أبرز الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين

أبرز الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين
TT

أبرز الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين

أبرز الإجراءات لوقف تدفق المهاجرين

* تحسين تبادل المعلومات بوتيرة يومية بما يشمل تقارير حول حركة التنقل على طريق البلقان الغربية وتقييمات لحاجات الدعم.
* منع انتقال اللاجئين من بلد إلى آخر من دون اطلاع البلد الثاني: «في الظروف الحالية سنعمل على تثبيط حركة اللاجئين أو المهاجرين باتجاه حدود دولة أخرى في المنطقة. أن سياسة ترك اللاجئين يعبرون دون إبلاغ بلد مجاور غير مقبولة. وينبغي أن ينطبق ذلك على جميع الدول على طول الطريق».
* تحسين ظروف استقبال المهاجرين، خصوصا عبر زيادة القدرات لاستقبال 100 ألف مهاجر في اليونان (50 ألف حاليا) وفي البلقان الغربية (50 ألفا).
* مواجهة تدفق المهاجرين عبر ضمان قدرة تامة على تسجيلهم عبر أكبر قدر ممكن من البيانات القياسيات الحيوية (البيومترية)، بالتعاون مع الوكالات الأوروبية لتبادل المعلومات.
* مضاعفة الجهود على المستوى الوطني لترحيل المهاجرين الذين لا يحتاجون إلى حماية، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس».
* تحسين إدارة ضبط الحدود عبر وضع اللمسات الأخيرة على خطة عمل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وتطبيقها، بعد الإعلان عنها في القمة الأوروبية الأخيرة في 15 أكتوبر (تشرين الأول).
* تحسين مكافحة الاتجار بالبشر والمهربين عبر تعزيز التحركات بمساعدة الشرطة الدولية (إنتربول) وفرونتكس والشرطة الأوروبية (يوروبول).
* تحسين توعية المهاجرين واللاجئين بحقوقهم وواجباتهم.
* مراقبة تطبيق هذه الالتزامات مرة أسبوعيا بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية.



«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

TT

«الأزهر» على خط «الحد من الطلاق» بتدريب الأئمة

واصلت مؤسسة «الأزهر الشريف» في مصر، مساعيها الرامية للحد من «الطلاق»، ودخلت على خط مواجهة الأزمة، عبر برنامجي تدريبي جديد، انطلق أمس، لعدد من الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى تحت عنوان «إعداد وتأهيل المصلح الأسري». وأفاد بيان عن «الأزهر»، أمس، بأن البرنامج الذي يستمر يومين، يستهدف «الحفاظ على تماسك المجتمع، ودعم استقرار الأسرة المصرية، والحد من ظاهرة الطلاق»، فيما أشار الدكتور حسن الصغير، رئيس «أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب» إلى أنه «مع وجود بعض المشكلات الأسرية وتعدّد مآسيها، تبقى المشكلة الكبرى والظاهرة العظمى؛ وهي مشكلة الطلاق التي تُقلق المجتمع كله». وعلى الرغم من أن أحدث إحصاء سنوي رسمي سجل توثيق 222 ألف حالة طلاق لعام 2020 مقابل 237 ألف حالة في عام 2019 ما يمثل تراجعاً بالمعدلات؛ فإن الحكومة والمؤسسات الرسمية لا تزال تعدها «نسبة كبيرة»، فضلاً عن وجود حالات طلاق غير موثقة. وقال الصغير إنه «انطلاقاً من مسؤولية أكاديمية عن تأمين المجتمع فكرياً وسلوكيّاً، ومبادرة الدولة المصرية لدعم استقرار الأسرة المصرية، تأتي هذه الدورة التدريبية لإعداد وتأهيل كفاءات دعوية من وعاظ وواعظات الأزهر الشريفة، قادرة على تولي مهام الإصلاح الأسري بشكل ناجح، بما يحقق حماية الأُسَر من التفكك والظواهر السلبية، التي تمثل تحدياً حقيقياً أمام بناء مجتمع مستقر وناهض، ما يقلل من حدّة نسبة الطلاق في المجتمع، ويساعد في حل المشكلات الأسرية بطريقة تضمن تأمين الأفراد والمجتمع.
وأضاف أنّ «هذا البرنامج يستهدف العمل على إعداد وتأهيل مدربين متميزين من الوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف، وإكسابهم مجموعة من المعارف والمفاهيم المرتبطة بالعلاقات الزوجية واستقرارِها، واستشعار خطورة الأزمات المحيطة بالأسرة، وتشخيص المشكلات الزوجية بطريقة تتسم مع الواقع».