أمير عسير: أبناؤنا طالتهم يد الغدر بفكر شيطاني يهدف إلى زعزعة الأمن

ذوو الشهداء: أرواح أبنائنا لخدمة الدين والوطن.. ونحن مع القيادة ضد من تسول له نفسه المساس بأمن المملكة

أمير عسير: أبناؤنا طالتهم يد الغدر بفكر شيطاني يهدف إلى زعزعة الأمن
TT

أمير عسير: أبناؤنا طالتهم يد الغدر بفكر شيطاني يهدف إلى زعزعة الأمن

أمير عسير: أبناؤنا طالتهم يد الغدر بفكر شيطاني يهدف إلى زعزعة الأمن

أدى الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، صلاة الميت على الشهداء الذين توفوا في مسجد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة، أمس، وذلك بعد صلاة عصر اليوم بجامع الملك فيصل بأبها جنوب البلاد.
ونقل التعازي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهده الأمين، وولي ولي العهد، لذوي أسر الشهداء، وقال خلال تقديمه واجب العزاء: «نعزي أنفسنا ونعزيكم في استشهاد أبنائنا الأبطال المخلصين الذين طالتهم يد الغدر والخيانة بفكر شيطاني خبيث، همه زعزعة أمن البلد واستقراره»، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهم بقبول حسن، وأن يربط على قلوب أهلهم، وأن ينزلهم منزلة الشهداء، وأن يمن على المصابين في الحادثة بالشفاء العاجل.
وأعرب ذوو الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على مواساتهم وتعزيتهم، مشيرين إلى أن ذلك غير مستغرب منهم، مؤكدين أن ما أصابهم لم يزدهم إلا ثباتًا وقوة باذلين أرواحهم ودماءهم وأبناءهم لخدمة الدين والوطن، إضافة إلى وقوفهم جنبًا إلى جنب مع القيادة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن البلد واستقراره.
وأدى الصلاة مع الأمير فيصل بن خالد، الفريق الركن عثمان المحرج مدير الأمن العام، والفريق عبد الله القرني نائب مدير عام المباحث، واللواء ركن خالد الحربي قائد قوة الطوارئ الخاصة بالسعودية، واللواء محمد أبو قرنين مدير شرطة منطقة عسير، وعدد من القيادات الأمنية، ومديرو الإدارات الحكومية في المنطقة، وذوو الشهداء وجموع غفيرة من المواطنين.
وعقب أداء صلاة الميت على الشهداء، قدم الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، التعازي والمواساة لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله تعالى للشهداء المغفرة والرحمة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
من جهته، نقل الفريق الركن عثمان المحرج مدير الأمن العام بالسعودية، تحيات نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، إلى المصابين المنومين في مستشفى عسير المركزي، جراء الاعتداء الذي وقع يوم أول من أمس في مسجد قوات الطوارئ الخاصة في المنطقة.
وقال الفريق المحرج في تصريح صحافي عقب الزيارة: «لقد وصلت إلى منطقة عسير تنفيذًا لتوجيهات الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز للاطمئنان على المصابين، والمشاركة في أداء الصلاة على الشهداء»، مبينًا أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن، وتم نقل سبعة منهم إلى الرياض لتلقي العلاج اللازم.
ووجه مدير الأمن العام رسالة إلى أعداء الدين والعقيدة والوطن قائلاً: «مهما حاولتم فلن تثنونا عن ديننا وعن وطننا وعقيدتنا، وأرواحنا فداء للدين والوطن، ونحن جميعًا دروع صامدة في وجه الأعداء، مستمدين التوجيهات من قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونائبه، وولي ولي العهد».
وأضاف الفريق المحرج أن «أي جزء يستهدف من أبناء هذا الوطن هو استهداف للوطن بأكمله، وبالأمس كانوا في مساجد المنطقة الشرقية، واليوم نراهم في مساجد معسكراتنا في المنطقة الجنوبية، وسيزيدنا هذا العدوان إصرارًا وإحكامًا على مخططاتهم، والوقوف بوجوههم، وهذا الشعور أجزم بأنه شعور كل فرد من أبناء هذا الوطن المتلاحم».



السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
TT

السودانيون يتداولون أسماء لتولي رئاسة الحكومة المدنية

وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)
وصول مساعدات المعونة الأميركية إلى ميناء بورتسودان أمس (أ.ف.ب)

بدأ سباق إعلامي على خلفية التسريبات من الغرف المغلقة حول أسماء المرشحين لتولي منصب رئيس وزراء الحكومة المدنية المرتقبة في السودان، فيما أكدت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر سابق لأوانه، وأن البعض ربما يحاول تسويق بعض الأسماء، لكن الجهات المعنية بأمر العملية السياسية تتمسك بأن اختيار رئيس الوزراء يحتاج إلى توافق كبير بين الأطراف المختلفة التي تشكل الحاضنة الجديدة للسلطة الانتقالية التي لم تتشكل بعد.
وأفادت المصادر ذاتها بأن موضوع الأسماء غير مطروح في الوقت الحالي لأن العملية السياسية لا تزال في بداياتها ويمكن الحديث عن الترشيحات عقب التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بين المدنيين والعسكريين. وأكدت أن «تحالف الحرية والتغيير، والمجموعات الأخرى، لم تبدأ في أي نقاش حول هذا الأمر، لكن هذا لا يمنع أي جهة كانت أن تتقدم بالمرشح الذي تراه مناسباً». وأوضحت أن المرشح لمنصب رئيس الوزراء سيخضع للتشاور بين أطراف كثيرة، وأن الوصول إلى التوافق على شخص لقيادة الحكومة المدنية في هذا الوقت لن يكون سهلاً، لكن ليس أمام قوى الانتقال مفر من التوافق على مرشح يجد قبولاً واسعاً وسط القوى السياسية وحراك الشارع.
ومن بين الأسماء التي ترددت لتولي منصب رئيس الوزراء، طه عثمان، وهو من قيادات تحالف «الحرية والتغيير» التي قادت المفاوضات مع قادة الجيش خلال الفترة الماضية حتى تم التوصل إلى «تفاهمات حول مسودة الوثيقة الدستورية، التي أعدتها نقابة المحامين»، والتي تحدد هياكل وصلاحيات مؤسسات وأجهزة السلطة الانتقالية المتفق عليها.
كما برز اسم وزير المالية الأسبق، إبراهيم البدوي، الذي عمل في حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك. وتردد أيضاً اسم وزير العدل الأسبق، نصر الدين عبد الباري، الذي عمل أيضاً في حكومة حمدوك، وتتردد إشاعات بأنه يحظى بدعم مقدر من قوى دولية. وتقول المصادر إنه بصرف النظر عن الأسماء، فلا شك أن هناك مجموعات ضغط (لوبيات) تدفع باتجاه تقديم المرشح الأقوى لرئاسة الحكومة الانتقالية المدنية، التي لا بد أن تتخذ قرارات صعبة، وربما مواجهات سياسية مع أنصار النظام المعزول من الإسلاميين المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني الذي كان يرأسه الرئيس السابق عمر البشير.
لكن غالبية المصادر أشارت إلى أن هذه الترشيحات لا تخرج عن كونها ترويجاً وسباقاً لبعض القوى السياسية والمدنية لرسم المشهد السياسي في البلاد قبل اكتمال العملية السياسية، التي تحتاج إلى خطوات كبيرة للوصول إلى الاتفاق النهائي. وقالت المصادر: «في الوقت الراهن لا يمكن الحديث عن أي حظوظ للأسماء المطروحة للتنافس على المنصب»، لكنها توقعت أن ترتفع وتيرة الحملات الإعلامية في الفترة المقبلة في محاولة للتسويق السياسي لهذه الأسماء.
ونصّت التفاهمات التي توصل إليها تحالف «الحرية والتغيير» مع القيادة العسكرية في البلاد، وفق مسودة الدستور المقترح، على أن يكون رئيس الوزراء ومجلسه من الكفاءات الوطنية المستقلة، بعيداً عن المحاصصات الحزبية، وأن تختارهم القوى السياسية التي ستوقع على «الإعلان السياسي الجديد، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء والتنوع العرقي والجهوي دون الإخلال بمبدأ الكفاءة».
وأكد القيادي في تحالف «الحرية والتغيير» ياسر عرمان، في حديث أول من أمس، أن اختيار رئيس الوزراء «يجب أن يتم بالتشاور بين قوى الثورة، بما في ذلك أطراف عملية السلام (الفصائل المسلحة)، بالإضافة إلى قوى الانتقال الديموقراطي». وتنقسم العملية السياسية إلى مرحلتين، الأولى التوقيع على «الاتفاق الإطاري» بما تم التوصل إليه من توافق حول مسودة الدستور، ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية بالتوقيع على «الاتفاق النهائي»، الذي يعقبه تشكيل الحكومة التنفيذية.