استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

صندوق النقد أكد أنه يضر بالاستثمارات

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
TT

استفتاء يرجح بقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي رغم الشكوك فيه

الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)
الحي المالي في لندن تخيم عليه التوقعات بأن الاستفتاء الأوروبي سيضر بالاستثمار (إ.ب.أ)

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت أمس (الأربعاء) أنه على الرغم من انتشار الشكوك في الاتحاد الأوروبي على نطاق واسع، فإنه لا يزال من المحتمل أن يصوت الناخبون البريطانيون على البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء المقرر إجراؤه في يونيو (حزيران) المقبل.
وقال أستاذ العلوم السياسية جون كورتيس من مركز ناتسين للأبحاث الاجتماعية في تقرير، إن نحو ثلثي 3000 شخص في بريطانيا شاركوا في مقابلات مباشرة لرصد التوجهات الاجتماعية البريطانية 2015، أبدوا تشككًا بشأن الاتحاد الأوروبي، ولكن 30 في المائة فقط منهم قالوا إنهم يريدون مغادرة بلادهم الاتحاد الأوروبي.
وأضاف كورتيس أن نحو نصف المشاركين في الاستطلاع اتفقوا على أن العضوية بالاتحاد الأوروبي «تقوض الهوية البريطانية المميزة» في حين رأى ربع المشاركين أن الاقتصاد سيتحسن إذا تركت بريطانيا الاتحاد الأوروبي.
وحث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الناخبين على التصويت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن تفاوض على صفقة للإصلاحات من شأنها أن تعطي بريطانيا «وضعًا خاصًا».
ومن المتوقع أن يكون السؤال في الاستفتاء المقرر في 23 يونيو المقبل، هل تظل المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي أم تخرج منه؟
واعتبر صندوق النقد الدولي أمس (الأربعاء) أن الغموض المحيط بالاستفتاء حول خروج أو بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يؤثر على الاستثمار في البلاد.
وفي تقرير سنوي حول الاقتصاد البريطاني، رحب الصندوق بـ«الأداء الاقتصادي الثابت للمملكة المتحدة»، التي شهدت نموا بنسبة 2.2 في المائة في عام 2015، وتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل نفسه في عام 2016 وفي 2017.
وأشار المسؤولون في المؤسسة الدولية، ومقرها واشنطن، إلى أن التوقعات الاقتصادية للبلاد كانت عرضة «لمخاطر وشكوك»، بينها «الاستفتاء المرتقب حول العضوية في الاتحاد الأوروبي».
وصيغ تقرير صندوق النقد الدولي قبل القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل يومي 18 و19 فبراير (شباط)، والتي حصل خلالها رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من نظرائه الأوروبيين على إصلاحات تعزز فرص بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
لذا، أكد صندوق النقد الدولي أنه «من الصعب» تقييم الأثر الاقتصادي الذي سينتجه احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علمًا بأنه لم يكن قد تم التفاوض على شروط بقائها.
وأضاف الصندوق أنه تم تقديم هذه التوقعات على أنها غير مؤكدة بالنسبة إلى «الغموض المحيط بطبيعة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي الذي قد ينتج خروجا».
ومع ذلك، أشار الصندوق إلى أن «المحللين حذروا من أن النقاش حول الخروج قد يؤدي إلى فترة من الشكوك يمكن أن تؤثر على الاستثمار».
ومتسلحًا بنتائج مفاوضاته مع نظرائه الأوروبيين، يأمل كاميرون بإقناع البريطانيين بالتصويت بـ«نعم» في استفتاء 23 يونيو حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، رغم فشله في ضم رئيس بلدية لندن الذي يحظى بشعبية بوريس جونسون إلى معسكر مؤيدي بقاء المملكة في الاتحاد.



عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
TT

عائدات سندات منطقة اليورو تصل لأعلى مستوياتها في أشهر

عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)
عملات يورو تغوص في الماء في هذه الصورة (رويترز)

سجلت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الجمعة، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية المنتظرة في وقت لاحق من الجلسة، والتي من المتوقع أن توفر إشارات حول اتجاه السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وارتفعت تكاليف الاقتراض، مدفوعة بمخاوف متزايدة بشأن التضخم على جانبي المحيط الأطلسي، في ضوء أرقام اقتصادية قوية واحتمال فرض رسوم جمركية أميركية، بحسب «رويترز».

وارتفع العائد على سندات الحكومة الألمانية لأجل عشر سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 2.559 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ العاشر من يوليو (تموز). كما ارتفع مقياس رئيسي لتوقعات التضخم في الأمد البعيد إلى نحو 2.11 في المائة بعد أن هبط إلى ما دون 2 في المائة في أوائل ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.23 في المائة. وقامت الأسواق بتسعير سعر تسهيل الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي عند 2.15 في المائة في يوليو 2025، ارتفاعاً من 1.95 في المائة في بداية العام، في حين يبلغ سعر الودائع الحالي 3 في المائة.

ووصلت الفجوة بين عائدات السندات الفرنسية والألمانية - وهو مقياس لمدى تفضيل المستثمرين للاحتفاظ بالديون الفرنسية - إلى 85 نقطة أساس. وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات ثلاث نقاط أساس إلى 3.74 في المائة، بعد أن سجل 3.76 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ السابع من نوفمبر (تشرين الثاني)، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 115 نقطة أساس.