ماذا وراء التصعيد في الأقصى؟

الحرب تساعد حكومة نتنياهو على التخلص من المظاهرات الاحتجاجية

هل تنقذ حرب مع الفلسطينيين نتنياهو من شبح المظاهرات ضده (رويترز)
هل تنقذ حرب مع الفلسطينيين نتنياهو من شبح المظاهرات ضده (رويترز)
TT

ماذا وراء التصعيد في الأقصى؟

هل تنقذ حرب مع الفلسطينيين نتنياهو من شبح المظاهرات ضده (رويترز)
هل تنقذ حرب مع الفلسطينيين نتنياهو من شبح المظاهرات ضده (رويترز)

مذهل هذا الواقع الذي يعلن فيه جميع الأطراف أنهم معنيون بالتوتر في المسجد الأقصى، ويستندون فيه إلى أسس ثابتة؛ بأنه ليس في صالح أحد، ومع ذلك نشهد توتراً شديداً وسفك دماء وخطراً حقيقياً بتدهور الوضع أكثر إلى حرب «لا يريدها أحد».
الحرب في إسرائيل تتم بقيادة الجيش وبالتنسيق مع بقية الأجهزة الأمنية. والجيش يقول بصراحة إنه غير معني بأي حرب، ليس لأنه لا يريد الحرب؛ فالجيوش عموماً تُبنى لكي تحارب. والجيش الإسرائيلي بالذات يستخدم الحرب ليس فقط لرد الاعتداءات، بل، في بعض الأحيان، يستخدمها لتصدير أزمة داخلية، وفي أحيان أخرى يلجأ إليها لكي يجرب أسلحة جديدة، فحين يعرضها للبيع تكون مميزة، لأنها «أسلحة مجرَّبة».
إلا أنه في هذه المرحلة يعرف أن أي حرب ستساعد حكومة بنيامين نتنياهو على التخلص من المظاهرات الاحتجاجية التي تنظم كل يوم سبت، للأسبوع الثالث عشر على التوالي، وتستقطب أكثر من ربع مليون شخص، في 130 نقطة مختلفة في شتى أنحاء البلاد، وتقف مجموعة كبيرة ومن كبار قادة الجيش والمخابرات والشرطة في مقدمة المتظاهرين بشكل علني وتظاهري. وليس سراً أن الجيش معنيّ بنجاح هذه الاحتجاجات، لأنه جزء منها؛ فالحكومة جاءت ببرنامج عمل يمس بصلاحيات الجيش وهيبته، وتحاول تمرير خطة للانقلاب على منظومة الحكم ولإضعاف جهاز القضاء. والدولة العميقة في إسرائيل كلها تجندت ضد الخطة، وبينها الجيش.
أما الشرطة الإسرائيلية، فتشكو من أن قواتها تواجه خطر الانهيار نتيجة كثرة الأعباء الملقاة على عاتقها؛ فهي تنتشر بقوات كبيرة «لفرض الأمن والنظام وحماية مظاهرات الاحتجاج الضخمة ضد خطة الإصلاح الحكومية». ولديها مهمات مضاعفة في القدس العربية، حيث يحاول مستوطنون يهود متطرفون تقديم القرابين؛ بذبح الماعز داخل باحات المسجد الأقصى، والشباب الفلسطيني يتجند لصدهم، وهناك مظاهرات يقيمها المواطنون العرب في إسرائيل لنصرة الأقصى نتيجة للاقتحامات.
أما وزير الشرطة، إيتمار بن غفير، فيفرض عليها أجندة متطرفة، فيطلب زيادة هدم البيوت العربية وزيادة الاعتقالات وقطف رؤوس الفلسطينيين. ومع ذلك، تقوم الشرطة باقتحام الأقصى بنفسها، وتنفذ عمليات لا تقل خطورة عن عمليات المستوطنين المتطرفين، فيكسر عناصرها زجاج شبابيك الأقصى، ويكسرون الأقفال ويدخلون المسجد والمصليات ويعتدون على المصلين، وبينهم أطفال ونساء ومسنون، ويخرجونهم من هناك بعد سقوط عشرات الجرحى وعشرات المعتقلين.
دائرة الأوقاف الإسلامية، التابعة للحكومة الأردنية، دعت صراحة إلى الامتناع عن التوتر مع الشرطة الإسرائيلية، وطلبت من الشباب ألا يدخلوا الألعاب النارية والحجارة إلى المساجد، حتى لا تكون هذه مبرراً لاقتحام قواتها والاعتداء على المصلين، لكنهم رفضوا طلبها وأدخلوها. والفصائل الفلسطينية، على تنوعها واختلافاتها، تتسابق على دخول المعركة. «حماس» التي تقود تهدئة في قطاع غزة، وأي ضربة توجهها لإسرائيل من هناك تكون محسوبة، بغرض عدم التدهور إلى حرب، لكنها في خطابها السياسي تؤيد تفجير انتفاضة في الضفة الغربية عموماً، وفي القدس بشكل خاص. وحركة «فتح»، التي تقود السلطة الفلسطينية في رام الله، تصعّد النضال الميداني حتى لا تظهر «خنوعة للاحتلال». وتعتبر المقاومة الميدانية ضرورية لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، خصوصاً أنها ترى أن نهج السلطة المعتدل لا يلقى احتراماً من إسرائيل. وبقية الفصائل باتوا في حرج مع جمهورهم؛ فلا الاعتدال ينفع ولا المقاومة.
والمشكلة الأكبر أن الصراعات الداخلية في إسرائيل باتت تفرض أجندتها على الفلسطينيين وتجعلهم أول مَن يدفع ثمنها؛ فالحكومة الإسرائيلية، بضمن خطتها وبرنامجها، توجه اتهامات قاسية لأجهزة الأمن بأنها عاجزة. أما بن غفير، الذي لم يكن صالحاً للخدمة العسكرية، فيدخل في صدام مباشر مع جهاز الشرطة التابع له، ويتهمه باستخدام قفازات من حرير مع الفلسطينيين، ونجح في تحصيل قرار حكومي بتشكيل ميليشيا مسلحة تكون تابعة له وتنفذ عمليات شرطية، لأن الشرطة عاجزة، فتجد نفسها في سباق للبرهنة على أن الاتهامات في غير مكانها، وتستخدم القبضة الحديدية حتى في الأقصى.
أما الجيش فيواجه اتهامات مماثلة، لذلك يدير سياسة قمع بشعة في الضفة الغربية، ويدير حملة اعتقالات يومية شملت 1600 فلسطيني منذ مطلع السنة، مع العلم بأن كل عملية اعتقال لفرد واحد تتم بمشاركة عشرات، وربما مئات الجنود، ومن خلال قمع وقتل وتهشيم عظام وتحطيم أثاث وزرع أجواء رعب فظيعة. وهو يدعي بأنه يفعل ذلك لأنه يمنع تنفيذ عمليات فلسطينية مسلحة داخل إسرائيل. وليس صدفة أن رئيس المخابرات العامة ادعى أن قواته أحبطت 200 عملية مسلحة قبل وقوعها خلال الشهور الثلاثة الماضية.
كل ذلك يساهم في إشعال الحريق، ويهدد بأن يكون الحريق أكبر. وإزاء هذا الخطر، لا يوجد قائد في إسرائيل يقول بصراحة وشجاعة إن «هذه السياسة لن تجدي نفعاً بشيء»، وإنه لا نتيجة لها سوى تأجيج الكراهية والأحقاد وجعل الناس البسطاء لقمة للمدافع وضحية لعجز الكبار عن تقديم الحلول.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
TT

اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل يشمل 3 مراحل تبدأ بانسحابات متزامنة

دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)
دمار في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اغتيل الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله (أ.ف.ب)

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع على المفاوضات الجارية لهدنة الأيام الـ60 بين لبنان وإسرائيل عن أن الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، موافق على الخطوات التي تتخذها إدارة الرئيس جو بايدن لإخراج مقاتلي «حزب الله» وأسلحتهم من منطقة عمليات القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» مقابل انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما وراء الخط الأزرق، على أن يترافق ذلك مع مفاوضات إضافية عبر الوسطاء الأميركيين.

وأفادت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» بأن «مباركة» ترمب لجهود بايدن حصلت خلال لقائهما في البيت الأبيض قبل أسبوعين.

وبينما سادت حالة الترقب للمواقف التي ستعلنها الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو والبيان المشترك «الوشيك» من بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علمت «الشرق الأوسط» أن اللجنة الخماسية التي تقودها الولايات المتحدة، وتضم أيضاً فرنسا بالإضافة إلى لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل»، ستُشرف على تنفيذ عمليات إخلاء «حزب الله» من مناطق الجنوب «على 3 مراحل تتألف كل منها من 20 يوماً، على أن تبدأ الأولى من القطاع الغربي»، بما يشمل أيضاً انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتلتها في هذه المنطقة بموازاة انتشار معزز لقوات من الجيش اللبناني و«اليونيفيل». وتشمل المرحلة الثانية في الأيام الـ20 التالية بدء عمليات الإخلاء والانسحاب من مناطق القطاع الأوسط، وتُخصص الأيام الـ20 الأخيرة لتطبيق المبدأ نفسه في القطاع الشرقي. وسُربت معلومات إضافية عن أنه «لن يُسمح لسكان القرى الأمامية في جنوب لبنان بالعودة على الفور إلى هذه المناطق بانتظار اتخاذ إجراءات تحفظ سلامتهم، بالإضافة إلى التأكد من خلو هذه المناطق من أي مسلحين أو أسلحة تابعة لـ(حزب الله)». ولكن سيسمح بعودة السكان المدنيين الذين نزحوا مما يسمى بلدات وقرى الخط الثاني والثالث جنوب نهر الليطاني.

الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

بقاء اللجنة الثلاثية

وتوقع مصدر أن تضطلع الولايات المتحدة بـ«دور فاعل» في آلية المراقبة والتحقق من دون أن يوضح ما إذا كانت أي قوات أميركية ستشارك في هذه الجهود. ولكن يتوقع أن تقوم بريطانيا ودول أخرى بـ«جهود خاصة موازية للتحقق من وقف تدفق الأسلحة غير المشروعة في اتجاه لبنان». ولن تكون الآلية الخماسية بديلاً من اللجنة الثلاثية التي تشمل كلاً من لبنان وإسرائيل و«اليونيفيل».

وتعامل المسؤولون الأميركيون بحذر شديد مع «موجة التفاؤل» التي سادت خلال الساعات القليلة الماضية، آملين في «عدم الخروج عن المسار الإيجابي للمفاوضات بسبب التصعيد على الأرض».

ومن شأن اقتراح وقف النار، الذي توسط فيه دبلوماسيون أميركيون وفرنسيون أن يؤدي إلى إحلال الاستقرار في جنوب لبنان «إذا وفت كل الأطراف بالتزاماتها». غير أن العديد من الأسئلة حول الاقتراح لا تزال من دون إجابة، بما في ذلك كيفية ممارسة الجيش اللبناني سلطته على «حزب الله».

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، عن دبلوماسي غربي مطلع على المحادثات، أن الجانبين مستعدان للموافقة على الاتفاق. لكنه «حض على توخي الحذر» بعدما «عشنا بالفعل لحظات كان فيها الاتفاق وشيكاً قبل اتخاذ خطوات تصعيدية كبيرة»، كما قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لدى مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، مضيفاً أن المسؤولين الأميركيين «يعتقدون أن المسار يسير في اتجاه إيجابي للغاية».

الوسيط الأميركي آموس هوكستين (أ.ب)

قرار أممي جديد؟

وكانت «الشرق الأوسط» أول من نقل، الاثنين، عن مصادر واسعة الاطلاع أن الرئيسين الأميركي والفرنسي يستعدان لإعلان الهدنة بعد ظهور مؤشرات إلى «تفاؤل حذر» بإمكان نجاح الصيغة الأميركية لـ«وقف العمليات العدائية» بين لبنان وإسرائيل على أساس الإخلاء والانسحاب المتبادلين لمصلحة إعادة انتشار «اليونيفيل» والجيش اللبناني في المنطقة بإشراف «آلية مراقبة وتحقق» جديدة «تحدد بدقة كيفية تنفيذ القرار 1701 الذي أصدره مجلس الأمن عام 2006».

ويتوقع أن يصدر مجلس الأمن «قراراً جديداً يضع ختماً أممياً على الاتفاق الجديد» ويتضمن «لغة حازمة» حول الالتزامات الواردة في الاتفاق، من دون أن يشير إلى أنه سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يخوّل المجتمع الدولي اتخاذ «إجراءات قهرية» لتنفيذ ما ورد في القرار 1701.

ويتضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية طبقاً لما ورد في القرار 1701، أي إلى حدود اتفاق الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 مارس (آذار) 1948، على أن «تجري عملية إخلاء مقاتلي (حزب الله) وأسلحتهم من منطقة عمليات (اليونيفيل) طبقاً للقرار نفسه الذي ينص أيضاً على وجوب عدم وجود مسلحين أو أسلحة غير تابعين للدولة اللبنانية أو القوة الدولية على امتداد المنطقة بين الخط الأزرق وجنوب نهر الليطاني. وبالإضافة إلى التحقق من تنفيذ الاتفاق، ستبدأ محادثات للتوصل إلى تفاهمات إضافية على النقاط الحدودية الـ13 التي لا تزال عالقة بين لبنان وإسرائيل، بما فيها الانسحاب الإسرائيلي من الشطر الشمالي لبلدة الغجر والمنطقة المحاذية لها شمالاً. وينص الاتفاق على «وقف الانتهاكات من الطرفين» مع إعطاء كل منها «حق الدفاع عن النفس».