امتعاض صيني من نية يابانية لتشديد قيود معدات الرقائق

شريحة من الرقائق الإلكترونية في شركة «رينيساس» بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شريحة من الرقائق الإلكترونية في شركة «رينيساس» بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

امتعاض صيني من نية يابانية لتشديد قيود معدات الرقائق

شريحة من الرقائق الإلكترونية في شركة «رينيساس» بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شريحة من الرقائق الإلكترونية في شركة «رينيساس» بالعاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت الصين انتقاداتها بعدما قالت الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، إنها ستشدد قيود الصادرات على معدات تصنيع الرقائق المتقدمة؛ للحيلولة دون استخدام التكنولوجيا لأغراض عسكرية، لتنضم إلى الجهود التي تقودها الولايات المتحدة، التي تسعى إلى عرقلة قدرات الصين على تطوير أشباه موصلات عالية الجودة.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، في مؤتمر صحافي، إن «هذا التدبير يهدف للحيلولة دون تحويل التكنولوجيا اليابانية إلى الاستخدام العسكري»، وشدد على أن «طوكيو ستفي بمسؤوليتها في المجتمع الدولي»، وفقاً لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية.
وستراجع اليابان، بموجب الخطة، مرسوم وزارة التجارة بهذا الصدد، وتضيف 23 عنصراً ستخضع للقيود. وستشمل القائمة، أنظمة الطباعة الحجرية، وهي تقنية تستخدم لطباعة أنماط معقدة على رقائق أشباه الموصلات الضرورية لإنتاج الرقائق المتطورة، بالإضافة إلى أجهزة تنظيف معدات تصنيع أشباه الموصلات.
وكان من المرجح أن يثير قرار اليابان، الخاص بتوسيع قائمة معدات تصنيع الرقائق التي تتطلب موافقة على تصديرها، والذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في شهر يوليو (تموز) المقبل، غضبَ بكين.
وقال مسؤول في قسم الإشراف على الصادرات في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية «لوكالة الصحافة الفرنسية» إن «هذا الإجراء يهدف إلى استكمال الجهود المبذولة لتفادي استخدام التكنولوجيات لأهداف عسكرية».
ورد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، مؤكداً أن «تسييس المسائل التجارية والتكنولوجية، واستخدامها أدوات، وعسكرتها، تزعزع استقرار سلسلة الإنتاج والإمداد العالمية بصورة مصطنعة». وأكد المتحدث أن اليابان «تلحق الضرر بالآخرين، وكذلك بنفسها».
وتصاعد التوتر الدولي في السنوات الأخيرة حول قطاع أشباه الموصلات الاستراتيجي على ضوء الاستخدامات الواسعة لهذه المكونات الإلكترونية في أوجه الحياة اليومية جميعها، من الهواتف الذكية إلى السيارات الموصولة، مروراً بالمعدات العسكرية. وتدور معركة شرسة بين الصين والولايات المتحدة في مجال صنع أشباه الموصلات، وضاعفت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات على مصنعي الرقائق الصينيين تحت شعار الأمن القومي. وفي مواجهة هذه القيود أعلنت الصين في نهاية 2022 الحد من تصدير تكنولوجيا صنع الرقائق الإلكترونية لأسباب «أمنية»، رداً على ضغوط من الولايات المتحدة على هذا الصعيد. وانتقدت الصين بشدة القرار الهولندي الذي بررته بـ«المضايقة والهيمنة» الغربيتين.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.