صورة قاتمة بعد تخفيض مكانة إسرائيل في مؤشر «موديز»

اقتصاديون يردون على تفاؤل نتنياهو وسموتريتش: «قيادتنا معزولة عن الواقع»

لافتة لبنيامين نتنياهو وسط مظاهرات السبت ضد قانون الحكومة للإصلاح القضائي (أ.ف.ب)

في أعقاب الرد المستهتر الذي أطلقه كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تخفيض مكانة إسرائيل في مؤشر الائتمان الدولي، وأنهما «متفائلان بقرب الخروج من الأزمة، ما أثار مواقف غاضبة لدى خبراء الاقتصاد وكبار المسؤولين في وزارة المالية والمؤسسات البنكية، معتبرين هذا الرد دليلاً على أن قيادة الدولة معزولة عن الواقع.
وجاء في بيان رسمي لمنتدى الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين (الأحد)، أن تعقيب نتنياهو وسموتريتش، على قرار شركة «مودي» بخفض التدريج الائتماني لإسرائيل «أمر مقلق للغاية ودليل انعزال عن الواقع». وقال منتدى المصالح التجارية أيضاً، إن «الحكومة تخطئ الهدف». وتوجه كلا المنتديين إلى الحكومة والمعارضة مطالبين بتعهدات بعدم الدفع بتشريعات الخطة القضائية من دون إجماع واسع حولها، لأن من شأن ذلك فقط أن يوقف تدهور الاقتصاد الإسرائيلي.
من جهة ثانية، عرض كبار المسؤولين في وزارة المالية، خلال مداولات في لجنة المالية البرلمانية، تقارير أشارت إلى «صورة قاتمة للوضع الاقتصادي من شأنها أن تؤثر على مكانة إسرائيل سياسياً واقتصادياً في العالم».
وكانت وكالة «موديز» الأميركية، وهي إحدى الشركات التي تنشر مؤشراً حول مصداقية الدول في دفع مستحقاتها، قد قررت (السبت) تخفيض تدريج إسرائيل الائتماني من «إيجابي إلى مستقر» مع إبقائه عند مستوىa1، وذلك على خلفية خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء وتقويض صلاحيات المحكمة العليا. وذكرت الوكالة، أن «الاحتجاجات الجماهيرية أوقفت التشريعات ومحاولات التفاوض، لكن الطريقة التي حاولت من خلالها الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الخطة من دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع المعارضة، تشير إلى إضعاف قوة مؤسساتها».
وقد أثار هذا القرار قلقاً شديداً في الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية، رغم أن القرار لا يمس بشكل مباشر الحراك الاقتصادي إلا أنه يفتح الباب أمام تخفيض الاستثمارات الأجنبية.
إلا أن رئيس الوزراء، نتنياهو، رفض القرار وعلق عليه بكلمات تدل على استخفاف بمعايير الوكالة. وقال في بيان مشترك مع وزير المالية، سموتريتش: «أظهرت وكالة التصنيف عدم فهم كامل للواقع الإسرائيلي وعدم إيمان بالمرونة الشهيرة للاقتصاد المحلي. فالقلق الذي يثيره محللو مودي حول الجدل العام وتأثيره على الاستقرار السياسي والاقتصادي لإسرائيل أمر طبيعي بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون قوة المجتمع الإسرائيلي». وأضاف: «يدرك المحللون في وكالة التصنيف مودي بشكل صحيح قوة الاقتصاد الإسرائيلي في جميع المؤشرات والقيادة الاقتصادية الصحيحة والمسؤولة التي نقودها، مع الإدارة الحكيمة للإنفاق العام وفي النهوض بالإصلاحات المشجعة للنمو. وانطلاقاً من إيماننا بقوة المجتمع الإسرائيلي، ووحدته، وقدرته على التغلب على النزاعات والأزمات، كما فعل مرات عديدة في الماضي، فإننا على ثقة من أنه بعون الله، هذا ما سيحدث مرة أخرى».
وكان مقربون من نتنياهو قد شككوا بمصداقية محللي وكالة موديز «الذين تأثروا بالجو العام. ولديهم أصدقاء في إسرائيل يروون لهم حكايات طويلة». بيد أن ردود الفعل في الشارع الإسرائيلي بدت مختلفة، وظهر القلق واضحاً خلال اجتماع لجنة المالية التابعة للكنيست (البرلمان)، الأحد، التي بدأت في المداولات حول ميزانية الدولة للعامين الحالي والمقبل. وقدم مندوبو وزارة المالية تقارير تعالت منها صورة قاتمة للوضع الاقتصادي، فقد حذر رئيس شعبة الميزانيات في وزارة المالية، يوآف غردوس، من أن «تراجعاً في فرع الهايتك بدأ منذ فترة، ورأينا هبوطاً بالاستثمارات، بعضه كان متوقعاً وبعضه الآخر ينبغي أن يقلقنا. كذلك رأينا في الأشهر الأخيرة تراجعاً في الدخل من الضرائب». وأضاف غردوس: «لا نزال فوق توقعات الدخل التي حددناها في الميزانية، لكن الوتيرة هي وتيرة تباطؤ، ونحن نريد أن تعود إلى التوقعات ولذلك ينبغي أن تسمح الميزانية بذلك، وأن تكون ملجومة».
وجاء في بيان منتدى الخبراء الاقتصاديين الإسرائيليين، أن نتنياهو وسموتريتش «تفاخرا بإنجازات الحكومة السابقة، مثل تقليص العجز المالي وتمرير إصلاحات هامة، وأضافا تعهدات بلا غطاء تتكرر منذ سنوات طويلة، وفوق كل هذا يتجاهلان مضمون التحذير الذي أعلنته (موديز)».
وأضاف المنتدى: «لأسفنا الشديد، فإن المخاطر التي حذرنا منها بشكل واضح تتحقق بشكل متطابق. وبدلاً من إلحاق الأضرار، نتوقع من قيادة الدولة حفظ الخطة الفاشلة والعودة إلى أرض الواقع».