«إتش إس بي سي» يعلن إعادة شراء أسهم بملياري دولار

بعد نتائج فصلية تفوق التوقعات

شعار بنك «إتش إس بي سي» على مقره الرئيسي في هونغ كونغ (رويترز)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على مقره الرئيسي في هونغ كونغ (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» يعلن إعادة شراء أسهم بملياري دولار

شعار بنك «إتش إس بي سي» على مقره الرئيسي في هونغ كونغ (رويترز)
شعار بنك «إتش إس بي سي» على مقره الرئيسي في هونغ كونغ (رويترز)

أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني اعتزامه إعادة شراء كمية من أسهمه بقيمة ملياري دولار، في إطار خطة البنك الذي يركز على سوق آسيا، لإعادة الأموال للمساهمين بعد تحقيق نتائج تفوق التوقعات خلال الربع الأول من العام الحالي.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن البنك الموجود مقره في لندن سيستأنف صرف التوزيعات النقدية ربع السنوية لأول مرة منذ 2019، لتسريع وتيرة صرف العائد على رأس المال، في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطاً متزايدة من جانب أحد أكبر المساهمين لزيادة الربحية.
وأعلن المصرف تحقيقه ارتفاعاً في الأرباح قبل الضرائب مقداره 9 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2023، متوقعاً أرباحاً كبيرة لبقية العام، وموضحاً أنه حقق أرباحاً قبل الضرائب مقدارها 12.9 مليار دولار في الربع الأول، وهو ارتفاع من 3.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات 64 في المائة إلى 20.2 مليار دولار. في حين كان المحللون يتوقعون وصول الأرباح إلى 8.64 مليار دولار فقط.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف نويل كوين، في بيان: «يقدّم أداؤنا القوي في الربع الأول من العام دليلاً آخر على أن استراتيجيتنا فعالة». وأضاف أن «إتش إس بي سي» أعلن أيضاً «توزيع الأرباح الفصلية للمرة الأولى منذ عام 2019 والبالغة 0.10 دولار لكل سهم»، وإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
ويتزايد الضغط على «إتش إس بي سي» منذ دعا أكبر مساهم فيه، وهو شركة التأمين الصينية «بينغ أن»، المصرف إلى تفكيك أعماله كجزء من «إعادة الهيكلة الاستراتيجية» لرفع قمة الأسهم. وحضّت الشركة مساهميها على التصويت ضد الاقتراح في اجتماعها العام السنوي في برمنغهام المقرر في 5 مايو (أيار).
وجاءت القفزة في الأرباح مدفوعة جزئياً بالتأثير العكسي لخفض القيمة المرتبط بتأخير بيع ذراع خدمات التجزئة المصرفية التابع للبنك في فرنسا، وحجز جزء من الأرباح لتمويل شراء فرع بنك سيليكون فالي «إس في بي» الأميركي المنهار في بريطانيا.
واستحوذ «إتش إس بي سي» على الفرع البريطاني للمصرف الأميركي «سيليكون فالي بنك» مقابل مبلغ رمزي مقداره 1.2 دولار في صفقة إنقاذ في مارس (آذار) الماضي. وقال كوين وقتها إن عملية الاستحواذ تتناسب مع خطط النمو الشاملة للمصرف.
وفي الوقت نفسه، بلغ صافي أرباح البنك القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول 10.33 مليار دولار، مقابل 2.76 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي شأن منفصل خاص بقطاع البنوك، قالت مصادر مطلعة إن بنك «مورغان ستانلي» الأميركي يعتزم شطب نحو 3000 وظيفة، بما يعادل نحو 5 في المائة من إجمالي قوة العمل لديه على مستوى العالم، بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، بسبب ظروف السوق الصعبة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن عمليات الشطب ستشمل مختلف قطاعات البنك باستثناء قطاع إدارة الثروات. وفي الوقت نفسه ستمثل هذه الخطوة جولة ثانية من شطب الوظائف في البنك خلال الأشهر الستة الأخيرة.
ويأتي ذلك بعد إعلان البنك، الشهر الماضي، تراجع أرباحه وإيراداته والأصول التي يديرها خلال الربع الأول من العام الحالي، مشيراً إلى تذبذب بيئة الأعمال. وتراجع صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين خلال الربع الأول بنسبة 20 في المائة إلى 2.84 مليار دولار، مقابل 3.54 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرصد مؤشرات تعافٍ بسيط للاقتصاد

مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
مشاة يابانيون يتابعون تطورات الأخبار حول الانتخابات الرئاسية الأميركية في شاشة عملاقة بوسط العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

أظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ببنك اليابان المركزي، المنشور يوم الأربعاء، اتفاق أعضاء اللجنة على أن الاقتصاد الياباني يسجل تعافياً طفيفاً، مع توقع استمرار هذا الاتجاه.

وحسب محضر الاجتماع الذي عقد يومي 19 و20 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما زال هناك قدر من الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد، أغلبه نتيجة بعض التطورات الخارجية.

واستمر الارتفاع البسيط لأسعار الخدمات في اليابان -حسب المحضر- في حين من المتوقع ارتفاع معدل التضخم السنوي للأسعار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) 2025.

وخلال الاجتماع الأخير قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25 في المائة، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين، بعد أن كان البنك قد أنهى الفائدة السلبية في مارس الماضي.

ومن جهة أخرى، دخل النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات في اليابان دائرة الانكماش خلال الشهر الماضي، بعد نمو متباطئ في الشهر السابق عليه، حسب أحدث بيانات صادرة عن «جيبون بنك» الياباني يوم الأربعاء.

وقال البنك إن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان تراجع خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 49.7 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال سبتمبر السابق عليه. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وفي الوقت نفسه، سجل نشاط الأعمال في قطاع الخدمات أول تراجع له منذ 4 شهور، في حين تباطأت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة، جزئياً بسبب الانكماش البسيط المتجدد في الصادرات. كما تراجعت الأعمال الدائمة للمرة الثانية خلال 3 شهور.

وألقى ركود نشاط الأعمال بظلاله على النظرة المستقبلية للاثني عشر شهراً المقبلة؛ حيث تراجع مؤشر التفاؤل إلى أقل مستوياته منذ 31 شهراً. في المقابل ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل، في حين ظلت أسعار الخدمات بدرجة كبيرة عند مستوى الشهر السابق نفسه، وهو ما يمثل ضغطاً على ربحية شركات القطاع.

وفي الأسواق، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الأربعاء؛ حيث سجلت السندات لأجل عامين أعلى مستوى في 16 عاماً، مع تركيز الأسواق على نتائج التصويت الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وصعد عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات، 5 نقاط أساس، إلى أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.98 في المائة، مقتفياً أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين ارتفع الدولار 1.37 في المائة إلى 154.67 ين.

وكان المستثمرون العالميون يضعون في الحسبان بشكل متزايد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب؛ حيث بدا أن الرئيس السابق يتقدم في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على الرغم من أن بعض الولايات المتأرجحة لم تعلن نتائجها بعد.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «في مرحلة ما، عليك أن تتخذ قرارك وتتخذ إجراء. أعتقد أنه أصبح من الأسهل التحرك في ظل سيناريو فوز ترمب». وأضاف أن السوق قد تشهد بعض التقلبات المستمرة في المستقبل، قبل الإعلان عن الفائز النهائي.

ويعتقد المحللون أن سياسات ترمب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، من شأنها أن تضع ضغوطاً تصاعدية على التضخم، وتدفع عائدات السندات والدولار إلى الارتفاع، في حين يُنظر إلى الديمقراطية كامالا هاريس على أنها مرشحة الاستمرارية. ويُنظر إلى ترمب على أنه أكثر إيجابية للأسهم.

وفي الوقت نفسه، سيراقب المستثمرون الين؛ حيث ينظر كثيرون إلى مستوى 160 مقابل الدولار بوصفه دفعة محتملة لبنك اليابان للنظر في رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب.

وكان عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، والذي يتوافق بشكل أوثق مع توقعات السياسة النقدية، مرتفعاً بنحو 2.5 نقطة أساس عند 0.475 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2008.

وانخفضت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات، وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.805 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.235 في المائة، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أغسطس (آب). وارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 5 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى أعلى مستوى لها في 3 أشهر، عند 0.61 في المائة. وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 40 عاماً، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.58 في المائة.