فتح ملف الجمعيات التعاونية لخفض أسعار المواد الغذائية في السعودية

مطالب في «الشورى» بزيادة أسواق النفع العام وتنظيم إيجار محلات التجزئة

فتح مجلس الشورى السعودي ملف إنشاء الجمعيات التعاونية في المملكة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية للمواطنين؛ حيث طلب من وزارة التجارة، وضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء تلك الجمعيات، إلى جانب تطوير آليات جديدة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.
وشدد مجلس الشورى على أهمية بذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.
وفي جلسته العادية (الثلاثين) للعام الثالث من الدورة الثامنة المنعقدة أمس (الثلاثاء)، ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التجارة، مطالبا الأخيرة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام والجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للمساهمة في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك تلك المحلات.
وأكد الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى، أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك. أما الدكتور خالد المحيسن، عضو مجلس الشورى، فأشار إلى الحاجة الماسة لتعزيز دور وزارة التجارة من جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصاً في مجال التجارة الإلكترونية والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.
من جانبه، لفت الدكتور محمد آل عباس، عضو المجلس، إلى ضرورة محاربة طرق الاحتيال التي تقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين.
من جهته، ذكر الدكتور يوسف السعدون، عضو المجلس، أنه من المهم عدم التهاون في السماح باستخدام الأسماء الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالباً الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.
بدوره، تطرق الدكتور محمد الجرباء، عضو المجلس، إلى ضرورة الإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، نظراً لأهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.
وفي السياق نفسه، طالب الدكتور عبد الله السلامة، عضو مجلس الشورى، من وزارة التجارة، بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي، لتلافي الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمراره، ولكيلا يكون إلغاء السجل عائقاً أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.
ومن جانب آخر، دعا المجلس في قرارٍ اتخذه خلال الجلسة، المركز السعودي، للاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية على تطوير آليات عمل تضمن الاستدامة ومواءمة البرامج والمبادرات مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير البيئة.
وأشار المجلس إلى استكمال التنسيق ما بين المركز والجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد في أنظمة تلك الأجهزة ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها.