عمليات الإجلاء السعودية... نافذة أمل الفارّين من الموت

مواطن: بلادي أجلتني عن المصير المحتوم مرتين في الجائحة والسودان

أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)
أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)
TT

عمليات الإجلاء السعودية... نافذة أمل الفارّين من الموت

أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)
أجلت السعودية حتى اللحظة مواطنيها ورعايا 102 دولة حول العالم (أ.ف.ب)

للوهلة الأولى بعد اندلاع المواجهات العسكرية في السودان منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بين الجانبين العسكريين في البلاد، لم يتوقع مراقبون أن تصل الأمور لأن تصبح عمليات الإجلاء أصعب المهام الدولية والإقليمية وأكثرها محوريّة، وتتركز عليها جهود الدول والمنظمات أكثر، حتى في بعض الأحيان، من البحث عن حلول عاجلة لاحتواء الأزمة والاتفاق على الهدن الإنسانية، ولكن النتيجة أن أصبح الهدف الأساسي من سلسلة الهدن التي تم التوصل إليها هو تأمين طرق الإجلاء للفارّين من مناطق الصراع المحتدم.

عدم يقين دولي بالحاجة لإجلاء الرعايا
وعقب أيام قليلة من اندلاع المعارك، قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، إن الحكومة الأميركية «لا تتوقع تنسيقاً لعمليات إجلاء لمواطنيها من السودان عبر الحكومة الأميركية في هذا الوقت أو في الأيام المقبلة»، في إشارة إلى عدم اليقين بخصوص الأوضاع على الأرض، قبل أن يتدارك المتحدث ليوضّح أن «إجلاء المواطنين الأميركيين سيكون على نفقتهم الخاصة».
وذهب وزير الخارجية البريطاني في اتجاهٍ مشابه قائلاً: «لا يمكننا إجلاء سوى حاملي جواز السفر البريطاني، وأفراد أسرهم المباشرين».

خطوة سبّاقة
وفي الوقت الذي أعلنت فيه نقابة أطباء السودان، أنّ أكثر من 72 في المائة من المستشفيات في المناطق المتاخمة للاشتباكات «توقّفت عن العمل»، سبقت السعودية الجميع بخطوات مصحوبة باستشعار مآلات الأحداث في السودان، فبدأت في 22 أبريل بعمليات إجلاء رعاياها ورعايا أكثر من 100 دولة أخرى بلغ عددهم وفقاً لآخر إحصائية رسمية 5409 أشخاص، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليّون، في موقف يشبه «الملحمة التاريخية» كما وصف مراقبون دوليّون، في استمرار للجهود التي تُبذل بتوجيهات من قيادة البلاد، مسجلةً انطلاق واحدة من كبرى عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً على مدى أيام متواصلة، ولم تنتهِ حتى اللحظة رغم مرور أكثر من عشرة أيام، ليتبعها بعد ذلك عدد كبير من الدول في إجلاء رعاياها، حتى تلك التي اعتبرت أن الوضع على الأرض لا يستدعي ذلك.

استمرار عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان (رويترز)
 

امتنان دولي واسع
وانبرى عدد من الزعماء والمسؤولين الدوليّين حول العالم إلى الإشادة بجهود السعودية في عمليات إجلاء رعاياها ورعايا الدول الصديقة، واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن المساعدة السعودية في إجلاء الدبلوماسيين الأميركان «كانت حاسمة لنجاح عمليتنا»، بينما أعربت الخارجية الإيرانية عن امتنانها للمساعدة السعودية «الإنسانية والحاسمة» في إجلاء المواطنين الإيرانيين من السودان.
من جانبه قال السفير البريطاني لدى السعودية نيل كرومبتون: «إن المواطنين البريطانيين الذين قامت السعودية بإجلائهم من السودان يشعرون بالأمان في المملكة، وممتنون للدعم السخي الذي تقدمه السعودية للبريطانيين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم من السودان إلى جدة».
وفي إحدى صور الامتنان للوقفة السعودية الإنسانية، قال السفير الموريتاني لدى السودان، وهو يحط رحاله في محافظة جدة بعد إجلائه مع آخرين على متن الباخرة التجارية «أمانة»، إن هذه اللفتة الكريمة «ليست الأولى للسعودية، فكلما كان هناك داعٍ تجدها سبّاقة لفعل الخير وإيواء المحتاجين».
بدورها، ثمنت سيندي ماكين، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للأغذية، جهود السعودية في إجلاء فريق البرنامج، وقالت عبر حسابها على «تويتر»: «في أوقات الأزمات، يواصل شركاؤنا التقدم بطرق رائعة. شكرًا للمملكة العربية السعودية على دورها الحاسم في مساعدتنا على نقل فريق البرنامج بالسودان، والعديد من الآخرين مؤقتًا إلى بر الأمان خلال هذا الصراع المدمر. نحن ممتنون للغاية».
https://twitter.com/wfpchief/status/1653375744020471810?s=48&t=ALfCyR2_up_LpN4vW8Da0Q

وفي حديثٍ عاطفي، قال المواطن السعودي نهار الملفي لـ«الشرق الأوسط» إنه «ذاق فزعة» بلاده في إنقاذه من المصير المحتوم في مناسبتين، كانت الأولى في أبريل 2020 عندما تم إجلاؤه مع عدد من المواطنين السعوديين بأمر من خادم الحرمين الشريفين إبّان انتشار جائحة «كوفيد - 19»، على متن رحلات جوية من لوس أنجليس الأميركية، والثانية في الشهر ذاته من عام 2023 من السودان، بعدما وصل حد الخشية من النفوق في مكانه في ظل احتدام الصراع العسكري وانعدام الأمن للمواطنين والمقيمين في السودان، حسبما يصف.

4 علامات استثنائية في عمليات الإجلاء السعودية
ووفقاً لمتتبّعين، فإن استثنائية عمليات الإجلاء السعودية تمثّلت في 4 نقاط أساسيّة، أولاها: إجلاء الرعايا من الجنسيات كافة دون تمييز، ودون النظر إلى أن عدداً من الدول التي أجرت عمليّات الإجلاء ركّزت فقط على مواطنيها، وفي أحيان كان ذلك وفقاً لاختيار مشروط. وثانيها: حساسيّة عمليات الإجلاء المتكرّرة بشكل يومي بالأخذ في الاعتبار أن معظم من تم إجلاؤهم يأتون من مناطق بعيدة عبر طرق بريّة تشهد صراعات عسكرية طاحنة وصولاً إلى ميناءي بورتسودان وسواكن. والثالثة: تسخير قدرات البحرية السعودية لخدمة الهدف الإنساني بإنقاذ العالقين من المواطنين السعوديين والرعايا الأجانب في السودان. وأخيراً الاستقبال المباشر وتهيئة الأوضاع للقادمين من أراضي الصراع إلى السعودية.

الطرق التي تسلكها قوافل الفارّين من مختلف مناطق السودان إلى الموانئ ينعدم فيها الأمن (أ.ف.ب)

غياب إحصاءات مؤكّدة لعمليات الإجلاء التاريخية
لا تسجّل الإحصاءات أرقاماً قاطعة حول عمليات الإجلاء خلال الحروب والكوارث الطبيعية التي عصفت بالمنطقة، لكنها تحتفظ، وفقاً لمراقبين، باستثنائية تنظيم عمليات الإجلاء التي جرت في الكويت بعد الغزو العراقي عام 1990، وأفغانستان بعد الانسحاب الأميركي منها في سبتمبر (أيلول) 2021، ووصفها وزيرا الدفاع والخارجية الأميركيّان بـ«أكبر عملية إجلاء في التاريخ الأميركي»، فضلاً عن عمليات الإجلاء الدولية الجماعية بعد انتشار فيروس «كوفيد - 19»، منتصف عام 2020.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

هل يُصعّد «حديث الأنفاق» التوترات بين القاهرة وتل أبيب؟

الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
TT

هل يُصعّد «حديث الأنفاق» التوترات بين القاهرة وتل أبيب؟

الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)
الدخان تصاعد في وقت سابق من بلدة خان يونس بعد الغارات الإسرائيلية (أ.ب)

دفعت مزاعم إسرائيلية عن «وجود 50 نفقاً على الحدود الفلسطينية - المصرية» إلى طرح تساؤلات بشأن تصاعد التوترات بين القاهرة وتل أبيب بسبب «حديث الأنفاق». بينما رهن برلمانيون وسياسيون مصريون مستقبل التوتر بين البلدين بـ«عدم توسيع إسرائيل عملياتها في رفح الفلسطينية». كما نفوا، اليوم (السبت)، «الاتهامات المتكررة من قبل إسرائيل حول الأنفاق».

وازداد التوتر بين مصر وإسرائيل منذ بدء الأخيرة عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية، المتاخمة للحدود مع مصر، في 7 مايو (أيار) الحالي. وأدانت مصر في وقت سابق بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرة الإسرائيلية على المعبر بمثابة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».

وفي إطار الرد على الاتهامات الموجهة لتل أبيب في محكمة العدل الدولية، زعم نائب المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غيل - عاد نوعام، الجمعة، «رصد 700 نفق تقريباً في رفح (الفلسطينية) وحدها، وبينها 50 نفقاً تتجه نحو مصر، ومحتجز فيها أسرى إسرائيليون». وجاء ذلك الادعاء تزامناً مع هجوم صحيفة «معاريف» الإسرائيلية على مصر، ومزاعمها بأن مصر «لم تدمر أنفاق حماس، واختارت بهدوء أن تكون بجانب الحركة».

وكانت القاهرة قد أعلنت في مايو (أيار) 2020 قرب الانتهاء من بناء منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة بعمق 5 كيلومترات، وتدمير 3 آلاف نفق، يتسلل منها «الإرهابيون إلى الأراضي المصرية».

وبالعودة إلى الاتهامات الإسرائيلية الأخيرة، فإنها تأتي في سياق تصعيد إسرائيلي بدأ الشهر الحالي بالسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، تلاه رفض القاهرة التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، وإبلاغ الأطراف كافة مسؤولية إسرائيل عما يحدث من كارثة إنسانية بقطاع غزة، جراء غلق المعبر الذي يعد ممراً رئيسياً لإدخال المساعدات، ثم توجه مصر نحو دعم جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

فلسطيني يقوم بإجلاء طفل جريح بعد غارة إسرائيلية على الزوايدة وسط قطاع غزة (أ ب)

عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، اللواء يحيى الكدواني، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا توجد أنفاق حالياً، ومصر دمرت جميع الأنفاق، وهناك منطقة عازلة بعمق 5 كيلومترات في رفح المصرية، وبالتالي حديث تل أبيب كذب»، مضيفاً أن «الادعاءات الإسرائيلية المتكررة محاولة للإساءة لمصر ودورها، والضغط عليها بافتراءات». لكن مصر، بحسب البرلماني المصري، «ستظل على مواقفها الثابتة تجاه الحفاظ على أمنها القومي، ورفض أي انتهاكات إسرائيلية».

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «أغلقت الأنفاق تماماً، وهدمت منازل حولها وشيدت منطقة عازلة منذ سنوات، في إطار حربها ضد الإرهاب، فضلاً عن أن إسرائيل خاضت أكثر من حرب مع غزة، ولم تتحدث عن الأنفاق سابقاً». ووصف حسن ما تردده إسرائيل بأنه «ادعاءات بعد ارتكاب جريمة السيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وهي مبررات وعلل واهية».

وبينما تفاقم الادعاءات الإسرائيلية التوترات مع القاهرة، يتوقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق «احتمال خفض العلاقات الدبلوماسية حال صعدت إسرائيل أكثر من ذلك». وقال بهذا الخصوص: «ينضم ادعاء الـ50 نفقاً إلى قائمة أخرى من الادعاءات الإسرائيلية، مثل عودة التنسيق المصري - الإسرائيلي بشأن معبر رفح، وحدوث تفاهمات لدخول المساعدات الإنسانية من معبر آخر، وهذا كله ادعاءات إعلامية وممارسة إسرائيلية للتغطية على انتهاكاتها».

وعن مستقبل التوتر الراهن في علاقات البلدين، يرى حسن أن «الأمر يتوقف على الدور الأميركي في الضغط على الجانب الإسرائيلي، والعودة لمفاوضات الهدنة في غزة»، غير أنه قلل من فاعلية واشنطن، باعتبارها «تتفاوض مع حليفتها إسرائيل».

فلسطينيون يسيرون في موقع الغارات الإسرائيلية على المنازل بمخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أرشيفية+ رويترز)

في السياق، رأى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر، الدكتور بشير عبد الفتاح، أن الادعاءات الإسرائيلية، «محاولات متكررة للتغطية على أفعال إسرائيل في غزة، في ظل استياء تل أبيب من التحرك المصري الأخير في محكمة العدل الدولية».

ومرد ذلك، وفق عبد الفتاح، «شعور إسرائيل بأنها محاصرة قانونياً ودولياً، وكانت تظن أن مصر ستغض الطرف عنها، لكن مواقف مصر واضحة، ولذلك هي تحاول تخفيف ضغوط القاهرة عليها»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المحاولات الإسرائيلية «لن تستطيع شرعنة وجود تل أبيب في رفح، وستفاقم توتر العلاقات مع القاهرة، لكن هذا التوتر لن يصل إلى مواجهات».

كما يرى عبد الفتاح أن التصعيد المصري - الإسرائيلي ينحصر في «إطار مشاحنات سياسية وقانونية ودبلوماسية، وإذا توترت أكثر فسنرى قرارات على المستويين الاقتصادي والسياحي»، مضيفاً أن قرار خفض العلاقات بين البلدين «مؤجل إلى مرحلة لاحقة، في حال استمرت إسرائيل في التصعيد»، قبل أن يستدرك بقوله: «في اعتقادي أميركا ستمارس ضغوطاً على تل أبيب».


مصر: «غروبات الغش» تطل مجدداً خلال امتحان «الإعدادية»

إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
TT

مصر: «غروبات الغش» تطل مجدداً خلال امتحان «الإعدادية»

إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)
إحدى اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية بالمنوفية (صفحة المحافظة على «فيسبوك»)

من جديد، وبالتزامن مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر، عاد التسريب الإلكتروني للامتحانات، وظهرت معه «غروبات الغش» الافتراضية، التي يتم من خلالها تداول أسئلة الامتحانات، ما دعا وزارة التربية والتعليم المصرية، ومديرياتها بالمحافظات، إلى «توعد المخالفين بعقوبات رادعة».

ففي محافظة المنوفية (دلتا النيل)، تم تداول أسئلة مادة اللغة العربية للشهادة الإعدادية عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، وقبل بدء الامتحان بساعة واحدة، حيث تداول الطلاب أوراق الأسئلة المزعومة فيما بينهم.

وبالتزامن، شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج (صعيد البلاد) تسريب امتحان اللغة العربية أيضاً، بعد مرور 20 دقيقة من انطلاق الامتحانات، في أول يوم لها، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ورقة الأسئلة الخاصة بالامتحانات، بالرغم من وجود «باركود» بها.

واستبقت وزارة التربية والتعليم المصرية والمديريات والإدارات التعليمية بجميع المحافظات المصرية، امتحانات «الإعدادية» بالإعلان عن حظر دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات بـ«الهاتف». وحذرت جميع الطلاب من تصوير أوراق الأسئلة، لأن ذلك سوف يعرض صاحبها للعقاب الفوري، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة لضوابط العملية الامتحانية في المدارس.

وأمام ذلك التداول، وكإجراء فوري، قرر محافظ المنوفية، إبراهيم أبو ليمون، اليوم السبت، استبعاد رئيس اللجنة التي جرى منها تسريب الامتحان، والمراقب الأول، والموجه المتابع باللجنة ذاتها، وحرمانهم بشكل نهائي من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، مع توقيع الجزاء عليهم بخصم 15 يوماً من راتبهم. وأكد أنه «لا تهاون في كل ما يخص سير العملية التعليمية وعملية الامتحانات»، وأنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال من تسول له نفسه الإهمال، أو التقصير أو الإضرار عمداً بمستقبل الطلاب».

وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، الدكتور ياسر محمود، قال إن غرفة العمليات بالمديرية تلقت إخطاراً، اليوم السبت، بضبط 3 هواتف بحوزة 3 طلاب، قاموا بتصوير الامتحان، ونشره من خلال هواتفهم على مواقع التواصل الاجتماعي و«غروبات» الغش الإلكتروني، لافتاً إلى أن لجنةً من الشؤون القانونية بالمديرية قامت بالتحفظ على الهواتف المضبوطة مع الطلاب، والتحقيق في الواقعة.

نشاط لـ«غروبات الغش» على «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية (من إحدى المجموعات)

ورصدت «الشرق الأوسط» نشاطاً لـ«غروبات الغش» الافتراضية على تطبيق «تلغرام» مع بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات المصرية، إذ يطلب أصحاب هذه المجموعات من الراغبين في الانضمام إليها «إرسال روابط مجموعات فرعية سرية إلى 50 عضواً (طالباً) آخرين، مع وعد بنشر الإجابات كاملة».

الخبير التربوي المصري، حسن شحاتة، علق على تداول امتحان اللغة العربية، رغم التشديدات التي تتخذها وزارة التربية والتعليم، بقوله لـ«الشرق الأوسط»: «لقد أصبحت الوسائل والأدوات التكنولوجية، التي يلجأ إليها الطلاب في عملية الغش متعددة، منها الساعات والنظارات والأدوات المكتبية المتنوعة، فهي وسائل متاحة تسهل عملية تصوير الورقة الامتحانية ثم تداولها، وهنا وأمام هذه الوسائل يجب أن تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة التربية والتعليم في عملية الرقابة في اللجان، سواء بالتشويش أو غيره من الوسائل، التي تواكب هذا التقدم التقني»، مضيفاً أنه «يجب تشديد العقوبات أكثر على من يقوم بتسريب الامتحانات، سواء داخل اللجان الامتحانية، أو خارجها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي».


مصر تتمسك بالانضمام لدعوى إدانة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)
TT

مصر تتمسك بالانضمام لدعوى إدانة إسرائيل أمام «العدل الدولية»

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)
فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

أكدت مصر، السبت، «تمسّكها بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية»، مشددة على «ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح».

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في «انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة».

وعقب الإعلان المصري، زعمت تقارير إسرائيلية أن «مصر سوف تتراجع عن قرارها بالانضمام لجنوب أفريقيا أمام (العدل الدولية)». كما شنّت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية هجوماً على مصر. وذكرت أن «مصر لم تنحز قط إلى جانب إسرائيل في أي محفل دولي، والآن تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل».

وسبق ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تدخل مصر في الدعوى المرفوعة في محكمة العدل الدولية بأنه «أمر خطير جداً».

صورة تم التقاطها من جنوب إسرائيل قرب الحدود مع قطاع غزة تظهر تصاعد الدخان في وقت سابق (أ ف ب)

وأكد مصدر مصري، اليوم (السبت)، أنه «لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية». وقال المصدر، بحسب ما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن مصر «عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية».

وتقدمت جنوب أفريقيا بأحدث طلب لاتخاذ تدابير طارئة، رداً على الهجوم العسكري الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب غزة، التي يلوذ بها نصف سكان القطاع تقريباً، بعدما فروا من الشمال هرباً من الاجتياح الإسرائيلي.

ودافعت إسرائيل، الجمعة، أمام محكمة العدل الدولية عمّا عدّته «ضرورة عسكرية لهجومها على غزة»، وطلبت من القضاة «رفض طلب جنوب أفريقيا بإصدار أمر لإسرائيل بوقف العمليات في رفح، والانسحاب الكامل من القطاع».

وأدانت مصر في قت سابق بـ«أشد العبارات» العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، وما أسفرت عنه من سيطرة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من المعبر. وعدّت وزارة الخارجية المصرية السيطرة الإسرائيلية على المعبر بمثابة «تصعيد خطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني».

الفلسطينيون ينعون أقاربهم الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة خارج مشرحة بخان يونس (أ ب)

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «ضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، من خلال فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وتحقيق النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن، ودون عوائق إلى قطاع غزة»، لافتاً إلى «أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل أطقم الإغاثة في قطاع غزة».

وجاءت تأكيدات شكري خلال اتصال هاتفي مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، سيجريد كاغ، مساء الجمعة. وشددا خلال الاتصال الهاتفي على «ضرورة توفير الظروف الآمنة لدخول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، وإنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح، وتوفير المناخ الآمن للعاملين بالمجال الإنساني لتسلُّم، وتوزيع المساعدات الإنسانية لسكان القطاع».


نعي قيادي «إخواني» يصعد إلى «التريند» المصري

عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)
عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)
TT

نعي قيادي «إخواني» يصعد إلى «التريند» المصري

عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)
عصام العريان (متداولة على حسابات موالية لـ«الإخوان»)

صعد اسم القيادي بتنظيم «الإخوان» في مصر، عصام العريان، إلى «التريند»، اليوم السبت، عقب تداول تدوينات نعته، رغم مرور 4 سنوات على رحيله داخل أحد السجون المصرية، حيث كان يقضي فترة حبسه بعد إدانته بـ«التحريض على العنف» في عدد من القضايا.

وتصنف السلطات المصرية «الإخوان»، «تنظيماً إرهابياً» منذ 2014. ويقبع معظم قيادات هذا التنظيم داخل السجون المصرية؛ لاتهامهم بـ«أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، إثر احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن المؤبد والمشدد».

وأعادت نشر تدوينة وفاة العريان إحدى الصفحات المحسوبة على «الإخوان» قبل أن تقوم بحذفها، لكن بعدما جرى تداولها على نطاق واسع عبر حسابات عدة لمنتمين إلى التنظيم.

وتوفي العريان إثر أزمة قلبية داهمته في محبسه بالسجن، عقب نقاش حاد مع أحد قادة التنظيم في السجن في 13 أغسطس (آب) 2020، وكان وقتها صدرت بحقه أحكام بالسجن لنحو 30 عاماً بخلاف حكم بالإعدام في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض رابعة»، حسب تقارير إعلامية وقتها.

وبينما انتقد الإعلامي المصري، أحمد موسى، عبر حسابه على «إكس»، إعادة نشر خبر الوفاة، وأبدى تعجبه من «تكرار تداول تدوينة وفاة العريان»، أكد حساب باسم مصطفى طه على (إكس)، إعادة نشر نعي العريان لـ«إعادة الترحم عليه من جديد».

من جانبها، رأت العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، أن الهدف الرئيسي من إعادة نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة «محاولة تسليط الضوء على وقائع سابقة، وخلق تعاطف معها ومع أصحابها»، مؤكدةً أن هذا الأسلوب «يعكس حالة الإفلاس التي يعاني منها (الإخوان)، خصوصاً مع فقدان أي اهتمام جماهيري بمتابعة أخبار عناصر التنظيم».

والعريان هو أحد قيادات «الإخوان» في مصر، وشغل عضوية مجلس النواب (البرلمان) في انتخابات 2005، كما شغل منصب نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» المنحل (الذراع السياسية للتنظيم).

وأضافت الدكتورة ليلى عبد المجيد موضحةً أن تنظيم «الإخوان» يسعى بشكل واضح لـ«خلق نقاشات افتراضية عبر (السوشيال ميديا) من أجل إعادة صياغة صورة التنظيم أمام الرأي العام المصري».

إلى ذلك، قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 سنة بحق متهمة خلال إعادة محاكمتها في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية المنيا الإرهابية».

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وحسب ما جاء في تحقيقات القضية، فإن المهتمة، وآخرين «تولوا قيادة جماعة إرهابية (أي الإخوان)، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وذكرت التحقيقات أن «المتهم الأول في القضية ارتكب جريمة تمويل الإرهاب بأن أمدّ الجماعة بالأموال والأسلحة، وبعض المهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية».


محكمة النقض المصرية ترفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
TT

محكمة النقض المصرية ترفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهاب

لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)
لاعب كرة القدم المصري السابق محمد أبو تريكة (أرشيفية - رويترز)

ألغت محكمة النقض المصرية قراراً قضائياً كان يقضي بإدراج اسم لاعب كرة القدم السابق الشهير محمد أبو تريكة، ومعه أكثر من 1500 شخص، على قوائم «الإرهاب»، وستتم إعادة النظر في قضيتهم، بحسب ما قال المحامي الحقوقي البارز خالد علي، اليوم (السبت).

وقال علي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «استمعت محكمة النقض إلى مرافعتنا، وقضت بإلغاء حكم الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب». وتابع: «يترتب على ذلك اعتبار حكم محكمة الجنايات كأنه لم يكن، وتُحدّد دائرة جديدة لإعادة نظر القضية».

وكانت محكمة جنايات في القاهرة قررت في يناير (كانون الثاني) 2017 إدراج اسم اللاعب على قوائم «الإرهاب» لاتهامه بتمويل «الإخوان المسلمين»، الجماعة المحظورة التي صنّفتها القاهرة في 2013 «منظمةً إرهابيةً».

وفي عام 2021 قضت محكمة النقض بتأييد مدّ إدراج 1529 شخصاً على قوائم الإرهاب، من بينهم أبو تريكة (لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق) وقيادات الصف الأول لجماعة «الإخوان المسلمين» وأبناؤهم، لمدة 5 سنوات تبدأ من وقت إصدار محكمة الجنايات القرار في عام 2018.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015، بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب؛ تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

أبو تريكة الذي ينفي بانتظام الاتهامات الموجهة إليه بدعم الإرهاب، يقيم في دولة قطر منذ عام 2016، حيث مقر شبكة «بي إن سبورتس» التي يعمل لصالحها محللاً لمباريات كرة القدم.

ويحظى أبو تريكة (45 عاماً) بشعبية واسعة في صفوف المشجعين المصريين والعرب الذين لقبوه بـ«الساحر» و«أمير القلوب»؛ لمساهماته في حصول منتخب مصر والنادي الأهلي على ألقاب عدة، لا سيما في كأس الأمم الأفريقية ودوري أبطال أفريقيا.


مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
TT

مقتل ليبي بعد عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية

من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)
من مخلفات اشتباكات مسلحة سابقة شهدتها أحياء مدينة الزاوية (أ.ف.ب)

تجددت اليوم (السبت)، الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» في مدينة الزاوية، غرب العاصمة طرابلس، في وقت طالبت فيه «غرفة عمليات بركان الغضب»، المحسوبة على حكومة الوحدة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بوقف التعامل مع الدول الأوروبية، التي اتهمتها بـ«السعي للاستعانة بمرتزقة».

وطالبت الغرفة في بيان لها، مساء الجمعة، بـ«إخلاء كل القواعد العسكرية من القوات الأجنبية، وتسليمها إلى رئاسة الأركان في مدة أقصاها شهر واحد». وحذرت من أنه في حالة عدم تنفيذ مطالبها، فإنها «ستلجأ إلى لغة القوة بعد انتهاء المدة المحددة».

ولقي شخص مصرعه، واندلعت حرائق متفرقة في عدد من الوحدات السكنية بعمارات بوسكو، الواقعة في منطقة أبو صرة جنوب مدينة الزاوية، على بعد 45 كيلومتراً غرب طرابلس، إثر سقوط قذائف، نتيجة عودة الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين الميليشيات المسلحة وسط الأحياء السكنية، وذلك على خلفية نزاع مفاجئ بين عناصر تابعة لآمر «قوة الإسناد الأولى الزاوية»، محمد بحرون الملقب بـ«الفار»، وأخرى تابعة لحسن بوزريبة، نائب رئيس «جهاز دعم الاستقرار».

صور وزعها «الهلال الأحمر الليبي» لعناصره في الزاوية (الهلال الأحمر)

ورصدت وسائل إعلام محلية، عبر لقطات مصورة، مشاهد لاحتدام القتال بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بينما ناشد الهلال الأحمر الأطراف المتنازعة لـ«إبرام هدنة لإخراج العائلات العالقة في مناطق النزاع». ورغم إعلان مديرية أمن الزاوية أن «الأوضاع تتجه إلى التهدئة بالمدينة»، فإن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، أكد «استمرار القتال في المدينة».

وتحدثت مصادر محلية عن جهود وساطة لإعلان هدنة، عززها إعلان الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية «إخراج بعض العائلات العالقة في مناطق الاشتباكات بالمدينة».

وقال رئيس مجلس أعيان الزاوية، امحمد خماج، إنه «يعمل على تهدئة الوضع وإيقاف الاشتباكات، على الرغم من صعوبة التحرك في المدينة»، لافتاً في تصريحات لوسائل إعلام محلية إلى أن تكرار الاشتباكات، وهدر الأرواح البشرية «أمر لا يمكن قبوله، وتجب محاسبة المستفيد منه».

وبسبب تدهور الوضع الأمني، أعلن اتحاد طلبة جامعة الزاوية إيقاف الدراسة، اليوم (السبت)، بسبب الاشتباكات، بينما أعلنت شركة «أبراج ليبيا» للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت عن بعض مناطق المدينة، نتيجة إصابة بعض أبراج البث.

حكومة الدبيبة التزمت الصمت حيال الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية (الوحدة)

في المقابل، التزمت حكومة الدبيبة الصمت حيال هذه التطورات، بينما اكتفى وزير الصحة، رمضان أبو جناح، بمطالبة المستشفيات بالتنسيق واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتلبية احتياجات المرافق الصحية، وتنسيق الجهود لتنفيذ عمليات الإخلاء، وإنقاذ المواطنين العالقين بمناطق الاشتباكات، ونقل المصابين للعلاج. كما حث المدنيين على اتباع إجراءات السلامة والأمان في أماكن الاشتباكات، والانتقال بحذر إلى الطوابق المنخفضة والغرف الآمنة. ونفت مصادر محلية وجود علاقة بين هذه الاشتباكات، والعثور على 4 جثث، من بينها جثة سيدة، تنتمي لعائلة واحدة، داخل سيارة متوقفة بمنطقة الحرشة، مساء الجمعة.

* نائب مفقود

في غضون ذلك، أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، أن عضو المجلس إبراهيم الدرسي «مفقود حتى الآن»، بينما أشار رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إلى «شروع رجال الأمن والجيش في البحث عن الدرسي، ومعرفة ملابسات حادثة اختفائه ومن يقف خلفها».

وأكد حماد في بيان عبر منصة «إكس»، اليوم (السبت)، أن «مجهودات مكثفة تبذل الآن من قبل كل المؤسسات الأمنية للعثور على الدرسي، وإعادته لأسرته».

وكان جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الاستقرار في بنغازي، قد أعلن اختفاء الدرسي إثر اقتحام منزله، وسرقته في ساعة متأخرة، أمس (الجمعة). ونفى في بيان، اليوم (السبت)، الأنباء المتداولة حول مقتل الدرسي، وأكد أنها «غير صحيحة تماماً». بينما قالت مصادر إنه «تم العثور على سيارة الدرسي بمنطقة سيدي فرج، مما يرجح اختطافه من جهة غير معلومة، بعد حضوره العرض العسكري في بنغازي لإحياء ذكرى معركة الكرامة لقوات الجيش الوطني، بحضور قائده العام المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الاستقرار، ورؤساء الأركان ومديري الإدارات العسكرية».

وهذه هي الحادثة الثانية من نوعها لتعرض عضو مجلس نواب في شرق البلاد للخطف، علماً بأن مصير سهام سرقيوة، عضوة مجلس النواب وزوجها، لا يزال مجهولاً بعد اختطافهما في يوليو (تموز) 2019 من منزلهما في بنغازي، حيث مقر مجلس النواب وحكومة حماد المتحالفة مع قوات حفتر.

حفتر وصالح وحماد خلال العرض العسكرى في بنغازي (الجيش الوطني)

في شأن آخر، تعهدت السفارة الأميركية بأن تساعد الولايات المتحدة في دفع تطوير الأعمال، وفرص التوظيف في جنوب ليبيا، وتعزيز النمو الاقتصادي والاستقرار، مشيرة في بيان لها، مساء الجمعة، إلى إبرام الحكومة الأميركية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مذكرة إعلان نوايا مع البنك الإسلامي للتنمية، قصد تسهيل الوصول إلى فرص التمويل، من خلال صندوق تمكين للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جنوب ليبيا.


اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
TT

اليسارية لويزة حنون تعلن ترشحها لـ«رئاسية» الجزائر

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

أعلنت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» الجزائري، اليوم السبت بالعاصمة، ترشحها لانتخابات الرئاسة المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكدة أن استحقاق 2024 «مختلف عن سابقيه، لأنه يكتسي طابعاً غير عادي بالنظر للسياق العالمي المتوتر».

الأوساط السياسية في الجزائر ما زالت تنتظر ترشح الرئيس تبون لولاية ثانية (د.ب.أ)

وأكَّدت حنون بمناسبة نهاية أشغال الهيئات القيادية لحزبها اليساري، أن أعضاءه «حمَّلوني مسؤولية كبيرة بالمشاركة في الانتخابات». وعدّت ترشيحها من طرف «المجلس الوطني» للحزب «شرفاً، لكنه عبء ثقيل جداً، ومسؤولية كبرى، بالنظر للرهانات المطروحة»، مؤكدة أن مشاركة الحزب، الذي تأسس عام 1990 في استحقاق الرئاسة، «ليست قراراً حزبياً فقط، بل هي أيضاً وسيلة لفرض الحلول الجزائرية للمشاكل والعراقيل».

ووفق حنون، فإن «حزب العمال» يخوض الانتخابات لـ«الدفاع عن ديمومة وسيادة الدولة، لاستعادة قوتها ورونقها، مرتكزاً في ذلك على الشعب».

وكانت حنون قد صرحت في أبريل (نيسان) الماضي بأن أعضاء «اللجنة المركزية» للحزب «صوتوا لصالح المشاركة في الانتخابات، آخذين في الاعتبار التطورات المحلية والإقليمية والدولية السائدة». وذكرت لاحقاً للصحافة أن البلاد «مطالَبة بتنظيم انتخابات رئاسية خالية من كل شبهة، لتفادي أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية»، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن «شروط تنظيم انتخابات حرة ونزيهة غير متوفرة في الوقت الحالي».

وتُعدّ هذه المرة الرابعة التي تخوض فيها حنون غمار الانتخابات الرئاسية، بعد 2004 و2009 و2014، وهي أول امرأة في العالم العربي تطلب انتخابها لمنصب رئيس جمهورية.

عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء (الحزب)

في سياق ذي صلة، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمُّع لمناضلي حزبه بالعاصمة، بمناسبة الاحتفالات بـ«اليوم الوطني للطالب الجامعي» (19 مايو/ أيار، ويرمز لمظاهرات حاشدة لطلاب الجامعة عام 1956 تأييداً لثورة الاستقلال)، أن جولة الحوار التي دعا إليها الرئيس عبد المجيد تبون الأحزاب «ستجيب عن تساؤلات الشارع». وعد الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة على مستوى الحوار ستسهم في تأمين الديمقراطية»، مبرزاً أنه «سيبحث أساليب لتثمين الجبهة الداخلية في مواجهة التهديدات الخارجية».

ولم يوضح بن قرينة، وهو وزير سابق، مصدر «التهديدات»، لكن كلامه ينخرط، بحسب مراقبين، في الخطاب الرسمي، الذي يتضمن تحذيراً من «مؤامرات تُحاك ضد الجزائر بسبب مواقفها من القضايا العادلة»، علماً بأن «حركة البناء» مشاركة في الحكومة بوزير.

وأشاد بن قرينة بمبادرة الرئاسة تنظيم «حوار» مع الأحزاب، عادّاً لقاء الثلاثاء المقبل «خطوة متقدمة في طريق ترسيخ الديمقراطية»، وداعياً «جميع الشركاء إلى تلبية الدعوة، وأن يكونوا إيجابيين، وأن يطرحوا كل الانشغالات على طاولة رئيس الجمهورية، الذي عادة ما يستقبلنا في لقاءات معلنة، وأحياناً غير معلنة، تدوم 3 ساعات دون انقطاع. وكل هذا لمصلحة الوطن، وللإنصات لانشغالاته، والبحث عن طرق لتجاوز التهديدات التي تواجه الأمة».

وبحسب بن قرينة، فإن المطلوب من الأحزاب (بعد نهاية اجتماعها بتبون) أن «تنقل الأهداف والاستشرافات ضمن برامج مستقبلية قابلة للتنفيذ»، مؤكداً أن حزبه «سينقل تساؤلات الشارع إلى الرئيس، خصوصاً ما يتصل بهموم الأمة والنقاط التي تثير حرجاً في البلاد»، من دون توضيح ما يقصد. لكن يُفهم من كلامه قضايا مزعجة للسلطة، منها موضوع معتقلي الحراك الذين يطالب جزء من الطبقة السياسية بالإفراج عنهم (250 معتقلاً حسب تنظيمات حقوقية)، بحجة أن متاعبهم مع القضاء تعود إلى مواقفهم المعارضة للسلطة. وكان تبون عبَّر عن رفضه لوصفهم بـ«مساجين رأي»، وذلك في مقابلات مع أحزاب تنتمي للمعارضة.

ويضع مراقبون «جولة الحوار» بين السلطة والأحزاب، في سياق التحضير لموعد السابع من سبتمبر المقبل؛ فالرئيس يبحث عن إشراك كل الأحزاب في الاستحقاق بتقديم مرشحين عنها، أو تأييد مرشحين من خارجها، علماً بأن تبون لم يعلن بعد إن كان يرغب بولاية ثانية، بينما تحضر الأحزاب الموالية له، ومنها «حركة البناء»، لإطلاق حملة كبيرة داعمة لترشحه المحتمل.

المرشح الرئاسي بلقاسم ساحلي (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكتبت الرئاسة في دعوة «الحوار» الموجهة للأحزاب أن اللقاء سيقتصر على الأحزاب التي تملك منتخبين بغرفتي البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وقالت إنه سيكون «فرصة لبحث مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام الوطني، والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة». وعدته أيضاً «مناسبة لطرح مختلف الانشغالات والاقتراحات، التي ترغب الطبقة السياسية في طرحها».

وسألت «الشرق الأوسط» مرشح الانتخابات ورئيس حزب «التحالف الوطني الجمهوري»، بلقاسم ساحلي، إن كان على علم بالمواضيع، التي تعتزم الرئاسة مناقشتها مع الأحزاب، فرد قائلاً: «لا شيء محدداً، باستثناء ما هو مذكور في نص الدعوة».


منظمات تونسية: الحريات «تواجه انتكاسة شديدة»

جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
TT

منظمات تونسية: الحريات «تواجه انتكاسة شديدة»

جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)
جانب من الوقفة التي نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (إ.ب.أ)

قال‭‭ ‬‬مسؤولون في 10 منظمات تونسية، اليوم (السبت)، إن الحريات في بلدهم «تواجه انتكاسة شديدة، وتصاعداً في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحافيين، واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها»، في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

وأوقفت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحافيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني. ووصفت منظمتا العفو الدولية و«هيومن رايتس ووتش» هذه التوقيفات بأنها «حملة قمع شديدة»، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات، واحترام حق التونسيين في حرية التعبير، والحق السياسي، وحق المجتمع المدني. والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين، واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها مجموعة من القوى السياسية بأنها «تصعيد غير مسبوق».

وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميَين تعرّض للتعذيب في أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة. ونتيجةً لذلك، احتجّ مئات المحامين ونظموا إضراباً في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس. وخلال الذكرى الـ47 لتأسيس «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما سمّتها «الهجمة غير المسبوقة على الحريات».

في سياق ذلك، قال مسؤولون في منظمات، من بينها «اتحاد الشغل»، و«رابطة حقوق الإنسان»، و«هيئة المحامين»، و«نقابة الصحافيين»، و«النساء الديمقراطيات»، و«منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، اليوم (السبت)، إن التونسيين «لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر، والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات». ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات.

لكن الرئيس سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019، ثم حلّ البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد. ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد. لكن عدداً من السياسيين والصحافيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديداً خطيراً في ظل حكم سعيد.

وفي هذا السياق قال زياد دبار، نقيب الصحافيين التونسيين، اليوم (السبت): «أصبحنا نخشى على المكاسب، التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها... ففي عام واحد أصبح لدينا 41 صحافياً يحالون على القضاء... ولدينا 4 صحافيين في السجن». وأضاف دبار في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» للأنباء أن «كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. ورسالتي للسلطات هي: لو دامت لغيركم لما آلت إليكم».


الحرس الوطني التونسي: البحث عن 23 مهاجراً غير نظاميّ فقدوا في البحر

خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
TT

الحرس الوطني التونسي: البحث عن 23 مهاجراً غير نظاميّ فقدوا في البحر

خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)
خفر السواحل التونسي خلال عملية إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في أثناء محاولتهم العبور إلى السواحل الإيطالية (رويترز)

قال الحرس الوطني التونسي، اليوم السبت، إن عمليات البحث جارية عن 23 شخصاً من المهاجرين غير النظاميين فقدوا في البحر المتوسط كانوا قد أبحروا من سواحل مدينة قربة شرق البلاد.

وأضاف الحرس الوطني، في بيان، أن وحدات الأمن تمكنت من تحديد هويات 5 أشخاص ضالعين في تنظيم عملية الإبحار خلسة.

وأشار الحرس الوطني إلى أن عملية الإبحار غير الشرعية تمت بين يومي الثالث والرابع من مايو أيار (الحالي) وأن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الواقعة.


«العمال» الجزائري يرشح زعيمته للانتخابات الرئاسية

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
TT

«العمال» الجزائري يرشح زعيمته للانتخابات الرئاسية

لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)
لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (حسابات الحزب بالإعلام الاجتماعي)

قرر حزب العمال اليساري في الجزائر، اليوم (السبت)، ترشيح زعيمته لويزة حنون لخوض الانتخابات الرئاسية، المقررة في السابع من سبتمبر (أيلول) المقبل، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وقامت اللجنة المركزية لحزب العمال في الدورة العادية للمجلس الوطني بترشيح الأمينة العامة للحزب، لويزة حنون، بالأغلبية كمرشحة في الانتخابات المقبلة.

وكانت حنون (70 عاماً) أول امرأة جزائرية خاضت الانتخابات الرئاسية ثلاث مرات (في أعوام 2004 و2009 و2014)، وسُجنت تسعة أشهر على خلفية الحراك الشعبي، الذي شهدته الجزائر عام 2019، بين 2020 و2021، بعدما أدانها القضاء العسكري في البداية بــ15 عاماً سجناً عن تهمتَي «التآمر على سلطة الجيش»، و«التآمر على سلطة الدولة»، قبل أن يقضي مجلس الاستئناف العسكري بسجنها ثلاث سنوات، منها تسعة أشهر ويوم واحد نافذة، عن تهمة «عدم تبليغ عن جناية»، بعدما برأها من تهمتَي «التآمر على سلطة الدولة»، و«التآمر على سلطة الجيش».