المقداد في تونس بعد الجزائر: لا مانع من تضحية سوريا للمّ الشمل العربي

من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
TT

المقداد في تونس بعد الجزائر: لا مانع من تضحية سوريا للمّ الشمل العربي

من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)
من استقبال الرئيس الجزائري للمقداد (الرئاسة الجزائرية)

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى تونس (الاثنين) في زيارة تستمر ثلاثة أيام بدعوة من نظيره وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، بعد أن أنهى زيارة للجزائر، التقى فيها كبار المسؤولين في الدولة، وقال في حديث تلفزيوني إن «سوريا لا تمانع من التضحية لبعض الوقت، لإعادة لمّ الشمل العربي».
وتأتي هذه الزيارة إثر اتفاق سوريا وتونس منذ يوم الأربعاء الماضي على إعادة فتح سفارتيهما لدى بعضهما، وذلك بعد 11 عاماً من قطع تونس العلاقات، ومن المنتظر أن تؤكد زيارة المقداد هذا الاتفاق وتنفذه على أرض الواقع.
وفي هذا الشأن، قال أحمد الحباسي، الكاتب والناشط السياسي التونسي، إن على تونس دعم ملف سوريا في العودة إلى جامعة الدول العربية. واعتبر أن «عودة الهدوء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين ستفك شفرة ملف تسفير التونسيين إلى ساحة المواجهات المسلحة في سوريا وتحديد المسؤوليات والكشف عن الأطراف الضالعة في هذا الملف».
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل المقداد (الأحد). وأكد الوزير السوري للصحافة على أثر اللقاء الذي استمر ساعتين، أنه «شعر بأن الجزائر، جاهزة دائماً للدفاع عن مصالح أمتها. قال لي الرئيس تبون إن الجزائر لن تتخلى عن سوريا مهما كانت الصعوبات، مثلما كانت سوريا إلى جانب الجزائر في كل التحديات، وهذا ما نتطلع إليه في علاقاتنا».
وفهم من كلام المقداد أن دمشق كانت بحاجة إلى سماع موقف من الجزائر، من موقعها الرئيس الحالي للقمة العربية، يجدد التأييد لسوريا. والحكومة الجزائرية كانت حريصة على أن تقدم موقفها من «المشكلة السورية»، وهي لا تزال تمارس رئاستها للقمة التي تنتهي الشهر المقبل بمناسبة التئام قمة الرياض. وقال المقداد بهذا الخصوص: «تحملت الجزائر، بصفتها رئيس القمة العربية، مسؤوليات كبيرة ودافعت عن حقوق الشعب العربي. والجزائر قيادة وشعباً وقفت إلى جانب سوريا في كل التحديات التي مررنا بها في المرحلة الماضية. نحن كنا إلى جانب الجزائر أيضاً خلال العشرية السوداء».
وفي مقابلة مع قناة «الجزائر الدولية» الحكومية، بُثت ليل الأحد، ذكر المقداد أنه حمل رسالة من الرئيس السوري الأسد إلى تبون، «عبر له فيها عن تقديره له وللشعب الجزائري لكل ما قدمه لسوريا من دعم منذ اندلاع الأزمة في 2011».
وأوضح المقداد أن رسالة الأسد «فيها شرح للتطورات التي مرت بها سوريا وما يجري في المنطقة، والتحركات السياسية الجارية الآن على مختلف المستويات، سواء مع جيران سوريا أو في (إطار أستانا) أو العلاقات السورية - الروسية، أو الزيارات التي قام بها الكثير من المسؤولين العرب خلال الأسابيع الماضية إلى سوريا، أو الزيارات التي قمنا بها إلى دول عربية».
وسئل إن كانت التحركات العربية الأخيرة لحل الأزمة السورية، ومنها اجتماع جدة، «تدل على انفراجة في علاقات دمشق مع الدول العربية»، فقال المقداد: «همنا الأساسي أن تكون علاقاتنا طبيعية وواضحة وتقوم على عمل مشترك لمواجهة تحديات مشتركة، لذلك أقول إن الزيارات التي قادتنا إلى بعض الدول العربية والزيارات التي قادت مسؤولين عرباً إلى دمشق، تقع تحت نفس الهدف والعنوان، وهو إعادة العلاقات إلى طبيعتها. لماذا تكون هذه العلاقات طبيعية مع كل دول العالم ولا تكون كذلك فيما بيننا؟».
وأضاف: «لا نفرض شروطاً على أشقائنا العرب (فيما يخص مقترحات حل الأزمة). فكل الدول العربية تعرف أن ما تعرضت له سوريا يمكن أن يتعرض له أي بلد عربي. وسوريا كانت البداية».
وبخصوص احتمال حضور الأسد في القمة العربية المقبلة، عاد المقداد إلى مقترح الجزائر استعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية بمناسبة القمة الأخيرة، فقال: «كان موقفنا في قمة الجزائر، أن إصلاح العلاقات العربية هو الطريق الحقيقي لجعل الجامعة العربية أو التعاون العربي المشترك هو الذي سيستفيد في النهاية. أما إصلاح العلاقات الثنائية فهو شبه مستحيل، ولكن تبقى الخلافات داخل الجامعة واقعاً. لا يمكن لسوريا التي آمنت بالبعد العربي لكل قضايانا، والتي طالبت بتوحيد الدول العربية ومواقفها، أن تكون مسؤولة عن التفرقة ما بين البلدان العربية. فإذا كان غيابها في الجامعة يريح العرب من بعض المشاكل، فلا مانع من التضحية بسوريا لبعض الوقت لإعادة لمّ الشمل العربي».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.