الحكومة الإيطالية تشدد قوانين مكافحة الهجرة غير الشرعية

بعد كارثة أوقعت أكثر من 70 ضحية قبالة شواطئ كالابريا

ميلوني تتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع حكومتها في جنوب إيطاليا أول من أمس (أ.ب)

بعد أحد عشر يوماً على كارثة غرق زورق كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل منطقة كالابريا الإيطالية، وسيل غزير من الانتقادات للحكومة والأجهزة الإيطالية لسوء إدارتها تلك الكارثة، التي أوقعت ما يزيد على 70 ضحية بينهم عشرات الأطفال، قررت رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني عقد اجتماع استثنائي للحكومة في البلدة التي تحطم الزورق على شاطئها لتوجيه رسالة إلى الرأي العام بأنها تتابع هذه المأساة وتركّز على إيجاد حلول تمنع تكرارها في المستقبل.
وبينما كان سكان البلدة يتظاهرون احتجاجاً على مبادرة ميلوني، ويكررون النداءات المطالبة بإقالة وزير الداخلية الذي ألقى اللوم في تصريحاته الأولى على الآباء الذين يجازفون بحياتهم في هذه الرحلات المحفوفة بكل أنواع المخاطر، عادت الحكومة الإيطالية لتظهر تشددها في سياسة الهجرة، معلنة تدابير جديدة لإنزال عقوبات صارمة في حق الذين ينظمون هذه الرحلات، والذين يتقاضون بدلها في بلدان المنشأ، ومن يقود الزوارق حتى وصولها إلى الشواطئ الأوروبية. وقالت ميلوني إن الحكومة قررت إضافة فئة جديدة إلى القانون الجنائي، هي «القتل والضرر بسبب الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين»، وحددت لها عقوبة بالسجن تتراوح بين عشرين وثلاثين عاماً.
وكانت السلطات الإيطالية اعتقلت في أعقاب هذه الكارثة الأخيرة، ثلاثة أشخاص مشتبه بضلوعهم في تنظيم رحلة الزورق الذي كان انطلق من ساحل إزمير التركي وعلى متنه ما يزيد على 200 مهاجر من أفغانستان وإيران وباكستان وسوريا.
وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته رئيسة الوزراء الإيطالية بعد اجتماع الحكومة، وإلى جانبها نائبها الثاني والوزير الأسبق للداخلية ماتيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة» المعروف بتشدده حيال ظاهرة الهجرة، أكّدت ميلوني أن الأجهزة الأمنية قامت بواجبها على أكمل وجه وبذلت كل جهد ممكن لإنقاذ اللاجئين.
لكن الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد «فرونتكس»، صرّحت بأنها أبلغت خفر السواحل الإيطالي بوجود الزورق قبل ست ساعات من وقوع الكارثة، في حين قررت الحكومة الإيطالية إرسال فريق من شرطة الحدود لمعاينة الوضع بدل أن ترسل فرق الإنقاذ المجهزة بالزوارق والمعدات اللازمة في مثل هذه الحالات. وبدت ميلوني متوترة جداً خلال المؤتمر الصحافي، ومصرّة على نفي التهم الموجهة إلى الحكومة ورافضة الإجابة عن أسئلة كثيرة حول الأسباب التي أدّت إلى تأخر وصول فرق الإنقاذ والجهات المسؤولة عن عرقلة اتخاذ القرار اللازم في الوقت المناسب. وحاولت تركيز الاهتمام على التعديل القانوني الذي قررته الحكومة، وقالت إن هذا الجرم الجديد سيكون له طابع عالمي، بمعنى أن المتهمين يتعرضون للملاحقة خارج الحدود الدولية، مؤكدة أنها اتخذت هذا القرار لتظهر تصميمها على مكافحة الاتجار بالبشر والمسؤولين عن هذه الحادثة الأليمة، وأن التعديل سيدخل حيز التنفيذ فور اعتماده في البرلمان «ليكون تكريماً للضحايا ورادعاً لتكرار مثل هذه الكارثة».
لكن قيادة خفر السواحل في منطقة الحادثة أكّدت عشية انعقاد اجتماع الحكومة أن حالة البحر لم تكن حائلاً دون إنقاذ المهاجرين لو أنها تبلغت في الوقت المناسب بوجود الزورق وأعطيت المعلومات اللازمة لتنظيم عملية الإنقاذ التي قالت إنها كانت ممكنة.
كما أعلنت الحكومة الإيطالية تشديد سياسات الهجرة بتقييد اللجوء إلى مبدأ «الحماية الخاصة» التي توفرها التشريعات الأوروبية للمهاجرين الضعفاء، مثل الأطفال والنساء والمرضى، إضافة إلى المعدات الدولية في مجال الهجرة.
وقالت ميلوني إنها تنوي وقف العمل بهذا المبدأ، الذي كان سالفيني قد قيد اللجوء إليه عندما تولّى وزارة الداخلية في حكومة جوزيبي كونتي الأولى. وأقرت حكومة ميلوني أيضاً مجموعة من التدابير الهادفة إلى تسريع طرد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الإيطالية، وتحسين مراكز التجمع التي ينتظر فيها المهاجرون بت أوضاعهم. قالت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تتمتع بأغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب: «الرسالة واضحة: ليس من المستحسن الدخول إلى إيطاليا بصورة غير شرعية، أو التعامل مع المنظمات الإجرامية التي تتاجر بالبشر، أو المجازفة بالحياة من أجل الوصول إلى أوروبا».
وعادت ميلوني لتشدد مرة أخرى على عزمها مواصلة المساعي على الصعيد الأوروبي لتنفيذ الاتفاقات المعقودة من أجل تحديد الحصص التي على أساسها يتمّ توزيع المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الحدود الخارجية للاتحاد على الدول الأعضاء، وقالت إنها ستضاعف جهودها لتسهيل الهجرة الشرعية من الدول التي تكافح الاتجار بالمهاجرين، والتي تحذّر مواطنيها من مخاطر ومغبّة التعاقد مع المنظمات الإجرامية للوصول إلى أوروبا.