تمديد مبادرة «استيراد السيارات» للمصريين في الخارج

بعد نحو شهر على تعديل البرلمان لقانونها

وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي (الحكومة المصرية)

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق التعديلات الجديدة على التطبيق الإلكتروني لمبادرة (استيراد المصريين بالخارج)، وذلك استجابة لمطالب المستفيدين منها.
كما أكدت الوزيرة، في بيان، «مد التسجيل حتى 14 مايو (أيار) المقبل، وإتاحة الفرصة للاستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية بقيمة 70 في المائة، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم دفع 30 في المائة فقط من الضريبة الجمركية، يتم ردها بعد خمس سنوات، بالجنيه المصري».
ويأتي الإعلان عن بدء تنفيذ التعديلات الأحدث على المبادرة، بعد نحو شهر على موافقة البرلمان المصري عليها، والتي تضمنت «إضافة شهرين للمدة الزمنية المحددة للاستفادة من التيسيرات، لتصبح 6 أشهر بدلاً من 4 أشهر». فضلا عن «مد تاريخ التسجيل للمبادرة»، والتي كان مقرراً سابقاً أن تنتهي في 14 مارس (آذار) الحالي».
وأضافت الوزيرة المصرية أنه «تم مد فترة استيراد السيارة إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة، لإتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط خارج البلاد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة».
وكانت المبادرة حظيت بجدل واسع خاصة فيما يتعلق بـ«صعوبة الشروط»، الأمر الذي دفع عددا من النواب والحكومة إلى تقديم تعديلات تشريعية تقدم «تسهيلات جديدة».
وتمكّن المبادرة التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، من دون أي جمارك أو رسوم، ولكنها في الوقت نفسه تشترط إيداع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية المصرية بالدولار، على أن يسترد المودعون تلك القيمة بعد 5 سنوات بالجنيه المصري، بسعر صرف الدولار في تاريخ الاسترداد في نهاية السنوات الخمس (الدولار يعادل 30.85 جنيه في المتوسط).
وبلغ عدد من تقدموا من المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة نحو 42 ألف مصري، وفقاً لتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أواخر الشهر الماضي.
وقال معيط إنه «تم إصدار 12 ألف أمر دفع إيجابي من بين المتقدمين للمبادرة، بإجمالي تحويلات 202 مليون دولار، وصدرت 2900 موافقة استيرادية للسيارات».