مصر وتركيا لخريطة طريق «تنقل ليبيا إلى الانتخابات»

وزير الخارجية التركي مستقبلاً نظيره المصري في أنقرة (رويترز)
وزير الخارجية التركي مستقبلاً نظيره المصري في أنقرة (رويترز)
TT

مصر وتركيا لخريطة طريق «تنقل ليبيا إلى الانتخابات»

وزير الخارجية التركي مستقبلاً نظيره المصري في أنقرة (رويترز)
وزير الخارجية التركي مستقبلاً نظيره المصري في أنقرة (رويترز)

أعلنت تركيا أنها ستعمل مع مصر على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكدة أن من «مصلحة ليبيا أن يتعاون البلدان معاً».
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إنه اتفق ونظيره المصري سامح شكري، بشأن العمل على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، لافتاً إلى أن اللقاءات الثلاثة التي جمعته مع نظيره المصري خلال أقل من شهرين «كانت مثمرة»، وتم خلالها مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية التي تهم البلدين، موضحاً أن التوافق حول هذه القضايا «من شأنه أن يعود بالنفع على المنطقة كلها».
وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، أعقبت مباحثاته مع وزير الخارجية المصري في أنقرة، أنه اتفق مع شكري على أن تعمل مصر وتركيا معاً على خريطة طريق تقود ليبيا إلى الانتخابات، مؤكداً أن العمل المشترك بين البلدين «سيخدم ليبيا وشعبها ويقود إلى الاستقرار». كما أوضح أن تركيا لديها حوار مع الجانبين في غرب وشرق ليبيا، و«يوجد حالياً مشروع لتأسيس كتيبة مشتركة لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد»، مضيفاً: «نحن نتفاوض مع الطرفين، ونحاول توحيد ليبيا... وتشكيل الكتيبة المشتركة سيكون خطوة مهمة جداً، ونأمل في أن تُجرى الانتخابات الرئيسية. وفي الوقت الحالي هناك ممثلان مهمان، في رأيي، هما مصر وتركيا، وبالطبع الجزائر وقطر والإمارات دول مهمة، وتلعب أدواراً مؤثرة في ليبيا. وعلى الرغم من أن روسيا ليست مهتمة، فإنها لاعب أساسي هناك أيضاً».
وتابع جاويش أوغلو موضحاً أنه «من مصلحة ليبيا أن تتعاون تركيا ومصر، وتعملان معاً للغرض ذاته، وقد كنا دائماً نقول إن مصر بلد مهم للعالم الإسلامي وفلسطين والبحر المتوسط والشرق الأوسط وأفريقيا، وسيكون لهذا آثار إيجابية عندما نعمل معاً من الآن فصاعداً».
في سياق ذلك، ذكر جاويش أوغلو أن مباحثاته مع شكري لم تتطرق إلى مذكرة التفاهم الخاصة بمناطق الصلاحية البحرية الموقّعة بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني السابقة، برئاسة فائز السراج في 2019، مشيراً إلى أن «مصر تحترم مناطق الصلاحية البحرية لتركيا، وستستفيد أكثر من التعاون مع تركيا فيما يتعلق بمناطق الصلاحية البحرية».
من جانبه، قال شكري في تصريحات خلال ختام زيارته لتركيا إنه لمس «تفهماً» من نظيره التركي لمدى أهمية تأثير القضية الليبية على الأمن القومي المصري، واصفاً ذلك بأنه «توجه طيب». موضحاً أن هناك «توافقاً فيما بيننا لرؤية ليبيا مستقرة ذات سيادة».
وأضاف شكري مؤكداً أن «هناك مصالح لتركيا في ليبيا، ونحن لا نضع قيوداً على أي علاقات ما دامت لم تؤثر على الأمن القومي لمصر، وقد لمست تجاوباً من الوزير التركي في هذا الملف، وهو أمر مشجّع، واتفقنا على أن نبلور معاً في المراحل المقبلة أُطراً للعمل معاً بهذا الملف، حتى نصل للهدف، وهو عقد الانتخابات، والوصول لحكومة معبرة عن الشعب الليبي».
وكان شكري قد أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع جاويش أوغلو، عقب مباحثاتهما في أنقرة، أن القاهرة وأنقرة «لديهما رغبة مشتركة لإقدام ليبيا على انتخابات حرة ونزيهة، تؤدي لتولي المسؤولية حكومة جديدة تعبّر عن الشعب الليبي، وقادرة على حفظ وحدة ومقدرات وسيادة بلادها».
وفي نهاية اللقاء شدد جاويش أوغلو على أهمية العلاقات والتعاون بين تركيا ومصر في الملف الليبي، قائلاً: «من الآن فصاعداً، سنعمل على توثيق التعاون بشأن ليبيا».
والملف الليبي من أهم القضايا التي توليها مصر اهتماماً في مسار تطبيع علاقاتها مع تركيا. وعقب زيارته لمصر في 18 مارس (آذار) الماضي، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر، وهذا الوجود جاء بناءً على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة السراج)، واستمر بناءً على رغبة الحكومات اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائماً بأن الوجود التركي ليست له أي آثار سلبية على مصر، واتفقنا على العمل معاً».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

«مخابرات ليبيا» تحت مقصلة السياسة

المنفي يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) والكوني في لقاء سابق بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) والكوني في لقاء سابق بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
TT

«مخابرات ليبيا» تحت مقصلة السياسة

المنفي يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) والكوني في لقاء سابق بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)
المنفي يتوسط الدبيبة (إلى اليمين) والكوني في لقاء سابق بطرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

طرحت الخلافات السياسية الحادة في غرب ليبيا التغييرات التي طالت قيادات جهاز المخابرات إلى واجهة الجدل العام، وجعلت هذا الجهاز السيادي في قلب التجاذبات بين مراكز النفوذ، بعدما تحوّل قرار إقالة رئيسه السابق وتعيين خلف له إلى محطة جديدة للصراع السياسي، والمؤسسي.

وأعادت هذه التعيينات والإقالات، التي يرى البعض أنها افتقدت إلى «التوافق»، فتح باب التساؤلات حول مدى تأثير التجاذبات السياسية في استقلالية المؤسسات الأمنية، وحدود انعكاسها على أداء جهاز يُفترض أن يظل بعيداً عن الاستقطابات بين الأطراف المتنافسة.

عبد المجيد مليقطة (صفحات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد أعفى رئيس جهاز المخابرات حسين العايب، وكلّف عبد المجيد مليقطة رئيساً جديداً للجهاز، وعبد الشفيع الجويفي نائباً له، في ظل اعتراض من النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وبدا لكثيرين أن جهاز المخابرات، الذي وصفه السفير الليبي السابق لدى سوريا محمد المرداس بأنه «من أقوى الأجهزة في أفريقيا»، بات تحت «مقصلة التجاذبات السياسية».

وعبّر عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، عن اعتقاده بأن جهاز المخابرات الليبي «بات يُنظر إليه كفرع تابع لأجهزة مخابرات خارجية»، وأرجع ذلك إلى أن قرار المنفي عزل العايب «صدر بشكل منفرد، ودون توافق داخل المجلس الرئاسي»، كما أن مجلس النواب يعتبر القرار «غير شرعي وفق الاتفاق السياسي».

صورة متداولة لتسلم مليقطة ونائبه مقراً لجهاز المخابرات فى العاصمة طرابلس

وفي ظل رفض الكوني للقرار، ومطالبته بعدم التعامل مع مليقطة، حرص المجلس الأعلى للدولة وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على استقباله، متجاهلين خلافات الرئاسي.

وكثيراً ما تندلع خلافات بين الأفرقاء السياسيين بشأن «الصلاحيات»، و«فرض النفوذ»، ما يتسبب في وقوع العديد من الملفات المهمة تحت «مقصلة السياسة».

وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد قال إنه التقى مليقطة نهاية الأسبوع، وبحث معه «آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد»، وفق بيان صادر عن المجلس. كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الصلة بالأمن القومي، وشدد على أهمية «تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لدعم الاستقرار، والحفاظ على أمن البلاد».

محمد تكالة رئيس المجلس الأعلى للدولة (إ.ب.أ)

ويعد مليقطة، الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان، من أبرز رجال الأعمال في المنطقة الغربية، كما أنه أحد أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي منذ عام 2020، فضلاً عن كونه مقرباً من الدبيبة.

وفي أعقاب تكليفه بالمنصب، تداول سياسيون ونشطاء ومواقع محلية صورة من موقع بريطاني تجمع مليقطة مع ليئور بن دور، سفير إسرائيل الحالي لدى إيطاليا. وأشاروا إلى أن الصورة التقطت قبل أكثر من عامين، وكان المسؤول الإسرائيلي وقتها يشغل منصب رئيس قسم مصر والمغرب العربي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسط اعتقاد بأن الصورة جاءت خلال أول اجتماع تنسيق بين مليقطة والإسرائيليين، تمهيداً لاجتماع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية المقالة، الذي أثار الرأي العام.

نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية المقالة (أ.ب)

ويدافع ليبيون عديدون عن إعفاء العايب من رئاسة جهاز المخابرات، وتعيين مليقطة، رغم تحفظ بعضهم على الأخير، حيث يعتقدون أنه «لعب دوراً رئيساً في إنجاح القائمة التي أفضت إلى اختيار الدبيبة رئيساً لحكومة (الوحدة) في بداية عام 2021».

ودخل الصادق الغرياني، مفتي ليبيا بغرب ليبيا، على خط أزمة الجهاز، وطرح قضاياه على الهواء، وزعم أن «جهاز المخابرات العامة، ومنذ بداية فبراير (شباط) 2011 لم يتولَّه أشخاص من ذوي الخبرة مؤهلون». وتساءل، من خلال برنامج «الإسلام والحياة» عبر قناة «التناصح»: «كيف يتولى هذا الجهاز شخص غير مهني، وغير متدرب، أو محترف، أو ترقى في الجهاز؟».

وزاد الغرياني من تساؤلاته، قائلاً: «إذا نظرت إلى أي دولة لديها مؤسسات، فهل تجد مدنياً يتولى هذا المنصب حتى وإن كان فائقاً في العلوم الأخرى؟».

وفي أعقاب قرار المنفي، سارع ضباط وضباط صف ومنتسبو جهاز المخابرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى رفض قراره إعفاء العايب، وتكليف رئيس ونائب لرئيس جهاز المخابرات، معتبرين أنها «صدرت بالمخالفة للتشريعات النافذة المنظمة لشغل هذا المنصب السيادي». وأكدوا حينها أن «المرحلة الراهنة التي تعيشها ليبيا تتطلب توافقاً وطنياً في شغل المناصب السيادية، بعيداً عن اتخاذ قرارات أحادية قد تؤثر على استقرار المؤسسات».

وأعلن ضباط الجهاز الموقعون على البيان تأييدهم لما ورد في بيان رئيس مجلس النواب، بشأن افتقار قرارات المنفي إلى «السند القانوني والإجرائي»، مطالبين المجلس الرئاسي بسحبها، والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتولي رئاسة جهاز المخابرات.

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (مكتب صالح)

وكان صالح قد حذر من المساس برؤساء الأجهزة الأمنية السيادية، ورأى أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت «محاولة لخلط الأوراق، وإرباك المشهد العام، وخلق أزمات جديدة، وتعميق حالة الانقسام».

ووجه صالح رسالة إلى رؤساء ومديري أجهزة المخابرات في الدول «الصديقة والشقيقة»، تحدث فيها عن «تعرض جهاز المخابرات طوال الفترة الماضية لتحديات أمنية خطيرة، شملت اعتداءات مسلحة على مقاره، ووقائع مرتبطة بتهريب سجناء».


ما حقيقة وجود «معسكرات تدريب» تابعة لـ«الدعم السريع» في ليبيا؟

آليات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في الجنوب مارس الماضي (رئاسة الأركان)
آليات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في الجنوب مارس الماضي (رئاسة الأركان)
TT

ما حقيقة وجود «معسكرات تدريب» تابعة لـ«الدعم السريع» في ليبيا؟

آليات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في الجنوب مارس الماضي (رئاسة الأركان)
آليات عسكرية تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي في الجنوب مارس الماضي (رئاسة الأركان)

عاد الحديث عن العلاقة بين «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، و«قوات الدعم السريع» السودانية، إلى الواجهة مجدداً، بعد «اتهامات جديدة» تحدثت عن «وجود معسكرات تدريب» لعناصر «الدعم السريع» داخل الأراضي الليبية، وهي اتهامات رفضتها القيادة العامة للجيش، وعَدّتها «جزءاً من حملة تستهدف تشويه صورتها».

ونفى مصدر عسكري ليبي رفيع، الخميس، صحة تقارير إعلامية أجنبية بشأن وجود معسكرات تدريب تابعة لـ«قوات الدعم السريع» داخل ليبيا، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه «الادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية موقعه، إن ما ورد في التقرير «يأتي في إطار التشويش على ما تحقق من استقرار أمني في شرق ليبيا وجنوبها... هذه دعاية كاذبة اعتادت القيادة العامة على مواجهتها منذ سنوات، ولا سيما منذ اندلاع الحرب في السودان».

القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر خلال مشاركته في مناورة «درع الكرامة» مايو الماضي (إعلام القيادة العامة)

وتأكيداً على ذلك، قال النائب الليبي، علي الصول، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، إن ما يُتداول بشأن وجود معسكرات لـ«الدعم السريع» داخل الأراضي الليبية «لا يعدو كونه أكاذيب إعلامية لا تستند إلى أي حقائق على الأرض».

وأكد الصول لـ«الشرق الأوسط» أن «ليبيا لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، ولم ولن تغذّي أي صراعات فيها»، مشدداً على أنه «لا وجود لأي قوات أجنبية من دول الجوار التي تشهد نزاعات، وعلى وجه الخصوص السودان، داخل الأراضي الليبية»، عادّاً أن بلاده «لا تتدخل سوى بمساعٍ حميدة للتهدئة وحماية أمنها القومي».

وذهب النائب الليبي إلى القول إن «الجيش الوطني» الليبي «يقوم بواجبه في حماية سيادة البلاد وحدودها ومقدراتها، ويحارب عصابات التهريب بالإمكانات المتاحة، ويلتزم باحترام سيادة الدول الأخرى وعدم الانخراط في دعم أي طرف على حساب آخر».

عناصر من «قوات الدعم السريع» السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتحدثت تقارير أخيراً عن أن جنوب ليبيا وشرقها يضمان مركزاً لوجستياً لتدريب عناصر «الدعم السريع»، وحددت وجود أربعة معسكرات تدريب داخل مناطق خاضعة لسيطرة «الجيش الوطني»، من بينها «المعسكر 17» قرب بنغازي، حيث يتلقى مقاتلون تدريبات على تشغيل الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، وفق تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع مصورة مفتوحة المصدر.

واستندت تلك التقارير إلى تحقيق أجرته منظمة «لايتهاوس ريبورتس» الهولندية، بالتعاون مع «مرصد الحرب السودانية» ومنظمة «إيفيدنت ميديا» المتخصصة في التحقيقات البصرية.

وينظر مقربون من «الجيش الوطني» إلى هذه الاتهامات من زاوية أخرى تتصل بالوضع السياسي في البلاد والحراك الدولي النشط الرامي إلى حل الأزمة الليبية، في ظل الانقسام السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد منذ أكثر من عقد.

وبحسب المحلل السياسي الليبي، أيوب الأوجلي، فإن توقيت إثارة هذه الاتهامات «ليس بريئاً». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «تتزامن مع المبادرة الأميركية التي يقودها مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، بشأن الملف الليبي»، وهو ما يرجح، بحسب تقديره، وجود محاولات لـ«خلط الأوراق السياسية والتأثير في مسار التفاهمات الجارية».

رئيس أركان «الجيش الوطني» خالد حفتر في اجتماع مع القادة العسكريين والأمنيين في الجنوب الليبي أبريل الماضي (رئاسة الأركان)

وينشغل المشهد الليبي راهناً بمبادرة منسوبة إلى بولس، تتحدث عن تولي نائب قائد «الجيش الوطني»، صدام حفتر، رئاسة المجلس الرئاسي، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في موقع قيادي على رأس حكومة موحدة.

ولم يستبعد الأوجلي «وجود مساعٍ من بعض الأطراف الدولية المنخرطة في الأزمة الليبية لتوظيف مثل هذه الاتهامات من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو إعادة تشكيل المشهد بما يخدم مصالحها، في ظل ما قطعته مبادرة بولس من خطوات متقدمة»، متوقعاً ظهور «اتهامات ومحاولات جديدة» لاستخدام مختلف أوراق الأزمة خلال المرحلة المقبلة.

ويتمسك «الجيش الوطني» بنفي «أي انخراط» له في الصراع السوداني، مؤكداً أن مهمته تقتصر على حماية الحدود الجنوبية ومنع أي تهديدات تمس الأمن الليبي.

وهو ما سبق أن أكده رئيس الأركان العامة الفريق خالد حفتر، في لقاء تلفزيوني، بقوله: «الصراع في السودان شأن داخلي لا نتدخل فيه، ودورنا يقتصر على تأمين الحدود الليبية مع الدول المجاورة». كما سبق أن أكدته الحكومة المكلفة من البرلمان ومجلس النواب الليبي.

وكان مندوب السودان لدى مجلس الأمن، الحارث إدريس، قد اتهم «الجيش الوطني» الليبي بتقديم دعم لوجيستي لـ«قوات الدعم السريع»، وقال في إحاطة أمام مجلس الأمن الشهر الماضي إن «كتيبة سبل السلام» المتمركزة في مدينة الكفرة تنقل ذخائر ومدافع هاون من مخازن اللواء 106 إلى «قوات الدعم السريع».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تحدث تقرير لوكالة «رويترز» عن استخدام مهبط للطائرات في مطار الكفرة، جنوب شرقي ليبيا، منصة لوجستية لدعم العمليات العسكرية المرتبطة بمدينة الفاشر، وهو ما نفاه «الجيش الوطني».


مصر تفتتح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد «القيادة الاستراتيجية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد «القيادة الاستراتيجية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تفتتح مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الجديدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد «القيادة الاستراتيجية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد «القيادة الاستراتيجية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

في إطار خطة تحديث البنية العسكرية للبلاد، تفتتح مصر، السبت، مقر «القيادة الاستراتيجية للدولة» بالعاصمة الجديدة في شرق القاهرة.

ويأتي افتتاح المقر، حسب بيان تداولته وسائل إعلام محلية، «في إطار جهود تطوير منظومة القيادة والسيطرة للقوات المسلحة، وتعزيز جاهزية مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة».

وقال الخبير العسكري، اللواء سمير فرج، إن المقر الجديد «يُتيح التنسيق والتكامل بين جميع أجهزة الدولة، ما يوفر قدرة أكبر على السيطرة والتحليل واتخاذ القرار».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» أن المقر «يُتيح أكبر قدر من التأمين والسيطرة والحماية، لا سيما أنه مزوّد بأحدث الأدوات التكنولوجية التي تواكب العصر».

وتُعد مصر المقر الجديد «من أبرز المشروعات الاستراتيجية التي تُجسد رؤية الدولة في تحديث البنية العسكرية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة تعتمد على أحدث وسائل التكنولوجيا ونظم المعلومات»، حسب البيان المتداول.

وأشار البيان إلى أن المقر «يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التنسيق بين مختلف الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والجهات المعنية بإدارة الأزمات، ويضم 13 منطقة ومبنى رئيسياً على مساحة تقارب 22 ألف فدان».

جانب من «مقر القيادة الاستراتيجية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويضم مقر «القيادة الاستراتيجية» «منظومات متطورة للقيادة والسيطرة، وغرف عمليات ومراكز بيانات استراتيجية، ما يوفر بيئة متكاملة لإدارة مختلف المهام الاستراتيجية، ويُعزز قدرة الدولة على حماية الأمن القومي والتعامل مع المتغيرات والتهديدات الحديثة بكفاءة عالية»، وفق البيان.

وعدّ الخبير العسكري، العميد سمير راغب، افتتاح المقر الجديد «تجسيداً لأهداف الدولة في تحديث البنية التحتية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المقر الجديد «يُحقق التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وروعي فيه التجارب الدولية المشابهة».

«مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية» (متداولة)

وأضاف أن المقر «جمع كل الجهات القيادية في مكان واحد، ما يسهّل التنسيق والتكامل ويوفّر قدراً أكبر من السرعة في معالجة مختلف القضايا»، مشيراً إلى أنه يضم «مراكز عمليات ومساحات لاستضافة الفعاليات وغيرها من المنشآت الخدمية».

وتزامناً مع الاستعداد لافتتاح مقر «القيادة الاستراتيجية»، مساء السبت، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ «مصر تبني القوة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تفقّد الشهر الماضي مقر «القيادة الاستراتيجية» بالعاصمة الجديدة في «جولة مفاجئة»، حسب المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، الذي أوضح في بيان آنذاك أن الجولة «جاءت في إطار المتابعة الدقيقة لسير الأعمال، وكذلك تأكيد مدى جاهزيتها في مختلف التخصصات؛ حيث تُشكل نقلة كَمية وكيفية في تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة».