باتيلي يدعو إلى خريطة طريق للانتخابات الليبية بحلول يونيو

قال إن الأجسام الشرعية التي انتهت ولايتها هي «سبب عدم استقرار البلاد»

المبعوث الأممي في مؤتمره الصحافي بطرابلس (أ.ف.ب)

باستثناء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، امتنعت الأطراف السياسية الرسمية الأخرى عن التعليق على تصريحات عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، أمس بخصوص مبادرته لحل الأزمة الراهنة، التي قال إنها «ليست مفروضة من أي جهة في الداخل أو الخارج، وتستهدف فقط حل النقاط الخلافية، وليس تجاوز الأطراف الليبية».
ولم يصدر أي رد فعل من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، كما امتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي عن التعليق. وقال عبد الله بليحق، الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، إنه «ليس لديه أي تعليق رسمي حول الأمر».
لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اعتبر في المقابل، أن تعبير المجتمع الدولي عن خيبة أمله إزاء جدية الجهات التشريعية في الانتخابات، عبر وصف المبعوث الأممي لمماطلتهم بأنهم «اتفقوا على ألا يتفقوا»، يتسق مع موقفه منذ البداية بأن مشكلة الانتخابات هي «قصور الجهات التشريعية في إيجاد قوانين قابلة للتنفيذ، وعادلة ونزيهة في الوقت نفسه».
وجدد الدبيبة في بيان عبر «تويتر» دعمه لجهود باتيلي، وأشاد باستجابة الأمم المتحدة لطلبه رفع مستوى التنسيق، والدعم المقدم في مسار التحضير والاستعداد للانتخابات، كما ناشد الليبيين التحلي بالإرادة القوية لإنهاء المراحل الانتقالية، عبر انتخابات «عادلة ونزيهة».
وكان باتيلي قد أوضح، في مؤتمر صحافي مطول أمس، عقده في العاصمة طرابلس، هو الأول من نوعه منذ توليه مهام منصبه العام الماضي، أن «هدف مبادرته توسيع الحوار، والجمع بين الأطراف الليبية؛ لتمكينها من تجاوز الركود الحالي، وقيادة البلاد نحو الانتخابات». وأعلن أنه «سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى لن تختاره البعثة، بل الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية، وهي من سترشح مَن ينوب عنها، بينما ستقوم البعثة بتسيير المفاوضات من أجل التوصل لحل وسط»، موضحاً أن هذا الفريق «سيعمل بشكل بنّاء لتمكين إجراء انتخابات شاملة خلال هذا العام، ويضع إطاراً زمنياً لذلك، من دون أن يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية، بل يشملهم ولا يفرض حلاً من الخارج». وأضاف أنه «بالإمكان وضع خريطة طريق واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل... والفريق سيقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين، وعلى القادة الليبيين تضمينها في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات».
كما شن باتيلي انتقادات علنية «لاذعة» ضد الأطراف السياسية الرسمية كافة، حيث رأى أن «الحكومات الانتقالية إلى ما لا نهاية، والأجسام الشرعية التي انتهت ولايتها هي سبب عدم استقرار البلاد وإطالة أمد الوضع الحالي». وحذر من أن ذلك «لن يؤدي سوى إلى الاضطراب السياسي، والأزمات الاقتصادية، وتقويض سلامة ليبيا ووحدة شعبها». كما دعا المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء حوار ليبي - ليبي، قائلاً: «لا يوجد أي سبب لعدم إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023... والعقوبات التي ستفرض على معرقلي الحل السياسي في ليبيا ستكون برفضهم من الشعب الليبي»، الذي قال إن «بإمكانه أن يعيش في رفاهية إذا سمح له المسؤولون بذلك».
في سياق ذلك، رأى باتيلي أن مدة مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» «انتهت، وعلى أعضائهما تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم». وأكد مجدداً أن «إعطاء الشعب الليبي فرصته لاختيار قادته عبر الانتخابات هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المؤسسات الشرعية التي تمثله». كما أشاد بتمرير مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» التعديل الدستوري الـ13 لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وقال: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً».
على صعيد آخر، نفى باتيلي علمه بوجود أي تحركات عسكرية تهدد وقف إطلاق النار، المبرم عام 2020 برعاية البعثة الأممية، مشيراً إلى تأكيد المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، خلال لقائهما أخيراً، احترامه لهذا الاتفاق، وتشديده على ضرورة أن تبقى ليبيا دولة موحدة تنعم بالأمن والاستقرار.
ومن جهته، اعتبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، أن كل الليبيين يستحقون فرصة إسماع أصواتهم وتمثيلهم، لافتاً إلى ما وصفه بـ«تفاني» عضو المفوضية العليا للانتخابات، رباب محمد حلب، في تعزيز التمثيل العادل للنساء الليبيات والأقليات في المجال السياسي بالبلاد.
من جهة أخرى، اعتبر الدبيبة أن «ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبي الأول»، الذي شارك فيه أمس ببلدية زليتن، «يعد مؤشراً قوياً على تعافي الحالة الاقتصادية في ليبيا». وقال إن «استعادة إنتاج النفط أهم التحديات أمام البلاد». كما لفت إلى «عدم تأثر ليبيا بالحرب الروسية - الأوكرانية، حيث لم تختفِ أي سلعة من الأسواق». وأعرب عن «استعداده لقصر كل المشروعات التنموية على الشركات المحلية، بدلاً من الأجنبية إذا أبدت استعدادها».