قلق الفائدة ينتاب تعاملات أسواق المعادن والطاقة

أسعار النفط تتماسك... والذهب والفضة يتراجعان

صورة لأحد مخازن النفط الاستراتيجية بولاية تكساس الأميركية وسط نمو المخزون البترولي في البلاد (رويترز)
صورة لأحد مخازن النفط الاستراتيجية بولاية تكساس الأميركية وسط نمو المخزون البترولي في البلاد (رويترز)
TT

قلق الفائدة ينتاب تعاملات أسواق المعادن والطاقة

صورة لأحد مخازن النفط الاستراتيجية بولاية تكساس الأميركية وسط نمو المخزون البترولي في البلاد (رويترز)
صورة لأحد مخازن النفط الاستراتيجية بولاية تكساس الأميركية وسط نمو المخزون البترولي في البلاد (رويترز)

وسط ترقب لقرارات بنكي أوروبا وأميركا المركزيين حول سعر الفائدة، فإن تداعيات الترقب لما سيؤول إليه معدل الزيادة المحتملة بدأت تلقي بظلالها على قراءة المتعاملين والمستثمرين في أسواق المعادن والنفط.
وقلّصت أسعار النفط المكاسب التي سجلتها في تعاملات الخميس، إذ قللت المخاوف من تأثير زيادات محتملة لأسعار الفائدة في أوروبا من التأثير الإيجابي لمؤشرات انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وبحلول الساعة 14:53 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، بما يعادل 0.34 في المائة، إلى 84.60 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً، بما يعادل 0.49 في المائة، إلى 78.07 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات الأربعاء نمو نشاط التصنيع في الصين في فبراير (شباط) بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، وهو ما عزز المؤشرات على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد إلغاء قيود مكافحة «كوفيد 19» الصارمة، حيث من المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحراً من النفط الروسي مستوى قياسياً مرتفعاً هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.
وتعرضت السوق لضغوط بسبب توقعات متزايدة برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد تسارع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا وألمانيا.
وقال تاماس فارغا، المحلل لدى «بي في إم أويل»: «تجدد المخاوف من التضخم ساهم في تدهور المعنويات».
وأشار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي، أمس (الخميس)، إلى أنه من المحتمل أن يستمر في رفع أسعار الفائدة إلى ما بعد اجتماع مارس (آذار) في غضون أسبوعين، حسبما قالت «آي إن جي إيكونوميكس».
وأدت زيادة مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي أيضاً إلى الحد من مكاسب السوق.
ومع ذلك، أبقت صادرات قياسية من النفط الخام الأميركي الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الماضية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة.
من جانبها، استقرت أسعار النفط الخام الأميركي، بعد تحقيق مكاسب على مدار الجلستين السابقتين، حيث تلقي المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية بظلالها على التفاؤل بانتعاش الطلب في الصين.
وأشار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، الأمر الذي يلقي بظلاله على الدلائل على انتعاش الطلب الصيني، بعد أن تخلى أكبر مستورد للنفط عن سياسة «صفر كوفيد». وقال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأميركية، مايك ويرث، إن ارتفاع الطلب الصيني قد يساعد الأسعار.
وارتفعت المخزونات في جميع أنحاء الولايات المتحدة بمقدار 1.2 مليون برميل أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت شحنات النفط الخام إلى مستوى قياسي، وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة الأربعاء الماضي.
من جانب آخر، اتجهت أسعار الذهب أمس (الخميس) لإنهاء سلسلة من المكاسب حققتها على مدى 3 جلسات بضغط من ارتفاع الدولار، واحتمالات إجراء مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) مزيداً من عمليات رفع سعر الفائدة، ما خيّم على توقعات أسعار المعدن الأصفر. وبحلول الساعة 03:15 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1833.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما وصل لأعلى مستوى في أسبوع، في مقابل انخفاض العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1840.50 دولار.
ورغم اعتبار الذهب تحوطاً ضد التضخم، فإن رفع الفائدة بهدف كبح الأسعار يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.
وانقسم مسؤولو المركزي الأميركي مؤخراً بشأن ما إذا كانت بيانات تشير إلى تضخم مرتفع، وسوق عمل تعج بالفرص، تعني التروي في رفع أسعار الفائدة، أم تتطلب فحسب الإبقاء على التشديد النقدي القائم لفترة أطول.
ومما ضغط أيضاً على الذهب، وصول عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، كما زاد أيضاً مؤشر الدولار 0.3 في المائة.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 20.76 دولار للأوقية، لكن البلاتين ارتفع 0.2 في المائة إلى 957.07 دولار، فيما نزل البلاديوم 0.5 في المائة مسجلاً 1432.48 دولار.
وقال براين لان، العضو المنتدب في «غولد سيلفر سنترال»، ومقرها سنغافورة، إن أسعار الذهب «تتماسك فقط... لقد تعزز الدولار، ولهذا نرى أسعار الذهب تنخفض قليلاً».
وقال لان: «قد يظل الذهب محصوراً في نطاق حتى نحصل على مزيد من البيانات... يتطلع كثيرون إلى ما سيفعله مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) هذا الشهر عندما يجتمع، وما إذا كان سيواصل رفع أسعار الفائدة، ومقدار الرفع، وهو السؤال الرئيسي».
وسيقدم صانعو السياسة في مجلس «الاحتياطي» توقعات محدثة لمسار سعر الفائدة والاقتصاد في نهاية اجتماعهم الذي يعقد في 21 و22 مارس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 20.90 دولار للأوقية، وخسر البلاديوم 0.8 في المائة، مسجلاً 1428.85 دولار. ونزل البلاتين 0.5 في المائة إلى 950.64 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع في الجلسة السابقة.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.