مطالبة بالسجن 5 سنوات ضد الصحافي الجزائري إحسان القاضي

متهم بـ«التخابر» وتلقي تمويل أجنبي «لضرب الاستقرار»

صورة للصحافي القاضي نشرها موقع "راديو أم" الذي يملكه ويديره

طلبت النيابة بمحكمة بالجزائر العاصمة، أمس، السجن 5 سنوات مع التنفيذ بحقّ الصحافي إحسان القاضي، مدير منصة إخبارية عُرفت بحِدّتها مع السلطات، مع تغريمه بحوالي 4 آلاف دولار، وحرمانه من كل الوظائف العامة لمدة 5 سنوات.
وشملت المطالبات أيضاً مصادرة أملاك وأموال وعتاد الشركة التي يديرها القاضي، وإغلاق حساباتها البنكية. ورفض الصحافي، المسجون منذ نهاية العام الماضي، الرد على أسئلة القاضية بذريعة «عدم توفر شروط محاكمة عادلة»، كما قال لها إن إدانته «باتت جاهزة». واحتجّ بشدة على إيداعه الحبس الاحتياطي «بسبب نشاطي الصحافي»، وعلى دراسة ملفّه في «غرفة الاتهام»، من دون تمكين دفاعه من الحضور.
لكن القاضية رفضت سماع المزيد منه، وطالبته بالرد على أسئلتها التي تخص الوقائع المرتبطة بـ«التمويل الأجنبي» لمحطة «راديو إم»، وموقع «مغرب إيمرجنت» الإخباري، اللذين كان يديرهما قبل تشميع مقرَّيهما إثر اعتقاله. وعبّر إحسان القاضي عن غضبه الشديد من اتهامه بـ«التخابر»، من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، في مقابلة تلفزيونية يوم 24 من الشهر الماضي.
ورغم أن تبون لم يَذكره بشكل مباشر، لكن حديثه عن وسيلة إعلامية «تتلقى أموالاً من الخارج»، وعن مسؤولها «الخبارجي» (بائع أسرار للأجانب)، فهم منه أن المقصود هو الصحافي المثير للجدل. يشار إلى أن إحسان متابَع أيضاً بسبب مقال عُدَّ «مسيئاً للرئيس» كتبه بمناسبة مرور 100 يوم على وصول تبون إلى الحكم في 2019. وبدا على القاضية الانزعاج عندما أقحم الصحافي الرئيس في المحاكمة، وطالبته بالتقيد بأسئلتها، لكنه ظهر مصمماً على تأكيد أن سبب اعتقاله وإغلاق شركته ليس تلقي أموال من الخارج مصدرها مشبوه، وإنما بسبب أسلوبه في التعامل مع الشأن العام الذي لا يعجب السلطات.
وفي وقت سابق أكد محاموه، في مؤتمر صحافي، أن «المال المشبوه» محل الجدل لا يعدو أن يكون مبلغاً بقيمة 30 ألف جنيه إسترليني، حوَّلته له ابنته المقيمة ببريطانيا عن طريق البنك، لتسديد مستحقات صحافيي وموظفي شركته.
وشملت لائحة الاتهام المادتين 95 و95 مكرر من قانون العقوبات، واللتين تنصان على عقوبة بالسجن من 5 إلى 7 سنوات ﻟ«كل من يتلقى أموالاً أو هِبة أو مزية بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها». واحتج الدفاع، المؤلف من 10 محامين، بحِدّة على القاضية بسبب منعها الصحافي من الخوض في قضيته، وقرّر الدفاع الانسحاب من الجلسة، معلناً رفضه المرافعة، في حين طلب إحسان عدم الإتيان به من السجن إلى المحكمة، يوم 2 أبريل (نيسان) المقبل؛ تاريخ النطق بالحكم، بحجة أنه لا يريد سماعه.
كانت وزارة الاتصال قد أودعت، العام الماضي، شكوى ضد إحسان بسبب مقال نشره في مارس (آذار) 2021 بموقع «راديو إم»، دافع فيه عن «حق» حركة «رشاد» في المشاركة بالحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية، علماً بأنها منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنّفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو (أيار) 2021. وأدانه القضاء بالسجن 6 أشهر مع التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، لكن من دون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تَقدَّم به.