المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

بضغط من انخفاض أسعار النفط

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني
TT

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

المنطقة العربية تسبح ضد «التيار» العالمي المرتفع للإنفاق الإعلاني

فيما تشهد أبرز أسواق الإعلانات في كل أنحاء العالم ارتفاعًا في الإنفاق، تعرف المنطقة العربية تراجعًا بتأثير من انخفاض أسعار النفط، التي ستفقد أكثر من 50 في المائة من قيمتها بنهاية العام الحالي 2015، حسبما أكدت شركة «أوبتيميديا» المختصة في تقرير لها.
ومع استمرار التوقعات بأن الانخفاض سيبقى السمة البارزة في أسواق النفط، فإن الإنفاق في سوق الإعلانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرشح لمزيد من التراجعات العام المقبل، في المقابل فإن شركة «أوبتيميديا» تتوقع زيادة الإنفاق العالمي على الإعلانات بنسبة 4.7 في المائة في 2016 بدعم من الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والألعاب الأولمبية الصيفية في البرازيل وبطولة كأس أوروبا للأمم في فرنسا.
وكانت الشركة توقعت قبل أكثر من عام نموا سنويا للإنفاق على الإعلانات في منطقة شمال أفريقيا بمعدل 4 في المائة سنويًا من 2014 إلى 2017، لكن تراجع أسعار النفط بأكثر من 50 في المائة سيكون له تأثير مماثل على الأقل على الإنفاق الإعلاني في المنطقة، الذي يستحوذ عليه أكبر اقتصاد في المنطقة، أي السعودية، التي يقدر حجم الإنفاق السنوي على الإعلان فيها بأكثر من مليار دولار.
وكان الإنفاق الإعلاني في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تعرض إلى اهتزازات عنيفة في السنوات الماضية بالتزامن مع أحداث «الربيع العربي»، إذ انكمش الإنفاق بنسبة 15 في المائة في 2011، قبل أن يشهد ارتفاعا طفيفا بنسبة 1.4 في المائة في 2012، ويتعافى في 2013 مسجلا نموا بنسبة قاربت الـ5 في المائة، مما جعل نسبة الزيادة في الإنفاق الإعلاني في المنطقة أكبر من شمال أميركا (بنسبة 3.9 في المائة) وغرب ووسط أوروبا (بنسبة 2.9 في المائة) واليابان (بنسبة 2.4 في المائة). وبحسب «أوبتيميديا» فإذا كان «النزاع في العراق وسوريا لم يؤثر كثيرًا على سوق الإعلانات في المنطقة، فإنه جعل المعلنين أكثر حذرًا فيما يخص الاستثمار في المنطقة ككل».
وتوقعت «أوبتيميديا» أن يصل الإنفاق العالمي على الإعلانات إلى 570 مليار دولار بنهاية العام المقبل، وأن تذهب غالبية الزيادات في الإنفاق الإعلاني في الثلاث السنوات المقبلة إلى الإعلان الرقمي وبشكل خاص «المنصات النقالة» مثل الهواتف الذكية والكومبيوترات اللوحية.
وستستحوذ هذه المنصات النقالة على 87 في المائة من كل الإعلانات الجديدة المقومة بالدولار الأميركي في السوق العالمية بحلول 2018، مما سيرفع الإنفاق في هذا القطاع بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث المقبلة أي من 50 مليار دولار الحالي إلى 114 مليار دولار، متقدمًا بذلك على كل وسائط الإعلان الأخرى ما عدا التلفزيون. لكن أيام سيطرة التلفزيون على الإنفاق الإعلاني العالمي تبدو معدودة مع توقعات بانحسار حصته إلى 34.8 في المائة بحلول 2018، تراجعًا من 38 في المائة في 2015 وما يقارب الـ40 في المائة في 2012.



«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)
لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)
TT

«روسنفت» و«ريلاينس» تتفقان على أكبر صفقة بين الهند وروسيا لتوريد النفط

لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)
لوحة عليها شعار شركة «روسنفت» الروسية في المنتدى الاقتصادي في سانت بطرسبرغ (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الاتفاق إن شركة النفط الحكومية الروسية «روسنفت» وافقت على توريد ما يقرب من 500 ألف برميل يومياً من النفط الخام إلى شركة التكرير الهندية الخاصة «ريلاينس» في أكبر صفقة طاقة بين البلدين على الإطلاق.

وتبلغ قيمة الاتفاق الذي تبلغ مدته 10 سنوات 0.5 في المائة من الإمدادات العالمية وتبلغ قيمته نحو 13 مليار دولار سنوياً بأسعار اليوم. ومن شأن هذا الاتفاق أن يعزز علاقات الطاقة بين الهند وروسيا، التي تخضع لعقوبات غربية شديدة بسبب غزوها لأوكرانيا، وفق «رويترز».

وقالت «ريلاينس» إنها تعمل مع موردين دوليين، بما في ذلك من روسيا، وتستند الصفقات على ظروف السوق.

وتأتي الصفقة قبل الزيارة المقررة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند، وبعد أن قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إنه يريد دفع موسكو وكييف إلى وقف الحرب بمجرد توليه منصبه في يناير (كانون الثاني).

ويمثل النفط الروسي أكثر من ثلث واردات الهند من الطاقة. وقد أصبحت الهند أكبر مستورد للنفط الخام الروسي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، الذي كان في السابق أكبر مشترٍ للنفط، عقوبات على واردات النفط الروسي رداً على غزو أوكرانيا عام 2022.

لا تفرض الهند أي عقوبات على النفط الروسي، لذلك استفادت شركات التكرير هناك من إمدادات الخام الأرخص. وقد جعلت العقوبات النفط الروسي أرخص من الخامات المنافسة بما لا يقل عن 3 إلى 4 دولارات للبرميل الواحد.

شعار شركة «ريلاينس» (رويترز)

وتشتد المنافسة بين منتجي النفط على حصة من السوق الهندية لأنها واحدة من أسرع أسواق الطاقة نمواً، وتزداد أهميتها كمحرك للطلب العالمي مع تباطؤ النمو في الصين أكبر مستورد للنفط.

وبموجب الصفقة، ستقوم «روسنفت» بتسليم 20-21 شحنة بحجم أفراماكس (80 ألف إلى 100 ألف طن متري) من مختلف درجات الخام الروسي وثلاث شحنات تبلغ كل منها نحو 100 ألف طن من زيت الوقود كل شهر، حسبما ذكرت المصادر الثلاثة.

وسيتم توريد الشحنات لمجمع التكرير التابع لـ«ريلاينس»، وهو الأكبر في العالم، في جامناغار في ولاية غوجارات الغربية.

وقال مصدران إن «ريلاينس» و«روسنفت» ستراجعان الأسعار والكميات كل عام بموجب الاتفاق لمراعاة ديناميكيات أسواق النفط.

في عام 2024، أبرمت «ريلاينس» اتفاقاً مع «روسنفت» لشراء 3 ملايين برميل من الخام شهرياً. كما كانت «روسنفت» تبيع الخام إلى «ريلاينس» عبر وسطاء بشكل منتظم.

وقال أحد المصادر إن الصفقة الجديدة تمثل ما يقرب من نصف صادرات «روسنفت» من النفط المنقول بحراً من المواني الروسية، وهو ما لا يترك الكثير من الإمدادات المتاحة للتجار والوسطاء الآخرين.

وفي الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، استوردت «ريلاينس» ما متوسطه 405 آلاف برميل يومياً من النفط الروسي في المتوسط، ارتفاعاً من 388500 برميل يومياً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات الناقلات التي تم الحصول عليها من مصادر.

وقال مصدران من المصادر إن الصفقة الجديدة بين «روسنفت» و«ريلاينس» تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال اجتماع مجلس إدارة «روسنفت» في نوفمبر.

وقالت المصادر الثلاثة إن الإمدادات ستبدأ من يناير، ومن المقرر أن تستمر لمدة 10 سنوات مع خيار تمديد الصفقة لمدة 10 سنوات أخرى.

تم تحديد أسعار الأصناف التي سيتم توريدها على أساس التسليم على أساس فروق أسعارها بمتوسط سعر دبي لشهر التحميل، وفقاً للمصادر.

وقال مصدران إن غالبية المعروض سيكون من الأورال الروسي متوسط الكبريت والديزل، وهو الأكثر شعبية لدى شركات التكرير الهندية، وسيتم تسعيره بخصم 3 دولارات للبرميل مقابل أسعار دبي للعام التالي.