مصر على خط منع التصعيد في فلسطين ولبنان

أعربت مصر رسمياً عن قلقها البالغ نتيجة التصعيد المتسارع والخطير الذي تشهده المنطقة على مدار اليومين الماضيين، فيما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة «بدأت اتصالات مكثفة مع أطراف فلسطينية وإسرائيلية، وأخرى ودولية وإقليمية عدة في محاولة لاستعادة التهدئة، وعدم انهيار الموقف بالكامل»، إضافةً إلى «مشاركة القاهرة في مشاورات عربية لتنسيق المواقف من أجل تحرك أوسع على الساحة الدولية إذا ما استدعت تطورات الموقف ذلك».
وأعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن قلق مصر البالغ إزاء تطورات الأحداث خلال الساعات الماضية، إثر اقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين، وما تلا ذلك من إطلاق صواريخ تجاه إسرائيل، وضربات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق بجنوب لبنان وقطاع غزة، مع استمرار المواجهات والعنف بأشكال وصور مختلفة.
وطالب المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان (الجمعة)، جميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والتجاوب مع الجهود المبذولة للتهدئة وحقن الدماء وحماية الأرواح، محذراً من المخاطر البالغة التي تحيق بالمنطقة إذا استمرت موجة العنف الحالية.
في غضون ذلك، قالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن القاهرة بدأت فور اندلاع المواجهات في المسجد الأقصى اتصالات مكثفة على أكثر من مستوى، وإن اتصالات «رفيعة المستوى» جرت مع أطراف فلسطينية في السلطة، ومع قادة فصائل فلسطينية بارزة «لضمان عدم انهيار الموقف برمته».
وأوضحت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، أن اتصالات مصرية جرت كذلك مع مسؤولي الإدارة الأميركية، في مسعى لوقف تدهور الموقف، ودفع الأميركيين إلى ممارسة ضغط أكبر على الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ التزاماتها في اجتماعَي العقبة وشرم الشيخ، خصوصاً أن الاجتماع الأخير الذي عُقد الشهر الماضي شهد التوصل إلى تفاهمات واضحة لعدم التصعيد خلال شهر رمضان المبارك. وأضافت المصادر أن القاهرة أجرت اتصالات كذلك مع عدد من دول عربية فاعلة لـ«تنسيق المواقف في حالة استدعت تطورات الأحداث تحركاً عربياً أوسع» على مستوى مجلس الأمن والمنظمات الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك أفكاراً متداولة حالياً من بينها «مقترح عربي يُعرض على مجلس الأمن لتشكيل قوة دولية رمزية ولو مؤقتة لمراقبة الموقف في القدس»، على غرار ما تم إقراره في أعقاب مذبحة الحرم الإبراهيمي، التي نفّذها أحد المتطرفين الإسرائيليين بحق مصلين في رمضان عام 1994.
واستضافت مصر والأردن على مدى الشهرين الماضيين اجتماعين أمنيين بحضور مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، وبمشاركة وفود أميركية ومصرية وأردنية، عُقد الأول في مدينة العقبة الأردنية في فبراير (شباط) الماضي، بينما استضافت مدينة شرم الشيخ المصرية الاجتماع الثاني الشهر الماضي.
وبذلت مصر منذ مطلع العام جهوداً مكثفة لخفض حدة التصعيد في الأراضي المحتلة عقب وصول الحكومة الإسرائيلية التي توصف بأنها «الأكثر تطرفاً» إلى سدة الحكم. واستضافت القاهرة، خلال شهر فبراير الماضي، اجتماعات تشاورية لوفود منفصلة من حركتَي «الجهاد» و«حماس» على التوالي، حيث بحث قيادات من الحركتين مع مسؤولين أمنيين مصريين، الموقف في الأراضي المحتلة، وضمانات عدم امتداد التصعيد الأخير إلى قطاع غزة.
كما أجرى المسؤولون المصريون مباحثات مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال زيارته للقاهرة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ركزت على سبل الحد من التصعيد الجاري في الأراضي المحتلة.
من جانبه، رأى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والقيادي بحركة «فتح» الفلسطينية، أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة مثلّت «انقلاباً على كل التفاهمات التي أقرّتها اجتماعات العقبة وشرم الشيخ»، مشيراً إلى أن تلك الممارسات استهدفت «قياس ردة الفعل الفلسطينية والعربية والإسلامية إزاء تصعيد الاعتداءات على المقدسات الإسلامية في القدس».
وأوضح الرقب لـ«الشرق الأوسط» أن الاتصالات المصرية التي تجري حالياً مع مختلف الأطراف «بالغة الأهمية»، مشيراً إلى أن مصر دولة وازنة في المنطقة ولها ثقل كبير على الساحة الدولية، وبخاصة فيما يتعلق بالملف الفلسطيني.