السعودية وروسيا تؤكدان استمرار تعاون «أوبك» لتعزيز الاستقرار

وزير الطاقة الكويتي يدعو لتجنب أي تشريعات تؤدي إلى اضطرابات

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال لقائهما أمس بمقر وزارة الطاقة بالرياض (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال لقائهما أمس بمقر وزارة الطاقة بالرياض (واس)
TT

السعودية وروسيا تؤكدان استمرار تعاون «أوبك» لتعزيز الاستقرار

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال لقائهما أمس بمقر وزارة الطاقة بالرياض (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال لقائهما أمس بمقر وزارة الطاقة بالرياض (واس)

قالت وسائل إعلام سعودية رسمية، يوم الخميس، إن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ونائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، ناقشا الأوضاع في أسواق النفط العالمية وجهود مجموعة أوبك للحفاظ على توازن السوق واستقرارها.
وأكد الطرفان، خلال اجتماع في الرياض، التزامهما بقرار أوبك في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بخفض الإنتاج المستهدف بمليوني برميل يوميا حتى نهاية عام 2023 بحسب «رويترز». ويضم تحالف أوبك الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها ومن بينهم روسيا.
ومن جهة أخرى، نقل منتدى الطاقة الدولي عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) يوم الخميس أن صادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت إلى 7.66 مليون برميل في اليوم في يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 7.44 مليون برميل يوميا في ديسمبر (كانون الأول) السابق عليه.
وفي غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط الكويتي بدر الملا يوم الخميس، قوله إن جهود أوبك للحفاظ على استقرار أسواق النفط من خلال اتفاقها الجماعي على خفض الإنتاج «جهود حكيمة»، موضحا أن قرارات مجموعة أوبك بخفض الإنتاج مليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023، ساعدت في ضمان الاستقرار والتوازن في سوق النفط العالمية، ما يفيد بدوره الاقتصاد العالمي.
وشدد الملا على أنه يتعين تجنب إصدار تشريعات قد تؤدي لاضطراب أسواق الطاقة وخفض الاستثمارات، داعيا إلى تجنب إصدار مثل تلك التشريعات لضمان استقرار سوق الطاقة والاقتصاد العالمي. وقال إن مثل هذه التشريعات ستمثل تحديا كبيرا أمام تحقق استقرار سوق النفط وتؤدي أيضا إلى زيادة وتيرة التذبذب وتدفع إلى مزيد من نقص الاستثمار في صناعة النفط مما يؤثر في أمن المعروض في السوق.
وأضاف الوزير «مما لا شك فيه أن هذه الأوضاع تمثل مخاطر يجب تجنبها لصالح البلدان المنتجة والمستهلكة، فضلا عن تأثيراتها على أداء وتنامي الاقتصاد العالمي».
وحذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الثلاثاء الماضي من أن سياسات مثل مشروع قانون «نوبك» في الكونغرس الأميركي، من شأنها أن تضيف «مخاطر جديدة وغموضا أكبر» بالسوق.
إلى ذلك، قال أربعة مندوبين من أوبك لـ«رويترز» إن المجموعة ترى أن تراجع أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى في أكثر من عام جاء مدفوعا بمخاوف من أزمات مالية، وليس نتيجة اختلال في التوازن بين الطلب والإمدادات وتتوقع استقرار السوق.
وانخفض النفط إلى أدنى مستوى في 15 شهرا يوم الأربعاء، مع هبوط خام برنت دون 72 دولارا للبرميل، وسط مخاوف من توالي الأزمات في القطاع المصرفي.
وقال أحد المندوبين، طالبا عدم ذكر اسمه، «إن الأمر مدفوع بما يحدث في القطاع المالي بشكل بحت ولا علاقة له بالطلب والعرض على النفط». وأضاف أن «أوبك» «على الأرجح تنتظر وتراقب الوضع» مع توقعات بعودته إلى طبيعته قريبا. وأدلى المندوبون الثلاثة الآخرون بتصريحات مماثلة.
وستقلل تلك التعليقات من التكهنات بأن أوبك قلقة بشأن تراجع الأسعار وقد تبحث اتخاذ مزيد من الخطوات لدعم السوق. والاجتماع المقبل للمجموعة لن يعقد قبل يونيو (حزيران)، لكن ستجتمع لجنة استشارية من الوزراء الرئيسيين في الثالث من أبريل (نيسان).
وقال أحد المندوبين إن أحدث تقرير شهري عن سوق النفط صدر عن أوبك يوم الثلاثاء، وتم فيه رفع التوقعات بنمو الطلب الصيني، يشير إلى توازن سليم بين العرض والطلب. وأفاد مصدر آخر «نحن نركز على أساسيات السوق».


مقالات ذات صلة

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

الاقتصاد إحدى جلسات معرض البناء السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

معرض البناء السعودي يشدد على تبني تقنيات الطاقة الخضراء

ناقش المتحدثون على هامش ختام معرض البناء السعودي 2024 ملف الإسكان الذكي وفرص الأعمال في هذا المجال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المجلس اطلع على التقدم الذي أحرزته السعودية في المؤشرات الدولية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض التطورات المحلية والعالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي تحديثاً للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية لشهر أكتوبر 2024، وما تضمّنه من تحليلٍ للمستجدّات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من النسخة الثانية لمعرض «سيتي سكيب العالمي» في الرياض (واس)

«سيتي سكيب العالمي» بالسعودية سيضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية 

من المقرر أن يضخ معرض «سيتي سكيب العالمي»، الذي يفتتح أبوابه للزوار يوم الاثنين المقبل في العاصمة السعودية الرياض، أكثر من 100 ألف وحدة سكنية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
TT

«المركزي» التركي يكشف عن توقعات محبطة للتضخم ويتمسك بالتشديد النقدي

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان خلال مؤتمر صحافي لإعلان تقرير التضخم الرابع للعام الحالي الجمعة (من البث المباشر للمؤتمر الصحافي)

كشف البنك المركزي التركي عن توقعات محبطة ومخيبة للآمال في تقريره الفصلي الرابع والأخير للتضخم هذا العام رافعاً التوقعات بنهاية العام بواقع 6 نقاط مئوية إلى 44 في المائة.

وجاء في التقرير، الذي أعلنه رئيس البنك المركزي، فاتح كارهان، في مؤتمر صحافي، الجمعة، أن البنك يتوقع ارتفاع توقعات التضخم بنهاية العام الحالي إلى 44 في المائة، والعام المقبل إلى 21 في المائة، وعام 2026 إلى 12 في المائة.

وكان التقرير السابق للبنك المركزي التركي، الذي صدر في أغسطس (آب)، توقع أن يصل معدل التضخم إلى 38 في المائة بنهاية العام الحالي، و14 في المائة في نهاية العام المقبل، و9 في المائة في نهاية عام 2026.

وشدّد كاراهان، على عزم «المركزي» التركي الاستمرار في تطبيق سياسة نقدية متشددة بهدف تسريع عملية خفض التضخم وتحقيق الأهداف، رافضاً الإفصاح عن موعد متوقع لخفض سعر الفائدة عن المعدل الحالي عند 50 في المائة.

رئيس البنك المركزي التركي خلال مؤتمر صحافي لإعلان التقرير الفصلي للتضخم الجمعة (إعلام تركي)

ولفت كاراهان، في الوقت ذاته، إلى تحسن في الاتجاهات الأساسية للتضخم، رغم أن أسعار الخدمات تتراجع بوتيرة أبطأ من المتوقع، قائلاً: «سنحافظ بشكل حاسم على موقفنا الصارم في السياسة النقدية حتى يتحقق استقرار الأسعار، ومع تراجع التضخم في قطاع الخدمات، من المتوقع أن يواصل الاتجاه الأساسي للتضخم انخفاضه بشكل أكبر في عام 2025».

استمرار التشديد النقدي

وتراجع التضخم السنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بأقل من المتوقع، ووصل إلى 48.58 في المائة سنوياً بفعل الحفاظ على السياسة المتشددة، وما يسمى بالتأثيرات الأساسية، انخفاضاً من ذروة تجاوزت 75 في المائة في مايو (أيار) الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى الذي يمكّن صانعي السياسة من اتخاذ قرار بتخفيف التشديد النقدي.

وسجّل التضخم الشهري، الذي يعوّل عليه البنك المركزي في تحديد التوقيت المناسب لخفض الفائدة، زيادة في أكتوبر بنسبة 2.88 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس والغذاء.

وحذّر البنك المركزي التركي، الشهر الماضي، من أن الارتفاعات الأخيرة في بعض مؤشرات التضخم قد أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين، ما دفع المحللين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن أول خفض لأسعار الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

أسواق تركيا تعاني كساداً في ظل استمرار الأسعار المرتفعة رغم التراجع في التضخم (إعلام تركي)

وقال كاراهان إن التوقعات الجديدة للتضخم تعتمد على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة، وإن البنك المركزي سيقوم «بكل ما هو ضروري» للحدّ من التضخم، مع الإشارة إلى التراجع الكبير في المعدل السنوي للتضخم منذ مايو الماضي.

وقال إننا نقدر أن الطلب المحلي يواصل التباطؤ، ويصل إلى مستويات تدعم تراجع التضخم، ومع تأثير هذا التباطؤ، يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض، لكن تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم أبطأ مما توقعنا، وهو ما يمنع مواكبتنا للبنوك العالمية التي بدأت عملية خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كارهان أن فجوة الإنتاج تقلصت في الربع الثالث من العام، ومع تراجع ظروف الطلب، يضعف الانتشار العام لارتفاع الأسعار، وسوف تشكل فجوة الإنتاج عنصراً مهماً في مكافحة التضخم، ونتوقع أن ينخفض ​​العجز التراكمي في الحساب الجاري، وأن يستمر الاتجاه الإيجابي في رصيد الحساب الجاري في الربع الثالث.

وتابع أننا نتوقع تراجع التضخم في الإيجارات، وعلى الجانب الصناعي، نرى تحسناً واضحاً في السلوك التسعيري للشركات، وبشكل عام، لا يزال تضخم السلع الأساسية منخفضاً.

إردوغان يدعم الإجراءات الاقتصادية

وقال كاراهان إننا نتوقع أن يتراجع التضخم السنوي بشكل مطرد خلال الفترة المقبلة من خلال الحفاظ على الموقف الحذر في السياسة النقدية، وليس من الصواب النظر إلى تعديل التوقعات بالارتفاع باعتباره تغييراً في السياسة النقدية.

وبالنسبة للحدّ الأدنى للأجور، والجدل المثار حول الزيادة الجديدة، قال كاراهان إن البنك المركزي لا يقدم أي توصيات رسمية أو غير رسمية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وليس من الممكن بالنسبة لنا إجراء تقييم، كما تدعى بعض الجهات، فنحن لسنا صناع القرار.

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «أعتقد أننا سنزيل التضخم من جدول أعمالنا العام المقبل، ونركز على الاستثمارات الجديدة والكبيرة، ولا ينبغي لأحد أن يشك في ذلك، وسنرى جميعاً هذه الانخفاضات في التضخم في الشهرين المقبلين».

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن تأييده استمرار التشديد الاقتصادي (الرئاسة التركية)

وقال إردوغان، في تصريحات لصحافيين رافقوه في طريق عودته من بودابست، نشرت الجمعة: «الإجراءات الاقتصادية ستستمر بثبات وعزم ودون تردد لتخفيف ضغوط الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار جميع المخاطر».

من ناحية أخرى، قال وزير التجارة التركي، عمر بولاط، إن تركيا تستضيف حالياً أكثر من 83 ألف شركة متعددة الجنسيات، باستثمارات إجمالية تبلغ 270 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية إلى 1.5 بالمائة.

وزير التجارة التركي متحدثاً خلال قمة البسفور الـ15 في إسطنبول الجمعة (من حسابه في «إكس»)

وأضاف بولاط، في كلمة أمام قمة البسفور الـ15 في إسطنبول، الجمعة، أن تركيا لديها فرص للشركات الأجنبية، ويمكن لهذه الشركات العمل بشكل وثيق مع شركات البناء التركية لإقامة شراكات واستكشاف فرص استثمارية إضافية في تركيا أو أسواق ثالثة.