن مقترح تجميد الإنتاج «مثير للضحك».
وأمس قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن بلاده ستحدد موقفها من حضور الاجتماع المقرر عقده هذا الشهر لمنتجي النفط من داخل أوبك وخارجها بناء على الدعوة التي سيتم توجيهها بشأن الاجتماع وكذلك جدول أعماله.
وقال الوزير «نرى الدعوة أولا.. ونشوف (ننظر في) الأجندة. ويصير خير إن شاء الله».
وأكد الوزير لـ«رويترز» ضرورة أن يتم الاتفاق أولا بين جميع الجهات على الإجراءات بشأن إنتاج النفط حتى تكون مناسبة.
وقال الوزير: «لا بد أن نتفق على الاتفاق أولا؛ ما هو. وإذا لم يكن هناك اتفاق على الإجراء من كل الجهات لن يكون مناسبا أن يتم اتخاذ إجراء أحادي».
وكان الوزير يرد على سؤال بشأن مطالبة إيران بمعاملة خاصة بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي النفط على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».