البرلمان المصري يدخل على خط أزمة منصة «هوغ بول»

طلب إحاطة للتحقيق في طريقة «خداعها» المواطنين

مجلس النواب المصري (د.ب.أ)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة منصة «هوغ بول». وتَقدَّم عضو مجلس النواب المصري هشام سعيد الجاهل، بطلب إحاطة حول أنشطة المنصة، مطالباً بـ«فتح تحقيق موسع بهذا الشأن وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي لمنع تسلل مثل هذه المنصات التي تخدع المواطنين».
وذكر النائب البرلماني في طلب الإحاطة (الجمعة) أن «المنصة انتشرت خلال الأشهر الماضية حيث تُصنف على أنها متخصصة في تداول العملات الرقمية، واستطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب الكثير من المواطنين الذين وقعوا ضحية لها». وأضاف أن «الشركة كانت تدعو عبر منشوراتها المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 200 إلى 2000 جنيه في اليوم الواحد، وتدّعي تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بعملة البيتكوين، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح، تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيهاً في اليوم حتى 300 جنيه».
وحسب شهادات لضحايا المنصة، فإن «عدد المشتركين في المنصة بلغ 600 ألف مشترك، حيث كان أقل مبلغ للإيداع 200 جنيه، وقد يصل لعشرات الآلاف من المودع الواحد، علماً بأن من كان يودع 1000 جنيه فقط، كان يحصل على 4 دولارات يومياً طوال شهر كامل».
وذكر الإعلامي المصري شريف عامر، خلال برنامجه المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، أن «منصة شبيهة استطاعت خداع المواطنين في الولايات المتحدة واستولت منهم على مبلغ 60 مليار دولار قبل شهر ونصف».
وتلفت ريهام ثابت، أحد ضحايا «هوغ بول» من محافظة دمياط (دلتا مصر)، إلى أن «المنصة كانت تحذّر عملاءها من سحب الأموال المودعة بسبب وجود ضريبة تبلغ 15 في المائة، وتنصحهم بالانتظار حتى مرور شهر كامل، قبل أن تغلق المنصة تطبيقاتها في مصر وتستولى على أموال المواطنين». وأكدت لـ«الشرق الأوسط» أنها «فقدت مبلغ 10 آلاف جنيه، حيث كانت تتابع على الشاشة الدولارات التي تنزل في حسابها، ما جعلها تطمئن وتجازف بمبالغ أكبر للحصول على دولارات أكثر».
من جهته قال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، النائب أحمد البلشي، إن «المجلس يدرس جدياً التقدم باقتراح لتغليط عقوبات النصب الإلكتروني على المواطنين، حيث إن العقوبة الحالية وهي الحبس 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، لم تعد رادعاً مع توحش المحتالين في الآونة الأخيرة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التنسيق قائم بين المجلس ووزارتَي الداخلية والاتصالات في هذا الأمر للوصول إلى أفضل صياغة لتوعية المواطنين من الوقوع في شباك المحتالين إلكترونياً».
في السياق أشار أستاذ علم الاجتماع السياسي في مصر، سعيد صادق، لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة البحث عن وسائل وإجراءات فورية ورادعة تنقذ الضحايا المحتملين، من قضايا النصب المحتملة في المستقبل، سواء كانت منصات أو أفراداً، والتي تَعد المواطنين دائماً بالحصول مبالغ من دون أي عناء أو تعب لتحقيق الثراء السريع».