مشاورات «التطبيع» بين أنقرة ودمشق تنطلق في موسكو

مصادر روسية قللت من أهمية تشدد النظام السوري: للاستهلاك المحلي

مشهد من موسكو في مطلع أبريل (أ.ف.ب)
مشهد من موسكو في مطلع أبريل (أ.ف.ب)
TT

مشاورات «التطبيع» بين أنقرة ودمشق تنطلق في موسكو

مشهد من موسكو في مطلع أبريل (أ.ف.ب)
مشهد من موسكو في مطلع أبريل (أ.ف.ب)

سيطر الترقب (الثلاثاء)، على مسار المحادثات الرباعية التي انطلقت في العاصمة الروسية، بحضور نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا.
ومع التكتم الذي أحاط بمجريات جولة المشاورات التي جرت خلف أبواب مغلقة، فإن التصريحات الإعلامية المتشددة التي أطلقها الجانب السوري أوحت بتعثر الجهود المبذولة لدفع مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، في حين أعربت أوساط روسية عن ارتياح لعقد الاجتماع، ورأت أنه سوف «يشكل خطوة تمهيدية مهمة» لترتيب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية «في أسرع وقت».
وانطلقت أعمال الاجتماع الرباعي من دون الكشف عن أجندة الحوار والتفاصيل المتعلقة بمواقف الأطراف المشاركة. ورغم أن الوفد السوري تعمد استباق الجلسات المغلقة بتجديد الإعلان عن شروط دمشق للتطبيع مع أنقرة، فإن أوساطاً دبلوماسية روسية قلّلت من أهمية «التشدد السوري»، وأكدت أن المطلوب من الاجتماع على مستوى نواب الوزراء، ليس الخروج ببيانات علنية أو الإعلان عن توافقات، بل التحضير لـ«اجتماع وزاري سوف يُعقد قريباً ويضع الأساس لتوافقات تمهّد لقمة يحضرها قادة البلدان الأربعة».
وكانت وسائل إعلام روسية قد نقلت عن وكالة أنباء «سانا» الحكومية السورية، أن رئيس الوفد الحكومي أيمن سوسان، يسعى للتركيز خلال المحادثات على ثلاث نقاط رئيسية هي: «ضرورة إنهاء الوجود التركي غير الشرعي على الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله».
والتزمت وفود روسيا وتركيا وإيران الصمت على المستوى الرسمي حيال تلك التصريحات. وفي وقت لاحق، نشرت قناة «آر تي» الحكومية الروسية كلمة رئيس الوفد السوري أمام الاجتماع، من دون أن تتطرق إلى مداخلات الأطراف الأخرى.
ووفقاً للقناة، فقد أكد سوسان أمام الحاضرين أن «إعلان تركيا رسمياً سحب قواتها من الأراضي السورية كافة، والبدء فعلياً بالانسحاب، هو المدخل لإعادة التواصل بين الجانبين».
وزاد أن «إعادة الأوضاع في شمال شرقي وشمال غربي سوريا إلى ما كانت عليه، تتطلب ظروفاً تتحقق بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها، وبانسحاب القوات غير الشرعية ومكافحة الإرهاب وإعادة بسط سلطة الدولة السورية على كل أراضيها».
وأوضح سوسان أن «وجود أي خطر إرهابي، يفرض عملياً وقانونياً التعاون والتنسيق مع الدولة المعنية لمواجهة ذلك، وقد عبّرت سوريا عن استعدادها لمثل هذا التعاون ما دام أنه يتم في إطار احترام سيادتها ووحدة أراضيها».
وأشار إلى أن بلاده «لم ترَ حتى الآن أي مؤشرات إيجابية، بخصوص انسحاب القوات التركية من سوريا، أو محاربة الإرهاب والقضاء عليه في شمال غربي سوريا وبالأخص في منطقة إدلب».
وقال رئيس الوفد السوري إن دمشق «تعاملت بإيجابية وانفتاح مع جهود الأصدقاء الروس والإيرانيين الرامية إلى إعادة التواصل بين سوريا وتركيا، ولكن الوصول إلى هذا الهدف له ظروف ومتطلبات موضوعية يجب توفرها». وأضاف أن «سوريا تعرضت لحرب إرهابية غير مسبوقة بتخطيط ودعم كامل وغير محدود من بعض الدول الغربية والإقليمية والعربية، حيث جاء الإرهابيون الأجانب إليها من أكثر من مائة دولة، حسب تقارير الأمم المتحدة، وللأسف كان ذلك عبر دول الجوار».
ورغم أن هذه التصريحات أوحت بتعثر جهود الوساطة التي تقوم بها موسكو لإنجاح مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، فإن مصدراً دبلوماسياً روسياً تحدثت إليه «الشرق الأوسط» قال إن تكرار الشروط التي أعلنتها القيادة السورية «لا يعني عدم التزام دمشق بنجاح مسار التطبيع الذي تدعمه موسكو بقوة». مشيراً إلى أن إنجاز عقد الاجتماع «يشكل بحد ذاته خطوة مهمة، لأن هذا الاجتماع ليس مطلوباً منه الخروج بتوافقات بل الترتيب لأجندة لقاء الوزراء فقط».
وقال المصدر إن الموقف الروسي «واضح وينطلق من أن مجموعة آستانة لن تسمح بحدوث خلل في نظام التهدئة أو التراجع عن نظام وقف الاقتتال الذي يسود كامل الأراضي السورية، وطرح أي شروط مسبقة حالياً يعني العودة إلى الحرب الأهلية في الشمال السوري، بما في ذلك الصدام مع الأكراد، وسيكون الشمال السوري بمثابة الشرارة التي ستفجّر الأوضاع في الجنوب السوري، ومناطق أخرى في سوريا، وستكون نتائج ذلك وخيمة على سوريا وشعبها».
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن طرح أي شروط مسبقة «مرفوض من حيث المبدأ، ومن أي طرف يشارك في المبادرة لتسوية العلاقة بين سوريا وتركيا (...) وقد تم حسم هذه القضية على أن تناقَش كل القضايا خلال الاجتماعات وعلى المستويات كافة».
ورأى أن «المهم أنهم حضروا إلى الاجتماع الرباعي لنواب وزراء الخارجية، وهذا بعد أن فهم الرئيس السوري بشار الأسد، بعد لقائه الرئيس فلاديمير بوتين أخيراً في موسكو، أن روسيا موقفها حازم بخصوص التسوية التركية - السورية، وأيضاً بشأن دور تركيا المهم للمساعدة في إطلاق التسوية الداخلية السورية بمشاركة جميع السوريين».
وزاد أن تركيا من جانبها «لم تعلن عن شروط مسبقة للتفاوض على إطلاق مسار التطبيع وتسوية الملفات المعلقة». وأضاف: «تركيا تتعامل مع المبادرة وقضية تسوية العلاقات مع سوريا وإعادتها لعلاقات جوار عادية بمسؤولية عالية جداً، وهي تتفهم كل المناورات الإعلامية التي تصدر من أي طرف». ملاحظاً أن التصريحات المتشددة التي تصدر أحياناً «لن تؤثر على السير في هدف اللقاء الرباعي للتحضير للقاء الوزراء، بل الهدف منها أن تستخدم للاستهلاك المحلي الداخلي السوري فقط».
وأعرب المصدر الروسي عن قناعة بأن «تسوية العلاقات السورية - التركية سوف تتم، ولقاء الوزراء سيكون قريباً، وبعده ترتيب اللقاء على مستوى الرؤساء».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
TT

مصر موقنة بـ«حتمية» عودة الملاحة لطبيعتها في قناة السويس

سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)
سفينة تحمل حاويات تمر عبر قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

توقن مصر بـ«حتمية» عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، بصفتها «الخيار الأول» لشركات الشحن العالمية، في حال استقرار الأوضاع في المنطقة.

وأقر رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، في كلمته خلال الاحتفال بذكرى «اليوم البحري العالمي»، مساء السبت، تحت شعار «الملاحة في بحار المستقبل: السلامة أولاً»، بأن «الأوضاع الراهنة والتحديات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تُلقي بظلالها على معدلات الملاحة بقناة السويس».

وأشار إلى «انخفاض أعداد السفن المارة بالقناة من 25887 سفينة خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 20148 سفينة خلال العام المالي 2023 - 2024».

ولفت ربيع إلى «تراجع إيرادات القناة من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024». مضيفاً أن «إحصائيات الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي حتى الآن سجلت انخفاضاً في أعداد السفن المارة بالقناة بنسبة 49 في المائة، وانخفاض الإيرادات المحققة بنسبة قدرها 60 في المائة، مقارنةً بالمعدلات المحققة خلال ذات الفترة من العام الماضي»، مرجعاً السبب إلى «اتخاذ عديد من السفن طرقاً بديلة في ظل التحديات الأمنية في المنطقة».

وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى «تأثير التداعيات السلبية للأوضاع الراهنة في المنطقة على استدامة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب عليها من تحديات ملاحية واقتصادية تمثلت في تجنب الإبحار في المنطقة، واتخاذ طرق ملاحية بديلة بعيداً عن قناة السويس».

وقال ربيع: «أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الشحن وزيادة رسوم التأمين البحري، إضافةً إلى تحديات أمنية وبيئية ومخاوف من حدوث تسرب للنفط وللمواد الكيميائية وتهديد الحياة البحرية».

ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، غيَّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، إثر استهداف جماعة «الحوثي» اليمنية، السفن المارة بالممر الملاحي، «رداً على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً إلى تأثر حركة الملاحة بقناة السويس بالتوترات الإقليمية. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، إن «بلاده فقدت ما بين 50 في المائة إلى 60 في المائة، من دخل قناة السويس، بما قيمته أكثر من 6 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الماضية».

ولمواجهة التحديات أوضح ربيع، في كلمته، أن «قناة السويس عكفت على فتح خطوط اتصال مباشرة مع الأطراف المعنية كافة، عبر عقد لقاءات موسعة مع كل المؤسسات البحرية الدولية والخطوط الملاحية، والتشاور مع العملاء حول تداعيات الأزمة الراهنة»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات «شهدت طرح الرؤى المحتملة لمواجهة التحديات المختلفة المرتبطة بالأزمة في محاولة لتقليل تأثيرها على حركة التجارة العالمية».

وقال ربيع: «خلصت نتائج المباحثات المشتركة مع العملاء إلى عدم وجود بديل مستدام للقناة على المدى المتوسط أو البعيد»، لافتاً في هذا الصدد إلى ما أكده أكبر الخطوط الملاحية بأن «قناة السويس ستظل الخيار الأول، وأن عودتهم حتمية للعبور عبر القناة فور استقرار الأوضاع في المنطقة».

وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع شركات الشحن أو قادة المجتمع الدولي لوضع حد لتوترات البحر الأحمر، كما أعلنت هيئة قناة السويس حوافز تسويقية وتخفيضات لتنشيط حركة الملاحة وتجاوز تداعيات تراجع الإيرادات.

وقال ربيع إن «قناة السويس بذلت جهوداً نحو تنويع مصادر الدخل، وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة عبر تقديم حزمة متنوعة من الخدمات الملاحية الجديدة التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل خدمات التزود بالوقود في مدخلي القناة الشمالي والجنوبي، وخدمات مكافحة التلوث وإزالة المخلفات الصلبة والسائلة من السفن، فضلاً عن خدمات الإنقاذ البحري وصيانة وإصلاح السفن في الترسانات التابعة للهيئة وغيرها».

وتعد قناة السويس أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وسبق وتوقع «البنك الدولي»، في أبريل (نيسان) الماضي، أن «يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر، أي ما يعادل 10 في المائة من صافي الاحتياطيات الدولية في البلاد».

ورغم اتفاقه على «حتمية» عودة الملاحة في قناة السويس لطبيعتها فور استقرار الأوضاع، أشار الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، إلى أن «الأمر لن يكون بهذه السهولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لو توقفت الحرب اليوم، فإن عودة الملاحة لطبيعتها في السويس قد تستغرق فترة تصل إلى عامين».

وأوضح بدرة أن «الأمر مرتبط بتقييم شركات الشحن الكبرى للمخاطر وهو أمر لا يحدث بين يوم وليلة»، مشيراً إلى أن «تداعيات حرب غزة الاقتصادية على قناة السويس كانت متوقَّعة حتى قبل بدء هجمات (الحوثي)، لا سيما مع عدم الاستقرار السياسي في المنطقة».

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي جهود تُبذل لمواجهة التداعيات سواء من قبيل تخفيضات الرسوم أو تقديم خدمات جديدة في قناة السويس «لن تستطيع الحد من الخسائر»، وذلك لأن «النشاط الرئيسي للقناة هو عبور سفن الشحن، أما باقي الأنشطة فيدخل في نطاق ما يستجد من أعمال»، محذراً من «استمرار نزيف الخسائر لا سيما مع اتساع نطاق الحرب في المنطقة، وعدم وجود أفق واضح لحل الصراع حتى الآن».