تطوير المنشآت السعودية المتسارعة النمو عبر «وادي السيليكون» الأميركي

عقد اتفاقية تدريب في صناعة السيارات الكهربائية مع «لوسيد»

تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)
تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

تطوير المنشآت السعودية المتسارعة النمو عبر «وادي السيليكون» الأميركي

تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)
تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة هي الأولى من نوعها، قالت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) – ذراع تنمية قطاع الشركات الصغيرة في السعودية - إنها أطلقت تحت مظلة برنامج «طموح» برنامجا متخصصاً للمنشآت المتسارعة النمو؛ بالشراكة مع مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون في الولايات المتحدة.
ومعلوم أن مركز الابتكار التابع لوادي السيليكون من أهم الجهات التي تقدم الاستشارات للشركات الناشئة حول العالم، من خلال مساندة العملاء في اكتشاف الاتجاهات والتقنيات الحديثة للمنشآت المتسارعة النمو، والتعرف على أهم الخبراء والمتخصصين الذين يمتلكون رؤى فريدة تساعدهم في بناء استراتيجيات ناجحة.
وأوضحت (منشآت) أن الهدف من البرنامج هو تطوير المهارات القيادية والمعرفية بمشاركة مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال ريادة الأعمال؛ وذلك للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في دفع نمو المنشآت ومواجهة التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال مسيرة نموها.
ويعمل البرنامج الذي يستهدف 50 منشأة خلال فترة زمنية تستمر ثلاثة أشهر، على تزويد المنشآت المتسارعة النمو المشاركة بالخبرات والمعارف اللازمة لصقل إمكاناتها في عدة مجالات لدعمها للتوسع في قدراتها الرقمية والاستفادة من تجارب المديرين التنفيذيين والمستثمرين من وادي السيليكون في أميركا الذين سيشاركون تجاربهم الواقعية لمساعدة أصحاب المنشآت للنمو والتوسع وتعزيز تطور منشآتهم بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.
يأتي ذلك في وقت استقرت فيه صفقات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر عمليات التمويل، حيث سجلت السعودية صدارة مشهد الربع الأول من العام الجاري.
ووفق «الموجز الرقمي» المعني بمصادر مستجدات الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نجحت الشركات الناشئة في المنطقة العربية في جمع 824 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2023، لتتراجع قيمة الاستثمارات بنسبة 20 في المائة عن قيمتها في الربع ذاته من العام 2022.
وحصلت 119 شركة ناشئة على تمويل في الربع الأول، بينما استحوذت السعودية على النسبة الأكبر من قيمة الاستثمارات خلال الربع الأول من العام بواقع 42.4 في المائة من قيمة الاستثمارات، تليها مصر بنسبة 34.3 في المائة من قيمة التمويل، ثم الإمارات بنسبة 19.5 في المائة.
من جانب آخر، أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية في الرياض، أمس، اتفاقية مع شركة لوسيد المحدودة؛ لدعم تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية؛ وتنفيذ برامج تدريبية أسهمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراستها واعتمادها لتلبية احتياجات القطاع وتحقيق الاستدامة؛ وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل؛ ومساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير الدكتور سامي الحمود.
وتأتي اتفاقية الدعم التي وقعها مدير صندوق «الموارد البشرية» تركي بن عبد الله الجعويني ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «لوسيد الشرق الأوسط» فيصل سلطان؛ امتداداً لمذكرة تعاون سابقة تهدف إلى تنمية رأس المال البشري في صناعة السيارات الكهربائية؛ ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية والتخصصية.
وتقتضي اتفاقية الدعم؛ مشاركة الصندوق في تكاليف تنفيذ البرامج التدريبية داخل وخارج السعودية؛ لتنمية مهارات وقدرات الكوادر الوطنية للعمل في قطاع صناعة السيارات الكهربائية باعتباره من القطاعات الواعدة والهامة للإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز المكتسبات والمقدرات المحلية.


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.