«جاغوار» كهربائية ووداعاً «لاندروفر»

«تاتا» تعيد هيكلة المجموعة

شعارا «جاغوار» و«لاندروفر» على لافتة أمام أحد الموزعين في بريطانيا (رويترز)
شعارا «جاغوار» و«لاندروفر» على لافتة أمام أحد الموزعين في بريطانيا (رويترز)
TT

«جاغوار» كهربائية ووداعاً «لاندروفر»

شعارا «جاغوار» و«لاندروفر» على لافتة أمام أحد الموزعين في بريطانيا (رويترز)
شعارا «جاغوار» و«لاندروفر» على لافتة أمام أحد الموزعين في بريطانيا (رويترز)

في إطار عملية إعادة هيكلة شاملة لشركة صناعة السيارات البريطانية «جاغوار لاندروفر» المملوكة لمجموعة السيارات الهندية «تاتا موتورز»، تقرر وقف إنتاج العلامة التجارية «لاندروفر» التي يبلغ عمرها 75 عاماً، وتحويل العلامة التجارية للسيارات الفارهة «جاغوار» إلى علامة سيارات كهربائية فقط يبدأ سعر السيارة منها من 100 ألف جنيه إسترليني.
ومن المقرر إطلاق أول سيارة كهربائية كليا من إنتاج «جاغوار» وهي من طراز «رانج روفر» ويتم تصنيعها في مصنع سوليهول بمنطقة ويست ميدلاندز بإنجلترا عام 2024، في حين تضاعف الشركة استثماراتها خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 15 مليار دولار كجزء من استراتيجية التوقف عن إنتاج سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية تماما بحلول 2036.
ولم تكشف الشركة عن المصدر الذي ستحصل منه على بطاريات السيارات الكهربائية، مكتفية بالقول إن شركتها الأم «تاتا موتور» ستقيم مصنع بطاريات عملاقا في أوروبا. وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن «جاغوار لاندروفر» ستحصل على البطاريات للسيارات الكهربائية بصورة مؤقتة من موردين لم تتحدد أسماؤهم من خارج بريطانيا. ومن المحتمل استيراد مكونات هذه البطاريات إلى بريطانيا ثم تجميعها في مصنع ويلفرهامبتون التابع لمجموعة «تاتا»، والذي كان ينتج في الماضي محركات الديزل، وفي مصنع آخر في هامس هول بالقرب من مدينة برمنغهام.
يذكر أن تيري بولور الذي أطلق برنامج إنتاج السيارات الكهربائية في «جاغوار لاندروفر» ترك الشركة في نهاية العام الماضي لأسباب شخصية. ولم تكشف الشركة عن أي تقدم في مجال البحث عن بديله.
وبحسب خطة إعادة الهيكلة سيتم التخلي عن اسم لاندروفر وسيصبح اسم الشركة القابضة «جيه إل آر»، مع تقسيمها إلى أربع علامات تجارية، أعلاها «رانج روفر» و«دفيندر» التي يتم تصنيع سياراتها في سلوفاكيا، و«ديسكفري» التي ستستخدم كعلامة تجارية للسيارات العائلية، وأخيرا «جاغوار» التي ستتخلى عن كل طرزها الحالية وتطلق 3 طرز جديدة وكلها ستكون كهربائية.
وسيبدأ سعر أول سيارة كهربائية من إنتاج «جاغوار» من 100 ألف جنيه إسترليني وسيتم تصنيعها في مصنع سوليهول، في حين رفضت الشركة على الكشف عن تفاصيل الطرز الأخرى، لكن سيكون أحدها بالتأكيد من فئة السيارات ذات البابين الرياضية على غرار السيارة جاغوار إي التي تعود إلى ستينات القرن الماضي.


مقالات ذات صلة

ساوبر يكمل تشكيلته لموسم 2025 بالبرازيلي بورتوليتو

رياضة عالمية غابرييل بورتوليتو (رويترز)

ساوبر يكمل تشكيلته لموسم 2025 بالبرازيلي بورتوليتو

أعلن فريق ساوبر المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، اليوم الأربعاء، تعاقده مع السائق البرازيلي غابرييل بورتوليتو ليكمل تشكيلته لموسم 2025.

«الشرق الأوسط» (بيرن)
رياضة عالمية تستضيف مدينة ساو باولو البرازيلية السباق الأول في شهر ديسمبر ومن بعدها المكسيك في شهر يناير (فورمولا إي)

فورمولا إي تعلن انطلاق اختبارات ما قبل الموسم في مدريد

تنطلق اختبارات بطولة العالم للفورمولا إي هذا الأسبوع في العاصمة الإسبانية مدريد على مدار أربعة أيام، وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الحادي عشر.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد ترقب لحضور كبير لمشاهدة كافة الطرازات للمركبات الحديثة (الشرق الأوسط)

رؤساء شركات سيارات عالمية لـ«الشرق الأوسط»: السعودية سوق استراتيجية

أكد رؤساء تنفيذيون لكبرى شركات السيارات العالمية لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تعتبر سوقاً استراتيجية جاذبة للمستثمرين في القطاع

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد سيارات «تسلا موديل 3» المصنوعة في الصين خلال حدث تسليم بمصنعها في شنغهاي (رويترز)

مبيعات سيارات «تسلا» الصينية الصنع ترتفع 19.2 % في سبتمبر

أظهرت بيانات جمعية سيارات الركاب الصينية، الأربعاء، أن مبيعات سيارات «تسلا» الأميركية الكهربائية المصنوعة في الصين ارتفعت بـ19.2 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ بلجيكا - 4 أكتوبر 2024 (رويترز)

تراجع الأسعار ومنافسة الصين يسببان أزمة لقطاع السيارات الأوروبي

يواجه قطاع صناعة السيارات في أوروبا أزمة؛ فبدلاً من التوسع السريع، تعاني سوق السيارات الكهربائية من الركود، وهو أمر يقوض الأهداف الطموحة للاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.