تسهيلات ائتمانية لـ«موانئ أبوظبي» بملياري دولار

من خلال ائتلاف يضم 13 مصرفاً محلياً ودولياً

قالت مجموعة أبوظبي إن الاتفاقية في إطار تعزيز خططها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية (وام)
قالت مجموعة أبوظبي إن الاتفاقية في إطار تعزيز خططها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية (وام)
TT

تسهيلات ائتمانية لـ«موانئ أبوظبي» بملياري دولار

قالت مجموعة أبوظبي إن الاتفاقية في إطار تعزيز خططها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية (وام)
قالت مجموعة أبوظبي إن الاتفاقية في إطار تعزيز خططها الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية (وام)

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار، تشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على 3 حصص، تبلغ قيمتها 600 مليون يورو، و620 مليون دولار أميركي، و2.863 مليار درهم (779.4 مليون دولار)، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف عام.
وقالت المجموعة الإماراتية إن إبرام هذه الاتفاقية يأتي في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 ضعفاً.
وأوضحت «موانئ أبوظبي»، بحسب بيان صدر أمس، أنه مع تعهد المصارف المشاركة بتوفير مبلغ إجمالي بقيمة 7.4 مليار دولار، فإن ذلك بلا شك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.
ولفتت: «بالإضافة إلى الطلب القوي على التسهيلات الائتمانية الجديدة، فقد تمكنت مجموعة موانئ أبوظبي من تحسين الأسعار مقارنة مع التسهيلات الائتمانية المتجددة التي حصلت عليه المجموعة بقيمة مليار دولار خلال عام 2021».
وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (إيه بلس) من قبل وكالتي «إس آند بي» و«فيتش»، وقد أعادت الوكالتان تأكيد هذا التصنيف بعد الإدراج وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ مؤخراً.
وقال الكابتن محمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «إن نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة ملياري دولار هو انعكاس لربحية واستقرار أعمالنا، فضلاً عن أنه يمثل اعترافاً بالملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، والثقة التي يوليها القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا المالي على المدى الطويل. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز خططنا الاستراتيجية الطموحة للتنمية الاقتصادية وتماشياً مع رؤية قيادتنا لدعم منظومة التنوع الاقتصادي». وبموجب الاتفاقية، يتولى كل من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب، في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولا اكتتاب إضافيين. كما تم تفويض كل من «سوسيتيه جنرال» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» لتولي مهام تنظيم التسهيلات.
إضافة إلى ذلك، يشارك في هذه الاتفاقية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات كل من «ستاندرد تشارترد بنك»، وبنك «إتش إس بي سي - الشرق الأوسط»، و«بي إن بي باريبا»، وبنك «كريدي أجريكول» للاستثمار، وبنك الصين.
كما يشارك كمنظم للتسهيلات كل من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني - فرع دبي. وختاماً، يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور وكيل التسهيلات.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.