بيانات التضخم الأميركي تجهض اطمئنان الأسواق

ختام متوتر في «أسبوع الترقب»

متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

بيانات التضخم الأميركي تجهض اطمئنان الأسواق

متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

بعد أسبوع شهد ترقبا واسع النطاق لمحضر الاحتياطي الفيدرالي الأخير، كانت الأسواق العالمية تتجه للختام على مكاسب أمس مع توقعات جيدة للشركات وارتفاع كبير لأسهم الرقائق الإلكترونية في آسيا... لكن بيانات التضخم الأميركي أجهضت الصعود.
وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو الأكثر متابعة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، صعوداً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني) بنسبة 0.6 في المائة، فيما كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع 0.4 في المائة فقط عقب صعوده 0.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وصعد المؤشر على أساس سنوي 4.7 في المائة، من 4.4 في المائة في القراءة السابقة، وتوقعات كانت تشير إلى 4.3 في المائة فقط.
وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على هبوط حاد يوم الجمعة، إذ أثار ارتفاع إنفاق المستهلكين والتضخم في يناير مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بموقفه المؤيد للتشديد النقدي لفترة أطول. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 154.72 نقطة أو 0.47 في المائة إلى 32999.19 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 39.08 نقطة يما يعادل 0.97 في المائة إلى 3973.24 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 186.22 نقطة أو 1.61 في المائة إلى 11404.18 نقطة.
وفتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة، مدعومة بتقارير أرباح متفائلة من شركتي سان جوبان الفرنسية لمواد البناء وإليكتا السويدية للمعدات الطبية. وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 في المائة، بحلول الساعة 0811 بتوقيت غرينتش، متتبعا الارتفاع في الأسواق الآسيوية بعد أن أدى استبعاد بنك اليابان لنهاية مبكرة لسياسة التيسير النقدي إلى انخفاض عوائد السندات على مستوى العالم. لكن المؤشر انخفض لاحقا عقب نشر البيانات الأميركية بنسبة 0.74 في المائة في الساعة 1522 بتوقيت غرينتش. ولم تلحق الخسائر بالمؤشرات الآسيوية التي أغلقت قبل صدور البيانات الأميركية، وسجل المؤشر نيكي الياباني أكبر قفزة له في شهر يوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهر، الذي بلغه في الجلسة السابقة مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق ودعم محافظ بنك اليابان القادم لسياسة التيسير النقدي الحالية.
وأنهى المؤشر مرتفعا 1.29 في المائة إلى 27453.48 نقطة. وكان نيكي قد انخفض إلى أدنى مستوى منذ 23 يناير عند 27046.08 نقطة يوم الأربعاء. وكانت الأسواق اليابانية مغلقة الخميس بمناسبة عطلة وطنية.
وساهم عملاقا صناعة طوكيو إلكترون وأدفانتست بما يقرب من نصف إجمالي مكاسب المؤشر نيكي البالغة 349 نقطة. كان سهم أدفانتست هو الأفضل أداء، إذ ارتفع 8.22 في المائة، يليه سهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.13 في المائة، بعد أن قالت نظيرتهما الأميركية نفيديا إن المبيعات ربع السنوية أفضل من المتوقع. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.67 في المائة إلى 1.986.43 نقطة. وبدأ كازو أويدا المرشح لمنصب محافظ بنك اليابان في الإدلاء بإفادته أمام البرلمان لعدة ساعات، قائلا إن السياسة الحالية للبنك المركزي «مناسبة» و«ضرورية».
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الجمعة مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أميركية حديثة - جاءت أقوى من المتوقع - قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش. فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1831.00 دولار. ومن المرجح أن يهبط الذهب للأسبوع الرابع على التوالي، وقد هبط بنحو واحد في المائة في هذه الفترة. وأظهرت بيانات مساء الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المعدل، 2.7 في المائة على أساس سنوي في الربع السابق. بينما انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي.
وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 في المائة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 في المائة. وتقارير الخميس هي الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة لفترة أطول. ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، ما يجعل السبائك أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 0.3 في المائة إلى 944.32 دولار، وانخفض البلاديوم 0.8 في المائة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».