مصر لتوطين صناعة «الوقود الأخضر» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مجلس الشيوخ ناقش مستجدات مفاوضات الهيئة مع تحالفات وشركات عالمية

جانب من اجتماع مجلس الشيوخ (الثلاثاء) لمناقشة جهود الحكومة لتوطين صناعة الوقود الأخضر (الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري)

كثفت مصر تحركاتها لتوطين صناعة «الوقود الأخضر» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة. وناقش مجلس الشيوخ، (إحدى غرفتي البرلمان المصري)، اليوم (الثلاثاء)، جهود الحكومة في هذا الملف، ومستجدات مفاوضات هيئة قناة السويس مع التحالفات والشركات العالمية.
وقالت هيئة قناة السويس، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن «لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ ناقشت مع مسؤولي الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس مستجدات وتطورات الأعمال، والمفاوضات التي تقوم بها الهيئة مع تحالفات وشركات عالمية في قطاع مشروعات الوقود الأخضر».
ووقّعت مصر في الفترة الأخيرة 23 مذكرة تفاهم مع تحالفات وشركات عالمية تعمل في مجال الوقود الأخضر، وفق وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي أوضح خلال جلسة مجلس الشيوخ أنه «من بين 23 مذكرة تفاهم، تم تحويل 9 مذكرات لاتفاقيات إطارية لتكون المنطقة مركزاً لصناعة الوقود الأخضر»، لافتاً إلى أن «استراتيجية الهيئة نحو توطين صناعة الهيدروجين الأخضر قائمة على تصنيع الوقود الأخضر من هيدروجين أخضر، وأمونيا خضراء، وإيميثانول، وكذا توفير الصناعات المكملة لصناعات الهيدروجين الأخضر من محللات كهربائية، وألواح شمسية، وتوربينات، وغيرها من الصناعات التي تعمل الهيئة حالياً على طرح بعض مشروعاتها للمستثمرين لإقامتها بالتزامن مع تنفيذ مشروعات الوقود الأخضر».
وافتتحت مصر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أول مصنع للهيدروجين الأخضر بمنطقة العين السخنة تزامناً مع استضافتها مؤتمر المناخ (كوب27)، في مدينة شرم الشيخ.
وخلال الاجتماع مع أعضاء البرلمان، أعلن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس «قرب تقديم خدمات تموين السفن والخدمات البحرية عبر موانئ المنطقة، خلال أبريل (نيسان) المقبل»، إضافة إلى «خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر المتوقع بدء نشاطه خلال عام 2026».
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر تمتلك إمكانيات واعدة لتتحول إلى مركز إقليمي لصناعة الوقود الأخضر، خصوصاً أن المنطقة الصناعية بقناة السويس تتميز بموقع جغرافي مهم، باعتبارها قريباً من الأسواق الأوروبية، وتطل على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، ما يسهل حركة النقل والتصدير». ولفت إلى أن «تحول مصر إلى مركز إقليمي لصناعة النيتروجين الأخضر، وتوسعها في تصديره، من شأنهما إنعاش الاقتصاد المصري عامة، وتحقيق عائد من العملات الأجنبية، التي تحتاجها مصر».
وبحسب عبده فإن «من بين أسباب التفاؤل بمشروع إنتاج مصر للهيدروجين الأخضر أن العالم كله يتجه إلى الطاقة النظيفة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، وتلوث الكوكب بثاني أكسيد الكربون، نتيجة استخدام الوقود التقليدي، لذا ستكون السوق العالمية في حاجة إلى الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة».
وتدرس مصر إقرار حوافز خاصة لصناعات الوقود الأخضر، من شأنها استقطاب استثمارات متنوعة. وقال رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، في تصريحات صحافية، إن «مجلس الوزراء يولي ملف توطين صناعة النيتروجين الأخضر اهتماماً كبيراً، ويعمل على تسريع إصدار حوافز لاستقطاب المستثمرين»، مشيراً إلى أن «الشركات التي تم توقيع مذكرات التفاهم معها قامت بإجراء دراسات سوقية ومقارنات، ووجدت تميز مصر بموقعها الجغرافي والمزايا التي تمتلكها في الطاقة والبنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية».
وأكد رئيس «اقتصادية قناة السويس» أن «المقومات التي تملكها مصر جعلتها محط أنظار الجميع في أن تتحول لمركز إقليمي رائد لصناعات الوقود الأخضر»، مشيراً إلى أن «مصر تجري حالياً دراسات بشأن طرح مشروعات للمستثمرين لإقامة الصناعات المكملة لمشروعات الوقود الأخضر من محطات تحلية مياه، وصناعة الألواح الشمسية».