150 مليار جنيه من الخزانة المصرية لتحسين الأجور اعتباراً من أبريل

تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي

عامل في محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عامل في محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
TT

150 مليار جنيه من الخزانة المصرية لتحسين الأجور اعتباراً من أبريل

عامل في محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)
عامل في محطة وقود في العاصمة المصرية القاهرة (أ.ف.ب)

أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم إعداد حزمة مالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه (4.88 مليار دولار) سنوياً، مع تعجيل الصرف للمستفيدين بداية من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك في إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء.
وأوضح الوزير، وفق بيان صحافي صادر عن وزارة المالية أمس السبت، أن «الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة لن يقل عن ألف جنيه شهرياً، موضحاً أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة لشاغلي الدرجة السادسة وما يعادلها بـ3500 جنيه شهرياً، والدرجة الثالثة التخصصية بـ5000 جنيه، و6000 جنيه لحملة الماجستير من شاغلي هذه الدرجة، و7000 جنيه لحملة الدكتوراه... وقال إن التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ 14 مليار جنيه».
وأشار الوزير، إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة 8 في المائة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 125 جنيهاً، و15 في المائة علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، وزيادة الحافز الإضافي بفئات مالية مقطوعة بواقع 300 جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و400 جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و500 جنيه لشاغلي وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وأضاف، أن الحزمة تتضمن أيضاً زيادة فئات بدل المهن الطبية بمبالغ من 400 إلى 475 جنيهاً لتتراوح الفئات الممنوحة من 1100 إلى 1700 جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل في أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض، كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهرياً، موضحا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي بنسبة 25 في المائة من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه.
وأشار الوزير، إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة 25 في المائة شهرياً بداية من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية 6.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الحزمة تتضمن 55 مليار جنيه سنوياً لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه بهذه الزيادة، لتقلل من الأعباء الاقتصادية المتفاقمة والمتتالية على المواطنين، والتي كان آخرها رفع أسعار البنزين بنسبة 11 في المائة فجر الجمعة الماضي.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.