عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

تحصين موقع «خامي» العملاق بوصفه مجمعاً للأنشطة التعدينية غرب السعودية

إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دفع القطاع الصناعي عبر «مصانع المستقبل»

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارة لأحد المصانع الوطنية لتصنيع السيراميك في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارة لأحد المصانع الوطنية لتصنيع السيراميك في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تحصين موقع «خامي» العملاق بوصفه مجمعاً للأنشطة التعدينية غرب السعودية

نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارة لأحد المصانع الوطنية لتصنيع السيراميك في السعودية أمس (الشرق الأوسط)
نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال زيارة لأحد المصانع الوطنية لتصنيع السيراميك في السعودية أمس (الشرق الأوسط)

بينما أعلنت عن مرحلة جديدة من برنامج «مصانع المستقبل»، تكثف الحكومة السعودية جهودها من أجل الحفاظ على المواقع المخصصة للتعدين واستخدامها بالشكل الأمثل وتحصينها من التجاوزات غير النظامية، حيث أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أمس (الخميس) عن تخصيص موقع خامي الرمل والردميات بالجبيهة في محافظة خليص بمنطقة مكة المكرمة (غرب المملكة) بمساحة 39.6 كيلومتر مربع، مجمعاً تعدينياً للأنشطة التعدينية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تنمية المناطق المجاورة للمواقع التعدينية عبر توظيف أبنائها في المشروعات، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة، بالإضافة إلى التقيد بالاشتراطات البيئية اللازمة للمحافظة على المجتمعات وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.
وأوضح جراح الجراح، المتحدث الرسمي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن القرار يساهم في الحفاظ على المواقع التعدينية واستخدامها لما خُصِصت له، وأيضاً من التجاوزات غير النظامية، مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثانية) من النظام دون الإخلال بحقوق أي ملكية خاصة ثابتة بسند نظامي صادر قبل تاريخ هذا القرار.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى حوكمة القطاع، وتعزيز شفافيته، وزيادة ثقة المستثمرين فيه، إضافة إلى تحقيق عناصر الاستدامة من خلال الاهتمام الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو التعدين وفقاً لنظام الاستثمار التعديني.
وأطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، أول من أمس (الأربعاء)، مسار «واعد» في قطاعي الصناعة والتعدين، أحد مسارات البرنامج في مرحلته الرابعة، الذي يهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية وتمكينها وتأهيلها وصقل المواهب من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديميات المتخصصة في برامج التدريب الفني والمهني.
وأوضحت أن مسار البرنامج بمخرجاته التدريبية يهدف إلى تلبية متطلبات سوق العمل السعودية ورفع كفاءة رأس المال البشري في الصناعة والتعدين بوصفهما من القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة.
ويركز البرنامج على تقديم البرامج التدريبية التي تدعم مؤسسات القطاع الخاص في الأنشطة الواعدة، والمساهمة في مطابقة متطلبات السوق الصناعية والتعدينية مع مؤهلات الكوادر الوطنية ومهاراتها.
ويعمل البرنامج على توفير التدريب على رأس العمل من خلال ابتعاث يبدأ بالتوظيف في التخصصات الفنية والمهنية، بالإضافة إلى توفير برامج تدريبية غير متوفرة في المملكة للمستجدين أو من ذوي الخبرة، وذلك بالتنسيق مع المنشآت الصناعية والتعدينية.
وعقدت «الصناعة والثروة المعدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ورشة عمل تعريفية بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، التي تضمنت التعريف بمسار واعد وأهدافه وآلية الاستفادة منه، حيث يأتي تعاون الوزارة مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث في إطار جهود العمل المشترك مع الجهات ذات العلاقة وتحقيق التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية الوطنية.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مصانع المستقبل التي تستهدف مصانع الشريحة الأولى من البرنامج المكونة من 217 مصنعاً، والتي حققت مستوى متقدماً في التقييم الذاتي وفق معيار SIRI بمعدل 2.4.
وأوضحت الوزارة أن هذه المرحلة تركز على التحقق من نتائج التقييم الذاتي، حيث ستوزع المصانع في مسارات تشمل المصانع المصنفة على أنها «متقدمة» التي تتجاوز درجة 2.4 في التقييم المدقق حسب معيار SIRI، حيث يوفر البرنامج عدداً من الحوافز لهذه الفئة من المصانع وتكريمها ووضعها منارات للتحول.
وبينت أن المصانع التي لم تتجاوز الدرجة المحددة في التقييم الذاتي ستكون مؤهلة للحصول على عدد من الحوافز التي تمكنها من التحول من خلال الخطط التي يضعها المصنع لإحراز نتائج متقدمة في التقييم المدقق لقياس مستوى اعتماد المصنع على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وكانت الوزارة عقدت أكثر من 13 ورشة عمل تفصيلية للتعريف بالبرنامج مع المصانع المستهدفة في الشريحة الأولى حضرها أكثر من 140 مصنعاً، حيث قسمت المصانع في البرنامج إلى أربع شرائح حسب رأس المال، تتصدرها الشريحة الأولى التي يبلغ رأس مالها أكثر من 500 مليون ريال، وسيعلن عن المراحل الثلاث تباعاً خلال الفترة القادمة.
ويهدف برنامج مصانع المستقبل الذي أطلق في يوليو (تموز) عام 2022 إلى تحويل 4 آلاف مصنع من الاعتماد على العمالة ذات المهارات والأجور المنخفضة إلى الأتمتة وكفاءة التصنيع، وذلك للرفع من تنافسية الصناعة الوطنية وجودتها والمساهمة في إيجاد وظائف نوعية للكوادر الوطنية.
ويُقدم البرنامج العديد من آليات التطوير، التي يستفاد منها في جميع المصانع المرخصة بالمملكة باختلاف مستويات تطورها التقني؛ وذلك لتوفير أكبر قدر من الممكنات لرفع تنافسية القطاع الصناعي، وإيجاد حلول بديلة تسهم في تحسين مستوى جودة منتجات المصانع المحلية وتخفيض التكاليف التشغيلية ورفع مرونة واستجابة سلاسل الإمداد.
من جانب آخر، زار المهندس خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، أمس (الخميس) مصنع الخزف السعودي، في إطار دعم صناعة السيراميك المحلية.
وتهدف الزيارة للاطلاع على المنتجات، وفهم التحديات التي قد تواجه صناعة السيراميك في المملكة، وسبل معالجتها بما يضمن تعزيز نمو القطاع واستدامه.
وتهدف زيارة المهندس المديفر، إلى دعم الصناعات المحلية في جميع القطاعات وبشكل خاص المرتبطة بالتعدين، ومتابعة جودة المنتج المحلي، وتعزيز التعاون مع شركاء الوزارة من المصانع الوطنية في عكس صورة إيجابية المنتج الوطني، وقدرته على المنافسة، إضافة إلى توفير احتياج السوق وتعزيز المعروض فيها.

مواضيع
الاقتصاد السعودي

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الاقتصاد

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)
الاقتصاد

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)
الاقتصاد

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)
الاقتصاد

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا