البرهان: على الجيش التوقف عن دعم الديكتاتوريات

«حميدتي» يطالب بإصلاح أجهزة الدولة السودانية كافة

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

البرهان: على الجيش التوقف عن دعم الديكتاتوريات

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

طالب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان قواته بـ«التوقف عن مساندة الحكومات الديكتاتورية مثلما سبق أن فعلت خلال العقود الأخيرة». وقال البرهان إن «قواتكم المسلحة مرت بتجارب مختلفة في تاريخها، وفي عدة مرات ساندت حكومات ديكتاتورية، ونريد لهذا الأمر أن يتوقف».
ووجّه البرهان هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها، أمس، في افتتاح مؤتمر «الإصلاح العسكري والأمني» الذي ينص عليه «الاتفاق الإطاري» الموقع بين العسكريين والمدنيين في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كبند أساسي في العملية السياسية الهادفة إلى عودة المدنيين للسلطة، في حين يعود العسكريون إلى ثكناتهم.
وأكد البرهان التزام القوات المسلحة بالمضي قدماً في «الاتفاق الإطاري» والتحوّل الديمقراطي، موضحاً أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية معقدة لا يمكن تجاوزها بسهولة، وتحتاج إلى وضع اللبنات الصحيحة لبناء قوات مسلحة مهنية دون الزج بها في المعتركات السياسية. وأضاف: «نريد أن نمكّن أي سلطة مدنية قادمة من أن تكون القوات المسلحة تحت إمرتها».
كما قال نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن قواته ملتزمة «التزاماً لا لبس فيه» بالانحياز إلى خيار التحوّل الديمقراطي والدمج في جيش مهني واحد، مطالباً بأن يشمل الإصلاح جميع أجهزة الدولة.
من جانبه، حذر ممثل القوى المدنية خالد عمر يوسف، من أن جهات عدة تعمل للوقيعة بين المدنيين والعسكريين.
وانخرطت الأطراف السودانية العسكرية والمدنية رسمياً في مناقشة عمليات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية، أكثر القضايا الشائكة التي ينتظر أن تتوصل فيها الأطراف إلى صيغة متوافق عليها لإدماج قوات «الدعم السريع» في جيش واحد، وإدراج تلك التوصيات في الاتفاق السياسي النهائي ومسودة الدستور الانتقالي.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة لن تقف حجر عثرة في سبيل إصلاح الدولة، وقال: «نريد أن تكون القوات المسلحة تحت إمرة السلطة المدنية المقبلة، لكن يجب أن تكون حكومة منتخبة بأمر الشعب»، مشيراً إلى أن العملية السياسية الجارية حالياً وضع أسسها ويقودها السودانيون. وقال البرهان إن المؤتمر فرصة مواتية لوضع أسس الإصلاح الأمني والعسكري وجميع أجهزة الدولة الشرطية والعدلية والأمنية، «ونريد أن نبني قوات مسلحة ملتزمة بالمعايير التي ترتضيها الأنظمة الديمقراطية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي، ولدينا تجارب نستطيع البناء عليها». ودعا رئيس مجلس السيادة القوى السياسية الرافضة للاتفاق السياسي الإطاري، للانضمام للعملية السياسية، مؤكداً لهم أن كل ما يتم طرحه في العملية السياسية هو عمل سوداني شارك الجميع في صياغته. وعبر البرهان عن ترحيبه «بكل ما يمكن أن يصلح المؤسسة العسكرية ويضعها في الطريق الصحيح».
بدوره، شدد «حميدتي» على أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري يجب ألا تخضع لأي أجندات سياسية، وقال إنها ضرورة للوصول إلى جيش واحد وفق الوسائل الفنية المتفق عليها. ودعا «حميدتي» إلى الاستفادة من تجارب ونماذج دمج الجيوش في بعض دول العالم، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أن قوات «الدعم السريع» كونت وفق قانون نظم عملها وحدد مهامها. وأضاف أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تحتاج إلى تطوير التشريعات والقوانين، وهي مهمة وزارة العدل والمجلس التشريعي.

محمد دقلو «حميدتي» (أ.ب)

وأوضح قائد «الدعم السريع» أن ترتيبات إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية يجب إخراجها من السجال السياسي، باعتبارها عملية فنية معقدة وحساسة، تستدعي معالجة غالبية أجزائها في غرف محكمة الإغلاق. وأكد «حميدتي» أن هذا المؤتمر (الورشة) يعني بداية عملية إصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية ومواصلة عمليات الإصلاح والهيكلة لتشمل بقية أجهزة الدولة.
من جانبها، أعلنت «المجموعة الرباعية» وهيئة «الترويكا»، ترحيبهما بانطلاقة مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري، الذي يناقش القضية الخامسة والأخيرة من المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان. وأكد بيان أن معالجة القضايا القانونية والدستورية والسياسية حول دور القوات المسلحة وقوات الأمن الأخرى، عنصر حيوي في أي انتقال من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطية. وأضاف البيان: «نشيد بالتزام جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري حول رؤية جيش مهني وطني موحد، يتم إصلاحه وتحديثه تحت سيطرة مدنية ديمقراطية».
وقالت «المجموعة الرباعية» و«الترويكا»، إن مؤتمر الإصلاح الأمني والعسكري مجرد بداية لعملية، ونشجع المشاركين في المؤتمر بالتركيز على بناء الحد الأدنى من توافق الآراء حول رؤية طويلة الأجل، والخطوات التالية الفورية والضرورية بعد إنشاء حكومة مدنية انتقالية جديدة. وأضاف البيان أنه ينبغي أن يضطلع مجلس الأمن والدفاع الوطني، بقيادة رئيس الوزراء، بالعمل أكثر تفصيلاً وفق الاتفاق السياسي الإطاري، واتفاق «جوبا للسلام» كمرجعية أساسية. وحث البيان جميع الموقعين على المشاركة الكاملة في العمليات، مؤكداً أن «الرباعية» و«الترويكا» على أهبة الاستعداد لتقديم الدعم التقني. وحث البيان الأطراف الرافضة على النظر في كيفية الانضمام للعملية، مشيراً إلى أن التوقعات عالية، وأن مجلس الأمن الدولي يتابع عن كثب الأوضاع في السودان بعد الإحاطة التي قدمها الأسبوع الماضي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتس.


مقالات ذات صلة

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

شمال افريقيا الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

الرياض تكثف اتصالاتها لوقف التصعيد في السودان

كثَّفت المملكة العربية السعودية، جهودَها الدبلوماسية لوقف التصعيد في السودان، إلى جانب مساعداتها لإجلاء آلاف الرعايا من أكثر من مائة دولة عبر ميناء بورتسودان. وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس، اتصالات هاتفية، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، بحث خلالها الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف السودانية، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، بما يضمن أمنَ واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

محادثات «فتح» و«حماس» بالقاهرة... هل «تُقلص فجوات» اليوم التالي لـ«حرب غزة»؟

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
TT

محادثات «فتح» و«حماس» بالقاهرة... هل «تُقلص فجوات» اليوم التالي لـ«حرب غزة»؟

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية على منزل (رويترز)

محادثات مكثفة بين حركتي «فتح» و«حماس» بالقاهرة على مدار يومين، ضمن مساعي الوصول إلى توافقات مشتركة في قضايا مرتبطة بالتطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية و«توحيد الصف الفلسطيني» وعدد من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة في قطاع غزة.

ووفق مصدر فلسطيني، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن تلك المحادثات «تسعى لقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة أي ترتيبات مرتبطة باليوم التالي من (حرب غزة) التي تجاوزت العام، وتقليص (الفجوات المحتملة)».

وتعود شرارة تلك المحادثات لما قبل سؤال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، باسم نعيم، أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن الأنباء التي ترددت عن توافق «حماس» و«فتح» على قيام السلطة الفلسطينية بإدارة القطاع والمعابر «مدنياً»، قبل أن يجيب نعيم بقوله: «غير صحيح»، لافتاً حينها إلى أنه سيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال لقاء بين الحركتين، في إشارة إلى أن الاجتماع سيتناول ترتيبات خاصة بإدارة القطاع والجانب الفلسطيني من معبر رفح، الذي كانت تسيطر عليه «حماس» قبل الحرب، قبل أن تحتله إسرائيل في مايو (أيار) الماضي.

رد فعل فلسطينيين في موقع غارة إسرائيلية دمرت عدة منازل في خان يونس بجنوب قطاع غزة (رويترز)

وأعلنت حركة «فتح»، في بيان صحافي، قبل أسبوع، عن عقد اجتماع في القاهرة مع «حماس»، غير أنه لم يتم، دون تقديم الحركتين تفسيراً، ليلتئم بعدها، الثلاثاء، مع وصول وفود من الحركتين إلى القاهرة؛ لبحث «التوصل إلى المصالحة»، بحسب إعلام فلسطيني وإسرائيلي.

وشهدت محادثات اليوم الأول مناقشات تهدف إلى «ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني في ظل الأوضاع الراهنة»، وبحث «آلية عمل اللجنة المعنية بإدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم»، وفق ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، عن مصادر مصرية، لم تسمّها.

وترأس وفد «حماس»، في اجتماع القاهرة، عضو المكتب السياسي للحركة، خليل الحية، بحسب بيان للحركة، الأربعاء، مشيرة إلى أن حركة «فتح» تشارك في الاجتماع برئاسة نائب رئيس الحركة، محمود العالول، بهدف «بحث العدوان على قطاع غزة والتطورات السياسية والميدانية وتوحيد الجهود والصف الوطني».

طفل جريح يتلقى العلاج في مستشفى ناصر بعد القصف الإسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

وركّزت اجتماعات اليوم الأول بين «فتح» و«حماس» على «التطورات السياسية والميدانية بالمناطق الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني»، و«ناقشت عدداً من الترتيبات المتعلقة بالتطورات الراهنة»، وتم مدّ الاجتماعات ليوم ثانٍ، الخميس، بحسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية»، وسط أنباء تناقلتها وسائل إعلام فلسطينية ومصرية، عن اتفاق بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة «حياتياً، وليس سياسياً»، ولا سيما إدارة معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني، وتوفير المستلزمات الحياتية من أدوية وتعليم وصحة وغذاء.

وبحسب معلومات القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، فإن الاجتماعات بين الحركتين بدأت ببحث لجنة مهنية لإدارة قطاع غزة، مستدركاً: «لكن (حماس) مُصرة ألا تكون لجنة، وأن تكون حكومة تكنوقراط مسؤولة عن القطاع والضفة».

كما تمت مناقشة إطار جديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي تقودها «فتح»، لبحث ضمّ حركات أخرى، وفق معلومات الرقب، الذي أشار إلى أن «هذه المحادثات لم تنضج وتصل لاتفاق بشكل قطعي، وسط محاولات لتفكيك أي تباينات».

وقال الرقب، لـ«الشرق الأوسط»، يفترض أن تلك المحادثات تسعى لقطع الطريق على إسرائيل لعرقلة أي ترتيبات مرتبطة باليوم التالي من حرب غزة، التي تجاوزت العام، وتقليص الفجوات المحتملة، موضحاً: «لكن التعنت الإسرائيلي سيبقى تهديداً محتملاً سيواجه مخرجات الاجتماع المصري، سواء بالاتفاق أو مزيد من المباحثات لتقريب وجهات النظر».

دخان ولهيب يتصاعدان من منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (رويترز)

وتأتي الاجتماعات وسط جمود مفاوضات «هدنة غزة» منذ أسابيع، على خلفية تمسك رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، بشروط، أبرزها عدم الانسحاب من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح و«محور فيلادلفيا»، الحدودي مع مصر، ورفض بقاء «حماس» بالسلطة في اليوم التالي من انتهاء الحرب.

ولذا، فإن هذا التعنت الإسرائيلي، الذي عطّل مسار وقف الحرب لعام، سيحاول، مهما كانت اتفاقات القاهرة وقدرتها على تقليص أي فجوة محتملة، أن يضع عراقيل أمامها، بحسب الرقب، الذي أشار إلى أن «البيان الختامي سيضع النقاط فوق الحروف بشأن مستقبل مسار التسوية الداخلية، وقد تتبعه اجتماعات أخرى مستقبلية، تضم كل الفصائل، لتعظيم نقاط الخلاف والابتعاد عن أي خلافات».

وفي يوليو (تموز) الماضي، توصل 14 فصيلاً فلسطينياً، بما في ذلك حركتا «فتح» و«حماس»، إلى إعلان تاريخي للمصالحة الوطنية في بكين لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية. وسبق أن وقّعت حركتا «حماس» و«فتح» اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، ورحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس آنذاك به، ووصفه بـ«الاتفاق النهائي لإنهاء الانقسام الفلسطيني»؛ لكن لم يُترجم شيء من الاتفاق على أرض الواقع.

وكل هذه الاتفاقات السابقة يمكن البناء عليها، وفق أيمن الرقب، في توحيد الصف الفلسطيني، غير أنه يرى «أهمية أن يدعم المجتمع الدولي مسار تلك الاتفاقات، ويعززها حتى لا تعرقلها إسرائيل مجدداً».