طرحت الخلافات السياسية الحادة في غرب ليبيا التغييرات التي طالت قيادات جهاز المخابرات إلى واجهة الجدل العام، وجعلت هذا الجهاز السيادي في قلب التجاذبات بين مراكز النفوذ، بعدما تحوّل قرار إقالة رئيسه السابق وتعيين خلف له إلى محطة جديدة للصراع السياسي، والمؤسسي.
وأعادت هذه التعيينات والإقالات، التي يرى البعض أنها افتقدت إلى «التوافق»، فتح باب التساؤلات حول مدى تأثير التجاذبات السياسية في استقلالية المؤسسات الأمنية، وحدود انعكاسها على أداء جهاز يُفترض أن يظل بعيداً عن الاستقطابات بين الأطراف المتنافسة.
وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، قد أعفى رئيس جهاز المخابرات حسين العايب، وكلّف عبد المجيد مليقطة رئيساً جديداً للجهاز، وعبد الشفيع الجويفي نائباً له، في ظل اعتراض من النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وبدا لكثيرين أن جهاز المخابرات، الذي وصفه السفير الليبي السابق لدى سوريا محمد المرداس بأنه «من أقوى الأجهزة في أفريقيا»، بات تحت «مقصلة التجاذبات السياسية».
وعبّر عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، عن اعتقاده بأن جهاز المخابرات الليبي «بات يُنظر إليه كفرع تابع لأجهزة مخابرات خارجية»، وأرجع ذلك إلى أن قرار المنفي عزل العايب «صدر بشكل منفرد، ودون توافق داخل المجلس الرئاسي»، كما أن مجلس النواب يعتبر القرار «غير شرعي وفق الاتفاق السياسي».
وفي ظل رفض الكوني للقرار، ومطالبته بعدم التعامل مع مليقطة، حرص المجلس الأعلى للدولة وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على استقباله، متجاهلين خلافات الرئاسي.
وكثيراً ما تندلع خلافات بين الأفرقاء السياسيين بشأن «الصلاحيات»، و«فرض النفوذ»، ما يتسبب في وقوع العديد من الملفات المهمة تحت «مقصلة السياسة».
وكان محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة، قد قال إنه التقى مليقطة نهاية الأسبوع، وبحث معه «آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد»، وفق بيان صادر عن المجلس. كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات ذات الصلة بالأمن القومي، وشدد على أهمية «تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لدعم الاستقرار، والحفاظ على أمن البلاد».
ويعد مليقطة، الذي ينتمي إلى مدينة الزنتان، من أبرز رجال الأعمال في المنطقة الغربية، كما أنه أحد أعضاء منتدى الحوار السياسي الليبي منذ عام 2020، فضلاً عن كونه مقرباً من الدبيبة.
وفي أعقاب تكليفه بالمنصب، تداول سياسيون ونشطاء ومواقع محلية صورة من موقع بريطاني تجمع مليقطة مع ليئور بن دور، سفير إسرائيل الحالي لدى إيطاليا. وأشاروا إلى أن الصورة التقطت قبل أكثر من عامين، وكان المسؤول الإسرائيلي وقتها يشغل منصب رئيس قسم مصر والمغرب العربي في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وسط اعتقاد بأن الصورة جاءت خلال أول اجتماع تنسيق بين مليقطة والإسرائيليين، تمهيداً لاجتماع نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية المقالة، الذي أثار الرأي العام.
ويدافع ليبيون عديدون عن إعفاء العايب من رئاسة جهاز المخابرات، وتعيين مليقطة، رغم تحفظ بعضهم على الأخير، حيث يعتقدون أنه «لعب دوراً رئيساً في إنجاح القائمة التي أفضت إلى اختيار الدبيبة رئيساً لحكومة (الوحدة) في بداية عام 2021».
ودخل الصادق الغرياني، مفتي ليبيا بغرب ليبيا، على خط أزمة الجهاز، وطرح قضاياه على الهواء، وزعم أن «جهاز المخابرات العامة، ومنذ بداية فبراير (شباط) 2011 لم يتولَّه أشخاص من ذوي الخبرة مؤهلون». وتساءل، من خلال برنامج «الإسلام والحياة» عبر قناة «التناصح»: «كيف يتولى هذا الجهاز شخص غير مهني، وغير متدرب، أو محترف، أو ترقى في الجهاز؟».
وزاد الغرياني من تساؤلاته، قائلاً: «إذا نظرت إلى أي دولة لديها مؤسسات، فهل تجد مدنياً يتولى هذا المنصب حتى وإن كان فائقاً في العلوم الأخرى؟».
وفي أعقاب قرار المنفي، سارع ضباط وضباط صف ومنتسبو جهاز المخابرات في المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى رفض قراره إعفاء العايب، وتكليف رئيس ونائب لرئيس جهاز المخابرات، معتبرين أنها «صدرت بالمخالفة للتشريعات النافذة المنظمة لشغل هذا المنصب السيادي». وأكدوا حينها أن «المرحلة الراهنة التي تعيشها ليبيا تتطلب توافقاً وطنياً في شغل المناصب السيادية، بعيداً عن اتخاذ قرارات أحادية قد تؤثر على استقرار المؤسسات».
وأعلن ضباط الجهاز الموقعون على البيان تأييدهم لما ورد في بيان رئيس مجلس النواب، بشأن افتقار قرارات المنفي إلى «السند القانوني والإجرائي»، مطالبين المجلس الرئاسي بسحبها، والالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لتولي رئاسة جهاز المخابرات.
وكان صالح قد حذر من المساس برؤساء الأجهزة الأمنية السيادية، ورأى أن إثارة هذا الملف في هذا التوقيت «محاولة لخلط الأوراق، وإرباك المشهد العام، وخلق أزمات جديدة، وتعميق حالة الانقسام».
ووجه صالح رسالة إلى رؤساء ومديري أجهزة المخابرات في الدول «الصديقة والشقيقة»، تحدث فيها عن «تعرض جهاز المخابرات طوال الفترة الماضية لتحديات أمنية خطيرة، شملت اعتداءات مسلحة على مقاره، ووقائع مرتبطة بتهريب سجناء».
