السعودية تؤكد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوسط

مجلس الوزراء يقر تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام

السعودية تؤكد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوسط
TT

السعودية تؤكد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوسط

السعودية تؤكد على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الأوضاع المتدهورة في الشرق الأوسط

أكدت السعودية حرصها على أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية كافة، لمواجهة الأوضاع المتدهورة في منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار والعنف وتفشي ظاهرة الإرهاب ؛ لاسيما من بعض المنظمات التي تدعي الإسلام ، والإسلام دين السلام واحترام حياة الإنسان وكرامته، جاء ذلك خلال ترؤس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى لقاءاته ومشاوراته مع قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ، ورئيس جمهورية أوغندا ، وأعضاء المعارضة السورية ، بالإضافة إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي .
ورحب المجلس بإعلان الرياض والبيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأعمال الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين وما تضمنته من قرارات شملت مختلف المجالات التي تجسد لَبِنات في صرح الإنجازات الخليجية المباركة، الرامية إلى تحقيق تطلعات شعوب دول الخليج العربي .
وثمّن المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين ببذل دول المجلس قصارى الجهد للعمل لتحقيق نتائج ملموسة لتعزيز مسيرة التعاون والترابط بينها، ورفعة مكانة المجلس الدولية ، وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية تعزز رفاه المواطنين ، والعمل وفق سياسة خارجية فاعلة تجنب دول المجلس الصراعات الإقليمية ، وتساعد على استعادة الأمن والاستقرار لدول الجوار ، واستكمال ما بدأته من بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة ، بما يحمي مصالح دول المجلس وشعوبها ومكتسباتها.
وتطرق المجلس إلى الإشادة العربية والدولية التي حظيت بها استضافة المملكة لاجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها دعماً من المملكة لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية وفقاً لقرارات جنيف 1 وانطلاقاً من حرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سوريا وأن تعود آمنة مستقرة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك ، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم ونتائج الاجتماعات والمشاورات الإقليمية و الدولية بشأنها ، وشدد المجلس على ما أكدته السعودية نيابةً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، أن دول المجلس بادرت منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل، والأجيال القادمة. كما واصلت تطوير الاستراتيجيات الوطنية، وبناء مؤسسات فعّالة، ودعم منظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية يشارك فيها الجميع بكفاءة وفاعلية.
وبين الدكتور الطريفي، أن المجلس أبرز دعوة المملكة خلال اجتماع مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (الدورة الحادية والعشرين) في باريس إلى تبني واعتماد سياسات خفض الانبعاثات التي لا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة، وأن يتم النظر إلى هذه المصادر على أنها مكملة - وليست بديلاً - لبعضها بطريقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للجميع، حيث جددت المملكة في الاجتماع الذي أقر اتفاق باريس حول المناخ ، التزامها بتحسين كفاءة الطاقة إدراكاً منها لأهمية خفض الانبعاثات كوسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
وأشاد المجلس بما أعلنته قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حول تطهير جزيرة حنيش الكبرى من المليشيات الحوثية ، لإعادة فرض سلطة الحكومة الشرعية فيها وصولاً إلى الهدف الرئيسي وهو استقرار اليمن .
وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة وإدانتها للأعمال الإرهابية بشتى دوافعها وصورها ، ومنها الهجوم الذي نفذه مسلحون على مطار قندهار جنوب أفغانستان ، وكذلك الهجوم الانتحاري شمال الكاميرون ، ونتج عنهما مقتل وإصابة العشرات من المدنيين .
وفي الشأن المحلي ، ثمن المجلس رعاية خادم الحرمين الشريفين حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها الخامسة وبفروعها الثلاثة "التميّز للمنظمات غير الربحية " و " شركاء التنمية " و " التنافسية المسؤولة " ، بمدينة الرياض.
وهنأ مجلس الوزراء الفائزين والفائزات بالانتخابات البلدية في دورتها الثالثة، وما حققته من نجاح وتنفيذها في يوم الاقتراع الذي تم في (1296) مركزاً،بمختلف مناطق المملكة بمشاركة (542ر702) ناخباً وناخبة، وفاز بعضوية المجالس البلدية (2106) من المرشحين والمرشحات، معرباً عن شكره لجميع الجهات الحكومية واللجان التي شاركت في الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية
واطلع المجلس على عدد من أعمال ونتائج المؤتمرات والندوات التي أقيمت في المملكة خلال الأسبوع المنصرم .
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الدفاع - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المالي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون العسكري بين حكومة السعودية وحكومة مالي ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة الأرجنتين حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً :
قرر مجلس الوزراء تفويض وزير المياه والكهرباء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السويسري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة سويسرا الاتحادية في مجالي المياه والكهرباء ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخدمة المدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال الخدمة المدنية بين وزارة الخدمة المدنية في السعودية ومكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة الأمريكية ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب القبرصي حول مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية السعودية ووزارة خارجية جمهورية قبرص ، والتوقيع عليه ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 88 / 46 ) وتاريخ 22 / 8 / 1436هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنظيم نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية ، مع تثبيت تحفظ المملكة القاضي بأنها : " ستطبق الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية بما لا يخل بإجراءات وأحكام نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جميع البضائع الواردة والصادرة والعابرة ترانزيت " .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
سابعاً :
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الترتيبات الخاصة بالحالات الفردية للموظفين ـ أو من في حكمهم ـ الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، التي تتطلب اتخاذ إجراء في شأنها.
وتتضمن الترتيبات التي وافق عليها مجلس الوزراء آلية للتعامل مع المعاملات الخاصة بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ذات الصلة بتمديد الخدمة والتعاقد والإعارة وتمديد الانتداب وغيرها .
ثامنــاً :
قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم هيئة تقويم التعليم العام، بحيث يكون مجلس إدارة الهيئة برئاسة رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ الهيئة وممثّلَيْن عن وزارة التعليم وممثل عن كل من : وزارة العمل ، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ، والمركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العام ، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، والجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية ، وسبعة من الخبراء في مجال نشاط الهيئة ، وممثل من القطاع الخاص .
كما اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي ( 1434 / 1435هـ ) ، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيه ووجه حياله بما رآه .



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.