مصر: ضبط موظف حكومي استغل عمله لجمع 20 مليون جنيهhttps://aawsat.com/home/article/4216216/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87
أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة»، التابعة لوزارة الداخلية في مصر، اتخاذ إجراءات قانونية ضد موظف يعمل بجهة حكومية وكوّن ثروة تُقدر بـ20 مليون جنيه مصري (الدولار 30.85 جنيه في المتوسط). ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام محلية مصرية، اليوم الخميس، عن بيان «إدارة مكافحة جرائم الأموال»، فإنها أكدت أن المتهم يقيم في القاهرة وأنه «استغلّ طبيعة عمله وموقعه الوظيفي بإحدى الجهات الحكومية، ما مكّنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة». وأفاد البيان المصري بأن «المعلومات والتحريات رصدت محاولة المتهم غسل تلك الأموال عن طريق شراء (العقارات، والسيارات)، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال لتحظى بغطاء الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة». وقدَّرت الإدارة «أعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية. وشدَّدت على أن عملية الضبط جاءت «استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبُّع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال».
حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية.
وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز
عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد.
وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة».
وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية.
وأوضح المتحدث ب
جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).
بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على
ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4982781-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%85%D9%83%D9%86-%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9
ماذا يمكن أن تقدم القاهرة وأنقرة لحل الأزمة الليبية بعد استقالة باتيلي؟
الرئيس التركي إردوغان يتوسط فيدان وشكري في اجتماع بأنقرة 20 أبريل الحالي (الرئاسة التركية)
شغل الملف الليبي حيزاً مهماً من مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي هاكان فيدان، خلال لقائهما في مدينة إسطنبول، بداية الأسبوع الحالي، حيث تطرقا إلى دعم واستقرار وحدة ليبيا.
المباحثات التي جرت بعد أيام قليلة من إعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، استقالته من منصبه، فتحت الباب أمام تساؤل كبير حول إمكانية أن تضطلع القاهرة وأنقرة بصياغة اتفاق، أو تفاهمات تؤدي لانفراجة في المشهد السياسي المتعثر، وتمهد فعلياً لإجراء الانتخابات الليبية.
الدبيبة في لقاء سابق مع وزير الخارجية التركي والوفد المرافق له في مكتبه بطرابلس (الخارجية التركية)
عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، ورغم تأكيده على ثقل دور القاهرة وأنقرة في الساحة الليبية بفضل علاقاتهما بأفرقاء الأزمة الرئيسيين في شرق البلاد وغربها، فإنه قلل من فرص «انفرادهما بطرح خريطة، أو تسوية سياسية لحل الأزمة، رغم خلو الساحة من المبادرات الأممية في الوقت الحالي مع استقالة باتيلي».
وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط» إنه «في ظل تزايد انخراط الولايات المتحدة الأميركية في الساحة الليبية سياسياً وأمنياً، فإنه من المستبعد تمرير أي مشروع للحل السياسي دون موافقتها، وموافقة حلفائها في القارة العجوز أيضاً»، مشيراً لما يتردد من كون تعيين الدبلوماسية الأميركية، ستيفاني خوري، نائبة للمبعوث الأممي إلى ليبيا في مارس (آذار) الماضي، قبيل استقالة باتيلي، «يعد تهيئة لقيام واشنطن بدور أكبر في ليبيا خلال الفترة المقبلة».
الرئيس إردوغان في لقاء سابق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة بحضور رئيس البرلمان التركي (الرئاسة التركية)
ورأى الأبلق أن القاهرة وأنقرة قد تلعبان دوراً فاعلاً في إطار «خطة أميركية - أوروبية تشرف البعثة الأممية على تطبيقها، حيث يمكنهما حينذاك المشاركة مع الأخيرة فيما سيبذل من جهود للضغط على الأفرقاء المحليين لقبول تلك الخطة والإسراع بتنفيذها، وهذا في حال إذا ما رغبت واشنطن في إيجاد حل سياسي، وعدم ترك البلاد في حالة فوضى وصراع».
وكان وزير الخارجية التركي قد أكد، في مؤتمر صحافي مع شكري، دعم استقرار ووحدة ليبيا، وقال إنه ناقش مع نظيره المصري العمل معاً بشكل منتظم من أجل هذا الغرض.
أما أستاذ العلاقات الدولية، إبراهيم هيبة، فتوقع اصطدام العاصمتين بمعضلة التوافق حول القوانين الانتخابية الليبية، وتحديداً المواد الخلافية المتعلقة بترشح رئيس الدولة.
وقال هيبة لـ«الشرق الأوسط» موضحاً: «لو تمكنا من تحقيق اختراق في هذا الملف البالغ الأهمية، فسيكفل لهما ذلك قبولاً مبدئياً لمقاربتهما المشتركة للحل السياسي من قبل بقية الدول الإقليمية والغربية المتحركة في المشهد الليبي».
الرئيس إردوغان في لقاء سابق مع عقيلة صالح بحضور رئيس البرلمان التركي (الرئاسة التركية)
غير أن هيبة تطرق في هذا السياق «للتخوفات التي تعتري قوى عديدة في ليبيا وخارجها من نتائج السباق الرئاسي الليبي، في ظل ما يتمتع به منصب رئيس الدولة من صلاحيات كبيرة»، مبرزاً أن «هناك قلقاً واسعاً من قيام أي مرشح حال فوزه بالرئاسة بتوظيف تلك الصلاحيات ليستأثر هو وحلفاؤه المحليون أو الدوليون بالسلطة والثروة، وهو ما يعني تهميش دور بقية المرشحين المتنافسين وحلفائهم بالمشهد السياسي والاقتصادي، وعلى الصعيد الاجتماعي أيضاً».
ولا يستبعد هيبة أن «تلجأ القاهرة وأنقرة لعقد لقاءات ثنائية بين الفاعلين الرئيسين في ليبيا، ولو بشكل غير معلن في البداية، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول القوانين الانتخابية، والعمل على إعادة النظر بها إن أمكن، وهو ما قد يمهد لإجراء الانتخابات»، حسبه.
في المقابل، توسط الخبير بالشأن التركي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، كرم سعيد، الآراء السابقة بتأكيد أن مستقبل التعاون بين القاهرة وأنقرة في ليبيا، وتشكيلهما رؤيةً استراتيجية براغماتية تستهدف حلحلة الأزمة الليبية، وتحقق مصالحهما بالوقت ذاته، «يرتبط بعدة عوامل ومتغيرات محلية ودولية».
وقال سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن «الفراغ في البعثة الأممية، وإن كان يتيح فرصة لطرح مبادرات ورؤى جديدة للحل السياسي في ليبيا، لكنه جاء بعد أن صار المشهد الداخلي أكثر احتقاناً، وهذا هو التحدي الأول أمام القاهرة وأنقرة، والذي قد يبطئ بدرجة ما جهودهما في عملية تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى الليبية»، لافتاً إلى أن الصراع السياسي لم يعد محصوراً بين معسكري الشرق والغرب، «بل صارت هناك توترات وصراعات فرعية أيضاً داخل كل معسكر منهما».
وأكد سعيد أن التقارب المصري - التركي «سيكون له في كل الأحوال تأثير واضح ووازن بالمشهد السياسي الليبي»، متوقعاً أن «تتفق الدولتان حول أهداف محددة، سيتم الدفع لتحقيقها خلال الفترة المقبلة؛ أولها السعي لإيجاد حكومة موحدة لعموم ليبيا، والعمل بذات التوقيت للتوصل لتسوية سياسية لا تُقصي أياً من أطراف الأزمة، ومن ثم إجراء الانتخابات، مع استكمال مسار توحيد المؤسسة العسكرية».
وانتهى سعيد إلى أن تعزيز وضعية التوافق والاستقرار بين القوى الليبية «سوف يسهم في تسريع وتيرة التنمية، وإعادة الإعمار التي تتطلع أنقرة والعديد من دول المنطقة لفوز شركاتها بحصة كبيرة منها».
وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والتركي رجب طيب إردوغان، قد أكدا خلال لقاء بالقاهرة في فبراير (شباط) الماضي، «ضرورة تعزيز التشاور بين البلدين حول الملف الليبي، بما يساعد في عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتوحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد».
هل يؤتي «التوقيت الصيفي» ثماره في مصر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4982741-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A4%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%9F
رجل يبرد نفسه من حرارة الصيف في القاهرة (أرشيفية - رويترز)
ساعات قليلة وتبدأ مصر تطبيق التوقيت الصيفي لهذا العام، وذلك بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التوقيت إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).
وكانت الحكومة المصرية قد طبقت العمل بالتوقيت الصيفي في أبريل (نيسان) الماضي، أملاً في أن يخفف ذلك من استهلاك الكهرباء ومصادر الطاقة الأخرى.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر العمل بالتوقيت الصيفي بدءاً من مساء غد (الخميس)، حيث أوضحت أنه عند منتصف ليل الخميس ستصبح الساعة 1:00 صباحاً، على أن يتم استمرار مسير القطارات السائرة بالطريق بعد التوقيت الجديد، وتعدّ متأخرة عن مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول النهائية.
كما أعلنت الشركة المشغلة لمترو الأنفاق تعديل مواعيد العمل على أن تبدأ في الخامسة صباحاً (بالتوقيت المحلي) حتى الثانية عشرة ليلاً، بداية من الجمعة المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
ويمتد أثر التوقيت الصيفي إلى موعد فتح وغلق المحلات والمولات التجارية في مصر، على أن يصبح مواعيد الفتح في تمام الساعة 7:00 صباحاً وحتى 11 مساءً بالتوقيت المحلي، ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي الإجازات الرسمية، لتكون مواعيد الإغلاق الساعة الـ12 منتصف الليل.
وجاء إقرار العمل بـالتوقيت الصيفي في مصر منذ 4 أعوام، بعد أن تم إلغاؤه منذ 7 سنوات؛ إذ صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 16 أبريل من العام الماضي على القانون رقم 34 لسنة 2023، في شأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، حسبما نُشر في الجريدة الرسمية بمصر.
مشهد للنيل في العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)
وتشهد مصر أزمة في توفير الكهرباء، بدأت في العام الماضي، وقررت الحكومة المصرية تقنين الاستهلاك وقطع الكهرباء في أوقات معينة من اليوم، أو ما أطلقت عليه الحكومة «تخفيف الأحمال»، من خلال جداول لمواعيد انقطاع الكهرباء في كل منطقة ومحافظة.
وتعليقاً على عودة العمل بالتوقيت الصيفي، يرى الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس بالقاهرة، إن العمل بالتوقيت الصيفي سيؤتي فائدة إذا تم الالتزام به، مضيفاً أن الواقع في مصر لا يبرز تحقيق الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن عليان
ويضيف الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق التوقيت الصيفي في بلدان أوروبية قد يلائم طبيعة الحياة فيها، نظراً لقصر النهار، لكن في مصر، فالمواطن لا يلتزم بتطبيق النظام الخاص بخفض استهلاك الكهرباء. ويتابع عليان: «نحن نأخذ نظام التوقيت الصيفي شكلاً وليس موضوعاً، فالظاهر في السنوات الماضية من تطبيق التوقيت الصيفي بعد إلغائه أن الناس تخرج للشوارع في المساء، أو يستمر استهلاك الكهرباء سواء الإضاءة أو التكييف ليلاً، فما وفّرناه نهاراً نقوم باستهلاكه ليلاً».
وتباينت آراء متابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة العمل بالتوقيت الصيفي، وكتب حساب باسم «منتصر»: «الحكومة لما قررت العمل بالتوقيت الصيفي كان السبب التوفير في الطاقة. وزارة الكهرباء بتقول إن التوقيت الصيفي لا يوفر، طيب بتعملوه ليه؟».
وكتبت إحدى السيدات عبر «إكس» أن «تغيير الساعة سيعرقل مواعيد تمارين أولادها، وقالت إن مواعيد التمارين ستصبح «في الحر والشمس».
ورأى محمد خيري أن مصر بحاجة إلى تغيير مواعيد العمل، وليس تغيير التوقيت الشتوي، وكتب على منصة «إكس»: «اللي المفروض يتغير مواعيد العمل والمدارس، وليس التوقيت الشتوي؛ لأن الشروق عندنا بيبدأ من 6.30 ص، فالأفضل الناس تكون في شغلها من 7 ص : 3 عصراً».
وكان المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية خالد قاسم، قال في تصريحات متلفزة، أمس (الثلاثاء)، إن «ميزة التوقيت الصيفي هو الغلق المبكر للمحال والمولات، أما الكافيهات داخل المولات فحتى الواحدة صباحاً، باستثناء الصيدليات ومحال البقالة وأسواق الخضار والفواكه؛ نظراً لطبيعة السلع التي يتم تداولها».
الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4982726-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%AF-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD
الانتخابات التونسية أمام امتحان الموعد وشروط الترشح
هيئة الانتخابات التونسية في أحدث اجتماعاتها (موقع هيئة الانتخابات)
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية عن انطلاق مسار الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات التي ستحدد تفاصيل وسير الانتخابات الرئاسية، وشروط الترشح لها، وبقية التفاصيل الترتيبية الخاصة بهذه العملية الانتخابية، التي تعد الأهم في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.
الرئيس سعيّد يُدلي بصوته في الانتخابات السابقة بأحد مراكز العاصمة (أ.ف.ب)
جاءت هذه التحركات بعد أن طالبت عدة أحزاب معارضة بضرورة الإسراع في توفير مناخ سليم لإجراء الانتخابات، من خلال إزالة الغموض الذي ما زال يلفّ تحديد موعدها، على اعتبار أنها تتطلب استعدادات كثيرة، وضبط شروط الترشح للوقوف على عدد المترشحين المحتملين، والتوجه إلى القضاء لإبطال هذه الشروط في حال مخالفتها المعايير الدولية، خصوصاً في ظل «التلكؤ المتواصل» في تركيز المحكمة الدستورية.
ألفة الحامدي عبَّرت عن نيتها الترشح للانتخابات المقبلة (الشرق الأوسط)
وقالت الهيئة إثر اجتماع لها، عُقد مساء الثلاثاء، إنها ما زالت تنتظر صدور أمر رئاسي لدعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتحديد موعدها وشروط الترشح لها بشكل رسمي. علماً أن الفصل 101من القانون الانتخابي التونسي تضمَّن دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجلٍ أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع.
بالنسبة إلى شروط الترشح، أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، أنها تشمل تحديد سن المترشح وجنسيته، وضرورة تمتعه بالحقوق المدنية والسياسية، وهي شروط ما زال يلفها كثير من الغموض على الرغم من بساطتها الظاهرة.
وفي هذا الشأن قال حسان العيادي، المحلل السياسي التونسي، إن تونس «تعيش مرحلة استثنائية، فهي تملك مرشحين محتملين لانتخابات رئاسية لم يعلَن بعد عن شروط الترشح لها، أو موعد إجرائها. والبيان الذي أصدرته هيئة الانتخابات لم يحمل تحديداً للمواعيد، أو أي إشارة تتعلق بشروط الترشح، وهو ما يعني أن الملف ما زال غامضاً»، على حد تعبيره.
منذر الزنايدي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (الشرق الأوسط)
وأوضح العيادي أن هيئة الانتخابات «تتحرك في وضع معقَّد ومركَّب، وهي ستفرض مباشرةً بعد الإعلان عن الموعد والقرار الترتيبي وصايتها ورقابتها على المشهد العام لمنع أي مساس بالعملية الانتخابية، وذلك ما قد تعده المعارضة وبعض منتقدي الهيئة خطوة استباقية لتجنب النقد والجدل السياسي، والتشكيك في نتائج الصندوق».
وفي انتظار تحديد موعد الانتخابات الرئاسية وشروط الترشح لها، عرفت الساحة السياسية إعلان سبعة مرشحين نيتهم المنافسة على كرسي الرئاسة، وهم: ألفة الحامدي، وعبير موسي، ومنذر الزنايدي، ولطفي المرايحي، والصافي سعيد، وعصام الشابّي، ونزار الشعري، في الوقت الذي لمّح فيه الرئيس الحالي إلى أنه سيتقدم لعهدة ثانية، دون أن يؤكد ذلك بصفة رسمية. وفي حال تنفيذ ما جاء به القانون الانتخابي الجديد من تحديد لسن الترشح للانتخابات الرئاسية بـ40 سنة على أدنى تقدير، فإن ألفة الحامدي التي يقل عمرها عن 40 سنة ستُقصَى لا محالة من هذا السباق.
وجود عبير موسي في السجن قد يُقصيها من الاستحقاق الانتخابي المرتقب (موقع حزب «الدستوري الحر»)
أما بالنسبة إلى ترشح عصام الشابي وعبير موسي القابعَين في السجن، فإنه في حال اشتراط أن يكون الترشح شخصياً، فمن الممكن إقصاؤهما بدورهما. كما أشار بعض التقارير الإعلامية إلى إمكانية اشتراط الإقامة في تونس، وهذا الشرط سيقصي أيضاً منذر الزنايدي، الوزير السابق المقيم حالياً في فرنسا.
ويرى مراقبون أن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية سيكون من أكثر الشروط إثارة للجدل السياسي والحقوقي، إذ إن اعتماد هذا الشرط سيقصي الكثير من القيادات السياسية المعارضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021، خصوصاً بعد إيداع الكثير منهم السجن نتيجة اتهام بعضهم بالتآمر ضد أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، علاوة على عدة تهم أخرى، من بينها تلقي تمويلات أجنبية، وغسل وتبييض الأموال عبر عدد من الجمعيات الأهلية الناشطة في تونس. وسيتأكد هذا الإقصاء السياسي في حال أصدرت المحاكم التونسية أحكاماً قضائية باتّة بالسجن تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر.
مسيّرات تستهدف قاعدة للجيش شمال السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4982036-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
قادة عسكريون خلال تجمع مؤيد للجيش بالقضارف شرق السودان في 16 يناير الماضي (أ.ف.ب)
للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، تدخل مدينة واقعة في الولاية الشمالية، دائرة الحرب، حيث استهدفت مسيّرات انتحارية قاعدة عسكرية للجيش في مدينة شندي (شمال البلاد)، تصدت لها الدفاعات الأرضية، وأسقطت ثلاثاً منها، بينما لم تتبنَّ «قوات الدعم السريع» الهجوم.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش بخصوص الهجمات التي تعد اختراقاً لافتاً لمناطق تقع تحت نفوذه وسيطرته في شمال البلاد. وقال شهود إنهم شاهدوا اشتعال النيران في إحدى المسيّرات التي كانت تحلق في محيط «الفرقة الثالثة - مشاة»، لكن مصدراً في الجيش السوداني تحدث لـ«وكالة أنباء العالم العربي» مؤكداً وقوع الحادث.
وقال المصدر إن طائرة مسيّرة مجهولة قصفت مقر الجيش في مدينة شندي في ولاية نهر النيل (شمال). وأضاف أن المسيّرة الانتحارية قصفت جزءاً من المهبط الجوي في «الفرقة الثالثة - مشاة»، مقر رئاسة الجيش في شندي، مؤكداً أن الضربة لم تتسبب في وقوع خسائر بالمهبط أو إدارة الفرقة.
وهذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها مدينة شندي لهجوم عسكري، حيث ظلت خارج نطاق القتال الذي يدور منذ منتصف أبريل (نيسان) العام الماضي. وقال صحافيون من قلب المدينة إن «الهجوم كان يستهدف المطار العسكري داخل الفرقة، وإن المسيّرة الأولى سقطت بالقرب من مستودع، والثانية والثالثة جرى إسقاطهما عبر المضادات من الجهة الجنوبية الغربية لمقر الفرقة».
المجاعة تحاصر سكان الفاشر... وطفل يموت كل 12 ساعةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981451-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%B7%D9%81%D9%84-%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%83%D9%84-12-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9
النيران تلتهم سوقاً للماشية في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور نتيجة معارك سابقة (أ.ف.ب)
وصف الناطق باسم «منسقية النازحين في إقليم دارفور»، آدم رجال، الأوضاع الأمنية والإنسانية في مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، بأنها أصبحت شديدة الخطورة، وأن الاشتباكات المتكررة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» تهدد بتفجرها في وقت وجيز، وحذر من حدوث ما أطلق عليه «الأسوأ» في الحرب بين الجيش و«الدعم السريع».
والفاشر هي آخر مدينة رئيسية في إقليم دارفور الشاسع في غرب البلاد التي لا تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع». واجتاحت «قوات الدعم السريع» وحلفاؤها أربع عواصم ولايات أخرى في دارفور العام الماضي.
وقال رجال لـ«الشرق الأوسط»، إن عشرات الضحايا من المدنيين يلقون حتفهم بأسلحة المتقاتلين حول وفي المدينة، ما دفع الكثيرين منهم للهجرة خارج مدنهم وقراهم، إلى معسكرات النازحين بأعداد كبيرة.
وتحكم «قوات الدعم السريع» قبضتها على أربع ولايات في إقليم دارفور، ومناطق أخرى من شمال دارفور، وحال سقطت مدينة الفاشر يكون «الدعم السريع» سيطر بشكل كامل على الإقليم.
سوق مدمرة في مدينة الفاشر عاصمة ولاية دارفور جراء المعارك (أرشيفية - أ.ف.ب)
وأوضح رجال أن الوضع الإنساني في دارفور بصورة عامة «حرج جداً»، فالناس في معسكرات النازحين يموتون بسبب نقص الغذاء والجوع، وتابع: «لا أحد يأكل وجبة كاملة في اليوم، وغالب النازحين لجأوا إلى أكل الحشائش وأعلاف الحيوان ليبقوا على قيد الحياة، بينما يأكل آخرون الحشرات مثل الجراد».
وأوضح رجال أن المساعدات الإنسانية التي تصل معسكرات النازحين قليلة جداً مقارنة بأعداد النازحين، وقال: «معسكر أبو شوك الذي يضم أكثر من 70 ألفاً منذ حرب دارفور السابقة قبل عشرين عاماً، ارتفع عددهم إلى نحو 85 ألفاً بعد اندلاع الحرب بين الجيش و(الدعم السريع)».
وقال منسق النازحين إن طفلين على الأقل يلقيان حتفهما يومياً بمعدل وفاة كل 12 ساعة، في معسكر «كلمة» جنوب نيالا، بسبب الأمراض الناتجة عن سوء التغذية.
ويتم تسجيل 14 - 18 حالة إصابة يومياً وسط الأطفال، فضلاً عن تسجيل 3 حالات «إجهاض» يومياً وسط النساء في معسكر «أبو شوك».
وأشار رجال إلى أن أمراضاً «غريبة» بدأت تظهر وسط النازحين، دون وجود أطباء يقومون بتشخيصها، إضافة إلى انتشار الملاريا والحميات المجهولة، وسط مخاوف من تفشي وباء الكوليرا.
لاجئون سودانيون في مخيم زمزم خارج الفاشر بدارفور (أ.ب)
ويصاحب النقص الحاد في الغذاء نقص كبير في مياه الشرب في المعسكر، ويضطر الناس لشرب المياه الملوثة، ما يتسبب في عدد من الأمراض المعوية، مع انتشار واسع للإسهال. وطالب رجال كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال الذي دفع فاتورته الشعب السوداني.
ودخلت الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» عامها الثاني، وحصدت أرواح أكثر من 15 ألف شخص وجرح آلاف، فيما يأمل السودانيون استئناف منبر جدة التفاوضي، ووضع حد لنهاية الحرب التي بسببها هجر أكثر من 8 ملايين مواطن منازلهم.
وفي وقت سابق حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تعرض حياة مئات الآلاف من المدنيين للخطر حال تعرض مدينة الفاشر، لهجوم من «قوات الدعم السريع»، إذ فر إليها عشرات الآلاف من مناطق الحرب الأخرى، إضافة إلى الكثافة السكانية الطبيعية للمدينة الوحيدة من مدن دارفور التي تبقت بيد الجيش.
نشر المصري «مينا» على حسابه في موقع «فيسبوك» صورة لجمع كبير من العمال يرتدون الخوذات، معلقاً عليها «الكنيسة يوم العيد»؛ في إشارة إلى احتفال المسيحيين في مصر، يوم الأحد 5 مايو (أيار) المقبل، بـ«عيد القيامة»، بالتزامن مع قرار الحكومة عدّه عطلة رسمية بمناسبة «عيد العُمال»، بديلاً عن الأول من مايو.
وتصدّر هاشتاغا «عيد القيامة» و«عيد العمال» قائمة «التريند» الأكثر تداولًا في مصر، بعد ساعات من القرار الحكومي، حيث أبدى كثير من النشطاء المسيحيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادهم لتبديل أيام العطلات، ومن الصيغة التي وردت في القرار بتجاهل ذكر «عيد القيامة».
ووفق القرار الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الثلاثاء؛ فإن الأحد الموافق 5 مايو، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلاً من الأربعاء الموافق الأول من مايو. ونص القراران على أن يكون يوما الإجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
وتحتفل كثير من دول العالم بعيد العمال في الأول من مايو من كل عام، ويكون عطلة رسمية في بعض البلدان، كما هي الحال في مصر، التي بدأتها منذ عام 1964.
ومع تداول القرار الحكومي، شهد موقعا «إكس» (تويتر سابقاً) و«فيسبوك» تفاعلاً خلال الساعات الماضية، حيث اتفقت كثير من الحسابات على تسمية عيد العمال بـ«عيد العمال المجيد».
ولا توجد إحصاءات رسمية عن المسيحيين في مصر، إلا أن تقديرات تشير إلى تمثيلهم أكثر من 10 في المائة من عدد السكان الذي يبلع نحو 106 ملايين نسمة.
وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر بعيد القيامة هذا العام في 5 مايو المقبل، والذي يأتي في نهاية «أسبوع الآلام»، والصوم الكبير الذي يمتد 55 يوماً، ولا يعد يوم إجازة رسمية، بعكس «عيد الميلاد» الذي يعد إجازة رسمية للدولة في مصر.
وكانتقاد لصيغة القرار، وتبديل أيام العطلات، قال حساب باسم «أميرة هاني»: «طول عمري عارفة أنه عيد العمال 1 مايو بقدرة قادر بقى 5 مايو». وأضافت متندرة: «قريباً هتسمعوا ترانيم جديدة لعيد العمال».
وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها انتقادات حول مسمى «إجازة عيد القيامة»، ففي عام 2021 جاء قرار مماثل من جانب مجلس الوزراء بمنح العاملين في الدولة 5 أيام عطلة متتالية (من الخميس إلى الاثنين) بمناسبات مختلفة، شملت عيد العمال وعيد شم النسيم، وجاء عدّ يوم الأحد - الذي يتوسط العطلة - إجازة «للحد من التكدس بوصفه تدبيراً احترازياً في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس (كورونا)»، رغم كونه «عيد القيامة». وأمام تكرار المشهد، جاء تعليق حساب باسم «جورج إسطفانوس»، الذي تهكم قائلاً: «دلوقتي بقى بنعمل اسم جديد لعيد القيامة علشان منقولش إنه إجازة».
وفي المقابل، حملت تدوينة على حساب «أندرو أسعد»، على موقع «فيسبوك»، انتقاداً لما ردده النشطاء، قائلاً: «ما تاخدوا الإجازة وأنتم ساكتين».
وردت الحكومة المصرية على تساؤلات عدم التصريح رسمياً بإجازة «عيد القيامة» وتفضيلها ترحيل «عيد العمال» في اليوم نفسه، مؤكدة التزامها بالإجازات الرسمية المنصوص عليها في القانون.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك قرارات صادرة من جانب رئيس الوزراء تنظم الإجازات الرسمية، وقرار اليوم يخص عيد العمال أول مايو وشم النسيم 6 مايو، وهما إجازتان محددتان ضمن قرار رئيس الوزراء، وضمن الإجازات الرسمية، ولا توجد إجازة أخرى منصوص عليها في هذه الفترة، وبالتالي جاء البيان الصادر بالالتزام بالإعلان عن الإجازات المنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء الخاص بالإجازات الرسمية».
وأشار المتحدث إلى أن ترحيل الإجازات يرجع إلى «قرار صادر من جانب رئيس الوزراء يتيح ترحيل الإجازات التي تتزامن مع منتصف الأسبوع إلى نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع التالي، ووفقاً لذلك جرى ترحيل إجازة عيد العمال لتكون بعد الإجازة الأسبوعية، وقبل إجازة شم النسيم».
يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، صرح قبل أيام، أنه جرى التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية (التي تقرها الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالمياً) عن الكنائس خلال الأيام التي تشهد احتفال الأقباط بعيد القيامة وأسبوع الآلام، وذلك تيسيراً عليهم خلال فترة الاحتفال بهذه المناسبات.
أي مصير ينتظر «المؤتمر الوطني للمصالحة الليبية»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981226-%D8%A3%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9%D8%9F
جانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا (المجلس الرئاسي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
أي مصير ينتظر «المؤتمر الوطني للمصالحة الليبية»؟
جانب من أعمال الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية في ليبيا (المجلس الرئاسي)
انعكست الأوضاع المتوترة في ليبيا، والفراغ الذي خلفته استقالة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، على فرص عقد «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية»، الذي كان مقرراً عقده في سرت قبل نهاية أبريل (نسيان) الحالي.
وأمام حالة الترقب، بات مصير المؤتمر، الذي يرعاه المجلس الرئاسي الليبي، محاطاً بالغموض، في ظل ما تعانيه البلاد من تجاذبات سياسية وانقسام حكومي؛ الأمر الذي يعيد طرح تساؤلات عدة حول إن كان المجلس سيحدد موعداً جديداً لانعقاد المؤتمر، أم أن الأمر مرتبط بقدوم مبعوث أممي جديد إلى البلاد؟
باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل (البعثة الأممية)
وزاد منسوب التوتر في ليبيا، بعد اعتقال أجهزة أمنية بجنوب ليبيا الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي في اجتماعات «المصالحة الوطنية» ونجله زكريا، في ظل تقارير تتحدث عن نقلهما بطائرة عسكرية إلى مدينة بنغازي، واتهام أنصار النظام السابق للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بالوقوف وراء اعتقاله.
وعبر خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للعلاقات الخارجية، عن اعتقاده بأن الظروف التي تمر بها ليبيا «لا تسمح بعقد مؤتمر المصالحة الذي دعا إليه عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي». وتحدث الغويل عما أسماه بتعرض البلاد لـ«موجة من الاعتقالات في فريق المصالحة الوطنية (للدكتور) سيف الإسلام، وعلى رأسهم الشيخ علي أبو سبيحة».
وتشكلت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة بواقع أربع شخصيات من مجالس «الرئاسي» و«النواب» و«الأعلى للدولة»، والقيادة العامة لـ«الجيش الوطني» وحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولجنة «5+5» العسكرية المشتركة، بالإضافة إلى 6 شخصيات للمرشح للانتخابات الرئاسية الدكتور سيف الإسلام القذافي، بوصفه ممثلاً للنظام السابق.
صورة أرشيفية لسيف الإسلام القذافي (الشرق الأوسط)
وتساءل الغويل: «كيف نتحدث عن مصالحة وطنية وعملية تكميم الأفواه تجري لمجرد إبداء الرأي حول بيان أصدرته مدينة الزنتان، يدعم (الدكتور) سيف الإسلام للانتخابات الرئاسية المقبلة».
وكان موالون لسيف القذافي بالزنتان قد نظّموا استعراضاً عسكرياً مهيباً، نهاية الأسبوع الماضي، وأكدوا تمسكهم مجدداً بدعم سيف القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ الأمر الذي أيّده أبو سبيحة.
ورحب أبو سبيحة، بصفته أيضاً رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، بمطالبة الزنتان بالإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما دعم موقفها لجهة دعم سيف القذافي للانتخابات «أسوة ببقية المترشحين».
وعبّر الغويل عن أسفه لما أسماه «عدم تحرك اللافي بخصوص اعتقال أبو سبيحة ونجله»، ورأى أنه لتحقيق أهداف المؤتمر «لا بد من إطلاق سراح المعتقلين ورد المظالم». مبرزاً أن البيان الذي صدر في الزنتان حمل نفس أهداف (الدكتور) سيف، وهي «المطالبة بحكومة مصغرة وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ حتى نتمكن من إنقاذ البلاد من المؤامرات المحاكة له في الخارج».
علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)
وسارع اللافي، فور الإعلان عن اعتقال أبو سبيحة ونجله، بالقول إن «الحرية غير المشروطة هي ما نطالب به، ونعمل عليه للشيخ علي مصباح أبو سبيحة، عضو اللجنة العليا للمصالحة الوطنية». مضيفاً أن «اختلافنا السياسي أمر طبيعي، ودليل تعافٍ وقوة في اتجاه بناء الدولة المدنية المنشودة، وحق التعبير والانتماء السياسي مكفول للجميع في إطار القوانين المنظمة للعمل السياسي».
وسبق للفريق الممثل لسيف القذافي أن انسحب من جلسات اجتماع اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، الذي عُقد بسبها في 13 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، من بينها عدم الإفراج عن بعض رموز النظام السابق الذين لا يزالون بالسجن.
وسبق أن أعلن «المجلس الرئاسي» أن المؤتمر سيُعقد بمدينة سرت في 28 أبريل، كما عمل على تشكيل اللجنة التحضيرية لتنظيمه، واختصاصاتها ونظامها الداخلي، برعاية أممية وأفريقية.
ويتخوف سياسيون ليبيون من «حدوث انتكاسة في مسار المصالحة الوطنية»، التي يعدّون أن المجلس الرئاسي «قطع شوطاً باتجاه تفعيلها في ليبيا»، مشيرين إلى ضرورة «عدم انتظار تعيين مبعوث أممي جديد كي يتم التئام مؤتمر المصالحة، والاتجاه للعمل على عقده سريعاً».
ويأمل مصدر ليبي مسؤول بغرب ليبيا، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن «يسفر لقاء رؤساء المجالس الثلاثة في ليبيا: (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة) في اجتماعهم القريب في جامعة الدول العربية عن تحرك ملموس لجهة إحياء العملية السياسية؛ بدلاً من إضاعة الفرص واحدة تلو الأخرى».
تشديد عقوبة مدون مغربي في قضية «إسكوبار الصحراء»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981196-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1
قضت محكمة استئناف مغربية، اليوم (الثلاثاء) بتشديد حكم بالسجن في حق ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، من عامين إلى أربعة، وفق دفاعه، بسبب تصريحات حول قضية تهريب دولي للمخدرات، عدَّها وزير العدل مسيئة له.
واعتُقل الناشط محمد رضا الطاوجني (56 عاماً) في فبراير (شباط) بمدينة أكادير (جنوب) على أثر شكويين ضده من طرف الوزير عبد اللطيف وهبي، يتهمه فيهما «بإهانته والمس بكرامته والقذف»، وذلك بعد بثه تسجيلين مصوّرين على «يوتيوب» و«فيسبوك»، تحدث فيهما عن «علاقة» وهبي بقضية «إسكوبار الصحراء». وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن عامين، وغرامة 20 ألف درهم (نحو 1900 دولار) لإدانته بعدة تهم، بينها «إهانة موظف عمومي»، و«بث (...) ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم»؛ لكن محكمة الاستئناف في أكادير شددت العقوبة، اليوم (الثلاثاء)، إلى السجن 4 أعوام، ومبلغ الغرامة نفسه «لإدانته بالتهم نفسها»، وفق ما أفاد محاميه رضوان عربي «وكالة الصحافة الفرنسية» حيث وصف الحكم بـ«القاسي جداً»، معرباً عن أسفه لمحاكمة موكله «بالقانون الجنائي، وليس بقانون النشر الذي لا ينص على عقوبات حبسية، رغم أنه لوحق بسبب تصريحات نشرها على العموم».
فُتحت هذه القضية بعد بضعة أسابيع من اعتقال عضوين بارزين في حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كان وهبي أمينه العام، في قضية اتجار دولي بالمخدرات هزت الرأي العام، هما رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي. ويشتبه في ارتباطهما بمواطن مالي يدعى الحاج أحمد بنبراهيم، تلقبه الصحف المحلية بـ«إسكوبار الصحراء»، وهو مسجون في المغرب منذ عام 2019 إثر حكم بسجنه عشرة أعوام في قضية تهريب دولي للمخدرات، على خلفية حجز الشرطة كمية قياسية من مخدر الحشيشة (40 طناً) عام 2015. وأكد قاضي تحقيق بالدار البيضاء أواخر فبراير التهم الموجهة إلى الناصري (54 عاماً) وبعيوي (52 عاماً) بعد استجوابهما في عدة جلسات مغلقة، وفق ما أفاد دفاعهما. ويلاحق في هذه القضية 25 شخصاً، 20 منهم معتقلون، لم يعلن بعد عن موعد بدء محاكمتهم.
رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)
تونس: الحكومة والداخلية تفتحان ملفات الإرهاب والجوازات الجديدة
رئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرا الداخلية كمال الفقي والخارجية نبيل عمار في اجتماع مع كوادر الأمن حول جوازات السفر وبطاقات الهوية الجديدة (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)
بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عن 3 متطرفين «خطيرين جداً قريبين من (تنظيم داعش) الإرهابي» في جبال محافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، كثّفت سلطات الأمن ورئاسة الحكومة متابعتها للملفات الأمنية ولمطاردة المتهمين بالإرهاب وتهريب البشر والسلع والمخدرات.
وأشرف وزير الداخلية كمال الفقي على مظاهرة وطنية ضد الإرهاب بمناسبة «اليوم العربي للتوعية بمخاطر الإرهاب».
كما تحركت رئاسة الحكومة، ضمن خطة تشارك فيها وزارات الداخلية والخارجية ومختلف مصالح الأمن الداخلي والخارجي قصد تجديد بطاقات الهوية وجوازات السفر بالنسبة لكل المواطنين داخل البلاد وفي المهجر انطلاقاً من أوائل العام المقبل.
وزير الداخلية وكبار كوادر الأمن التونسي في مظاهرة ضد الإرهاب الاثنين أمام مقر وزارة الداخلية في تونس (الموقع الرسمي لوزارة الداخلية التونسية)
استراتيجية أمنية لوجيستية
في هذا السياق، انعقدت جلسة عمل رسمية، ترأسها أحمد الحشاني رئيس الحكومة، رسمت استراتيجية أمنية لوجيستية كاملة لتنفيذ قرار سابق، صادق عليه مجلس الوزراء ومجلس النواب، ينص على تعميم بطاقات الهوية وجوازات السفر البيومترية، أي وثائق السفر الإلكترونية الأكثر تطوراً من الجوازات الحالية.
وأعلن أن تونس ستعمم النوعية الجديدة من الجوازات وبطاقات الهوية عام 2025، وأنها تستبق المنظمات العالمية للطيران والهيئات الأمنية الأممية التي قررت مطالبة مئات الملايين من المسافرين عام 2026 بجواز سفر «بيومتري».
وقد قررت مصالح الأمن الدولية لأسباب أمنية استخباراتية استبدال وثائق السفر التقليدية بأخرى «بيومترية»، تتضمن «شفرة» تحيل على كل المعطيات الأمنية الشخصية للمسافرين.
وكانت منظمات حقوقية وهيئات المعطيات الشخصية في عدد من الدول اعترضت على «انتهاك الجوانب السرية والسيرة الذاتية الشخصية» لمئات الملايين من المواطنين في العالم عبر «شفرات» الجوازات الجديدة المرتبطة بـ«الغرف الأمنية السرية» لوزارات الداخلية ومصالح الاستخبارات في العالم.
لكن التنسيق الأمني بين منظمات الشرطة الدولية ووزارات الداخلية في المنطقة العربية والعالم أدى إلى انخراط دول المنطقة، وبينها تونس، في المنظومة العالمية «البيومترية» لبطاقات الهوية وجوازات السفر.
وقد أسفر اجتماع رئاسة الحكومة، بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين في البلاد، من بينهم وزيرا الداخلية والخارجية، عن قرارات كثيرة لتسوية «النقائص الحالية» عند إسناد جوازات السفر التقليدية للمواطنين التونسيين داخل البلاد وفي الخارج. وتقرر اختزال مدة «الانتظار» بالنسبة لكل من يتقدم بمطلب جواز سفر في قنصليات تونس في المهجر إلى أسبوعين في أقصى الحالات.
كما تقرر إيجاد حلّ لمعضلة «نقص وثائق السفر» في عدد من مؤسسات الأمن وطنياً وجهوياً، بما تسبب مراراً في «تأخير مواعيد تسليمها لأسباب فنية».
منشقون عن تنظيم «عقبة بن نافع»
من جهة أخرى، كشف المحامي المختص في قضايا المجموعات السلفية والمتهمين بالإرهاب، سمير ديلو، لـ«الشرق الأوسط» أن الموقوفين الثلاثة «الخطيرين جداً» الذين أعلنت السلطات الأمنية عن إيقافهم مؤخراً متهمون بالانتماء إلى «تنظيم جند الخلافة» السلفي المتطرف.
وحسب مصادر أمنية وقضائية، فإن أعضاء هذا التنظيم من بين المسلحين «التكفيريين» الذين انشقوا عن تنظيم «عقبة بن نافع» السلفي والمجموعات المشابهة له التي بزرت في العقود الماضية في الجزائر وتونس وليبيا. ومن بين هؤلاء الإرهابيين من بايع قيادات إقليمية ودولية لتنظيم «داعش»، بعد أن كانوا أقرب إلى «تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي» الذي برز خلال العقدين الماضيين في الجزائر والبلدان المغاربية، ثم في منطقة الساحل والصحراء، من موريتانيا إلى مالي والتشاد والصومال.
ورغم الضربات الموجعة التي وجّهتها قوات الأمن التونسية لأبرز قيادات هذه التنظيمات المسلحة خلال الأعوام الماضية، وبينها اغتيال زعيمها لقمان أبو صخر، ونحو 10 من مساعديه قرب الحدود التونسية الليبية، فإن مجموعات صغيرة من «المسلحين» ما زالوا يتحركون في الغابات والجبال والمناطق التي يعتقدون أنها «بعيدة عن أعين قوات الأمن والجيش».
لكن الناطق باسم وزارة الداخلية فاكر بوزغاية، والناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني حسام الدين الجبابلي، أعلنا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن «تصفية 3 إرهابيين خطرين»، ثم عن سلسلة من الإيقافات لمتهمين بـ«الانتماء إلى تنظيم إرهابي» صدرت ضدهم أحكام غيابية في عدة محاكم تونسية وطنياً وجهوياً.
كما أعلنت مصادر أمنية خلال اليومين الماضيين عن إيقاف متهمين بالإرهاب و«الانتماء إلى التكفيريين» في محافظات تونس العاصمة والمهدية، وسط البلاد.
19 جثة ومهربون
وفي سياق مكافحة «تهريب البشر والسلع الممنوعة والمخدرات»، أعلنت مصالح الأمن الوطني التونسية عن حجز كميات هائلة من المخدرات والمواد والأموال المهربة، وعن إيقاف 5 من بين أبرز المتهمين بـ«تهريب المهاجرين غير النظاميين» التونسيين والأجانب انطلاقاً من السواحل التونسية.
وأسفرت عمليات تدخل الحرس البحري في سواحل وسط البلاد عن «انتشال 19 جثة آدمية» تمت إحالتها على بيت الأموات من بين المهاجرين غير النظاميين الذين غرقت مراكبهم.
وبعد مرور أكثر من شهر على غلق بوابة رأس الجدير الحدودية البرية بين تونس وليبيا، التي يستخدمها عادة أكثر من نصف مليون مسافر شهرياً في الاتجاهين، كثّفت مصالح الأمن التونسية والليبية مراقبة المحافظات الحدودية بعد صدور تقارير إعلامية وأمنية توحي ببروز مؤشرات جديدة لاستفحال «التهريب بقوة للبشر والسلع والمخدرات والأموال والذهب»، على طول الشريط الحدودي الصحراوي الذي يربط براً ليبيا بتونس والجزائر، والذي يقدر طوله بنحو 700 كيلومتر.
«200 يوم على حرب غزة»... ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4981141-200-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AC%D8%B1%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9%D8%9F
«200 يوم على حرب غزة»... ماذا جرى في «مفاوضات الهدنة»؟
أقارب الأسرى الإسرائيليين يتظاهرون بتل أبيب في وقت سابق لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق المحتجزين (أ.ف.ب)
بعد مرور 200 يوم على اندلاع الحرب في قطاع غزة، لا تزال الجهود الرامية لوقف إطلاق النار مستمرة، حتى لو بصورة مؤقتة، وإن لم يكن هناك «أفق واضح» بشأن قدرة جهود الوسطاء في مصر وقطر والولايات المتحدة على «حلحلة الأزمة»، في ظل «عقبات وعثرات» عدة عرقلت التوصل إلى اتفاق «هدنة»، بين إسرائيل وحركة «حماس»، حيث يتمسك كل طرف منهما بشروطه، دون «أي رغبة في إبداء تنازلات».
ولم تتوقف الحرب منذ انطلاقها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، سوى أسبوع واحد، عقب اتفاق بين الجانبين (إسرائيل حركة «حماس»)، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بوساطة مصرية - قطرية، أطلقت خلاله «حماس» سراح ما يزيد على 100 من المحتجزين لديها في حين أفرجت إسرائيل عن سراح نحو ثلاثة أمثال هذا العدد من الأسرى الفلسطينيين.
جانب من عملية نقل الرهائن الذين أفرجت عنهم حركة «حماس» في نوفمبر الماضي (رويترز)
ومنذ تلك «الهدنة الوحيدة» دأب الوسطاء على الدفع في اتجاه اتفاق آخر «أوسع وأكثر شمولاً»، لكن جهودهم لم تؤتِ ثمارها حتى الآن؛ ما أرجعه خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، إلى «حسابات خاطئة من جانب طرفي الصراع (إسرائيل وحركة «حماس»)».
ويوضح عكاشة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «تل أبيب قبٍلت بالهدنة الأولى اعتقاداً منها أنها ستسهم في تخفيف الضغط، من ثم حسم المعركة بسرعة لصالحها، في حين كانت (حماس) تأمل أن تستطيع خلق ضغط دولي يدفع نحو إنهاء الحرب؛ اعتقاداً منها أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اتفاق معها يضعف موقفه، ويكسر من صورته داخل المجتمع الدولي؛ كونه يصنف الحركة (إرهابية)».
لكن يبدو أن أياً من تلك الآمال لم يتحقق، فلا تزال أتون الحرب مشتعلة، دون أفق واضح لإمكانية وضع حد لها في المستقبل القريب.
وخلال الأشهر الماضية، كان الأمل في تحقيق «هدنة» يتصاعد حيناً، ويخبو حيناً آخر، في ظل اصطدام جهود الوسطاء بـ«تعنت إسرائيلي» مستمر، وبـ«شروط» لا تقبل حركة «حماس» التنازل عنها.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عوّل كثيرون على «إطار اتفاق هدنة من ثلاث مراحل، مدة كل مرحلة 40 يوماً» تم التوافق عليه في اجتماع عقد في باريس، بحضور رؤساء استخبارات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى رئيس الوزراء القطري. وكان ينتظر أن يؤدي، إذا ما وصل إلى مرحلته الأخيرة، إلى مناقشة وقف كامل للحرب.
لكن هذا الإطار، الذي وُصف في حينه من قِبل مسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة بـ«البنّاء»، لم يتحول واقعاً، بعد ست جولات من المفاوضات الماراثونية غير المباشرة، انتقلت من باريس إلى القاهرة والدوحة، ثم باريس مرة ثانية.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يناقش مع رئيس المخابرات الأميركية ويليام بيرنز جهود الوساطة (أرشيفية - الرئاسة المصرية)
ووسط تفاؤل حذر، توقع مراقبون أن تسفر المفاوضات عن اتفاق خلال شهر رمضان الماضي، حيث كان الوسطاء يسعون بجدية لتقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحركة «حماس»، لكن على ما يبدو كان للطرفين حسابات أخرى، حيث «رفضت تل أبيب تقديم تنازلات» بشأن الانسحاب من قطاع غزة أو السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع، آملة في تحقيق انتصار في المعركة. بينما كانت «حماس» تعول على «إمكانية اشتعال الشارع العربي في رمضان؛ ما قد يشكل ضغطاً على حكومة نتنياهو».
ومرة أخرى، يبدو أن «الحسابات الخاطئة تحكم مواقف الطرفين»، فلا الشارع العربي اشتعل كما أملت «حماس»، ولا إسرائيل حققت أهدافها بالقضاء على الحركة. وهنا يقول عكاشة إن «الطرفين دخلا المفاوضات مجبرين، دون إرادة حقيقية في الاتفاق».
لكن هذا لم يثنِ الوسطاء عن تكرار المحاولة، لتستضيف القاهرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، جولة جديدة من المفاوضات، عرض خلالها مدير المخابرات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز مقترحاً للتهدئة تم تسليمه إلى حركة «حماس».
ونص المقترح، وفق ما تم تداوله إعلامياً، على هدنة من ستة أسابيع يتم خلالها إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية في مقابل إطلاق سراح 800 إلى 900 فلسطيني تعتقلهم إسرائيل، ودخول 400 إلى 500 شاحنة من المساعدات الغذائية يومياً وعودة النازحين من شمال غزة إلى بلداتهم.
ورغم تأكيدات مصرية بأن الجولة الأخيرة «شهدت تقدماً ملحوظاً»، وحديث مراقبين عن إمكانية الوصول إلى اتفاق خلال عيد الفطر، لم يتمكن الوسطاء من إقناع الطرفين بقبول الصفقة، لتصل المفاوضات إلى «طريق مسدودة». وهنا يقول خبير الشؤون الإسرائيلية إن «أياً من الطرفين لا يرغب في تقديم تنازلات؛ لأن ذلك معناه خسارته المعركة»، مشيراً إلى أن «تل أبيب تسعى لتحقيق نصر عسكري عبر اجتياح مدينة رفح، وتتجه حركة (حماس) إلى الانتحار السياسي».
وأصبح مصير المفاوضات مجهولاً، لا سيما مع إعلان رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن «بلاده تقوم بعملية تقييم شامل لدور الوساطة الذي تقوم به»، إثر اتهامات إسرائيلية وأميركية للدوحة بـ«عدم ممارسة ضغط كافٍ على (حماس)».
لكن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد في مقابلة له مع شبكة «سي إن إن» الأميركية الأسبوع الماضي، أن «المحادثات مستمرة ولم يتم قطعها أبداً»، وإن أشار إلى أنه «لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد».
ومنذ جولة المفاوضات غير المباشرة، التي استضافتها القاهرة في السابع من أبريل (نيسان) الحالي، لم يتم الإعلان عن موعد جديد لاستئناف المباحثات، بينما تتبادل إسرائيل وحركة «حماس» المسؤولية عن «عرقلة» جهود الوساطة.
