توريد 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية عبر «سالك» السعودية

سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)
سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)
TT

توريد 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية عبر «سالك» السعودية

سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)
سالك السعودية تساهم في توريد السلع الاستراتيجية أبرزها القمح دعماً للأمن الغذائي الوطني (الشرق الأوسط)

قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - إنها استكملت توريد أكثر من 1.2 مليون طن من السلع الاستراتيجية في العام الماضي 2022.
وبحسب بيان أمس، ورّدت بشكل مباشر 720 ألف طن من القمح تمثل 20 في المائة من مشتريات السعودية السنوية بعد الفوز بالمناقصات التي طرحتها الهيئة العامة للأمن الغذائي في إطار برنامج تشجيع ودعم المستثمرين السعوديين في الخارج كأحد برامج تنويع مصادر شراء القمح لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة.
وأوضحت «سالك» أنها ورّدت بشكل غير مباشر عبر شركاتها التابعة في مختلف القارات كمية تبلغ أكثر من 300 ألف طن من القمح و120 ألف طن من الشعير و70 ألف طن من فول الصويا و12 ألف طن من اللحوم الحمراء و11 ألف طن من الأرز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» المهندس سليمان الرميح: «نجحنا في توريد 30 في المائة من احتياج المملكة للقمح من خلال العقود المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى عدد من السلع الغذائية الأكثر أهمية؛ حيث تأتي هذه الجهود ضمن إسهامات الشركة لتحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي بتوفير السلع الاستراتيجية من استثمارات (سالك) في الدول ذات الميز النسبية حول العالم».
وبين الرميح أن أحد تعاقدات التوريد البالغة كميتها 60 ألف طن من الشعير تعد سابقة في مجال الأمن الغذائي محلياً بعد أن تكاملت الجهود بين قطاعات حكومية وخاصة عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد في توجه يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لضمان تحقيق الأمن الغذائي حيث تعاقدت «سالك» على توريد سلعة الشعير لصالح مجموعة منصور المساعد التي حظيت بتمويل من صندوق التنمية الزراعية لتتم عملية توريد الشحنة من أستراليا عبر إحدى ناقلات شركة البحري السعودية.
وتمضي شركة «سالك» في زيادة استثماراتها النوعية محلياً وعالمياً؛ حيث واصلت رحلة توسيع وتنويع استثماراتها الخارجية خلال عام 2022؛ منها استكمال صفقة الاستحواذ على 35.4 في المائة من شركة «أولام الزراعية القابضة»، وكذلك استحواذها بالكامل مع شركة «منيرفا فودز» على شركة لحوم الضأن الأسترالية «إي إل سي»، واستحواذها على 9.2 في المائة من شركة «إل تي فودز» الهندية المتخصصة في مجال أرز البسمتي.


مقالات ذات صلة

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

الاقتصاد جانب من الجلسة الحوارية في «ملتقى ميزانية 2025» بالرياض (الشرق الأوسط)

الخريف: نتوقع إصدار 1100 رخصة صناعية في السعودية بنهاية 2024

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إنه خلال العام الحالي، من المتوقع أن يتم إصدار 1100 رخصة صناعية، فيما دخل 900 مصنع حيز الإنتاج.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

TT

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية وبرامج "رؤية 2030"، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال أن الحكومة من خلال هذه الميزانية وما سبقها من ميزانيات مستمرة في الاهتمام بالمواطن واحتياجاته الأساسية، إذ يستمر الإنفاق على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الاجتماعية، وتواصل جهود تعزيز جودة الخدمات والمرافق الحكومية وتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق المملكة، مما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة فيها، مع التركيز الدائم على تحسين منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وزيادة فعاليتها.

وبحسب الجدعان العجز يأتي ضمن التخطيط المالي للميزانية، والمملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية بهدف تغطية العجز المتوقع في ميزانية 2025، وسداد أصل الدين المستحق خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق المالية لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل الإنفاق الموجّه على الإستراتيجيات والمشاريع الكبرى وبرامج "رؤية 2030".

وتوقع أن يبلــغ رصيد الديـــن العـــام نحو 1,300 مليار ريال (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي) للعام 2025 مقارنــة بـحوالي 1,199 مليار ريال في العام 2024 (ما يعادل 29.3% من الناتج المحلي الإجمالي).

وطبقًا للجدعان، ميزانية 2025 تهدف إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال الحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات حكومية معتبرة؛ لتعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ يتوقع أن استمرار الحفاظ على رصيد الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) بنهاية العام المقبل عند المستوى نفسه للعام الجاري، إذ سيبلغ حوالي 390 مليار ريال.

وأضاف الجدعان، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدها الاقتصاد السعودي نتج عنها تحسن في المؤشرات، وقطع مرحلة مهمة في مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، و التقديرات الأولية في العام الحالي، تشير إلى استمرار دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ نتيجة استمرار المبادرات والإصلاحات الهادفة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتمكينه ليصبح المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.

وتابع وزير المالية، أن جهود الحكومة المتواصلة لتطوير سوق العمل أسهمت في تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له، إذ وصل إلى 7.1 في المائة بنهاية الربع الثاني من 2024.

كما بلغ معدل مشاركة المرأة في سوق العمل 35.4 في المائة، متجاوزًا بذلك مستهدف الرؤية عند 30 في المائة، وفق الجدعان.

وأشار إلى أن هذه الأرقام الإيجابية تأتي نتيجة إنجازات تنويع الاقتصاد من خلال تعزيز القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع التنموية ضمن رؤية المملكة 2030، وتمكين المزيد من فئات المجتمع لدخول سوق العمل من خلال أنماط العمل الجديدة.

وقال الوزير السعودي، إن الاقتصاد العالمي يشهد تحسنًا على الرغم من استمرار الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة التي يمكن أن تخلق تحديات جديدة على المدى القريب، ومع ذلك حافظت المملكة على مركزها المالي القوي، واستمرت في تنفيذ مشاريعها وخططها التنموية، ولم تتأثر بشكل كبير؛ نظرًا للسياسات المالية الفعّالة التي وضعتها الحكومة لتضمن جاهزيتها لجميع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.