الحكومة الإسرائيلية تطلب مزيداً من الوقت لإخلاء الخان الأحمر

صورة أرشيفية لاعتصام سابق ضد إخلاء الخان الأحمر (وفا)

طلبت الحكومة الإسرائيلية من محكمة العدل العليا شطب الالتماس الذي قدمته جمعية إسرائيلية يمينية ويطالب بإخلاء تجمع «الخان الأحمر» القريب من القدس.
وجاء في لائحة جوابية قدمتها الحكومة للمحكمة، حسب هيئة البث الإسرائيلية، أن هناك اتصالات مع سكان القرية التي وصفتها بـ«غير القانونية»، للتوصل إلى حل وسط وإيجاد مكان سكن بديل لهم. كما قالت الحكومة إن إخلاء الخان الأحمر في هذا التوقيت، قد يؤدي إلى تداعيات سياسية دولية وأمنية خطيرة في هذه الفترة الحساسة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتجنب فيها الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية حسم مصير الخان الأحمر، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قرر تأجيل حسم قراره بشأن إخلاء المنطقة قبل رمضان إلى ما بعد الشهر تجنباً لزيادة التوتر.
ومحاولة إرجاء القرار حول الخان الأحمر، جاءت في ظل قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، بعقد جلسة للنظر بإخلاء وتهجير القرية الواقعة شرقي القدس المحتلة، في الأول من مايو (أيار) المقبل. وكانت الحكومة قد طلبت تأجيل الجلسة نفسها، لكن المحكمة رفضت.
وصدر أول قرار بإخلاء الخان الأحمر عام 2018 لكن نتنياهو الذي كان يقود الحكومة آنذاك امتنع عن إخلاء القرية بسبب تمسك أهلها بها وتنظيم الفلسطينيين حملات اعتصام واسعة في المكان، وأيضاً بسبب الموقفين الأميركي والأوروبي المعارضين وحملة تضامن دولية واسعة، وهذا ما فعلته الحكومة اللاحقة (تأجيل الإخلاء).
وتجنبت الحكومة اللاحقة التي شكّلها نفتالي بينيت ويائير لبيد إخلاء المنطقة، أيضاً خشية ردود الفعل الداخلية والدولية، وبسبب ما قالت الحكومة إنه سيسبّب عواقب سياسية كبيرة.
يُذكر أن الخان لأحمر هو تجمع بدوي بين القدس وأريحا أغلبه خيام ومساكن من الصفيح. وتقول المحكمة العليا إن أبنية الخان الأحمر، بُنيت من دون تصاريح، وتشكل تهديداً على السكان بسبب قربها من الطريق السريع. لكن الفلسطينيون يقولون إن الهدف هو بناء مخطط «إي 1»، الاستيطاني الضخم، والذي هدفه تشبيك المستوطنات الإسرائيلية في قلب الضفة الغربية، ويقوم على 13 ألف دونم مربع، وسيؤدي إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة والقدس، ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، ويمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وامتناع الحكومة عن حسم المسألة مرة أخرى أثار غضباً يمينياً وخلافاً داخلياً من جهة وسخرية أحزاب أخرى من جهة ثانية. وفي وقت أبلغ فيه وزير المالية، الوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش سكرتير الحكومة الإسرائيلية، رفضه إبلاغ «العليا الإسرائيلية» بأي موقف بشأن إخلاء «الخان الأحمر»، مؤكداً أن طلب إلغاء الالتماس المقدم في القضية لا يمثل موقفه وأن هذه القضية من اختصاصه ويجب أن يجري نقاش داخلي بشأنها قبل أي قرار، سخر مسؤولون في أحزاب إسرائيلية بينها حزب «إسرائيل بيتنا» من الوزراء سموتريتش وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، بوصفهم الأكثر يمينية، وسألوهم: «أين أنتم؟».
وقال سموتريتش إن الاتفاقات الائتلافية التي تشكلت على أساسها الحكومة الإسرائيلية الحالية، والاتفاق الثنائي الذي وقّعه مع وزير الدفاع يوآف غالانت، تمنحه صلاحية تحديد رد الدولة على التماسات تتعلق بالمشاريع الاستيطانية والبناء الفلسطيني في المناطق الفلسطينية المصنفة (ج)، وأن ما يجري لا يمثل سياسة الحكومة الحالية أو سياسته الخاصة.
ولا يُعتقد أن الحكومة الإسرائيلية ستنجح في الوصول إلى اتفاق مع أهالي الخان الذين يرفضون إخلاء المنطقة منذ سنوات طويلة، ويقولون إنهم سيقاومون إخلاءهم بكل الطرق. وقال رئيس التجمع السكاني في «الخان الأحمر»، عيد الجهالين: «لن تكون هناك هجرة جديدة. سنقاوم».
وكانت السلطة الفلسطينية قد حذّرت من تداعيات إخلاء الخان بالقوة، مطالبةً الولايات المتحدة والعالم بموقف حازم وضاغط لوقف إخلاء وهدم الخان الأحمر، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لضمان عدم تنفيذ هذا المشروع الاستعماري التوسعي العنصري، فيما تعهدت حركة «حماس» بأن هذه المعركة ستكون لصالح الفلسطينيين أصحاب الأرض والمكان.