ماذا وراء منع اليهود عن الأقصى؟

زوار يهود تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى الأحد الماضي (أ.ف.ب)
زوار يهود تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى الأحد الماضي (أ.ف.ب)
TT

ماذا وراء منع اليهود عن الأقصى؟

زوار يهود تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى الأحد الماضي (أ.ف.ب)
زوار يهود تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية في مجمع المسجد الأقصى الأحد الماضي (أ.ف.ب)

(تحليل إخباري)
قال كبار مسؤولي الشرطة الإسرائيلية إن تقييد اليهود من الوصول إلى المسجد الأقصى خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، منع مزيداً من الاشتباكات في الموقع المقدس، والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى تصعيد أوسع ومواجهات محتملة في المدن المختلطة في إسرائيل، فيما صرح قيادي في «حماس» بأن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت إسرائيل على اتخاذ القرار.
وأكدت مصادر في الشرطة الإسرائيلية، بحسب القناة الـ12 الإسرائيلية، أن المعلومات الاستخباراتية أشارت إلى أن الاضطرابات في الأقصى كانت ستؤدي على الأرجح إلى أعمال عنف فيما يسمى بالمدن المختلطة التي تضم عدداً كبيراً من السكان اليهود والعرب.
وكانت هذه البلدات شهدت اشتباكات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل بين العرب واليهود، اعتبرها المسؤولون الإسرائيليون آنذاك بمثابة «حرب أهلية»، وسط موجة القتال التي اندلعت عام 2021 بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال شهر رمضان، وكانت شرارتها توترات في الأقصى والقدس آنذاك.
وفي حين تعتبر الشرطة أن ذلك هو السبب الرئيسي الذي دفع لمنع وصول اليهود إلى الأقصى، إلى جانب أسباب أخرى، قال القيادي في «حماس» صالح العاروري إن المقاومة الفلسطينية هي التي أجبرت إسرائيل على قرار منع اليهود اقتحام الأقصى.
وقال العاروري الذي تتهمه إسرائيل بالوقوف خلف خلايا «حماس» في لبنان، إن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي من لبنان وغزة «أثبت أن للمسجد الأقصى رباً يحميه وشعباً يفديه».
وأضاف خلال لقاء «درع القدس/الضفة نحو عهد جديد» في بيروت، أن «المقاومة أوقفت اجتياح المستوطنين للأقصى في العشر الأواخر من رمضان، وأصبحت تشكل هاجساً كبيراً للعدو الصهيوني، ونحن نملك المقاومة التي ستوقف العدوان وستحرر المسجد الأقصى».
واعتبر العاروري أنه «لو مرت المشاهد الأخيرة من الاعتداءات بالأقصى دون رد، لسيطر الاحتلال على جزء منه». ورأى أن إسرائيل في خضم «أزمة غير مسبوقة»، نتيجة الخلافات حول خطط الحكومة لإصلاح النظام القضائي. وقال إنهم يعيشون «حالة من التنازع والانقسام لم يسبق لها مثيل، ويسيرون نحو التفكك الداخلي والزوال، بينما الظروف تتهيأ وتسير بشكل حثيث لصالح محور المقاومة»، على حد تعبيره.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد أعلن الثلاثاء، أنه سيتم منع اليهود من دخول الحرم القدسي اعتباراً من يوم الأربعاء وحتى نهاية رمضان في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، بعد سلسلة من المشاورات الأمنية حول هذه القضية.
ويتماشى القرار مع سياسة تتبعها إسرائيل منذ فترة طويلة تهدف إلى الحد من الاحتكاك خلال فترة الأعياد.
وجاء في البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن قرار إغلاق الحرم القدسي أمام اليهود تمت التوصية به بالإجماع من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، والمفوض العام للشرطة كوبي شبتاي.
توصيات قادة الأمن تستند إلى معلومات حول تصعيد أمني محتمل على جبهات متعددة إذا ما ظلت التوترات قائمة في الأقصى. وقال موقع «والا» الإخباري إن المخابرات العسكرية أخبرت القادة السياسيين مؤخراً، أن «اندلاع الحرب مرجح أكثر من استعادة الهدوء في الوقت الحالي».
وبحسب التقييمات الاستخباراتية، فإنه من المتوقع أن تستمر التوترات مع انتهاء شهر رمضان في وقت لاحق من هذا الشهر، وأنه يجب على إسرائيل الامتناع في الوقت الحالي عن الرد على أي هجمات صادرة عن حركة «حماس» أو «حزب الله» اللبناني، ووكلاء إيران في سوريا.
وقال التقرير أيضاً إن المخابرات العسكرية حذرت من أن الاحتكاكات المحيطة بالحرم القدسي توحد جبهات مختلفة، وتزيد من وقع التحريض ضد إسرائيل.
وأقر التقرير بأن الأقصى يلعب دوراً كبيراً في إذكاء نار التوترات على الصعيد الأمني، خصوصاً أن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بالعمل على تغيير الوضع القائم، وتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، وهو أمر يصر المستوى السياسي على أنه غير صحيح، وأنه لا نية لإسرائيل بالعبث به؛ لأن ذلك سيهدد علاقاتها المتنامية مع الدول العربية. وكان الأقصى قد عرف توترات غير مسبوقة مع بداية رمضان، مع اقتحام الشرطة للمسجد، قبل أن تغزو وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات توثق اعتداء أفراد الشرطة الإسرائيلية بالضرب المبرح على مصلين داخل المسجد، فيرد مسلحون بصواريخ من غزة ولبنان، ولاحقاً من سوريا، وهو تطور كاد يجر إلى حرب متعددة الجبهات.
لكن الاستخبارات الإسرائيلية أوصت بضرورة تأجيل أي رد غير معتاد آنذاك، لتهدئة التوتر الديني المتفجر الذي نشأ حول الأقصى وتجنب مثل هذه الحرب في هذا الوقت الحساس.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

TT

البرلمان اللبناني ينتخب عون رئيساً... و«تعديل ضمني» للدستور

قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)
قائد الجيش اللبناني جوزيف عون يسير في القصر الرئاسي بعد انتخابه رئيساً (رويترز)

انتخب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا بـ99 صوتاً، وذلك بعد أكثر من عامين من الفراغ في سدة الرئاسة، ليكون بذلك الرئيس الـ14 للجمهورية اللبنانية، متعهداً بأن تبدأ معه «مرحلة جديدة من تاريخ لبنان».

وحظي عون بتأييد واسع من الكتل النيابية، بمن فيهم الثنائي الشيعي: «حركة «أمل» و«حزب الله» اللذان انضما إلى التوافق في الجلسة الثانية، وأمّنا له نحو 30 صوتاً إضافياً كانت كافية لاعتبارات بمثابة «تعديل دستوري ضمني»؛ كونه حاز أكثر من ثلثي الأصوات المطلوبة للتعديل، انطلاقاً من كون الدستور يفرض استقالته بوصفه قائداً للجيش قبل سنتين من انتخابه، فيما بقي «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب جبران باسيل وحيداً في المعارضة، بعدما رفض الالتحاق بالتوافق حول عون.

وتم انتخاب عون في الدورة الثانية بعدما أخفق البرلمان بانتخابه من الدورة الأولى التي بلغت فيها الأصوات الداعمة له 71 صوتاً من كتل المعارضة التي كانت قد أعلنت دعمها له، ليعود بعدها رئيس البرلمان نبيه بري ويرفع الجلسة ساعتين «لمزيد من التشاور».

وكما كان متوقعاً، ووفق المعلومات التي أشارت إلى توجّه «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) إلى التصويت لقائد الجيش في الجلسة الثانية، بعدما كان يرفض ذلك مقابل دعم شبه كامل من المعارضة، ونجح عون في الحصول على أكثر من ثلثي أصوات البرلمان؛ أي: 86 صوتاً من أصل 128، وهو العدد المطلوب لفوز الرئيس في الدورة الأولى ولتعديل الدستور الذي لا يسمح بانتخاب موظفين من الفئة الأولى وهم في المنصب، كما هي حال عون، وحتى عامين من استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.

وانطلقت الجلسة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، بعد اكتمال النصاب بمشاركة جميع النواب الـ127 ورئيس البرلمان نبيه بري، وحضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، وسفراء اللجنة الخماسية، وعدد من الدبلوماسيين الذين كان قد دعاهم بري لحضور الجلسة.

وبعد انتهاء المداخلات بدأ التصويت لانتخاب رئيس للجمهورية، وانتهت عملية فرز الأصوات بحصول عون على 71 صوتاً، أما باقي الأصوات المفرزة فتوزعت بين 37 ورقة بيضاء، معظمها من نواب «الثنائي الشيعي»، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين، و14 تحمل عبارة «السيادة والدستور»، من قبل نواب «التيار الوطني الحر»، كما حملت ورقتان اسم شبلي الملاط، وعُدّت 4 أوراق ملغاة.

وبناء على هذه النتائج، أعلن رئيس البرلمان نبيه بري رفع الجلسة لساعتين؛ لمزيد من التشاور، وهو ما لاقى انتقاداً من بعض النواب الذي طالبوا بترك الجلسة مفتوحة والذهاب إلى الدورة الثانية، بحيث يصبح انتخاب الرئيس متطلباً فقط 65 صوتاً، بينما كانت كل المعلومات تشير إلى أن «الثنائي الشيعي» يتّجه للتصويت لصالح عون في الجلسة الثانية، وهو ما أشار إليه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قائلاً في حديث تلفزيوني إنه «متفائل بانتخاب رئيس للبنان اليوم»، مؤكداً أنه «سيتم انتخاب رئيس بأكثرية نيابية في الجلسة الثانية».

والأمر نفسه، تحدث عنه نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان ناقلاً عن رئيس البرلمان نبيه بري تأكيده أنه «سيتم انتخاب رئيس للجمهورية اليوم الخميس، ولن نجادل بقضية إبقاء الجلسة مفتوحة أو رفعها؛ لأننا نريد انتخاب رئيس».

وبالفعل، انتهت نتيجة الجلسة الثانية بحصول عون على 99 صوتاً، بينها أصوات نواب «حزب الله» و«حركة أمل»، فيما تمسك «التيار الوطني الحر» بموقفه الرافض، وانتخب نوابه بورقة «السيادة والدستور»، وانتخب 9 نواب بورقة بيضاء إضافة إلى ورقتين حملتا اسم شبلي الملاط، أما الأوراق الملغاة فبلغت 5.

مداخلات نيابية: بين دستورية انتخاب عون وعدمها

وشهدت الجلسة الأولى بعد تلاوة مواد دستورية وأخرى من النظام الداخلي للمجلس حول الانتخاب، مداخلات من عدد من النواب، بعضهم رأى أن انتخاب عون مخالفة دستورية، على غرار النواب: ملحم خلف، وجميل السيد، ورئيس التيار «الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي بقي متمسكاً بموقفه الرافض لانتخاب عون، حتى بعد تجاوب «حزب الله» و«حركة أمل»، وكان قد بذل جهوداً حتى الساعات الأخيرة للتوصل معهما إلى توافق على مرشح وهو ما لم ينجح.

ورأى باسيل في كلمته «أننا أمام عملية تعيين»، موضحاً أن «الأصول الدستورية لا تحتمل تفسيراً، ولا نريد رئيس الجمهورية ببداية عهده يكون يخالف الدستور»، فيما أكد النائب بلال عبد الله، عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» التي كانت أول من أعلنت تأييدها لعون قبل أسابيع، أن «الدستور وسيلة لحماية الدولة والمجتمع، وما نريده هو الحفاظ على الوطن».

وأشار النائب وضاح صادق إلى أن «البلد في حال احتضار، وواجبنا منع النزيف»، وقال: «في الجلسة الأخيرة لانتخاب الرئيس تم إدراج اسم قائد الجيش جوزيف عون في محضر الجلسة الأخيرة، بعد نيله صوتاً، ما يعني قانونية ترشيحه».

وكانت مداخلة للنائب ميشال معوض قال فيها: «وصلنا إلى هذه المرحلة؛ لأن السيادة أصبحت وجهة نظر، والدستور أيضاً. لنطوِ هذه الفترة من الشغور الرئاسي، حان الوقت لننتخب رئيساً صارماً ليس ضعيفاً ولا رمادياً».

وفي مداخلة له، قال نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب: «نحن أمام فرصة حقيقية لإنهاء الشغور، وأتمنى ألا نخرج من هذه القاعة قبل إيجاد حل وانتخاب رئيس، وهذه الفرصة لن تتكرر إذا فشلنا».