الأسد تحدث بلغة «المنتصر» وطرح شروطاً للتطبيع مع أنقرة

موسكو تربط التعاون الاقتصادي بالتقدم على المسار السياسي للأزمة

الأسد والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يستعرضان حرس الشرف في مطار فنوكوفو بموسكو، 14 مارس (د. ب. أ)
الأسد والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يستعرضان حرس الشرف في مطار فنوكوفو بموسكو، 14 مارس (د. ب. أ)
TT

الأسد تحدث بلغة «المنتصر» وطرح شروطاً للتطبيع مع أنقرة

الأسد والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يستعرضان حرس الشرف في مطار فنوكوفو بموسكو، 14 مارس (د. ب. أ)
الأسد والمبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف يستعرضان حرس الشرف في مطار فنوكوفو بموسكو، 14 مارس (د. ب. أ)

قد تكون أبرز نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، تلك المتعلقة بتعثر جهود موسكو في الإعلان عن اختراق كبير في مسألة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. ربما كان الكرملين يأمل في أن تسفر المحادثات عن اتفاقات واضحة في هذا الشأن، خصوصاً أنه وجه إشارات واضحة اثناء إعداد الزيارة أنه يولي أهمية كبرى لهذا المسار.
كان لافتاً تباين لهجة الطرفين وأولوياتهما خلال جولة المحادثات وبعدها مباشرة.
في الشق المفتوح من الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين، تعمد الأخير وضع مقدمات لا تخفى دلالاتها عندما أشار إلى أن نجاح القوات المسلحة الروسية في تقويض التهديد الإرهابي، يضع الأولوية الحالية لـ»ضمان الاستقرار الداخلي وتحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي».
وفي اللقاء الذي جرى بين وزيري الخارجية، شدد الوزير سيرغي لافروف على «نضوج ظروف أكثر ملاءمة للتحرك نحو تسوية سياسية في ما يتعلق بسوريا». وأكد أن «موسكو تسعى للتوصل إلى اتفاقات عادلة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254».
في الحالين، تركز الموقف السوري حول الاشادة بـ»الموقف الروسي الثابت حيال ملف السيادة ووحدة الأراضي وضرورة خروج كل القوات الأجنبية غير الشرعية».
تطرق الرئيس السوري في تصريحات صحافية رنانة بعد اللقاء، إلى رزمة من المواضيع التي تتعلق بمكان سوريا، كما يراها هو داخل «المحور الروسي» في مواجهة الحرب العالمية الجديدة. وتحدث عن تحول سوريا إلى واحدة من دعائم «التوازن الدولي الجديد» بعد الحرب الأوكرانية، من خلال فكرته حول توسيع حجم ونوعية القواعد العسكرية دائمة الحضور في بلاده.
تحدث أيضا عن اتفاقات على تعاون اقتصادي وتجاري كبير. وصعٌد لهجته ضد سياسات الولايات المتحدة، وأكد اعتراف بلاده بـ»الحدود الروسية الجديدة»، وسخر من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه دمية لدى الغرب.
وتطرق الأسد إلى كل المواضيع المطروحة على الاجندة الدولية، بصفته جزءاً أساسياً من محور الحرب الروسية الجارية حاليا، لكنه لم يذكر كلمة واحدة عن التسوية السياسية في سوريا، ولم يتحدث بحرف عن الحوار بين ومع السوريين، ولا عن اولويات تحسين الاوضاع المعيشية الكارثية في بلاده، ومعالجة ملفات مهمة مثل نقص الطاقة.
في المقابل، حافظ الأسد على مواقفه المعلنة حول موضوع التطبيع مع تركيا، وجدد شروطه للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. والأكثر من ذلك أنه سخر من تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول أن الوجود التركي في سوريا ليس احتلالاً، ورأى فيه «لهجة من القرون الماضية عندما كانت القوة العسكرية تحدد مساحة نفوذ الدولة»، متجاهلاً أن نفس الموقف طرحته روسيا عندما اكدت استعداد تركيا للانسحاب وفقا لتفاهمات تلبي مصالح الطرفين الامنية.
عموما، يمكن الانطلاق من البيان الصادر عن الكرملين لتحري النتائج الأكثر دقة للقمة الروسية - السورية، خصوصا أن كل التصريحات الروسية الرسمية تجاهلت الأفكار التي طرحها الأسد للتموضع السوري في المواجهة الروسية مع الغرب.
وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين ناقشا خلال 3 ساعات رزمة من الملفات، بينها قضايا التعاون في المجال العسكري التقني وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وفقا للناطق الرئاسي، فإنه «بشكل عام ، بنتيجة المحادثات ، تم اتخاذ قرار من المحتمل أن يسمح في الأسابيع أو الأشهر القادمة بالتوقيع على وثيقة مهمة للغاية بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي. أما بالنسبة للتعاون في المجالات الحساسة ، مثل التعاون العسكري التقني ، فقد نوقش بالطبع أيضًا».
ووصف بيسكوف المفاوضات بأنها «جوهرية للغاية». وأشار إلى أن بوتين والأسد استمعا أيضا إلى تقارير كبار الموظفين ، ومنهم رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي إيريك فايزولين ، ووزير مالية الاتحاد الروسي أنطون سيلوانوف.
وقال بيسكوف إن الاجتماع تطرق أيضا إلى موضوع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ، وحدد أنه «لا يمكن الإعلان عن جميع نتائج المفاوضات لأسباب واضحة».
وردا على سؤال حول لقاء محتمل بين رئيسي سوريا وتركيا ، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن «مثل هذا الاجتماع يجب أن يسبقه عدد من الاتصالات على مستوى مجموعات العمل» وأن «العمل في هذا الاتجاه جار وسوف يستمر».
ويظهر في تعليق الكرملين على نتائج المحادثات بوضوح، حجم التباين في فهم طبيعة العلاقة وأولويات المرحلة المقبلة.
وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ»الشرق الأوسط»، إن ثمة «استغراباً من سلوك الأسد الإعلامي وحتى سلوكه أثناء جولة المفاوضات» حيث كان واضحا «عدم استعداد الرئيس السوري للخوض في مبادئ الحل السياسي، وظهر أنه غير مدرك لأهمية الخطوات الروسية في اطلاق مسار التطبيع مع أنقرة بصفة أن هذه الخطوة تضع في ملف واحد متكامل رزمة من القضايا ذات الأولوية تبدأ من مواضيع اللاجئين ولا تنتهي عند ضمان أمن وسيادة سوريا في مناطقها الحدودية بما يفتح على ملف التسوية النهائية».
ورأى المصدر أن المؤسف أن «الرئيس السوري لا يظهر ادراكاً ان الوضع في منطقة خفض التصعيد في ادلب ليس مستقرا، وان التنسيق مع تركيا مطلوب كضمانة اساسية لترتيب هذا الامر لاحقا».
عموما، وفقا للمصدر المطلع على المحادثات، «تم ابلاغ رسالة واضحة للقيادة السورية بضرورة التعامل بشكل جدي وايجابي مع الملفات المطروحة، وانطلاقا من ذلك تم التوافق على ان يبدأ مسؤولون سوريون وأتراك بلقاءات خلال الفترة القريبة المقبلة».
في ملف التسوية السياسية، تم التأكيد من جانب موسكو على «قواعد التسوية القائمة على القرار 2254 ومخرجات مؤتمر سوتشي، والدور الأساسي للأمم المتحدة».
أما ما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي التجاري الحيوي جدا بالنسبة إلى سوريا حاليا، فقد حمل كلام بيسكوف عن احتمال أن يوقع الطرفان «اتفاقا بالغ الأهمية حول التعاون الاقتصادي التجاري خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة» دلالات مهمة، لجهة تأكيد أن موسكو ربطت عمليا التقدم في الملف الاقتصادي بتحقيق نتائج عملية على المسار السياسي، وخصوصا في المسائل التي تقترحها موسكو وعلى رأسها حاليا موضوع التطبيع مع أنقرة.
في هذا المجال، أعاد المصدر الدبلوماسي التذكير بأنه «في الفترة السابقة امتنعت وزارة المالية الروسية عن الاستجابة لطلبات اللجنة الاقتصادية الروسية والسورية، الخاصة بتمويل بعض المشاريع او اعطاء قروض، نظرا لعدم توفر ضمانات بسبب الوضع الداخلي عدم المستقر في سوريا والذي نتيجته لا تتوفر الشروط المتعارف عليها والمطلوبة للقوانين الخاصة بروسيا و تعاملها التجاري الاقتصادي مع الدول الاخرى».
وزاد أنه «لذلك هذا الوضع يتطلب قرارًا خاصًا توافق عليه سلطات المراقبة الخاصة للحفاظ على القوانين الفدرالية».
وقال الدبلوماسي إنه «بالاضافة الى ذلك هناك تساؤلات من عدد من البرلمانيين الروس، لماذا تقدم روسيا مساعدات في الوقت الذي لا تتجاوب السلطات السورية مع مساعي روسيا للتسوية السورية؟».
وأعرب عن قناعة بأن «الرئيس بشار الاسد استوعب خلال هذه الزيارة إنه لا يمكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه. والمساعدات ستبقى محدودة طالما لم تتوفر الشروط والوضع الذي يتناسب مع الشروط الروسية لتنمية العلاقات مع الدول الاخرى».


مقالات ذات صلة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

أبو الغيط: لا أعلم إن كانت سوريا ستعود للجامعة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إنَّه «لا يعلم ما إذا كانت سوريا ستعود إلى الجامعة العربية أم لا»، وإنَّه «لم يتسلَّم بصفته أميناً عاماً للجامعة أي خطابات تفيد بعقد اجتماع استثنائي لمناقشة الأمر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

سوريا وإيران: اتفاق استراتيجي طويل الأمد

استهلَّ الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة لدمشق تدوم يومين بالإشادة بما وصفه «الانتصارات الكبيرة» التي حقَّقها حكم الرئيس بشار الأسد ضد معارضيه. وفي خطوة تكرّس التحالف التقليدي بين البلدين، وقّع رئيسي والأسد اتفاقاً «استراتيجياً» طويل الأمد. وزيارة رئيسي للعاصمة السورية هي الأولى لرئيس إيراني منذ عام 2010، عندما زارها الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، قبل شهور من بدء احتجاجات شعبية ضد النظام. وقال رئيسي، خلال محادثات موسَّعة مع الأسد، إنَّه يبارك «الانتصارات الكبيرة التي حققتموها (سوريا) حكومة وشعباً»، مضيفاً: «حقَّقتم الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت ضدكم».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
العالم العربي أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

أنقرة تستبق «رباعي موسكو» بمطالبة دمشق بموقف واضح تجاه قضايا التطبيع

استبقت تركيا انعقاد الاجتماع الرباعي لوزراء خارجيتها وروسيا وإيران وسوريا في موسكو في 10 مايو (أيار) الحالي في إطار تطبيع مسار العلاقات مع دمشق، بمطالبتها نظام الرئيس بشار الأسد بإعلان موقف واضح من حزب «العمال الكردستاني» والتنظيمات التابعة له والعودة الطوعية للاجئين والمضي في العملية السياسية.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
العالم العربي درعا على موعد مع تسويات جديدة

درعا على موعد مع تسويات جديدة

أجرت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا (جنوب سوريا) اجتماعات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، آخرها أول من أمس (الأربعاء)، في مقر الفرقة التاسعة العسكرية بمدينة الصنمين بريف درعا الشمالي، حضرها وجهاء ومخاتير ومفاوضون من المناطق الخاضعة لاتفاق التسوية سابقاً وقادة من اللواء الثامن المدعوم من قاعدة حميميم الأميركية. مصدر مقرب من لجان التفاوض بريف درعا الغربي قال لـ«الشرق الأوسط»: «قبل أيام دعت اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري في محافظة درعا، ممثلةً بمسؤول جهاز الأمن العسكري في درعا، العميد لؤي العلي، ومحافظ درعا، لؤي خريطة، ومسؤول اللجنة الأمنية في درعا، اللواء مفيد حسن، عد

رياض الزين (درعا)
شمال افريقيا مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

مشاورات مصرية مع 6 دول عربية بشأن سوريا والسودان

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالات هاتفية مع نظرائه في 6 دول عربية؛ للإعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية العرب بشأن سوريا والسودان، المقرر عقده، يوم الأحد المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في إفادة رسمية، الخميس، إن شكري أجرى اتصالات هاتفية، على مدار يومي الأربعاء والخميس، مع كل من وزير خارجية السودان علي الصادق، ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ووزير خارجية العراق فؤاد محمد حسين، ووزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جيبوتي محمود علي يوسف. وأضاف أن «الاتصالات مع الوزراء العرب تأتي في إطار ا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.