بغداد تعزز مواقعها في الرمادي

وزير الدفاع الأميركي يؤكد مساعدة واشنطن لتحرير المدينة

بغداد تعزز مواقعها في الرمادي
TT

بغداد تعزز مواقعها في الرمادي

بغداد تعزز مواقعها في الرمادي

بينما تتواصل العمليات العسكرية لتحرير مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، من سيطرة تنظيم داعش، بدأت القيادات العسكرية العليا في إعطاء الأوامر عبر إرسال تعزيزات كبيرة من القوات العراقية المشتركة أمس.
وتقدمت القوات المحررة في مناطق داخل الرمادي بعد أن عبرت النهر وصولا إلى مركز المدينة، من أجل مسك الأرض في المناطق التي تمت استعادتها من سيطرة التنظيم المتطرف، وأهمها حي التأميم، المنطقة الاستراتيجية المهمة في داخل المدينة.
وأكدت قيادة عمليات الأنبار وصول التعزيزات. وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي إن «تعزيزات عسكرية من الجيش والقوات المشتركة وصلت إلى منطقة التأميم لمسك الأرض بعد استعادتها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي». وأضاف المحلاوي أن «القوات التي ستمسك الأرض مدربة جيدا ومجهزة بالسلاح والعتاد والآليات اللازمة». وأشار المحلاوي إلى أن «عملية تحرير مركز الرمادي ستكون من مهام الشرطة ومقاتلي العشائر من أبناء الأنبار المنضوين في الحشد العشائري، وجهاز مكافحة الإرهاب، وقواته على استعداد لتحرير مناطق جزيرة الرمادي بالكامل».
وبينما تستمر القوات العراقية في عمليات التقدم من المحور الغربي للرمادي، قال وزير الدفاع الأميركي أشتون كارتر إن بلاده «مستعدة لإرسال مستشارين وطائرات هجومية لمساعدة الحكومة العراقية في استعادة مدينة الرمادي»، في مؤشر على احتمال زيادة المشاركة الأميركية. وأضاف كارتر للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي أن «الولايات المتحدة مستعدة لإمداد الجيش العراقي بمزيد من القدرات الفريدة لمساعدته في إنجاز المهمة المتمثلة في استعادة الرمادي، بما في ذلك إرسال طائرات هليكوبتر هجومية ومستشارين مرافقين إذا أملت الظروف ذلك، وإذا طلب ذلك رئيس الوزراء حيدر العبادي».
وأكد مبعوث الرئيس الأميركي إلى العراق بيرت ماكيرك على مساعدة القوات العراقية في تحرير محافظة الأنبار، ومساعدة العراق لبناء مؤسساته بكل اﻻختصاصات. وأكد ماكيرك، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة الأميركية في بغداد: «قررنا مساعدة القوات العراقية في تحرير محافظة الأنبار، وسنساعد العراق لبناء مؤسساته بكل اﻻختصاصات»، مبينا أنه «تم تخصيص مبلغ 10 ملايين دولار لإعادة إعمار الرمادي، كما تم تخصيص 1.2 مليار دوﻻر كقرض للعراق من قبل صندوق النقد الدولي من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة». وأضاف ماكيرك: «إننا نعمل بشكل جدي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتحقيق الإصلاح والقضاء على الإرهاب»، موضحا أن «التوتر الحاصل بين العراق وتركيا يجب أن يحل بطريقة دبلوماسية».
وبين ماكيرك أن «عملياتنا ضد تنظيم داعش تأتي ضمن اتفاق وتنسيق مع الحكومة العراقية»، داعيا «القوات العراقية إلى مراعاة وضع المدنيين الذين يستخدمهم (داعش) كدروع بشرية». وأوضح أن «العراق يحارب تنظيم داعش نيابة عن جميع دول العالم، لأنه سرطان يهدد جميع البلدان العربية والأوروبية»، مبينا: «إننا سنجهز القوات العراقية بمختلف أنواع الأسلحة».
ومن جانب آخر، قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج إن «الوحدات العسكرية التي ستتحرك لاستعادة المزيد من المناطق تمهيدا لاقتحام المدينة واستعادتها، لا بد من وجود قوات أخرى بديلة لها لمسك الأرض بعد تقدمها، لذا تحرك أحد أفواج طوارئ شرطة الأنبار من قاعدة الحبانية العسكرية لمسك منطقة التأميم بعد أن تم تحريرها بالكامل من عناصر التنظيم».
وأضاف رزيج أن «الفوج مجهز بالسلاح والعتاد والآليات، وتلقى تدريبات مسبقة في قاعدة الحبانية على القتال ومسك المناطق المحررة من (داعش) في الرمادي».
ميدانيا، أعلن مصدر أمني في قيادة عمليات الأنبار عن مقتل 65 عنصرا من تنظيم داعش في قصف لطيران التحالف الدولي شمال مدينة الرمادي. وقال المصدر إن «الطيران الحربي للتحالف الدولي وبمساندة القوات الأمنية العراقية على الأرض تمكن من قصف عدد من الأهداف والتجمعات لعناصر تنظيم داعش في مناطق البوفراج والبوذياب والبوعثية شمال الرمادي». وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن «القصف أدى إلى مقتل 65 عنصرا من مسلحي التنظيم الإرهابي، فضلا عن إلحاق خسائر مادية كبيرة بالتنظيم».
من جانب آخر، أعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، عن مقتل 10 من مسلحي تنظيم «داعش» بعملية عسكرية شرق الرمادي. وقال جودت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات من كتيبة الصواريخ التابعة لقيادة الشرطة الاتحادية تمكنت من تنفيذ عملية عسكرية بمنطقة حصيبة الشرقية شرق مدينة الرمادي، أسفرت عن مقتل 10 من إرهابيي تنظيم داعش». وأضاف جودت أن «العملية أسفرت أيضا عن تطهير العديد من المنازل والأبنية من سيطرة التنظيم شرق مدينة الرمادي».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.