الدول الأقل نمواً تسعى للفت الانتباه خلال قمة في الدوحة

يعاني سكان الدول الـ46 من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية (أرشيفية - رويترز)
يعاني سكان الدول الـ46 من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية (أرشيفية - رويترز)
TT

الدول الأقل نمواً تسعى للفت الانتباه خلال قمة في الدوحة

يعاني سكان الدول الـ46 من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية (أرشيفية - رويترز)
يعاني سكان الدول الـ46 من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية (أرشيفية - رويترز)

يتوقّع أن يوجّه زعماء الدول الغارقة في فقر مدقع نداءً جديداً للحصول على مساعدات في قمة تنطلق في الدوحة، الأحد، على أمل جذب انتباه العالم إلى كوارث محدقة ببلدانهم. وتدفع هذه الدول الأقل نمواً ثمن تداعيات وباء «كورونا» وتأثير حرب أوكرانيا على إمدادات الغذاء والوقود والمعركة المكلفة ضد تغيير المناخ.
ويعاني سكان هذه الدول الـ46 وعددهم نحو 1.3 مليار نسمة يشكلون 14 في المائة من سكان العالم، من تبعات الكوارث الصحية والجيوسياسية والمناخية. وقالت سفيرة مالاوي لدى الأمم المتحدة المتحدثة باسم البلدان الأقل نمواً أنييس شيمبيري مولاند أمام المنظمة الأممية: «النقاط الأكثر خطورة للأزمات المتعددة القائمة اليوم موجودة في البلدان الأقل نمواً». وسيشارك في القمة رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهايتي. وأنشأت الأمم المتحدة مجموعة البلدان الأقل نمواً قبل نحو خمسين عاماً، في محاولة لتضييق الفجوة في الثروة العالمية.
وأُرجئت القمة مرتين بسبب وباء «كورونا». وتمّ الاتفاق على خطة عمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، لكن لا يتوقع تقديم تعهدات نقدية كبيرة في الاجتماع. كما سيشارك في الاجتماعات الآلاف من الخبراء والنشطاء، للتأكد من إيفاء أصحاب الوعود السابقة بوعودهم، وفق ما يقول خبراء مطّلعون على أعمال القمة.
وقال مدير البرامج في مؤسسة دراسات وبحوث التنمية الدولية في فرنسا ماتياس بوسيشاس: «سيذهب القادة إلى القمة لإعطاء الحملة (المطالبة بمساعدات) دفعاً جديداً»، معتبراً أنه يتعيّن على المجتمع الدولي معالجة «العوائق الهيكلية» للتجارة والنمو التي تكافحها البلدان الأقل نمواً منذ عقود.
منذ 1971، تضاعف عدد البلدان الأقل نمواً. يبلغ حالياً مثلاً متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، بينما يبلغ أكثر من 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي.
وبالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء، ولا يستطيع سوى واحد من كل خمسة أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت، وفقاً للأمم المتحدة. وتقول حكومات عدة إن مقومات البلدان الأقل نمواً هي «وصمة عار». ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام أو «تتخرّج»، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نمواً. وستتبعها بنغلاديش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول عام 2026.
كما يشارك في الاجتماع نحو 500 من الرؤساء التنفيذيين لشركات من جميع أنحاء العالم بهدف تبين احتمالات تعزيز الاستثمار في الدول الفقيرة، وفقاً للممثلة السامية للأمم المتحدة في البلدان الأقل نمواً رباب فاطمة. وتعهدت «مايكروسوفت» بتوفير الإنترنت لـ20 مليون شخص إضافي في أفريقيا كجزء من حملة لربط 100 مليون شخص في أفريقيا بالإنترنت بحلول عام 2025.
وقال رئيس شركة «مايكروسوفت» براد سميث لوكالة الصحافة الفرنسية إن تحقيق هذا الأمر «يتطلب دعماً من الحكومات. ونحن نعمل مع الحكومات في جميع أنحاء أفريقيا. كما يتطلّب الأمر بعض الاستثمارات المالية، لكنه شيء يمكن تحقيقه». وتابع: «جزء مما يحتاجون إليه هو التجارة والاستثمار وليس المساعدات الأجنبية فقط. ونحن نرى التكنولوجيا الرقمية كمحفّز محتمل للاستثمار والتجارة والنمو الاقتصادي».
وستسعى الأمم المتحدة خلال القمة إلى التقدّم بطلبات جريئة من الدول المتقدمة، لكن خبراء مثل بوسيشاس يقولون إن إحراز تقدّم في هذا المجال حتى قبل وباء «كورونا»، كان «مخيّباً للآمال»، ويحذرون من تزايد المشاكل في حال عدم التحرّك. وقالت فاطمة: «إذا تجاهلناهم (...) سيقع العبء على المجتمع الدولي».



عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».