قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن السلطات الأميركية بصدد اتخاذ «إجراءات جوهرية»، اليوم (الأحد)، لدعم الودائع في بنك «سيليكون فالي» (إس في بي) والحيلولة دون اتساع نطاق تداعيات انهياره المفاجئ. ولفتت المصادر إلى أن مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عملوا مطلع الأسبوع الحالي على تقييم تداعيات انهيار البنك يوم الجمعة، مع التركيز بشكل خاص على قطاع تمويل المشروعات الناشئة والبنوك المتعددة الفروع.
ولم تتوافر حتى الآن تفاصيل هذا الإعلان المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم. وقال أحد المصادر إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نجح في اتخاذ إجراءات أبقت على عمل البنوك خلال جائحة «كورونا»، وإن بإمكانه أن يتخذ إجراءات مماثلة الآن. وقال مصدر آخر: «سيكون ذلك إجراء جوهرياً، وليس مجرد كلمات». ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن 3 مصادر مطلعة قولها إن السلطات الأميركية تدرس حماية جميع الودائع غير المؤمنة في «إس في بي»، وكذلك التدخل لمنع ما تخشى أن يكون ذعراً في النظام المالي الأميركي. وذكر التقرير أن المسؤولين في وزارة الخزانة والمركزي الأميركي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع ناقشوا هذه الفكرة مطلع هذا الأسبوع. كما ذكرت قناة «سي إن بي سي» أن المركزي الأميركي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان آليتين مختلفتين لإدارة تداعيات إغلاق «إس في بي» إذا لم يتحقق إيجاد مشترٍ للبنك.
وكانت لانهيار «إس في بي» أصداء في جميع أنحاء العالم، إذ سارعت الحكومة البريطانية للحد من أي تداعيات ناجمة عن إغلاق وحدة البنك في المملكة المتحدة، كما ثارت مخاوف في دول مثل إسرائيل والهند، حيث تعتمد شركات التكنولوجيا على هذا البنك.
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنها تعمل مع الجهات التنظيمية للقطاع المصرفي بغية مواجهة انهيار بنك سيليكون فالي، وهو أكبر بنك ينهار بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ومع تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة، قالت يلين إنها تعمل على حماية المودعين، لكنها استبعدت وضع خطة إنقاذ. وقالت يلين لشبكة «سي بي إس نيوز»: «نريد ضمان أن المشكلات التي تواجه أياً من البنوك لن تنتقل إلى بنوك أخرى». وأضافت: «خلال الأزمة المالية، وُضعت خطط إنقاذ لمستثمرين ومالكي بنوك كبيرة... والإصلاحات التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى».
إيجاد مشترٍ
قال أحد المصادر إنه رغم أن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع تحمي الودائع التي تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار، فإن هناك مخاوف بشأن الودائع التي تزيد على ذلك، مضيفاً أن كثيراً من الشركات الصغيرة معرضة لخطر عدم القدرة على دفع رواتب موظفيها.
ووسط عمليات سحب متزايدة من البنوك الأخرى ذات الفروع المتعددة، يراقب المسؤولون الأميركيون عن كثب القطاع الأوسع نطاقاً. ووقَّع أكثر من 3500 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين الذين يمثلون نحو 220 ألف موظف على عريضة، دشنتها شركة «واي كومبينيتور»، تناشد مباشرة يلين وغيرها من المسؤولين دعم المودعين، محذرين من تعرض أكثر من 100 ألف وظيفة للخطر.
ويحتل «إس في بي»، ومقره سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، المركز السادس عشر بين أكبر البنوك الأميركية، بأصول قيمتها 209 مليارات دولار، وهو ما يجعل قائمة المشترين المحتملين الذين يمكنهم تنفيذ صفقة لشرائه قصيرة نسبياً. وقالت مصادر مطلعة، أول من أمس، إن المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، التي تولت الحراسة القضائية على البنك، تسعى لإيجاد بنك آخر خلال مطلع الأسبوع الحالي مستعد للاندماج مع «إس في بي».
وقال بعض المسؤولين التنفيذيين بالقطاع إن حجم مثل ذلك الاتفاق سيكون ضخماً بالنسبة لأي بنك، ومن المرجح أن يتطلب من الجهات التنظيمية تقديم ضمانات خاصة وتسهيلات أخرى لأي مشترٍ. ولم يرد مجلس الاحتياطي الاتحادي، ولا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، حتى الآن على طلب للتعقيب. وحذر محللون ومستثمرون كبار من أنه دون التوصل لحل بحلول يوم غد فمن المحتمل أن تتعرض بنوك أخرى لضغوط إذا ساور المودعين القلق بشأن مدخراتهم.
وذكرت «بلومبرغ» أن المركزي الأميركي والمؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع يدرسان إنشاء صندوق يتيح للجهات التنظيمية دعم الودائع في البنوك التي تواجه تعثرات. وقال التقرير إن الجهات التنظيمية تجري مناقشات بشأن الأداة الخاصة الجديدة مع مسؤولين بالبنوك أملاً في أن يُطَمئن مثل ذلك الإجراء المودعين ويساعد في احتواء أي ذعر.
وحدة «إس في بي» في بريطانيا
وفي بريطانيا حيث لدى مجموعة «إس في بي» وحدة تابعة محلية، قال وزير المالية جيريمي هنت، اليوم، إنه يعمل مع رئيس الوزراء ريشي سوناك وبنك إنجلترا (المركزي) «لتفادي أو تقليل الضرر» الناجم عن الفوضى التي حلت على البنك. وقال هنت لقناة «سكاي نيوز»: «نعمل بخطى حثيثة على مدى عطلة نهاية الأسبوع وخلال الليل... سنقدم قريباً جداً خططاً للتأكد من قدرة الناس على تلبية التزاماتهم من التدفقات النقدية لسداد رواتب موظفيهم».
وأرسل أكثر من 250 مسؤولاً تنفيذياً بشركات تقنية بريطانية خطاباً موجهاً إلى هنت أمس، اطلعت «رويترز» على نسخة منه، يطالب الحكومة بالتدخل.
