أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، الخميس، إجراءات جديدة لمكافحة معاداة السامية، تشمل تشريعات من شأنها «التضييق على أولئك الذين ينشرون الكراهية والانقسام والتطرف».
تأتي هذه الإجراءات بعد أيام من قيام مسلحين بفتح النار خلال احتفال بعيد «حانوكا» (الأنوار) على الشاطئ يوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل 15 شخصاً، من بينهم طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات.
وقالت السلطات إن الرجلين كانا مدفوعين - على ما يبدو - بمعاداة السامية المستوحاة من تنظيم «داعش» الإرهابي. وفي مؤتمر صحافي، ذكر ألبانيز أن حكومته تعتزم سنَّ تشريعات جديدة لمكافحة خطاب الكراهية ومروجيه، بما في ذلك إجراءات تستهدف الوعاظ الذين يحرِّضون على العنف، وإدراج المنظمات التي يروِّّج قادتها للعنف أو الكراهية العنصرية في قوائم محددة. كما سيتم تغليظ العقوبات المفروضة على خطاب الكراهية. وأضاف أن وزير الشؤون الداخلية سيُمنح صلاحيات جديدة لإلغاء أو رفض تأشيرات الأشخاص الذين يُعدّون عرضة لنشر الكراهية والانقسام في أستراليا.
وأوضح ألبانيز أن أستراليا شهدت زيادةً في معاداة السامية والهجمات على مجتمعها اليهودي منذ هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب اللاحقة في غزة، قائلاً: «من الواضح أننا بحاجة إلى بذل مزيد لمكافحة هذه الآفة الخبيثة. مزيد للغاية». وفي الأيام التي أعقبت إطلاق النار في شاطئ بونداي، تعرَّض ألبانيز لضغوط متزايدة حول ما إذا كانت حكومته قد فعلت ما يكفي رداً على التحذيرات من تصاعد معاداة السامية الخطيرة في جميع أنحاء البلاد. وتحظر قوانين جرائم الكراهية الحالية في أستراليا الدعوة إلى العنف أو التهديد به ضد الأشخاص بناء على العرق أو الجنس أو الدين.
وفي فبراير (شباط) الماضي، واستجابة للمخاوف المتزايدة، أُضيفت مخالفات جديدة تشمل التهديد بإلحاق الضرر بأماكن العبادة، وزيادة العقوبات على عرض رموز النازية والمنظمات الإرهابية. ولم يتضح بعد بدقة ماهية السلوكيات أو الأقوال التي سوف يشملها التشريع الجديد، حيث لم تقدم الحكومة أمثلة محددة. إلا أن وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، صرح بأن التشريع سوف يستهدف الحالات التي يقف فيها الأفراد أو المنظمات «عند حدود القانون تماماً، لكنهم ينجحون في البقاء في الجانب القانوني منه (دون تجاوزه)». وأشار بيرك إلى أن التشريع الجديد سيخفض «العتبة القانونية» للمساءلة للأفراد الذين يستخدمون لغة «تجرّد الآخرين من إنسانيتهم بشكل واضح، وهي لغة غير مقبولة، ولا مكان لها في أستراليا، لكنها لم تصل تماماً إلى حد التحريض المباشر على العنف». وأكد أن المعيار نفسه سيطبَّق على المنظمات التي تتبنى سلوكاً أو فلسفة تثير الانقسام.
