{النقد الدولي} يعزز توقعات النمو الآسيوي بدعم تعافي الصين

حذر من تداعيات التضخم وتقلبات الأسواق

زحام شديد على التسوق والتنزه في العاصمة الصينية بكين خلال عطلة عيد العمال الممتدة لخمسة أيام (أ.ف.ب)
زحام شديد على التسوق والتنزه في العاصمة الصينية بكين خلال عطلة عيد العمال الممتدة لخمسة أيام (أ.ف.ب)
TT

{النقد الدولي} يعزز توقعات النمو الآسيوي بدعم تعافي الصين

زحام شديد على التسوق والتنزه في العاصمة الصينية بكين خلال عطلة عيد العمال الممتدة لخمسة أيام (أ.ف.ب)
زحام شديد على التسوق والتنزه في العاصمة الصينية بكين خلال عطلة عيد العمال الممتدة لخمسة أيام (أ.ف.ب)

عزز صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته الاقتصادية لآسيا بدعم من تعافي الصين، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب.
وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات وليس على الاستثمار.
وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة: «ستكون آسيا والمحيط الهادي الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسية في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساسي بالتوقعات المتفائلة للصين والهند». وتابع بأنه «كما هو الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء آسيا في 2023».
وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد آسيا 4.6 بالمائة هذا العام، بعد نمو 3.8 بالمائة في 2022، بما يساهم بنحو 70 بالمائة من النمو العالمي. وعزز الصندوق بذلك توقعاته للاقتصاد الآسيوي بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته الأخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأشار التقرير إلى أن الصين والهند ستكونان المحركين الرئيسيين بنمو 5.2 و5.9 بالمائة على التوالي، رغم أنه من المتوقع أيضا أن يتوقف تباطؤ النمو في بقية دول آسيا هذا العام.
لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو آسيا للعام المقبل 0.2 نقطة إلى 4.4 بالمائة، وحذر من مخاطر على التوقعات مثل التضخم المستعصي وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
تحديث التوقعات الخاص بصندوق النقد يأتي رغم أن بيانات رسمية أظهرت يوم الأحد أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انكمش بشكل غير متوقع في أبريل (نيسان) الماضي، وهو ما يفاقم التحدي الذي يواجه الاقتصاد وسط تعاف غير منتظم في مرحلة ما بعد كوفيد في ظل تباطؤ الطلب العالمي واستمرار التذبذب في قطاع العقارات بالبلاد.
وأفادت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء بأن المؤشر الرسمي لمديري المشتريات الرسمي في قطاع الصناعات التحويلية سجل 49.2 نقطة، منخفضا من 51.9 نقطة في مارس (آذار)، ليكون دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش في النشاط على أساس شهري.
وجاءت القراءة دون توقعات عند 51.4 نقطة.
ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، مدفوعا بتحرر الطلب الاستهلاكي بعد تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19، لكن إنتاج المصانع تباطأ وسط ضعف النمو العالمي.
وفي مقابل التراجع الصناعي، ارتفعت أنشطة السياحة والمستهلكين في الصين بشكل حاد في عطلة «عيد العمال» التي تستمر لمدة خمسة أيام، حيث سارع السكان للسفر والإنفاق بعد ثلاث سنوات من قيود كوفيد التي تم إلغاؤها أخيرا.
وقالت صحيفة «ذا بيبر» الصينية، نقلا عن بيانات من مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، إنه تم إجراء نحو 19.7 مليون رحلة على متن السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد في اليوم الأول من الإجازة يوم السبت، وهو أعلى مستوى بالنسبة لحركة المسافرين يتم تسجيله في يوم واحد، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتتوقع شركة السكك الحديدية أن ترتفع حركة السفر إلى مستوى قياسي يبلغ 120 مليون مسافر خلال فترة العطلة الممتدة، بزيادة 20 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2019، قبل تفشي الجائحة.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة، التي نقلتها محطة «سي سي تي في» الصينية الحكومية، ارتفاع عدد المتسوقين يوم السبت أيضا، حيث شهدت شركات البيع بالتجزئة وشركات توريد الأغذية الكبرى قفزة في المبيعات بنسبة 21 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. وارتفعت إيرادات سلاسل الأغذية الرئيسية بنسبة 37 بالمائة، وارتفعت مبيعات الملابس بنسبة 21 بالمائة، في حين ارتفعت مبيعات المجوهرات والسجائر والكحول جميعها بنسبة 17 بالمائة.
كما ارتفعت واردات وصادرات الصين من المنتجات الزراعية بنسبة 11.5 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لبيانات رسمية. وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، يوم الأحد، بأن المنتجات الزراعية حققت 83.38 مليار دولار من التجارة الخارجية للبلاد، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الزراعة والشؤون الريفية.
وارتفعت واردات الصين من المنتجات الزراعية بنسبة 13.2 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 59.88 مليار دولار خلال تلك الفترة، بينما بلغت صادراتها من المنتجات الزراعية 23.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
وارتفع العجز التجاري في البلاد من المنتجات الزراعية بنسبة 17.2 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إلى 36.38 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب ما ورد في البيانات أيضا.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: التعدين العالمي يحتاج إلى استثمارات بـ6 تريليونات دولار لتلبية الطلب

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف يتحدث في مستهل الاجتماع الوزاري الدولي (الشرق الأوسط)

يحتاج العالم إلى استثمارات بقيمة 6 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة لتلبية الطلب في قطاع التعدين، وهو ما يُمثل تحدياً للقطاع، بحسب ما أعلنه وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف في اجتماع دولي للوزراء المعنيين بشؤون التعدين.

وهو ما يشير إلى تعطش القطاع للاستثمارات، في وقت يشهد اهتماماً متزايداً في السعودية التي تعمل على أن يصبح قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وجاء هذا الاجتماع من ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتعدين الذي تستضيفه المملكة تحت شعار «تحقيق الأثر»، الذي تشارك فيه نحو 90 دولة وأكثر من 50 منظمة، مما يعكس دور قطاع التعدين الحيوي في المملكة والعالم.

ويبحث مؤتمر التعدين الدولي زيادة القيمة المضافة في الدول المنتجة للمعادن وإنتاج المعادن الخضراء باستخدام التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة.

وكان الاجتماع الوزاري مناسبة لعقد العديد من مذكرات التفاهم التي تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

وكانت المملكة رفعت العام الماضي تقديراتها لإمكانات الثروات المعدنية غير المستغلة فيها من 1.3 تريليون إلى 2.5 تريليون دولار، ما من شأنه أن يدعم رحلة تنويع اقتصادها.

الخريّف متحدثاً خلال الاجتماع الوزاري (واس)

قطاع المعادن العالمي

وقال الخريّف في مستهل الاجتماع إن قطاع المعادن العالمي يحتاج إلى استثمارات تقدر بـ6 تريليونات دولار، لتلبية الطلب على مدى العقد المقبل، مشدداً على أن المعادن تمثل جوهر سلسلة التوريد، وهي مهمة لتلبية الطلب المتزايد المدفوع بالتحول في مجال الطاقة.

وأشار إلى أهمية استكمال المبادرات الثلاث التي تم إطلاقها خلال الاجتماع الدولي نفسه في العام الماضي، وهي: الإطار الدولي للمعادن الحرجة، والاستمرار بإنشاء شبكة من مراكز التميز لبناء القدرات التعدينية في الشرق الأوسط، وتعزيز منهجية أولويات التوريد.

واقترح إنشاء مجموعة توجيهية على مستوى الوزراء تكون مهمتها الإشراف على هذه المبادرات والدفع نحو إشراك الحكومات، داعياً المنظمات المتعددة الأطراف للعمل على وضع خريطة طريق للحد من مخاطر الاستثمار وتعزيز التعاون. وقال: «نطمح إلى صياغة اتفاق عام بشأن المعادن للنظر فيه في المائدة المستديرة المقبلة».

صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الوزاري (الشرق الأوسط)

التكامل بين الدول

وعلى هامش الاجتماع، أكد الخريّف لـ«الشرق الأوسط» أن المملكة تعمل من كثب مع جميع الدول العربية، لا سيما تلك التي تمتلك تجارب في قطاع التعدين مثل المغرب والأردن ومصر. وأشار إلى التشابه الكبير في الجيولوجيا بين المملكة ومصر، حيث يتقارب كل من الدرع العربي والدرع النوبي بشكل كبير.

الوزير الخريّف متحدثاً في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع (الشرق الأوسط)

وأبان أن قطاع التعدين يتطلب تكاملاً بين الدول، حيث تعمل شركات التعدين في أكثر من منطقة، لافتاً إلى أن الدول العربية قد دعمت هذا المؤتمر منذ انطلاقه.

وأضاف أن قطاع التعدين يشكل جزءاً حيوياً من «رؤية المملكة»، خاصة في ظل توجهات العالم نحو حلول الطاقة المستدامة والتقنيات الحديثة التي تتطلب كميات كبيرة من المعادن.

الصناعات المحلية

بدوره، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، يونس علي جيدي، لـ«الشرق الأوسط» عن توقيع بلاده اتفاقية تعاون جديدة مع السعودية في إطار تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع التعدين، ولتبادل الخبرات التدريبية. وأوضح أن الاتفاقية تشمل أيضاً مشاركة الإمكانات في هذا المجال الحيوي بين البلدين، فضلاً عن حاجة جيبوتي للاستثمارات السعودية، مشيراً إلى ما حققته بلاده من تقدم في تطوير العديد من الصناعات المحلية.

توقيع مذكرة تعاون بين الوزير الخريّف ووزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي يونس علي جيدي (واس)

ولفت إلى أن جيبوتي تحتاج إلى مستثمرين من المملكة في التعدين، حيث توجد الآن كبرى الشركات السعودية التي من الممكن أن تلعب دوراً مهماً في تطوير هذا القطاع في بلاده.

وعلى الصعيد الإقليمي، لفت جيدي إلى النمو الذي يشهده قطاع التعدين في أفريقيا، مع تأكيده ضرورة أن تواصل القارة تقدمها في هذا المجال لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.

المعادن الحيوية

من جانبه، قال وزير المناجم والموارد المعدنية في سيراليون، جوليوس ماتاي، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع التعدين في بلاده هو التمويل.

ولفت إلى أن استكشاف المعادن الحيوية يتطلب استثمارات ضخمة ذات مخاطر عالية، وهو ما يعاني منه معظم الدول الأفريقية. كما أكد أهمية تحسين البنية التحتية وقدرات سلسلة القيمة المعدنية في سيراليون، من الاستكشاف إلى المعالجة، مشيراً إلى تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات السعودية في هذا المجال.

وأوضح أن سيراليون تسعى لتعزيز التعاون الدولي لضمان إطار شامل للمعادن الحيوية، مشيراً إلى أهمية تطوير مراكز التميز التي تركز على الاستدامة في قطاع التعدين.

أما وزير الموارد الطبيعية والبيئة والتغير المناخي الماليزي، نظمي أحمد، فقد شدد على أن أبرز التحديات التي تواجه بلاده في مجال التعدين هي الفجوة التكنولوجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الكبرى هي التي تمتلك التكنولوجيا المتقدمة في إنتاج ومعالجة المعادن النادرة. وأكد أن هذه الفجوة تؤثر بشكل كبير على قدرة ماليزيا التنافسية في الأسواق العالمية.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن التوترات الجيوسياسية تؤثر أيضاً على سلاسل الإمداد العالمية، مما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للدول مثل ماليزيا، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة مع الصين والولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد أحمد أن ماليزيا تعمل على تعزيز قدرتها على معالجة المعادن النادرة محلياً، بدلاً من تصديرها كمواد خام، وذلك في إطار استراتيجيات تعزيز القطاع المحلي.

نقص البنية التحتية

وفي تصريح لـ«الشرق الأوس»، أشار وزير المعادن اليمني، الدكتور سعيد الشماسي، إلى أن بلاده تمتلك موارد معدنية قيمة يمكن استخدامها في صناعة البطاريات والطاقة المتجددة. وأوضح أن اليمن يملك احتياطيات من الليثيوم، وهو معدن حيوي يستخدم في إنتاج البطاريات والألواح الشمسية، بالإضافة إلى معادن أخرى مثل النحاس. وأكد أن هناك حاجة ملحة للاستثمارات الأجنبية في هذه المجالات، خصوصاً في ظل نقص البنية التحتية المتطورة في قطاع التعدين.

كما لفت إلى أن اليمن يتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية في هذا المجال، موضحاً أن بلاده قد بدأت مؤخراً في تشكيل مجلس لرجال الأعمال السعودي اليمني بهدف تيسير التعاون الاستثماري بين البلدين في القطاعات المختلفة.

هذا، وشهد الاجتماع الوزاري توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، وهي: جيبوتي، والمملكة المتحدة، والأردن، وزامبيا، والنمسا، وفرنسا، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.

كم تم افتتاح المعرض المصاحب بالمؤتمر بمشاركة نخبة من الشركات والجهات الدولية، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع التعدين، ودعم التعاون لتحقيق استدامة القطاع على المستوى العالمي.

وتوازياً، فازت شركتان وتحالفان، من بينهم شركات عالمية ومحلية، برخص استكشاف في 6 مواقع تعدينية في المملكة، ضمن الجولة السابعة للمنافسات التعدينية، بحسب بيان لوزارة الصناعة والثروة المعدنية يوم الثلاثاء.